No category

دانلود پایان نامه درمورد قانون مجازات، شخص ثالث، جبران خسارت

سوء استفاده نماید در حالی که مرتکب دوم ورقه پر شدهای را، بهرهبرداری می کند لذا عمل این شخص، سوءاستفاده به معنای جرم مذکور در ماده 673ق.م.ا نیست و جرم سوء استفاده از سند مجعول است. (نظر محقق). اما در فرض وحدت آن دو (یعنی کاتب و بکار برنده واحد باشند) باید گفت که اگر، چنین اقداماتی توسط یک نفر انجام بگیرد میتوان استدلال کرد که همانند سرقت و مداخله در اموال مسروقه که اگر توسط سارق صورت بگیرد، یک جرم تلقی میشود در اینجا هم نویسنده مطالب و استفاده کننده از آن اگر واحد باشد، فقط جرم سوءاستفاده از سفید امضاء محقق شده است نه جرم دیگری.
سؤال دیگری که در اینجا می توان مطرح نمود آن است که، اگر سوء استفاده توسط شخص ثالثی (غیر از کسی که سفید امضاء به او سپرده شده) صورت بگیرد و شخص ثالث مندرجات سفید امضاء را تکمیل و از آن بهره برداری نماید آیا مرتکب جرمی شده است، و در صورت وقوع جرم، مرتکب چه جرم یا جرایمی شده است؟ در قانون سابق برای تحقق جرم سفید امضاء لازمهاش، سپرده شدن سفید امضاء ازسوی سپارنده به مرتکب بوده، به همین دلیل بخاطر وجود عنصر سپردن، جرم سوء استفاده را، از صورخاص خیانت در امانت میدانستند و اگر به شخص سپرده نشده بود و شخص به هر طریقی بدست می آورد جاعل محسوب، و اگر آن را مورد استفاده قرار می داد، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول و نهایتاً تعدد مادی از نوع غیر مشابه و قاعده جمع مجازات اعمال می گردید. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال (1375) برای تحقق جرم سوء استفاده، لازم نیست که حتماً شرط تودیع وجود داشته باشد بلکه اگر مرتکب آن را، به هر طریقی بدست آورده باشد هم مشمول ماده 673 ق.م.ا خواهد بود.بنابراین اگر شخص ثالثی چکی را که فقط در ذیل آن، امضاء وجود دارد و مالکش، آن را گم نموده پیدا نماید ( اشیاء لقطه) و مندرجات آن را تکمیل و استفاده نماید مرتکب جرم موضوع ماده 673ق.م.ا شده است نه مرتکب جعل و یا جرایم دیگر.
3-2-3-گفتار سوم: شرایط مقدم و لازم مربوط به جرم،مجرم و بزه دیده
برای تحقق جرم سوءاستفاده از سفید امضاء مستلزم وجود شرایط قبلی برای تحقق این جرم است که این شرایط به ترتیب عنوان خواهد شد، که فقدان هریک از آن ها، فقدان جرم را در پی خواهد داشت.
3-2-3-1- مبحث اول: ورقه واجد امضاء
سند حقوقی سه قسمت دارد. تاریخ، متن و نشانه های حقوقی مثل مهر، امضاء و… علیهذا جرم مزبور زمانی واقع می شود که اقدام قبلی با گذاردن امضاء بر روی ورقه انجام شده باشد. به عبارت دیگر امضاء در ورقه باید قبل از درج مطالب یا تکمیل آن ها در سند باشد.در عین حال اولاً برگ کاغذ می تواند کاملاً سفید بوده و فقط دارای امضاء باشد، بدین لحاظ که متعاقباً مطالب مورد توافق قبلی که بر روی آن نوشته شود، ثانیاً ممکن است ورقه سفید امضاء، نوشته یا سندی باشد که مقداری از مطالب آن به صورت فرم چاپی یا دست نویس قبلا نوشته شده باشد ولی نوشتن قسمت های خالی و سفید آن با قصد تکمیل بعدی آن توسط شخص دیگری انجام شود، مانند برات که مستلزم قبول محال علیه و در اجرای ماده 229 قانون تجارت، ممکن است منوط به درج عبارت و مطالبی باشد که از قبل، مورد توافق واقع شده باشد، ولی بر خلاف آن توافق و به نحو متقلبانه و برای فرار از مسئولیت نوشته شود، در عین حال چنانچه نوشته یا سند در نمونه و فرم قطعی آن امضاء شده باشد و متعاقباً مطلبی به متن در محل خالی آن با فقدان قصد قبلی برای درج مطلب تکمیلی اضافه شود، چنین اقدامی جعل تلقی خواهد شد. خلاصه آنکه تحقق جرم مذکور مستلزم وجود قبلی اوراق مزبور است و منظور از سفید امضاء ورقه سفید یا سند یا چک یا سفته ای است که، واجد امضاء بوده و به شخص سپرده می شود و یا به هر طریقی آن را بدست می آورد و با تکمیل قسمت هایی مانند نام، مبلغ و تاریخ و…از آن سوء استفاده نموده که برای صاحب ان ضرر آفرین باشد.1 سؤالی که در اینجاست این که با توجه به آن که عمل مهر زدن، امضاء کردن، برخلاف اثر انگشت که در آن مباشرت ضروری است.