No category

دانلود پایان نامه درمورد قانون مجازات، ترک فعل، حقوق جزا

واژه سوءاستفاده و آن هم به صورت مطلق در متن ماده، حکایت از هر نوع خسارت، اعم از خسارت مادی و معنوی دارد.
دومین وجه تمایز این که، طبق قوانین سابق، اگر سفیدامضاء به شخصی سپرده نمی شده و مرتکب به هر طریقی بدست می آورد و مندرجات آن را تکمیل می نمود جاعل محسوب و مجازات آن محکوم می شد. در حالی که در قانون فعلی، شرط تحقق جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء، صرفاً سپردن سفیدامضاء نیست. بلکه تحصیل آن به هر شکلی باشد باز هم، مشمول جرم سوءاستفاده خواهد بود.
سومین وجه تمایز آن است که، در قوانین سابق مقنن، صراحتاً از واژه تقلب که مبین رکن معنوی جرم است را اشاره نمود، در حالی که در قانون فعلی چنین صراحتی وجود ندارد، درست است که شرایط تحقق جرم، وجود ارکان ثلاثه آن می باشد و تا زمانی که آن شرایط حدوث نیابد، شخص قابل مجازات نیست و از جمله آن شرایط رکن روانی جرم است، اما باید گفت که، در حوزه حقوق کیفری جای مسامحه نیست، آن حوزه، قانون باید به قدری روشن و شفاف باشد تا شبهه ای ایجاد نشده تا این، مستمسکی برای به خطر افتادن سرمایه معنوی افراد نباشد.
چهارمین وجه تمایز از لحاظ مجازات مرتکب می باشد. در قوانین سابق جرم سوءاستفاده دارای دو فرض بوده که فرض اول، ناظر به حالتیاستکه سفید امضاء به شخصیسپرده میشده، و شخص از آن سوءاستفاده می نمود، که در قانون مجازات عمومی، مجازات مرتکب، حبس از نوع جنجه ای و از یک تا سه سال خواهد بود. و ممکن بود که، مرتکب به جزای نقدی هم محکوم شود،اما در قانون تعزیرات، مجازات مرتکب فقط 74 ضربه شلاق بوده، که بسیار خفیف تر از قانون مجازات عمومی بوده است.اما در فرض دوم ناظر به حالتی است، که شخص به هر طریقی آن را تحصیل و لهذا از آن سؤاستفاده می نمود که در اینجا عمل مرتکب جعل و مجازات آن محکوم می شد اما در قانون فعلی، علیرغم آنکه جرم سوءاستفاده دارای دو شق بوده، که در شق اول آن تودیع سفید امضاء و در شق دوم، عدم تودیع آن بیان گردیده،
اما از لحاظ مجازات هیچ تفاوتی با هم نداشته و در هر دو حالت، مجازات مرتکب بنا به تشخیص قاضی از یک تا سه سال حبس خواهد بود و مانند قانون مجازات عمومی، جریمه نقدی و یا مانند قانون تعزیرات، شلاق برای مرتکب آن در نظر گرفته نشده بود.اما وجه تمایز بین قانون مجازات عمومی با قانون تعزیرات، از لحاظ میزان مجازات است در قانون تعزیرات، برای مرتکب (سوءاستفاده کننده) صرفاً مجازات شلاق درنظر گرفته شده درحالی که در قانون مجازات عمومی مجازات مرتکب، حبس از یک تا سه سال و ممکن بوده با تشخیص قاضی مرتکب به جریمه نقدی هم محکوم شود. یعنی قانون مجازات عمومی سختگیری بیشتری نسبت به قانون تعزیرات نموده است. اگرچه معلوم نیست، کدامیک از مجازات حبس یا شلاق شدیدتر است، و گاهاً اجرای شلاق در ملاء عام که با تمامیت معنوی افراد اصطکاک پیدا می کند شدیدتر از مجازات حبس جلوه می نماید. اما باید گفت، که حبس شدیدتر از مجازات شلاق خواهد بود. چرا که حق نظارتدولت درخصوص مرتکبی که به مجازات حبس محکوم شد، تا انقضای مدت محکومیت باقیخواهد ماند. و این مطمئناً با آزادی رفت و آمد افراد که در قانون اساسی و اسناد بین المللی و آیین دادرسی کیفری به رسمیت شناخته شد،در تعارض خواهد بود. در حالی که با اجرای مجازات شلاق ولو در ملاء عام، حق نظارت دولت نسبت به مرتکب خاتمه پیدا می نماید. اگرچه با تمامیت معنوی او در تعارض خواهد بود. شاید ایراد وارد بشود که در نظام حقوقی ایران معیار تشخیص مجازات شدید از مجازات خفیف مشخص نبوده، که بطور صریح عنوان شد، که حبس شدیدتر از شلاق است. در اینجا باید گفت، اینکه بعضی از مجازات ها نسبت به مجازات دیگر خفیف تر است تردیدی نیست. مثلاً جزای نقدی خفیفتر از شلاق یا حبس است. اما در بعضی از مجازاتها رویه قضایی وجود ندارد که شلاق شدیدتر است یا حبس.در اینجا آیا ملاک و ضابطه، شخصی است یا ملاک، ضابطه نوعی میباشد. در این رساله، نگارنده، سه ضابطه را در فراسوی استدلال خویش قرار داد. اولین ضابطه، ضابطه شخصی، دومین ضابطه، ضابطه نوعی و ضابطه سوم، ضابطه حق نظارت دولت می باشد. در ضابطه شخصی، قاضی مجازاتی را ملاک قرار می دهد که از نظر متهم مساعدتر باشد یعنی ملاک، نظر شخصی متهم است. اما در ضابطه نوعی، قاضی بر اساس افراد تصمیم می گیرد تا حسب مورد مجازاتی را در نظر بگیرد. اما در ضابطه سوم که، ضابطه حق نظارت و چتر نظارتی قوای حاکمه، بر روی شخص متهم می باشد. هرچه این حق نظارت بیشتر باشد، مجازات شدیدتر جلوه می نماید. در این رساله، علت آن که حبس را شدیدتر از مجازات شلاق ولو در ملاء عام دانسته شد، ضابطه سوم است.
