No category

دانلود پایان نامه درمورد مرور زمان، وحدت رویه، قانون مجازات

ارتکابی است.
سوءنیت عام در جرم سوء استفاده، به معنی عمد در ارتکاب عمل فیزیکی یعنی عمد در نوشتن مطالب تعهد آور بر روی سفید امضاء می باشد. مثلاً شخصی در براتی که واجد امضاء است، ولی مبلغ در آن نوشته نشده و قرار بر آن است، که مبلغ ده هزار ریال در آن نوشته شود، امین مرتکب تخلف شده و به جای آن، مبلغ صد هزار ریال بنویسید، در اینجا مرتکب دارای سوءنیت عام خواهد بود. به عبارت دیگر سوءنیت عام در جرایم، خواستنی است که به عمل مرتکب در رکن مادی بر می گردد.رفتار مرتکب، نوشتن مطالب تعهد آور بوده، حال شخصی با عدوان (سوءنیت) این مطالب را نوشته و معرفت بر نامشروع بودن عمل خویش دارد. علیهذا اگر مرتکب تحت تأثیر هیپنوتیزم، خواب مستی و یا اشتباهاً مطالب تعهدآوری بر روی سفید امضاء بنویسد سوءنیت عام محقق نبوده و وقوع جرم منتفی است.
3-3-2-2- مبحث دوم: سوءنیت خاص
جرایم علیه اموال مالکیت علی الاصول از جمله جرایم با سوءنیت خاص هستند. لذا این جرم که از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است علاوه بر سوءنیت عام، باید دارای سوءنیت خاص باشد.سوءنیت خاص به معنی نیل به نتیجه، یعنی قصد ایراد خسارت به صاحب امضاء است، به عبارت دیگر خواستنی که به نتیجه در رکن مادی بر می گردد. در گفتار سوم از فصل دوم عنوان شد که نتیجه، ایراد خسارت (ضرر) واقعی و بالفعل به مالک است. اعم از آن که سبب ورود خسارت، مادی باشد یا معنوی. بنابراین اگر شخصی که سفید امضائی به او سپرده شده را در وجه اداره برق نوشته و آن را به اداره مذکور ارسال نماید تا از قطع برق منزل یا تجارتخانه صاحب امضاء جلوگیری نماید، بدلیل فقدان سوءنیت، جرم مذکور واقع نخواهد شد.
فصل چهارم
ماهیت، ادله اثبات، مجازات جرم سوءاستفاده و چگونگی جبران خسارت
4-1- بخش اول:ماهیت و ادله اثبات جرم سوءاستفاده
در این فصل، که از چند گفتار و بند تشکیل شده، سعی خواهد شد که در خصوص ماهیت این جرم و آنی یا مستمر بودن و محکمه صالح و… مطالبی عنوان گردد.
4-1-1-گفتار اول:بازدارنده بودن جرم سوءاستفاده
قانونگذاران برای هر جرمی مجازاتی تعیین کرده اند. علی القاعده به تعداد جرایم مندرج در قانون مجازات وجود دارد. لیکن می توان مجموع این مجازات ها را بر اساس معیاری دسته بندی کرد. طبقه بندی مجازات ها، فایده هایی دارد که اهم آن تعیین صلاحیت دادگاه ها است. مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی چهار قسم است: 1- حدود 2- قصاص 3- دیات 4- تعزیرات (شرعی و حکومتی). باتوجه به آنکه جرم سوء استفاده نمی تواند در قالب مجازات های حدود قصاص و دیات قرار بگیرد، لذا از بیان آن ها خودداری،و دو قسم اخیر (مجازات های تعزیری و بازدارنده) عنوان خواهد شد.
