No category

دانلود پایان نامه درمورد تقسیم بندی، امور مالی، حقوق کیفری

بگیرد و آن را وسیله سوء استفاده خود قرار دهد، و این سفید امضاء یا برات باعث اشتغال ذمه محجور نسبت به بزهکار گردد، با توجه به آنکه، عمل مربوط به امور مالی است، و ماده 596 ق.م.ا هم ناظر به امور مالی را شامل می شود، ظاهراً رفتار مرتکب مشمول ماده مذکور خواهد بود و حسب مورد به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
فرض دوم:ناظر به حالتی است که مرتکب از شخص محجور سفید امضاء بگیرد که باعث اشتغال یا برائت ذمه او نشود و صرفاً تعهد در خصوص امور غیر مالی باشد. مثلاً زنی از محجوری سفید امضاء بگیرد و در داخل سفید امضاء قید نماید که، محجور با اینجانبه (زن سوء استفاده کننده) ازدواج خواهد کرد، با توجه به آنکه موضوع از امور غیر مالی است بدون شبهه، عمل مشمول ماده 596 قانون مجازات نخواهد شد چرا که ماده 596 در خصوص امور مالی است نه امور غیر مالی. لذا در اینجا با توجه به ابلاغ ماده 673ق.م.ا در خصوص اصطلاح ((سوء استفاده)) و این که اصطلاح مذکور مطلق بوده و شامل امور مالی و غیر مالی می گردد،بنابراین عمل مرتکب مشمول ماده 673 ق.م.ا خواهد بود .
فرض سوم:حالتی است که خود محجور سفید امضاء را به شخصی بدهد و شخص از آن سوءاستفاده نماید،در اینجا عمل مرتکب مشمول ماده 596 ق.م.ا نخواهد بود چرا که شرط تحقق جرم موضوع ماده مذکور ،تحصیل نمودن نوشته یا سند با استفاده از ضعف نفس محجور ،و سوء استفاده نمودن از آن میباشد در حالیکه،در این فرض خود محجور سفید امضاء را به مرتکب داده، و سوء استفاده مرتکب از آن سفید امضاء سبب تحقق جرم موضوع ماده 673 ق.م.ا است نه جرم موضوع ماده 596.
3-2-4-گفتار چهارم:نتیجه حاصله و بحث مطلق و مقید بودن
از خصوصیات مشترک جرایم علیه اموال آن است که این جرایم علی الاصول از لحاظ نتیجه، جرمی مقید هستند.1 جرایم را از حیث نتیجه به دو دسته جرایم مطلق و جرایم مقید تقسیم بندی نموده اند. جرایم مطلق، جرایمی هستند که برای وقوع رفتار مادی ، نیاز به نتیجه نیست مثل محاربه. اما جرایم مقید، جرایمی هستند که تحقق آن ها منوط به حصول نتیجه می باشد مثل تخریب. در ثانی با توجه به آنکه جرایم علیه اموال و مالکیت نیازمند تحقق نتیجه هستند،
در بعضی از جرایم برای تحققش، حداقل ورود ضرر و زیان به بزه دیده کفایت می کند و در بعضی جرایم دیگر، بیش از حداقل، باید وجود داشته باشد، و الا جرایم مذکور واقع نخواهند شد. مثلا در جرم کلاهبرداری صرف ورود ضرر به مجنی علیه از هر راهی، سبب تحقق آن جرم نمی شود بلکه باید کلاهبردار یا شخصی ثالث مد نظر وی منتفع شوند.2
حالیه سؤال آن است که اولاً: جرم سوء استفاده از سفید امضاء جرمی مقید است یا مطلق. ثانیاً حداقل ضرر و زیان باید وجود داشته باشد یا حداکثر آن. در پاسخ به سؤال اول باید گفت، که جرم موضوع ماده 673 ق.م.ا جرمی مقید بوده و تا زمانی که نتیجه که همان ورود ضرر و زیان به سپارنده آن است واقع نشود، جرم مذکور محقق نخواهد شد. بنابراین با توجه به آنکه سوء استفاده، از دو جزء تشکیل شده که جزء اول آن نوشتن مطالب ضرر آفرین بر روی سفید امضاء و جزء دوم آن، به کار بردن آن سفید امضاء می باشد، گروهی از حقوقدانان معتقدند چنانچه مرتکب، جزء اول از اجزاء متشکله سوء استفاده را انجام دهد با توجه به آنکه صرف نوشتن مطالب تعهد آور (ضرر آفرین) روی سند، سوء استفاده نمی باشد، هرگاه همین مقدار عمل مورد تعقیب قرار گیرد عمل ارتکابی جعل است. چرا که برای تحقق جرم سوء استفاده از سفید امضاء لازم است که مرتکب بعد از نوشتن مطالب تعهد آور یا مطالبی به ضرر غیر از آن استفاده نموده و از این طریق موفق به اخذ مال گردد و یا به غیر ضرری وارد نماید.1
اما مطلق بودن واژه ((سوء استفاده نماید)) در متن قانون ملهم این معناست که صرف نوشتن هم، سبب تحقق این جرم می شود. (جرم مطلق) اما با توجه به آنکه در جرایم علیه اموال و مالکیت رکن نتیجه که همان ورود ضرر و زیان به مالک آن، لازمه تحقق این دسته از جرایم می باشد، لذا جرم موضوع ماده 673 ق.م.ا از جمله جرایم علیه اموال، که برای تحقق آن ورود ضرر و زیان لازم است، علیهذا با صرف نوشتن مطالب تعهد آور ورود ضرر به سپارنده (اعم از حکمی یا حقیقی) متصور نبوده و لذا، جرم مذکور واقع نخواهد شد. به نظر می رسد آن دیدگاهی که صرف نوشتن را سبب تحقق جرم سوء استفاده نمی داند و قایل به تحقق جرم جعل هستند منطقی تر و با اصول حقوق کیفری از جمله تفسیر مضیق قوانین جزایی منطبق تر می باشد.
