No category

دانلود پایان نامه درمورد ارتکاب جرم، رویه قضایی، دادرسی کیفری

که ضرر و زیان به دو دسته تقسیم می شود، ضرر و زیان مادی و ضرر و زیان معنوی.
در قانون آئین دادرسی کیفری 1290 در ماده 9 ضرر و زیانی که قابل مطالبه است عبارت است از:
1- ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2- ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.
3- منافعی که ممکن الحصول بوده و بر اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم می شود.
اما در سال 1378 با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید و نسخ قانون سابق، ضرر و زیان معنوی حذف و فقط خسارت مادی و منافع ممکن الحصول در ماده 9 مارالذکر، مورد قبول واقع شده است.1
در قوانین سابق (قانون مجازات عمومی و قانون تعزیرات) که مقرر نمودند:
((هرکس از سفید امضاء که به او سپرده شده… موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود… محکوم به حبس جنجه ای…خواهد شد)). برای تحقق جرم سوءاستفاده، طبق آن قوانین، ورود خسارت مالی و اقتصادی به صاحب امضاء ضرورت داشت و اگر شخص با نوشتن مطالبی موجب بروز مشکلات جزایی یا سیاسی برای صاحب امضاء یا باعث هتک حیثیت وی می گردید، مثلاً با نوشتن یک پیشنهاد ازدواج بر روی سفید امضاء و نشان دادن آن به همسر صاحب امضاء، موجب بروز مشکلات خانوادگی و احیاناً طلاق گرفتن همسر صاحب امضاء از وی گردد، تحقق جرم موضوع مادتین سابق را با تردید مواجه می ساخت. حالیه ماده 673 ق.م.ا. (که ناسخ قوانین سابق بوده است) کدام ضرر و زیان را مد نظر قرار داده است. گروهی از حقوقدانان با توجه به اطلاق بکار رفته در ماده 673 ق.م.ا. که مرتکب ((سوء استفاده نماید)) عنوان می نمایند، که ضرر غیر مادی را هم در بر می گیرد نظیر آن که، کاندیدایی به کسی سفید امضاء داده تا عملی را از طرف او انجام دهد اما آن شخصی انصراف کاندیدا را به مرجع قانونی اعلام می کند.1
عده دیگری از حقوقدانان اعتقاد دارند که گرچه مراد مقنن در قانون سابق، ورود خسارت به صاحب امضاء بوده است اما، این خسارت به جنس شایعه اش منصرف بوده، یعنی فقط خسارت مادی را در بر می گیرد. اما قانونگذار در سال 1375 تغییر موضع داده و نظر خویش را مبنی بر وقوع خسارت مادی با ذکر عبارت ((سوء استفاده))، تغییر داده است. و منظور از عبارت سوء استفاده از سفید امضاء در ماده 673 ق.م.ا. هر نوع خسارتی، اعم از خسارت مادی و معنوی است. بنابراین کسب اعتبار و شهرت کاذب با نوشتن مطالبی بر روی سفید امضاء با ایجاد مشکلات عاطفی و خانوادگی برای صاحب امضاء می تواند موجب تحقق این جرم گردد. همچنین آنچه که در ماده 118 قانون تعزیرات لزوماً خسارات مادی بوده است در خصوص ماده 673 ق.م.ا. صدق نمی کند.2
3-2-4-3- مبحث سوم: مستقیم بودن خسارت
در جرم سوء استفاده، ورود خسارت به صاحب امضاء باید مستقیماً ناشی از نوشتن مطالب تعهد آور بر روی سفید امضاء باشد و نه ناشی از ننوشتن آنچه که گیرنده باید بر روی آن می نوشته است. بنابراین اگر کسی که بنا بوده است نامه قبول خرید کالاهایی را که طرف تجاری تاجر به وی پیشنهاد کرده است.، بر روی سفید امضاء بنویسید به جای این کار مطالب تعهد آوری به نفع خود بر روی سفید امضاء نوشته و با نشان دادن آن به دیگری اعتبار و حیثیت کاذبی برای خود کسب کند به صرف این که با عدم ارسال به موقع نامه قبولی و گران شدن جنس پیشنهادی موجب ورود خسارت به تاجر شده باشد، مرتکب جرم ماده 673 ق.م.ا. نخواهد شد، چرا که ورود خسارت به شخص، به طور مستقیم و بی واسطه، ناشی از نوشتن مطالب تعهد آور نبوده، بلکه ناشی از ننوشتن (ترک فعل) آن مطالب بوده در حالیکه جرم مذکور با ترک فعل واقع نمی شود.
3-2-5-گفتار پنجم: رابطه علیت
در تمامی جرایم مقید حصول رابطه علیت بین نتیجه مجرمانه و فعل مرتکب لازم و ضروری است در این جرم نیز ورود ضرر به مالک، باید ناشی از رفتار مجرمانه مرتکب که به صورت نوشتن مطالب تعهد آوری روی سفیدامضاء و سوءاستفاده نمودن از آن توسط مرتکب می باشد صورت بگیرد و الا جرم مذکور محقق نخواهد شد.