3-2- بخش دوم: رکن مادی
در این فصل، پیرامون رکن مادی سؤاستفاده و اهمیت موضوع مباحثی مطرح خواهد شد.
3-2-1-گفتار اول: اهمیت موضوع
برخلاف اخلاق که قواعد آن ناظر بر وجدانهاست، و هرگونه پندار زشت و ناپسند را محکوم میکند، حقوق جزا متضمن اصولی است که بر رفتار انسان ها و توأم با تضمین هایی که، حافظ جامعه بشری است. حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوءرا تا زمانی که مادتاً به منصه ظهور و بروز نرسد، به مجازات نمیرسد زیرا قصد سوء تا وقتی انسان برای واقعیت بخشیدن به آن جازم نیست، خطری برای نظم اجتماعی در بر ندارد جز در موارد استثنائی که مقنن در آن موارد قصد سوء را کافی برای تحقق جرم میداند. مانند ماده 512 ق.م.ا که مقرر می دارد: ((هرکس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا و تحریک کند، صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود، به یک تا سه سال حبس محکوم می شود.)) یعنی در پارهای از موارد، قانونگذار قصد سوء را کافی برای تحقق جرم می داند و لازم نیست که الزاماً تظاهر خارجی اندیشه مجرمانه در عالم خارج، به صورت فیزیکی و مکانیکی صورت بگیرد. بنابراین شرط تحقق جرم آن است، که قصد سوء با ارتکاب عمل خاصی، دست کم به مرحله فعلیت برسد.فعل یا عمل خارجی که تجلی نیت مجرمانه و یا تقصیر جزایی است، رکن مادی جرم را تشکیل می دهد.1 برای تحقق رکن مادی جرم سوءاستفاده، یکسری شرایط و مقدماتی باید وجود داشته باشد، در گفتارهای بعدی عنوان می گردد.
3-2-2-گفتار دوم: رفتار مرتکب
مجرم باید مبادرت به فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد. به عبارت دیگر، کافی نیست که رفتار مجرمانه تنها توسط قانون نهی شود بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه یا خطای جزائی توسط فاعل که جرم بوسیله آن آشکار
می شود، برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فعل مجرمانه و مجازات فاعل، شریک یا معاون لازم است.2
رفتار انسان ممکن است به صورت های مختلف، متعلق حکم جزائی قرار گیرد.گاه قانونگذار مخاطبان خود را از فعل خاص منع می کند، در این صورت، ارتکاب این فعل تخطی از نواحی قانونگذار، و جرم تلقی میشود. گاهی مخاطبان قانونگذار به انجام دادن فعلی تکلیف شده اند این بار، ترک این فعل نقض اوامر قانونگذار و جرم محسوب و گاهی رفتار مرتکب به صورت فعل ناشی از ترک فعل و یا نگهداری و یا حالت، جلوه می نماید.3
سؤال آن است که رفتار مرتکب در جرم سوءاستفاده به چه نحوی است، در پاسخ به این سؤال باید گفت که، رفتار مرتکب در این جرم به صورت فعل مثبت مادی می باشد. (ممکن است این شبه ایجاد شود که، مگر فعل مثبت غیر مادی هم وجود دارد، باید گفت که، قانونگذار در ماده 325ق.م.ا مصادیقی را بیان نموده، که حکایت از فعل مثبت غیر مادی جلوه می کند، ماده مذکور اشعار می دارد: ((هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او بر انگیزد، یا هر کاری که موجب هراس او گردد انجام دهد، مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می شود و…)) مواردی مثل فریاد کشیدن از مصادیق فعل مثبت غیر مادی می باشد. علیهذا، سوءاستفاده بصورت نوشتن مطالب تعهدآور بر روی سفیدامضاء امکان پذیر است. به هرصورت این نوشته باید ایجاد تعهد یا ترک تعهد برای صاحب امضاء نماید، اعم از این که نوشتن مطالب یا موضوع در حضور صاحب امضاء باشد یا در غیاب او و یا این که نوشته دست خط باشد یا ماشین شده..