تعزیرات جمع تعزیر و در کتاب های لغت به معنی تعظیم و توقیر و به مفهوم تأدیب نیز آمده است. تنبیه کمتر از حد را هم تعزیر می گویند.1 قانون مجازات اسلامی از تعزیر چنین تعریف کرده است: ((تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است، که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است. از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد)) بازدارندگی وصف هر نوع مجازاتی است و به مجازات خاصی تعلق ندارد. ولی انتخاب این صفت برای مجازات هایی که پیش از آن به تعزیرات حکومتی موصوف می باشد، فقط به لحاظ معین بودن نوع و میزان آن است. به عبارت دیگر تعزیرات را می توان، به اعتبار جرایم، به دو دسته تقسیم نمود: یک دسته جرایمی که در زمان شارع اختیار تعزیر آن، در ید حاکم بوده است. و تعزیرات شرعی نامیده می شوند. اما دسته دوم، جرایمی که به تعبیر ماده 17 ق.م.ا ((تخلف از مقررات و نظامات حکومتی)) است. یعنی جرایمی مانند تخلف از مقررات رانندگی و …که در زمان شارع وجود نداشته، و بر حسب زمان و مکان و به موجب قوانین حکومتی (احکام سلطانیه) پدید آمده است. ضمانت های اجرایی، تکالیف جدیدی که بدین سان ایجاد شده، کیفر هایی است از نوع بازدارنده.1
نخستین بار در سال 1368 و در قانون دادگاه های کیفری 1 و 2 قانونگذار با الهام از کتاب امام خمینی از لفظ بازدارنده استفاده نمود ولی آن را تعریف ننموده، تا آنکه در سال 1370 در ماده 17 آن را در ماده 12ق.م.ا پنج قسم از مجازات ها را عنوان که در بند پنج آن ماده، مجازات بازدارنده به رسمیت شناخته شده و در ماده 17 قانون آن را تعریف نموده است. ماده مذکور مقرر می دارد: ((مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد. از قبیل، حبس، جزای نقدی و…))
با توجه به مطالبی که عنوان شد سؤال آن است که، جرم سوءاستفاده از سفید امضاء، در قالب کدام یک از جرایم تعزیری یا بازدارنده قرار می گیرد. قبل از پاسخ به آن باید گفت که چه اثر حقوقی بر آن مترتب است تا قائل به آن شویم که این جرم، جرمی بازدارنده و یا تعزیری است. در پاسخ باید گفت که مهمترین اثر آن در شمول مرور زمان است مطابق ماده 173ق.آ.د.ک مصوب (1378) که مقرر می دارد: (( در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ و قوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و… تعقیب موقوف خواهد شد…))
طبق ماده مذکور، فقط جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی مشمول مرور زمان می شود. و جرایم تعزیری از شمول این ماده خارج است. حال، ملاک تفکیک جرایم بازدارنده از جرایم تعزیری چیست. در نظام حقوقی ایران، ضابطه مشخصی برای این دسته از جرایم وجود ندارد.
و هر قشر یا گروهی ملاک و ضابطه ای را ارائه می دهند. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه ای در این خصوص چنین بیان می کنند: ((تمام مجازات های مذکور در کتاب پنجم ق.م.ا که نوع و میزان آن در قانون مشخص شده و برای حفظ نظام و مصلحت اجتماع اعلام می شود، مجازات بازدارنده است و می تواند مشمول مرور زمان شود. )) (نظریه شماره 8013/7-3/11/1378 اداره حقوقی).همین اداره مذکور در پاسخ به استعلام یک مرجع قضایی اعلام داشته است: ((کیفر های مقرر برای جرایم جعل اسناد مدارک عادی و غیر رسمی و استفاده از سند مجعول به نحو مندرج در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) کلاً جنبه بازدارنده داشته، و در صورت تحقق شرایط لازم قانونی، مشمول مرور زمان در فصل ششم باب اول قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب می باشد.))
عده ای دیگر بر این باورند که هر مجازات جنبه بازدارندگی دارد و نمی توان پذیرفت که عقوبتی، مجازات محسوب شود اما باز دارنده نباشد.1 اما باید گفت که اگر بازدارندگی، ذاتی هر مجازات دانسته شود، مرور زمان قلمرو اجرایی وسیعی پیدا می کند و بسیاری از جرایم را شامل می گردد. (انتقاد) عدهای دیگر از حقوقدانان اعتقاد دارند که هرکجا در متون قانونی مجازات دارای حداقل و حداکثر باشد، جرم تعزیریست. چرا که میزان تعزیر در اختیار حاکم است. (التعزیرُ بمایراه حاکم). و هرگاه مجازات به صورت مطلق عنوان شود، بازدارنده خواهد بود.2 عده ای دیگر معتقدند که هرجا قانونگذار از قید تعزیری استفاده نماید جرم تعزیری و الا جرم بازدارنده است.3 اما نظر دیگری که از پشتوانه رأی وحدت رویه برخوردار است، ملاک را غیر از آنچه که گفته شد، عنوان نمودند. این که اگر جرمی دارای سابقه شرعی باشد، جرمی تعزیری، و اگر سابقه شرعی نداشته باشد و از جرایم مصنوعی و جدید (مستحدثه) باشد، جرم بازدارنده خواهد بود.