No category

منابع پایان نامه درباره اجرای احکام، حقوق و دستمزد، جرم نشر اکاذیب

. گروهی از حقوقدانان بیان می کنند، که سوءاستفاده از سفیدامضاء،عملی است که از ناحیه شخصی که به او اعتماد شده و سفید امضایی در اختیار اوست سر می زند، با این شرح که مجرم بالای سفیدامضاء می نویسد، بطوری که در نتیجه عمل او، تعهدی به مقتضای نوشته مزبور متوجه صاحب امضاء گردد، یا خود مجرم از تعهدی که قبلاً به نفع صاحب امضاء داشته برمی گردد.1
عده ای دیگر از حقوقدانان در تعریف از سؤاستفاده بیان می کنند که، سوءاستفاده از سفیدامضاء به این معناست، که دارنده سفید امضاء، چیزی را بنویسد که مورد توافق آنها نبوده است. مثلاً آقای (( الف)) به آقای ((ب)) کاغذی سفید و با امضاء می دهد تا برای کار خاصی وکالت در امور لازمه را بنویسد،اما آقای ((ب)) روی کاغذ می نویسد که ((الف)) ده میلیون ریال به وی بدهکار است.1
گروهی دیگر از حقوقدانان تعریفی که از سوءاستفاده بیان می کنند این است که، سوءاستفاده یعنی اینکه روی ورقه ای که دارای امضاء تأیید می باشد، ولی سایر قسمت های آن خالی یا سفید است، انتقال ذمه چیزی بنویسید که موجب خسارت برای صاحب امضاء شود.2
عده ای دیگر بیان می کنند، که سوءاستفاده یعنی، شخصی کاغذ سفیدی را امضاء کرده و آن را به دیگری میداد و از وی می خواست که متن مشخصی را بر روی آن بنویسد، ولی گیرنده سفید امضاء بر خلاف دستور صاحب امضاء ورقه مذکور متنی دال بر مدیون بودن صاحب امضاء بر روی آن نوشته، بدین ترتیب موجب ورود خسارت به صاحب امضاء می گردید.3
تمام دیدگاه هایی که بیان گردیده،اگرچه از لحاظ واژگان با هم متفاوت هستند، اما دارای مفهوم واحدی هستند. از تجمیع دیدگاه های دکترین که ارائه گردید،این تعریف را می توان از اصطلاح سوءاستفاده ارائه نمود که، سوءاستفاده عبارت است، از نوشتن عبارات خلاف واقع بر روی سفید امضاء به قصد اضرار بر صاحب آن اعم از آن که سپردن حقیقی باشد یا حکمی.
علیهذا، در این تعریف ارکان سوءاستفاده به نحو ذیل است: 1- نوشتن عبارات بر روی شئ. 2- ناقص التنظیم بودن شئ. 3- قصد اضرار. 4- بدست آوردن آن.
لازم به ذکر است که جزء اول از تعریف سوءاستفاده، که نوشتن عبارات بر روی سفید امضاء است، نباید مبین این دیدگاه شود، که برای تحقق این جرم، تعدد عبارت بر روی ورقه مذکور شرط است. بلکه باید گفت، که در امور جزائی صیغه جمع افاده به نوع می کند. به عنوان مثال در ماده 698 ق.م.ا قانون گذار از واژه نشر اکاذیب نام برده، که در بادی امر به نظر می رسد
برای تحقق آن جرم، باید چند خبر کذب عنوان شود. اما رویه دادگاهها و همچنین رای وحدت رویه شماره 2622 مورخ 10/10/1318 خلاف ادعای مزبور را ثابت نموده و قایل به این اصل، که در جزائیات صیغه افاده به نوع می کند، نشر یک خبر کذب را در صورت دارا بودن شرایط لازم برای تحقق آن جرم (ارکان متشکله جرم نشر اکاذیب) کافی برای تحقق آن می داند. لذا نوشتن یک عبارت مثلاً تاریخ و یا مبلغ در صورت تحقق شرایط دیگر، سبب تحقق جرم سوءاستفاده خواهد شد.
2-1-1-2- مبحث دوم: معیار سوءاستفاده
یکی از مباحث مهمی که در اینجا قابل طرح است این که، معیار و ملاک سوءاستفاده چیست. به عبارت دیگر آیا برای سوءاستفاده، ملاکی وجود دارد یا خیر.
ماده 673 ق.م.ا که رکن قانونی جرم سوءاستفاده در نظام کیفری ایران است، مقرر می دارد))هرکس از سفید امضاء که به وی سپرده شده و یا به هر طریقی بدست آورد، سوءاستفاده نماید، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.)) در قانون معیاری برای سوءاستفاده بیان نگردیده، لذا در اینجا چند فرض را میتوان مطرح کرد.