3-2-2-1- مبحث اول:اجزا رفتار مجرمانه
کسی که مطالبی را برخلاف توافق قبلی در بالای امضاء ورقه ای، می نویسد مرتکب جرم سوءاستفاده از سفید امضاء میگردد بنابراین مصادیق رفتار مجرمانه مرتکب (سوء استفاده کننده از سفید امضاء) بدین نحو خواهد بود:
اولین مصداق از رفتار مجرمانه: اقدامی مغایر با توافق یا پیش بینی قبلی است چنانچه احراز وجود یک دین، در ورقه سفیدامضاء به عمل آید در شرایطی که، ورقه مزبور به منظور دیگری تودیع شده باشد مثلاً ورقه سفید امضاء برای تنظیم متن وکالت نامه امضاء شده باشد ولی در بالای امضاء اقرار به دین صاحب امضاء نوشته شود، جرم سوء استفاده از سفید امضاء واقع شده است.
دومین مصداق از رفتار مجرمانه: تغییر کمیت توافقات است. یعنی کم یا زیاد کردن موضوع توافقات است. تغییر مبلغ مورد توافق در سفیدامضاء یکی از مصادیق آن است. ممکن است متن سفیدامضاء هماهنگ با توافق قبلی نوشته شود، لکن مبلغ مذکور در سند متفاوت با مبلغ توافق شده قبلی درج شود به عنوان مثال خریداری که فاکتور کالا یا قولنامهای را قبل از تکمیل متن،امضاء و تحویل فروشنده داده، ولی فروشنده مبلغ را مغایر با آنچه که قبلاً توافق شده بنویسد باز هم در اینجا جرم واقع گردیده است.1
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که، اگر ((الف)) به درخواست((ب)) بالای امضاء مطالبی به زیان صاحب امضاء بنویسد و شخص ((ب)) آن سفید امضاء را عالماً عامداً مورد بهره برداری قرار دهد در این صورت، آیا هردو را میتوان به مجازات مذکور در ماده 673ق.م.ا محکوم کرد یا خیر؟ در فرض مختلف بودن نویسنده مطالب و بکار برنده سفید امضاء، که در اینجا مطرح است، یک دیدگاه آن است که، هر دو نفر مشمول جرم سوءاستفاده خواهند بود زیرا اولی بخاطر نوشتن مطالب متقلبانه ای که برای صاحب امضاء زیان آور است و دومی بخاطر بکاربردن آن ورقه سفید امضاء به زیان دیگری مشمول حکم قانونی (ماده 673ق.م.ا) خواهند بود. چرا که سوء استفاده از سفید امضاء دارای دو جزء متفاوت است:
1 – نوشتن مطالب روی سفید امضاء یا مهر. 2- بکاربردن ورقه سفیدامضاء یا مهر به ضرر صاحب آن. اگرچه حکم به محکومیت مرتکب اول که فقط عمل نوشتن را انجام داد غیر عادلانه تبلور می نماید، اما عبارت ((سوء استفاده نماید)) در متن ماده این ادعا را که صرف نوشتن هم کافی برای تحقق جرم است را ثابت مینماید. با این شرط که کاتب، برای انجام این عمل سوء نیت داشته باشد. اما دیدگاه دوم که تا حدودی منطقی تر از دیدگاه اول و با تفسیر جزائی به نفع متهم سازگاری بیشتری دارد، صرف نوشتن مطالب تعهد آور روی سفید امضاء یا مهر را سبب تحقق جرم سوء استفاده نمیداند و هرگاه همین مقدار عمل مورد تعقیب قرار بگیرد عمل ارتکابی جعل است.2 بنابراین در فرض مختلف بودن کاتب و بکاربرنده سفید امضاء یا مهر، کاتب مرتکب جعل و دومی به مجازات سوء استفاده از سفید امضاء محکوم خواهد شد اما دیدگاه سوم عمل مرتکب اول را جعل و عمل مرتکب دوم را استفاده از سند مجعول می داند، چرا که مرتکب اول عمل نوشتن را انجام می دهد اما استفاده سویی از آن نمی کند. مگر انکه از واژه سوء استفاده تفسیر موسعی ارائه دهیم که، صرف نوشتن را در بر می گیرد، در آن صورت عمل مرتکب مشمول ماده 673 ق.م.ا خواهد بود. اما باید گفت که، در امور کیفری اصل بر تفسیر مضیق بوده و تفسیر موسع زمانی خواهد بود که، به نفع متهم باشد.
و عمل مرتکب دوم، زمانی جرم سوء استفاده است که، ورقه سفید امضاء ناقص التنظیمی را تکمیل و از آن

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگانthe، of، and

Leave a Reply