3-3- بخش سوم: رکن روانی
در این فصل، سعی خواهد شد تا مباحث راجع به اهمیت رکن روانی و اجزاء لازمه برای تحقق این جرم، به صورت مختصر بیان گردد.
3-3-1-گفتار اول: اهمیت موضوع
برای تحقق یک جرم صرفاً نقض اوامر و نواهی قانونگذار کافی نیست، فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد. به دیگر سخن، میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد، تا بتوان مرتکب را مقصر دانست. ارتکاب جرم، یا ناشی از تظاهر نیت سوء و یا خطای مجرم است. مشروط بر اینکه فاعل چنین فعلی را بخواهد و یا دست کم وقوع آن را احتمال دهد و به نقض اوامر و نواهی مقنن آگاه باشد. در این صورت می گوییم فاعل یا در ارتکاب فعل عمد داشته و یا خطا کرده است. آنچه تقصیر در معنی عام نامیده می شود یا بر پایه عمد است، و یا مبتنی بر خطاست. عمد عنصر روانی آن دسته از جرایمی است که اصطلاحاً جرایم عمدی نام دارد و خطای جزایی که در قالب بی احتیاطی، بی مبالاتی عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی جلوه می کند، رکن روانی جرایم غیر عمدی است.
بنابراین موضوعاتی که در باب رکن روانی مهم است، علم مرتکب، سؤنیت عام و خاص، که در گفتارهای بعدی توضیحات لازم ارائه خواهد شد.
3-3-2-گفتار دوم: علم و آگاهی مرتکب
منظور از آگاهی، معرفت فاعل هم به کیفیت فعل مجرمانه، و هم به نامشروع بودن آن می باشد.بعبارت دیگر فرض را باید بر این گذاشت، که فاعل توان درک درست عمل مجرمانه را داشته و خواسته است، دقیقاً عملی را مرتکب شود که، قانونگذار حرمت آن را حکم داده است. خلاصه آنکه، فاعل نسبت به موضوع و حکم قانونی، جاهل نباشد، چرا که آگاهی باید وجود داشته باشد تا سؤ نیت شکل بگیرد. یعنی سؤنیت فرع بر وجود علم است و فقدان علم ، فقدان سوء نیت را سبب می گردد.ابهامی که در اینجا وجود دارد، آن است که سوء نیت، فرع بر وجود علم به حکم است یا موضوع. باید گفت که، نقطه مقابل علم، جهل است و در حقوق جزا دو نوع جهل وجود دارد: 1- جهل به حکم 2- جهل به موضوع. مراد از جهل حکمی،جهلی است که، نسبت به وجود قانون صورت بگیرد و مراد از جهل موضوعی عبارت است از، اشتباه در موضوع حکم قانون. به نظر سوءنیت فرع بر وجود علم به حکم و موضوع است. اگر چه قانونگذار صراحتاً جهل حکمی را، رافع مسئولیت عنوان ننموده، اما باید گفت که موارد متعددی درقانون مجازات اسلامی وجود دارد که مبین آن است که، جهل حکمی رافع مسئولیت است.
مثلاً ماده 66ق.م.ا. ((هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نمودند، ادعای اشتباه و نا آگاهی کنند، در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می گردد.)) و یا مواد 166و تبصره یک آن، و بند 7 ماده 198 ق.م.ا در خصوص جهل موضوعی، تردیدی وجود ندارد، که رافع مسئولیت می باشد، مثلاً شخصی می داند، مجازات سارق قطع ید است، ولی نمی داند که این مالی که ربوده، مال غیر است. علیهذا در صورت وجود جهل به حکم یا موضوع، سوء نیت شکل نخواهد گرفت. علاوه بر آگاهی فاعل بر تحریم های قانونی و نیز کیفیت و ماهیت اوصاف فعل، اگر چنانچه با اراده ارتکاب توأم نباشد، به تنهایی بی تأثیر خواهد بود. عمد متضمن این است، که با وجود آگاهی، فاعل عزم کاری کند که دقیقاً مقنن ارتکاب آن را جایز ندانسته است.
علم مرتکب در دو فرض قابل بررسی است. 1- علم به حکم، یعنی مرتکب بداند که قانون چنین رفتاری را مجرمانه تلقی نموده است یعنی مرتکب بداند که سوء استفاده از سفید امضاء جرم و برای آن مجازات تعیین شده است. 2- علم به موضوع: مرتکب بداند که سفید امضاء، تعلق به غیر دارد. یعنی سفید امضاء باید به شخص دیگری غیر از سوء استفاده کننده تعلق داشته باشد. در فرض تعلق سفید امضاء دو جزء باید وجود داشته باشد. یکی ویژگی سلبی بدین معنا که، سوء استفاده کننده بداند که آن شئ (سفید امضاء) به او تعلق ندارد، و دوم آن که، سوء استفاده کننده بداند که سفید امضاء متعلق به دیگری است. (ویژگی ایجابی). با فقدان هریک از این اجزاء جرم موضوع ماده 673 ق.م.ا محقق نمی شود. چرا که اگر مرتکب، مالک سفید امضاء باشد، دخل و تصرف در آن را نمی توان جرم سوء استفاده دانست. در نظام کیفری، اصل آن است که مرتکب، شخصی غیر از مالک باشد. زیرا اگر مرتکب جرم خود مالک باشد جرم محقق نخواهد شد. مثلاً اگر موجر عین مستأجره را که به او تعلق دارد در اثنای مدت اجاره آن را برباید، بدلیل تعلق عین به او جرم سرقت محقق نخواهد شد.