در پاسخ به سؤال دوم که، آیا برای تحقق جرم موضوع ماده 673 ق.م.ا حداقل ضرر کفایت می کند و یا حداکثر ضرر باید وجود داشته باشد (مراد از حداکثر ضرر به معنای آن است که مرتکب یا شخص ثالث مد نظر وی منتفع شود و مراد از حداقل ضرر صرف وقوع ضرر به مجنی علیه کافی است ولو آنکه خود مرتکب منتفع نگردد).لازم به ذکر است که، ذکر حداقل و حداکثر ضرر نباید ذهن را به سمت آن تقسیم بندی که در حقوق کیفری در باب جعل مطرح کردند، معطوف نمایند. در حقوق کیفری در باب جعل این بحث مطرح است که، آیا ضرر باید مادی باشد یا ضرری که به اعتماد عمومی وارد می شود نیز کفایت می کند. ضرر مادی ضرر اجلی ضرر است و ضرر به اعتماد عمومی، ضرر خفی است. در هر حال در جعل، گفته شد که ضرر مادی ضرورت ندارد و ضرر به اعتماد عمومی نیز کفایت می کند. اما در این گفتار ، مراد ما این نوع تقسیم بندی در باب ضرر نبوده، بلکه مراد آن است، که در بعضی از جرایم تا مرتکب یا ثالث مد نظر وی منتفع نشود، جرم واقع نمی شود. ( حداکثر ضرر) و در بعضی از جرایم، این امر لازم نیست و تقسیم بندی ما در این گفتار، ورود ضرر از لحاظ اقل و اکثر است. که به نحوی با همان تقسیم بندی که در باب جعل شده، همخوانی دارد. نکته دیگری که با این بحث از لحاظ منطقی مرتبط است آن که، برای تححق بعضی از جرایم، انتفاع مرتکب یا شخص ثالث مد نظر وی شرط است در حالی که در بعضی جرایم دیگر انتفاع مرتکب شرط نیست در جرم سوء استفاده انتفاع مرتکب شرط نیست. برعکس جرم کلاهبرداری که انتفاع مرتکب یا شخص ثالث مد نظر وی، لازم است. در جرم سوء استفاده، حداقل ضرر کفایت میکند ولو آنکه خود مرتکب نفع نبرد (شرط فقدان نفع). قانونگذار در ماده 673 ق.م.ا. با بکار بردن عبارت (( سوء استفاده نماید)) و همچنین با تنقیح مناط از قوانین سابق (قانون مجازات عمومی و قانون تعزیرات) که اشعار داشته اند: ((هرکس از سفید مهری که به او سپرده شده، سوء استفاده کرده از روی تقلب، انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسید…محکوم خواهد شد.)) اگرچه دو اصطلاح انتقال و برائت ذمه حکایت از انتفاع مرتکب دارد، اما عبارت ((…یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسید…)) الهام بخش این دیدگاه است، که از نظر مقنن حداقل ضرر که همان ورود خسارت به صاحب امضاء هست برای تحقق این جرم کافی است، و اگر مرتکب منتفع شود به طریق اولی، قوام جرم بهتر شکل می گیرد. پس در جرم سوء استفاده موضوع ماده 673 ق.م.ا. به مانند کلاهبرداری حداکثر ضررلازم نیست و حداقل ضرر هم، سبب تحقق این جرم می شود.
