No category

دانلود پایان نامه درمورد مجازات تبعی، حقوق اجتماعی، جزای نقدی

آن دو را بر دیگری مقدم بداریم، احتیاج به مرجح پیدا می شود، و اگر مرجح وجود نداشته باشد، آن دو چیز که با هم تعارض دارند هردو از بین می روند.1لذا در اینجا هرکدام از این دو دیدگاهی که بیان شد،
اگر مرجحی وجود داشته باشد آن دیدگاه مورد پذیرش قرار می گیرد. بنابراین مرجح دیدگاه دوم نسبت به دیدگاه اول، تفسیر به نفع متهم است بدین نحو که در موارد تردید باید با توجه به اصول متعدد در حقوق کیفری از جمله تبرئه در حال شک و همچنین منع توسل به قیاس و تفسیر به نفع متهم ایجاب می کند که دیدگاه دوم را بپذیرم.
با توجه به آنکه، سوءاستفاده از سفید امضاء جرمی بازدارنده تلقی گردید لذا مشمول کدام بند از بند های سه گانه ماده 173 ق.ا.د.ک خواهد شد. ماده مذکور مقرر می دارد: ((جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواد مشروحه ذیل، تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور، به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد:
الف) حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضای ده سال.
ب) حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای پنج سال.
ج) غیر از حبس و جزای نقدی، با انقضای مدت سه سال.
در ماده 673 ق.م.ا مجازات سوءاستفاده از سفید امضاء، یک تا سه سال حبس تعیین گردیده، در حالی که بند های الف و ب آن ماده، برای جرایمی که حداکثر مجازات آن بیش از سه سال حبس باشد با انقضای ده سال و برای جرایمی که حداکثر مجازات آن، کمتر از سه سال حبس باشد، با انقضای پنج سال، مدت تعیین نموده، اما در خصوص جرایمی که مجازات آن ها تا سه سال حبس است، حکمی ندارد. علیهذا با توجه به آنکه قانون در این خصوص ساکت است و ما نمی دانیم که، جرایمی که مجازات آن ها تا سه سال حبس است مشمول کدام بند از بند های سه گانه خواهد بود
لذا، تفسیر به نفع متهم ایجاد میکند، قائل به نظری شویم که، جرم سوءاستفاده را مشمول بند ((ب)) ماده 173ق.ا.د.ک دانسته و چنانچه پس از انقضای پنج سال از تاریخ وقوع جرم، تقاضای تعقیب نشده، و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای پنج سال، به صدور حکم منتهی نشده و یا از تاریخ صدور حکم تا پنج سال مجازات اجرا نشود، تعقیب متوقف و یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد، اما آثار تبعی حکم، به قوت خود باقی است.
مجازات تکمیلی، به مجازاتی گفته می شود که، دادگاه در تکمیل مجازات اصلی برای مرتکب در نظر می گیرد. یعنی مقام قضایی مجازات اصلی را برای مرتکب کافی نمی داند، و لذا برای تنبیه بزهکار، از مجازات های تکمیلی استفاده می کند این مجازات علاوه بر آنکه باید در دادنامه ذکر گردد، هیچ گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی گیرد. زیرا، مجازات های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل کند. ماده 15 ق.م.ع اصلاحی 1352 که در خصوص مجازات های تکمیلی و تبعی مقرر می دارد: (( مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعی و تکمیلی به قرار زیر است: 1- محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی 2- اقامت اجباری در محل معین. 3- ممنوعیت از اقامت در محل معین 4- محرومیت از اشتغال شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام به انجام امر معین 5-… این مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، در صورتی که در حکم دادگاه قید شود، تکمیلی است. و در مواردی که قانوناً و بدون قید در حکم دادگاه باشد، تبعی است.)) اما در سال 1370 با تصویب قانون مجازات اسلامی، ماده 15 قانون مجازات عمومی نسخ، و در خصوص مجازات تکمیلی به ماده 23 ق.م.ا عمل می شود. لذا جواز صدور حکم محکومیت به مجازات تتمیمی در ماده 23 ق.م.ا به این شرح آمده است: ((دادگاه می تواند کسی را که، به حد،قصاص یا مجازات تعزیری از درجه 6تادرجه1 محکوم کرده به شرح ذیل به مجازات تکمیلی محکوم کند مانند:مدتی از حقوق اجتماعی محروم، و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معینی ممنوع و یا به اقامت در محل معین و غیره مجبور نماید.))
با توجه به آنکه جرم سوءاستفاده از جمله جرایم عمدی و مجازات آن از نوع مجازات بازدارنده می باشد، قاضی می تواند بعنوان تکمیل حکم بازدارنده، با الهام از ماده 23 مرتکب را از حقوق اجتماعی محروم یا اقامت در نقطه یا نقاط معین مجبور یا منع نمایدیا سایر موارد محکوم کند.
4-2-3-گفتار سوم: مجازات تبعی