سؤالی که در اینجاست، چنانچه دو نفر حساب مشترکی را تشکیل دهند و دسته چکی را از بانک بگیرند که شرط اصدار آن، دو امضاء باشد و یکی از شرکا در این دسته چک مشترک، امضاء نموده و به شریکش بگوید این سفید امضاء را به آقای ((الف)) بابت فلان دین بده و شریک پس از امضاء ذیل آن چک آن را بابت دین خودش به ((ج)) دهد آیا جرم سوء استفاده تحقق یافته است یا خیر؟ سؤال مذکور تا حدی شبیه ارتکاب جرم علیه مال مشاع بوده که به رویه قضایی ایران جزء در خصوص تخریب مال مشاع، در خصوص سایر موارد ساکت است.
در اینجا چک تعلق به دو نفر داشته، یعنی مرتکبی که سوء استفاده نموده، خودش مالکیت بر آن مال (در مفهوم آن) دارد و خرج نمودن آن چک، منوط به توافق دو اراده می باشد یک اراده، تصمیم گیرنده نیست و هریک از شرکا، در جزء جزء آن شئ مثل تاریخ، متن،… اختیار دارند. به نظر می رسد، که قانونگذار با ذکر عبارت ((سوء استفاده نماید)) در متن ماده 673ق.م.ا حجت را تمام، و جرم مذکور تحقق یافته تلقی می شود. اما باید گفت، در اینجا با تردید مواجه بوده و با توجه به آنکه رویه قضایی در این خصوص ساکت است. بنابراین با تفسیر جزایی به نفع متهم و همچنین امتناع از تفسیر موسع قوانین جزایی، مرتکب را در چنین فرضی قابل مجازات نباید دانست. اما اگر دو اراده توافق بر امر خاصی داشته باشند و شریکی خلاف این توافق عمل نماید، به نظر، مجازات کردن مرتکب تحت مشمول ماده 673 ق.م.ا موجه نبوده و صرفاً یک تخلف حقوقی می باشد.
3-3-2-1- مبحث اول: سوء نیت عام
عمد در لغت به قصد کاری را انجام دادن آمده است.1 بنابراین افعال عمدی تجلی قصد یا نیت انسان در جهتی است که فاعل مرید بوده است. از دید قانونگذار کیفری افعال عمدی انسان همه به یک میزان ارزش ندارد بلکه توجه قانونگذار به آن دسته از افعال عمدی معطوف است که توأم با سوءنیت یا قصد مجرمانه است.مقنن قصد مجرمان را تعریف نکرده، در مواردی از قصد تقلب (ماده 519 ق.م.ا) و گاهی از قصد کشتن (م 206 ق.م.ا) و یا از کلمات معادل سود جسته است، مانند با سوءنیت ( بند 3 ماده 11 ق.م.ن.م.ج.ا.ا) و نظایر آن. اما قصد به معنی لغوی همان کوشش و کشش اراده برای رسیدن به هدف معلوم است، که به سوءنیت تعبیر شده است. امیل گرسون حقوقدانان نامدار فرانسوی تعریفی از این سوءنیت بدست داده است که عبارت است از اراده فاعل به ارتکاب جرم همانگونه که قانون تعیین کرده است. و یا آگاهی بزهکار به نقض ممنوعیت های قانونی2 با توجه به موارد فوق.
جرایم را از لحاظ رکن روانی و از حیث شدت و ضعف به سه دسته تقسیم می کنند، که خفیف ترین آن، جرایم دو عنصری یا جرایم با مسئولیت مطلق می گویند. که نیاز به اثبات رکن روانی نیست. دسته ی دیگر از جرایم که شدیدتر از دسته قبلی هستند، جرایم با سوءنیت عام، و در نهایت جرایمی که از دو دسته دیگر، شدت بیشتری دارند، جرایم با سوءنیت خاص می باشند، که نه تنها مرتکب سوءنیت عام دارد، بلکه بدنبال نتیجه هم می باشد. حال سؤال این است که جرم سوءاستفاده، در کدام دسته قرار می گیرد. جرم سوء استفاده از جمله جرایم عمدی، که دارای سوءنیت عام می باشد. سوءنیت عام در واقع معرفت فاعل به نامشروع بودن عمل

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگانdialogues

Leave a Reply