(رأی هیأت عمومی،651-10/7/1383) اما باید گفت که این ضابطه، یک ضابطه عام بوده که ملاک را وجود سابقه شرعی یا فقدان آن دانسته، اما حقیقت آن است، این ضابطه، ضابطه دقیقی نیست. و در بسیاری از موارد تعیین ضابطه شرعی مشکل است، مثل جعل و قلب سکه در ثانی چگونه قضات غیر مجتهد که اکثریت عددی دادگاه ها را تشکیل می دهند و از قواعد صرف و نحو عربی، بی اطلاع هستند، قادر خواهند بود که سابقه شرعی جرمی پی ببرند.علاوه بر این، قضات جامع الشرایط خود در یافتن احکام با مشکل مواجه است. حال با توجه به مطالب فوق، جرم سوء استفاده از سفید امضاء،در کدام طبقه قرار می گیرد. در قالب جرایم بازدارنده و یا تعزیری. اینجا می توان دو دیدگاه را بیان نمود، که هریک از قوت و استحکام خوبی برخوردار هستند. اولین دیدگاه آن است که، جرم سوءاستفاده از جمله جرایم تعزیری بوده و مشمول مرور زمان نخواهد شد. چرا که اولاً جرم مذکور از صور خاص خیانت در امانت بوده و در ارتباط با جرم خیانت در امانت، آیات و روایات زیادی وجود دارد، از جمله حدیثی از امیرالمؤمنین (ع) که از قول پیامبر نقل نمودند که، رسول خدا پیش از رحلتش سه بار به من فرمود: ((ای ابالحسن امانت را به نیکوکار و تبهکار رد کن، چه زیاد باشد، چه کم. حتی اگر نخ و سوزن باشد.))1 و آیه شریفه قرآن که خداوند می فرماید: ((…ای کسانیکه ایمان آورده اید دانسته به خدا و پیامبر و در امانت ها خیانت مکنید.)) (آیه 27 از سوره انفال) که این ها حکایت از مسبوق به شرع بودن جرم خیانت در امانت بوده، و زمانی که اصل جرم (خیانت در امانت)، دارای سابقه شرعی باشد
به تبع آن، جرایم در حکم و صورت های خاص آن هم دارای سابقه شرعی، تلقی می شود. لذا جرم سوءاستفاده، که از خانواده جرم خیانت در امانت است، جرمی تعزیری، بنابراین مشمول مرور زمان نمی شود. به عبارت دیگر این دیدگاه اعتقاد بر تعزیری بودن جرم سوء استفاده دارد. اما دیدگاه دوم به مانند دیدگاه اول، از قوت برخوردار است، معتقد است که جرم سوء استفاده را باید از جمله جرایم بازدارنده تلقی نمود. دلایلی که بر این مدعا می توان به آن استناد نمود، 1-رأی وحدت رویه شماره 594. 2-با الهام از قواعد اصولی می توان یک توجیه منطقی ارائه نمود که جرم موضوع ماده 673 ق.م.ا از جمله جرایم بازدارنده است نه تعزیری. در سال 1373 رأی وحدت رویه ای به شماره 594 از هیأت عمومی دیوانعالی صادر شد که مضمون آن این است که، (( جرایمی که به موجب قانون، کلاهبرداری محسوب شوند، صرفاً از حیث تعیین کیفر، مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب (1367) می باشند.)) بعبارت دیگر جرایم در حکم کلاهبرداری فقط از حیث مجازات تابع قانون تشدید هستند نه از حیث متفرعات. پس با توجه به آنکه طبق تبصره 1 ماده ا.ق.ت.م.ا. ا و ک، در جرم کلاهبرداری، قاضی نمی تواند از حداقل پایین تر بیاید، اما با استناد به آن رأی وحدت رویه، در خصوص جرم انتقال مال غیر، قاضی اختیار پائین آمدن از حداقل را دارد. علیهذا با الهام از قواعد اصولی، از جمله قیاس اولویت باید معتقد بود ، که اصل بکار رفته در رأی مذکور، در خصوص جرایم دیگر هم، قابل تسری است. بنابراین جرم خیانت در امانت با توجه بهآیات و روایات متعددی که سند آن ذکر گردید، جرمی تعزیری و مشمول مرور زمان نمی شود. اما در خصوص جرم سوءاستفاده، با التفات از آن است (اصل تبعیت از اصل مجازات نه متفرعات)، و همچنین منع توسل به قیاس در امور جزایی و امتناع از تفسیر موسع جزایی و همچنین قاعده تبرئه در حال شک و تفسیر مضیق قوانین جزایی و اینکه در موارد تردید، تفسیر را باید به نفع متهم نمود، باید گفت که جرم مذکور جرمی بازدارنده و مشمول ماده 173 ق.آ.د.ک. لذا مشمول مرور زمان می شود.
حال از بین این دو دیدگاهی که بیان گردید، جرم مارالذکر مشمول کدام جرم است. قبل از پذیرش هریک از این دیدگاه ها، ناچاراً یک بحث منطقی را باید عنوان نمود و آن بحث، ترجیح بلا مرجع است. وقتی که دو چیز متساوی از هر جهت با هم تعارض کنند. برای آن که یکی از

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه دربارهناخودآگاه، نفس اماره

Leave a Reply