نیابت پذیر است. اگر شخص ((الف)) به ((ب)) ورقه سفید امضایی را بدهد و بنا را بر آن بگذارد که ، 1- آقای ((ب)) تاریخ امروز را بزن. 2- برای پسرم که ((ج)) مبلغ صد تومان بدهکار است بنویس.3- و به جای من امضاء کن. در این فرض اگر ((ب)) مبلغ را تغییر دهد، آیا مرتکب جرم شده است؟ در این فرض باید قایل به تفکیک شد. در حالتی که ((ب)) مبلغی را زاید بر آن توافق در آن درج میکند اگر بدون سوء نیت و تبانی با ((ج)) باشد. به نظر مرتکب جرمی نشده است فقط از حدود اذن عدول نموده و مقررات راجع به وکالت در حقوق مدنی اعمال خواهد شد. کما اینکه ماده 656ق.م مقرر می دارد: ((وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نامید.)) لذا هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود. اما در حالت دوم که شخص با سوء نیت، اقدام به آن می نماید، باید گفت که در اینجا جرم سوء استفاده محقق نشده و جعل معنوی خواهد بود.
اولاً برای تحقق جرم سفید امضاء ورقه ای که به صورت ناقص تنظیم شده لازم است. یعنی حتماً باید امضاء داشتهباشد واگر نداشته باشد مطمئناً مشمول ماده 673ق.م.ا که صحبت ازسفید امضاءمیکند نمیشود. ولو در امضاء نیابت داشته باشد (اجتهاد در مقابل نص ممنوع است.) در حالی که در این فرض، ورقه سفیدی، تحویل مرتکب داده شد. ثانیاً عمل وی با جرم جعل معنوی بیشتر مطابقت دارد. جعل معنوی یعنی، قلب متقلبانه که ابتدا در ذهن صورت گرفته، و سپس روی شئ پیاده می شود. مثلاً آنجایی که متهم میگوید، دزدی نکردم. ولی قاضی بنویسد، که متهم اقرار نموده که مرتکب سرقت شده ام به نظر جعل معنوی مصداق این فرض خواهد بود. نه جرم سوء استفاده موضوع ماده 673ق.م.ا
3-2-3-2- مبحث دوم: کامل نبودن متن سند
شرط لازم دیگر برای تحقق این جرم، ناقص بودن متن سند می باشد سفید امضاء سندی است ناقص، که قابلیت تکمیل شدن را دارد.1 زیرا در شرایطی که سند کامل باشد، هرگونه الحاق یا قلم بردن بعدی در آن، موجب تحقق جرم جعل موضوع مواد 523 به بعد قانون مجازات اسلامی می گردد و نه خیانت در امانت از طریق سوء استفاده از سفید امضاء.بنابراین اگر سند یا چک یا سفته سپرده شده از لحاظ متن و امضاء کامل ، و سپس امین تغییراتی در مفاد آن داده باشد عمل مرتکب بر حسب مورد جعل خواهد بود نه جرم سوء استفاده از سفید امضاء موضوع ماده 673ق.م.ا که برای تحقق آن ناقص التنظیم بودن نوشته، شرط لازم آن می باشد.
3-2-3-3- مبحث سوم: عدم ضرورت سپردن
برای تحقق جرم سوء استفاده، لازم نیست که سفید امضاء به وسیله امضاء کننده آن عالماً و عامداً به کسی که بعد از آن سوء استفاده مینماید سپرده شده باشد بلکه اگر ورقه واجد سفید امضاء به مرتکبتودیع هم نشده باشد و از طریق نامشروع تحصیل شود مثلاً شخصی آن را ربوده باشد و یا بدنبال حوادث قهری یا مقتضیاتی اتفاقی، در اختیار و تصرف دارنده آن قرار گرفته باشد، باز هم مرتکب، تحت عنوان، سوء استفاده از سفید امضاء قابل تعقیب خواهد بود. چرا که ماده 673 ق.م.ا دارای دو فرض بوده که در فرض اول، که در صدر ماده عنوان گردیده، شرط تودیع ورق سفید امضاء را به مرتکب بیان میکند اما در فرض دوم، قانونگذار با به کار بردن عبارت (( به هر طریقی بدست آورد)) مبین این مفهوم است که، با شرط عدم تودیع ورقه سفید امضاء باز هم امکان تحقق جرم مذکور وجود خواهد داشت.