اولین فرض این که، سوءاستفاده صرفاً اعلامی بر خلاف توافق است. اگر چنین فرضی را بپذیریم، در این صورت ضرر یا سود معنا ندارد.(معیار اخلاقی)
در فرض دوم این که سوءاستفاده،اقدامی بر خلاف منافع متعهد سند است. که در این صورت قید ضرر اخص از سوءاستفاده می شود.(تشخیص متعهد سند)
و در فرض سوم این که، سوءاستفاده اقدامی مغایر با منافع ذی نفع سند است.(تشخیص ذی نفع سند)
و در فرض آخر این که، هیچ کدام از فروض بالا معیار سوءاستفاده نبوده، و تنها معیار سوءاستفاده، معیار عرفی است.(تشخیص عرف)
باید گفت که، بطور مسلم معیار سوءاستفاده فرض اول و سوم نخواهد بود. علت آن که معیار اخلاقی نمی تواند معیار سوءاستفاده باشد آن است که، در دو خروار حقوق، یک مثقال اخلاق هم جای نمی گیرد. درست است که، حقوق ما ارتباط تنگاتنگی با اخلاق دارد و این که ماده موصوف ریشه در اخلاق دارد.
اما برای تحقق آن، صرف خلاف اخلاق عمل کردن، سبب تحقق جرم نخواهد شد. و علت این که تشخیص ذی نفع سند هم معیار منطقی نیست، آن است که، ذی نفع اصلاً در روابط بین متعهد سند و سوءاستفاده کننده دخیل نیست. یعنی هیچ ارتباطی بین ذی نفع سند و طرفین(متعهد و سوءاستفاده کننده) وجود ندارد. به نظر می رسد که معیار سوءاستفاده، فرض دوم (تشخیص متعهد سند) و فرض چهارم (معیار عرفی) باشد. با این توضیح که معیار عرفی جنبه تکمیل کننده دارد. و خودش به تنهایی نمی تواند معیار باشد. یعنی عمل سوءاستفاده کننده همواره باید بر خلاف تعهد و منافع متعهد سند باشد. و عرف هم وقوع ضرر به متعهد را محقق بداند. بنابراین در صورت فقدان معیار متعهد سند، معیار عرفی به تنهایی کارساز نخواهد بود و سوءاستفاده واقع نخواهد شد. بنابراین در فرضی که عملی بر خلاف منافع متعهد سند می باشد، اما عرف وقوع ضرر را تصدیق نمی کند، باید در مجازات کردن مرتکب توقف کرد. مانند حالتی که مأمور اجرای احکام به محل شرکت تجاری آمده تا در اجرای دستور قانونی، شرکت را تعطیل کند. و حسابدار شرکت که دسترسی به مدیر شرکت ندارد، برای جلوگیری از تعطیلی شرکت سفید امضاء را تکمیل و به متقاضی اجرا داده و از تعطیلی شرکت جلوگیری می کند. در اینجا اگرچه برخلاف توافق و منافع متعهد سند است، اما عرف، عمل را در راستای منافع متعهد سند می داند لذا جرم مذکور به نظر واقع نشده است. اما حالتی که برخلاف عرف باشد، اما بر خلاف توافق و منافع متعهد سند نباشد، ممکن نبوده، چرا که، چگونه می توان حالتی را تصور کرد که خلاف منافع و توافق متعهد سند نباشد، اما خلاف عرف باشد.
2-1-2-گفتار دوم : سفیدامضاء
در این گفتار که از دو مبحث و چند بند تشکیل شده، در خصوص تعریف از ورقه سفیدامضاء و همچنین نشانه های حقوقی مثل مهر، امضاء و… بحث خواهد شد.
2-1-2-1 – مبحث اول: تعریف سفید امضاء
سفید امضاء ورقه ایست که، بصورت ناقص تنظیم گردیده و به شخص سپرده، و یا آنکه شخص به هر طریقی آن را بدست آورده و اقدام به تکمیل قسمت های ناقص نموده، و از آن وضعیت سوء استفاده می نماید. بنابراین با این تعریفی که ارائه گردید، در سفید امضاء صرفاً امضاء و یا مهر امضاء در ذیل آن ورقه وجود داشته، و مرتکب پس از تکمیل مندرجات آن، اقدام به سوء استفاده از آن می نماید.
2-1-2-1-(الف)بند اول: تعریف امضاء
در ماده 673 ق.م.ا، از سفید امضاء نام برده شده، و برای تحقق جرم، آن ورقه باید امضاء… داشته باشد.اما قانونگذار امضاء را تعریف ننموده و شاید تصور او آن بوده که در قوانین دیگر از آن تعریف شده است. اما باید گفت که از امضاء در هیچ قانونیتعریفیصورت نگرفته است اما حقوقدانان اینواژه را تعریف نمودهاند.
امضاء نوشتن اسم یا اسم خانوادگی (یا هر دو) یا رسم، علامت خاص که نشانه هویت صاحب علامت است، در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنها است، یا بعداً باید روی آن اوراق تعهد یا معاملهای ثبت شود.1
یا به عبارتی دیگر، امضاء آن خط، شکل، حرف و عبارتی است که توسط شخصی، مستقیماً و بدون واسطه، با دست بر روی سطح منعکس می شود.2
2-1-2-1-(ب)بند دوم: مُهر امضاء
علاوه بر امضاء که می تواند، مبین اراده شخص، و اعلام رضایت وی تلقیگردد، مُهر امضاء هم میتواند دارای چنین اوصافی باشد. ابهامی که در خصوص مُهر امضاء وجود دارد این است، که آن را، امضاء تلقی نمایم یا مهر.اگرچه از لحاظ اثر حقوقی با هم تفاوتی ندارند و هردو مبین اراده شخص می باشد، اما از لحاظ تعریف، با هم تفاوت دارند که در بندهای قبلی توضیحات لازم ارائه گردید.