مجازات تبعی، کیفری است که، علاوه بر مجازات جرم اصلی، خود به خود و بدون ذکر در حکم دادگاه به موجب قانون بر محکومیت بار می شود. از جمله مصادیق مجازات تبعی، محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده 25 ق.م.ا است. ماده مذکور مقرر می دارد: ((محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل است، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید، و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:
هفت سال در محکومیت به مجازات سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.
سه سال در محکومیت به قطع عضو،قصاص عضو دو سال در شلاق حدی.
ماده 26: مقرر می دارد: ((حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده، و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه است که مصادیق آن در ذیل آن عنوان شده است، از قبیل حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و … با توجه به مطالب فوق، آیا جرم سوء استفاده دارای مجازات تبعی است. در اینجا باید گفت، که به دو دلیل، جرم سوءاستفاده دارای مجازات تبعی نیست. اولین دلیل اینکه، قانونگذار در ماده 14 ق.م.ا مجازات های مذکور در قانون را چهار قسم بیان نموده، که یکی از آن اقسام مجازات تعزیرات حکومتی بوده، که در ماده 17 آن قانون تعریف گردیده است. مطمئناً در نظر مقنن مجازات بازدارنده، چیزی غیر از مجازات تعزیری است. در حالی که در ماده 25 ، دو دسته از جرایم دارای آثار تبعی می باشند.
1- مجازات های حدی
2- مجازات تعزیری. و ذکری از مجازات های بازدارنده نشده است، لذا تفسیر جزایی به نفع متهم و همچنین این قاعده اصولی که، تأخیر در وقت بیان، قبیح است. و اینکه سکوت در مقام بیان، همواره حکایت از بیان ندارد، لذا جرم مذکور دارای آثار تبعی نیست. دومین دلیل، با این فرض، که دلیل اول مورد قبول واقع نشود. ( علیرغم ایراد فوق، که در ماده 25 مکرر به مجازات بازدارنده اشاره نشده، در حالی که مطابق ماده 14، یکی از اقسام مجازات های چهار گانه، مجازات بازدارنده است) مطابق بند 3 ماده مذکور، برای جرایمی که مجازات آن بیش از سه سال حبس باشد، مجازات تبعی آن، دو سال پس از اجرای حکم در نظر گرفته شده، در حالیکه برای جرایمی که مدت حبس آن تا 3 سال معین شده ساکت است.با توجه به آنکه مجازات جرم سوءاستفاده یک تا سه سال حبس بوده لذا طبق بند 3 ماده مذکور جرم سوءاستفاده دارای آثار تبعی نخواهد بود.
4-2-4-گفتار چهارم: تخفیف مجازات
جهات مخففه، کیفیاتی هستند که در صورت وجود شرایطی دادگاه می تواند، مجازات مرتکب را تخفیف بدهد مهم ترین فوایدی که برای کیفیات مخففه بر شمرده اند، یکی منطبق کردن مجازات با شخصیت بزهکار و دیگری اجرای عدالت با عنایت به افکار عمومی است. کیفیات مخففه به قاضی اجازه می دهد تا با توجه به روحیات و سوابق و همچنین انگیزه بزهکار در ارتکاب جرم، تصمیم خود را هرچه بهتر با وضع فعلی او متناسب سازد.1 در خصوص کیفیات مخففه، باید گفت، که اولا قاضی، مخیر است. ثانیاً اختیار قاضی در خصوص جرایم تعزیری و بازدارنده می باشد نه همه جرایم. ماده 37 ق.م.ا مقرر می دارد: (( دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که، مناسب تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:
1-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 2- اظهارات و راهنمایی های متهم، که در شناختن شرکا و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، مؤثر باشد.
3-اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است، از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
با توجه به آنکه، جرم سوءاستفاده از جمله جرایم تعزیری حکومتی بوده، لذا در صورت وجود یکی از بندهای شش گانه ماده مذکور، قاضی می تواند مجازات مرتکب را تخفیف و یا آنکه، تبدیل به مجازاتی نماید که مساعدتر به حال متهم است
4-2-5-گفتار پنجم: تعلیق مجازات و آزادی مشروط
4-2-5-1- مبحث اول: تعلیق مجازات
مقصود از تعلیق اجرای کیفر، متوقف ساختن مجازات کسی است، که به کیفر های تعزیری و یا بازدارنده محکوم شده، تا چنانچه در مدت معینی پس از آن، مرتکب جرم دیگری نگردد و از دستورات دادگاه تبعیت نماید، محکومیت او کان لم یکن تلقی گردد. تعلیق مجازات از ابزارهای فردی کردن کیفر است.
برای اجرای تعلیق مجازات، یکسری شرایطی موجود و موانعی باید مفقود باشد. شرایط اعمال تعلیق در ماده 46و47 ق.م.ا بیان شده، ماده مذکور مقرر می دارد:
((در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده درجه 3تا 8، حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم از یک تا پنج سال معلق نماید: الف) محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات های زیر، نداشته باشد.
وود جهات تخفیف.
پیش بینی اصلاح مرتکب.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژه هایتعهد سازمانی، تعهد مستمر، اجتماعی شدن

Leave a Reply