3-2-4-1-مبحث اول: اضرار واقعی یا بالفعل
آنچه که واضح است، نص اضرار به غیر شرط تحقق این جرم می باشد بنابراین اگر دارنده سفید امضاء مبلغی را که از صاحب امضاء طلب دارد در آن قید نماید خیانت در امانت از طریق سوء استفاده از سفید امضاء محقق نمی شود، هرچند از آن در جهت مورد نظر استفاده نکرده باشد. البته سختی پذیرش این نظر تعجب آور نیست چون در هرصورت از سند استفاده سویی شده است. البته از طرف دیگر به نیت طرف نیز باید توجه شود یعنی اگر ثابت شود که او قصد سوء استفاده نداشته، به دلیل زوال رکن روانی جرم مذکور محقق نخواهد شد. همچنین حالتی که سوء استفاده از سفید امضاء به نفع صاحب آن باشد و مرتکب با چنین هدفی آن را مورد سوء استفاده قرار داده، مشمول این ماده نخواهد بود. مانند آن که مأموران اجرای احکام به محل شرکت تجاری آمده و در اجرای دستور قانونی شرکت را تعطیل می کنند و حسابدار شرکت که دسترسی به صاحب شرکت ندارد برای جلوگیری از تعطیلی شرکت، چک سفید سپرده شده نزد خود را به نفع متقاضی اجرا نوشته و به او می دهد ابهامی که در این جا وجود دارد، این است که مراد از ضرر در جرم سوء استفاده چه نوع ضرری است. در این جا اختلاف نظر وجود دارد. قبل از آن که دیدگاه های مختلف دکترین بیان شود، باید گفت که، در این مبحث، اضرار واقعی را مترادف اضرار بالفعل دانستیم. منظور از ضرر واقعی، آنچنان ضرری است، که به صاحب آن ضرر وارد شود، نه اینکه احتمال ضرر در آن وجود داشته باشد. (ضرر احتمالی) و منظور از ضرر بالفعل آن ضرری است که به مرحله فعلیت رسیده باشد، نه اینکه پتانسیل وقوع ضرر را، داشته باشد. (ضرر بالقوه) علیهذا، در خصوص وقوع ضرر اختلاف نظر وجود دارد.
گروهی اعتقاد دارند که اضراری که در اینجا لازم است اضرار واقعی بوده یعنی واقعاً باید ضرر ایجاد شود.1 گروهی دیگر از دکترین اعتقاد دارند که اضرار مذکور در ماده 673 ق.م.ا اضرار بالفعل (ورود خسارت بالفعل) می باشد، یعنی اگر شخصی روی چک سفید که امضاء صاحب آن حک شده است، مبلغی نوشته و وجه چک را از بانک بگیرد (سوء استفاده ای که منتهی به بردن مال می شود صورت بگیرد) جرم مذکور واقع شده تلقی می شود. پس مراد اضرار واقعی یا همان خسارت بالفعل می باشد نه اضرار احتمالی یا بالقوه.2
عده ای دیگر اعتقاد دارند که برای تحقق جرم مذکور، خسارت بالفعل لازم نیست بلکه امکان ورود خسارت کافی است. لذا اگر امین مطلبی را در سفید امضاء بنویسد که منجر به خسارت احتمالی او شود ولو آنکه نتواند از آن بهره برداری نماید (یعنی ضرر، بالفعل نباشد) جرم مورد نظر واقع شده است.1 به نظر دیدگاه اول که اضرار واقعی و بالفعل را شرط می دارند منطقی تر باشد. حال سؤالی که در اینجاست اینکه، چرا در دیدگاه اول منطقی تر جلوه می نماید. باید گفت که در علم حقوق برای پذیرش یک دیدگاه، اولاً باید به پیشینه آن امور توجه نمود و سپس بر اساس اصول مورد قبول در حقوق کیفری استدلال کرد. این مبحث نیز از این امر مستثنا نیست. در قوانین سابق (قانون مجازات عمومی و قانون تعزیرات) مقنن از واژه خسارت استفاده نمود و مراد از خسارت طبق نظر اکثریت حقوقدانان، ناظر به خسارت مادی است. که به صورت افزایش دارایی منفی و کاهش دارایی مثبت جلوه می نامید. یعنی طبق قانون سابق، باید چیزی از دارایی فرد کسر می شد. یعنی مراد مقنن در قوانین سابق وقوع خسارت بالفعل بود. با تصویب قانون تعزیرات 1375 اصطلاح، سوء استفاده به کار رفته است و نباید معتقد بود که در سوء استفاده وقوع خسارت بالفعل شرط نیست. چرا که منظور از سوء استفاده در ماده 673استفاده عملی از سفید امضاء است. یعنی دارنده عملاً سبب اضرار به صاحب آن شود کما اینکه اگر شخص اجنبی با زنی اجنبیه رابطه ای از نوع ملامسه داشته باشد، هیچ کس منکر، سوء استفاده جنسی این مرد اجنبی نمی شود. ولو آنکه عمل دخول صورت نگرفته باشد. ثانیاً تفسیر مضیق قوانین و همچنین تفسیر به نفع متهم ایجاب می کند،که قایل به این نظر شویم. و الا اگر قایل به خسارت بالقوه ( ضرر احتمالی) شویم، محکوم شدن افراد به سادگی امکان پذیر است و این دیدگاه نفع متهمین را بیشتر می کند (تضمین حقوق فردی نه پذیرش مصلحت جامعه)
3-2-4-2- مبحث دوم: نوع خسارت
سؤالی که در اینجا مطرح می باشد آن است که سوء استفاده از سفید امضاء حتماً باید سبب ورود خسارت مادی گردد تا بگویم جرم منظور واقع شده است، یا اگر سبب خسارت معنوی گردد هم، جرم مذکور واقع شده تلقی می شود. قبل از پاسخ به این سؤال باید گفت

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درموردقانون مجازات، جرم انگاری، مجازات اسلامی

Leave a Reply