مُهر امضاء، با تعریف مُهر بیشتر مطابقت دارد تا امضاء. باید خاطر نشان نمود، که اگرچه مهر و امضاء هر دو برای منتسب کردن سند به شخص خاصی مورد استفاده قرار می گیرند، ولی مُهر سابقهای قدیمیتر از امضاء دارد و از قدیم الایام مرسوم بوده است. در اسلام از قرن ششم هجری که پیامبر (ص) تصمیم بدعوت سران کشورهایی مثل ایران، روم، حبشه به اسلام گرفتند بنا به توصیه برخی از اصحاب، مُهری مزین به ((الله – محمّد رسوال الله)) ساخته و آن را در ذیل دعوت نامه های خود بکار بردند.در اروپا امضاء از قرن شانزدهم میلادی مرسوم و تقریباً به طلوع مشروعیت وارد ایران شد.1
2-1-2-1-(پ) بند سوم: اثر انگشت
علاوه بر امضاء و مهر امضاء، حالت دیگری که مبین اعلام اراده و رضایت افراد می باشد اثر انگشت است. اگرچه مشخص نیست، که بشر از چه زمانی متوجه راز خلقت از لحاظ نقوش کف و انگشتان دست و پای خود شده، ولی این مسلم است، که از زمان های دور به این امر عنایت داشته، کما اینکه در اغلب آثار قدیمی ملاحظه می شود، آثار برجسته کف و انگشتان افراد به منظور ثبت هویت آنان بر روی ظروف سفالی و دیواره ها و بناهای تاریخی حک شده، فی الجمله بر الواح گلی که از تمدن آشور و بابل به جای مانده، چنین آثاری موجود است. اولین بار ویلیام هر شل انگلیسی مأمور به خدمت در کمپانی هند شرقی در بنگال هندوستان و به تقلید از بازرگانان چینی و هندی ازسال1858 در قبال پرداخت حقوق و دستمزد به کارگران، از آنان میخواست که جلوی اسم خود را در لیست مربوطه انگشت بزنند. نامبرده پس از مدتی استفاده از این شیوه، متوجه گردید، که خطوط و نقوش سرانگشتان افراد، علیرغم گذشت چند سال تغییر نمیکند. لذا آزمایشات و تحقیقاتی صورت گرفته که درستی نظرش را ثابت نموده، علاوه بر آن، حاکی از این نکته بود، که نقوش و خطوط انگشتان هیچ فردی مثلنقوش سرانگشتان فرد دیگری نیست…در سال 1877 دکتر هانری مولدز انگلیسی در ژاپن شیوهای در انگشت نگاری ابداع کرد.و امروز با توجه به پیشرفت علوم، علم جدیدی در عرصه کشف جرم و جنایت، بنام علم انگشت نگاری بوجود آمد، که نوید بخش این مطلب است، که هیچ مجرمی پس از ارتکاب جرم از چنگال عدالت فرار نخواهد کرد. در انگشت نگاری دو اصل بسیار مهم وجود دارد اولین اصل این که، هیچ دو اثر انگشتی در جهان شبیه هم نیستند حتی در خصوص دوقلو های همسان و حتی سرانگشتان خود فرد. ثانیاً اثر انگشت افراد هیچ وقت از بیننمی رود.
2-1-2-2- مبحث دوم: وقوع جرم با امضاء، یا مهر امضاء
با توجه به مطالبی که، ارائه گردید، ماده 673 ق.م.ا کدامیک از حالت های مطروحه در بندهای فوق الذکر یعنی امضاء، مهر امضاء و اثر انگشت را شامل می گردد. ماده 673 ق.م.ا مقرر میدارد.
«هرکس از سفید امضاء یا مهری که به او سپرده شده یا به هر طریقی بدست آورده، سوء استفاده نماید، به یک تا سه سال حبس محکوم می شود.».پرواضح است که برای تحقق جرم موضوع ماده 673 ق.م.ا. سوءاستفاده باید نسبت به سفید «امضاء» یا «سفید مهر»صورت بگیرد. پس در خصوص این که جرم موضوع ماده مذکور، با مهر یا امضاء صورت میگیرد، تردیدی نیست.
اما ابهامی که وجود دارد در خصوص مُهرامضاء و اثرانگشت است. در خصوص مُهر امضاء، با توجه به آنکه در نهایت مُهر قلمداد شد، پس جای درنگ نخواهد بود که با مُهر امضاء همجرم مذکور تحقق مییابد. اما در خصوص اثرانگشت این ابهام وجود دارد که اگر بجای امضاء و یا…، در ذیل یک نوشته یا سندی اثر انگشتی زده شود و مرتکب اقدام به تکمیل و

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگانmotivation

Leave a Reply