علیهذا، برای تحقق این جرم، شرط تودیع ورقه سفید امضاء منتفی است و با عدم سپردن هم، جرم مذکور محقق خواهد شد. باتوجه به مطالبی که ارائه شد. قانون مجازات، دو نوع سپردن را برای تحقق این جرم، بیان نموده، که عبارت است از: سپردن حقیقی و سپردن حکمی، که هریک در ذیل عنوان می گردد:
3-2-3-3- (الف) بند اول: سپردن حقیقی
مراد از سپردن حقیقی، آن است که مالک، سفید امضاء را که به صورت ناقص تنظیم نموده، به صورت ارادی به مرتکب می سپارد و مرتکب خلاف اراده سپارنده اقدام می نماید. به عبارت دیگر تحویل سفید امضاء به مرتکب، به صورت ارادی می باشد.
3-2-3-6- مبحث ششم: فقدان خصوصیت خاص در قربانی جرم
در ماده 673 ق.م.ا برای قربانی جرم صفت یا اوصاف خاصی در نظر گرفته نشده لذا، قربانی جرم می تواند هر کسی باشد. اما ابهامی که در اینجا وجود دارد آن است، که اگر شخصی، سفید امضاء را از شخص محجور بگیرد و در آن مطالبی بنویسد که به ضرر محجور بوده و از آن سوء استفاده نماید، عمل بزهکار مشمول کدام ماده از قانون مجازات خواهد بود، ماده 673 یا 596 ق.م.ا. مطالب در خصوص ماده 673 ق.م.ا در این مجمل به اندازه کافی ارائه شد، اما در خصوص ماده 596 ق.م.ا به این اندازه قناعت می کنم، که این جرم در نظام کیفری به عنوان سوء استفاده از ضعف نفس محجورین،
مشهور است، ماده مذکور مقرر می دارد: ((هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی و یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک و…و یا هر گونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگری می شود به هر نحو تحصیل نماید، علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارت مالی از سه تا هفت سال خواهد بود.)) شاید این تردید حاصل شود که طرح سؤال فوق، با این اشکال مواجه خواهد بود که، اسنادی را که، محجورین صادر می کنند باطل و بلااثر است، چرا که به موجب ماده 1212 ق.م که مقرر می دارد: (( اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد، باطل و بلااثر است و…)) پس چگونه ممکن است محجورین اسنادی را صادر نمایند که سبب تعهد آنها شود .
اما در پاسخ باید گفت، اگر چه به موجب قانون مدنی صدور اسناد توسط محجورین باطل است، اما این امر ناظر به مرحله اثبات است، یعنی محجور در زمان افاقه یا قیم او، باید ثابت نمایند که، صدور آن اسناد در زمان حجر بوده والا تا زمانی که ثابت نشود که آن اسناد در زمان حجر بوده مطابق اصل، اصاله الصحت آن اسناد دارای اعتبار تلقی خواهند شد. درست است که از لحاظ ثبوتی آن اسناد باطل هستند. اما تا زمانی که، حالت ثبوتی به مرحله اثبات نرسد، آن اسناد صحیح تلقی می شود. پس ممکن است محجورین اسنادی را صادر نمایند که سبب تعهد آن ها شود. در اینجا به ذکر دو مثال، که صدور اسناد از سوی محجور، حکایت از متعهد شدن او در مقابل دارنده ی سند است، اکتفا می شود.
مثال: شخصی از محجوری چکی (سفید امضاء) بگیرد و تاریخ آن را به زمان قبل از محجوریت بزند، این سند سفید امضاء قابلیت سوء استفاده را دارد چرا تا شخص بخواهد ثابت بکند که در زمان دادن سفید امضاء محجور بوده، مرتکب از آن سوء استفاده نموده و به نیت شوم خود رسیده است. و یا شخصی از محجوری سفید امضاء بگیرد، و تاریخ آن را به تاریخ زمان افاقه بزند باز هم این سند قابلیت اضرار را دارد پس می توان از محجور سندی را گرفت که موجب تعهد آن ها شود. حال در خصوص این سؤال که اگر شخصی از محجور سفید امضاء بگیرد و آن را وسیله سوء استفاده قرار دهد، مشمول کدام ماده از قانون مجازات673 یا 596 ق.م.ا در اینجا، باید چند فرض را در نظر گرفت که هر فرض با ماده ای از قانون مجازات منطبق است:
فرض اول: ناظر به حالتی هست که شخصی از محجور سفید امضاء بگیرد (تحصیل نماید) که سبب اشتغال ذمه یا برائت ذمه او شود. بنابراین اگر بزهکار از محجوری چک سفید امضاء یا برات سفید مهر

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع پایان نامه با موضوعاستان لرستان، استان همدان، افغانستان

Leave a Reply