پایان نامه : عدالت اجتماعی

116

و : قانون راجع به صلاحیت دادگاه های نظامی مصوب2/5/1328درمورد جرائم عمومی….120
گفتار دوم : بررسی صلاحیت اضافی محاکم نظامی قبل از انقلاب اسلامی در خصوص نظامیان………………………………………………………………………………………………………………………121
الف : بررسی صلاحیت اضافی محاکم نظامی درخصوص نظامیان درقانون دادرسی و کیفر ارتش………………………………………………………………………………………………………………………….122
ب : ماده واحده قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاه های عمومی مصوب 23 / 8 / 1322………………………………………………………………………………………………..124
فصل سوم : ساختار وصلاحیت اضافی دادسراها و دادگاه های نظامی بعد از انقلاب اسلامی…………………………………………………………………………………………………125
مبحث اول : ساختار دادسراها و دادگاه های نظامی بعد از انقلاب اسلامی………..126
گفتاراول : قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی دادگستری مصوب8/2/1358 شورای انقلاب……………………………………………………………………………………………………………………….128
گفتاردوم : ماده واحده راجع به جرایم پاسداران کمیته هاوپاسداران انقلاب اسلامی مورخ 13/5/1358شورای انقلاب………………………………………………………………………………132
گفتار سوم : لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب
13/6/1358………………………………………………………………………………………………………………135
گفتارچهارم : لایحه قانون تشکیل دادگاه های انقلابی ارتش مصوب 29/8/1358…….136
گفتار پنجم : قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 10 / 8 / 1360 شورای عالی قضایی با اصلاحیه های بعدی……………………….138
گفتار ششم : قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/2/1364……………………………………………………………………………………………………………….142
گفتار هفتم : قانون تشکیل دادگاه های کیفری1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب
31 /3 /1368…………………………………………………………………………………………………………….145
مبحث دوم : صلاحیت اضافی دادسراها و دادگاه های نظامی بعد از انقلاب اسلامی……………………………………………………………………………………………………………………..147
گفتار اول : صلاحیت اضافی دادسراها و دادگاه های نظامی قبل از استجازه مورخ 20/ 11 / 1373 مقام معظم رهبری مد ظله العالی……………………………………………………..151
الف : بررسی صلاحیت اضافی دراستجازه مقام معظم رهبری مورخ 19/ 10 / 1370………..152
ب :بررسی صلاحیت اضافی درقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب18/5/1371…154
ج : بررسی قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب
9 / 5 / 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام……………………………………………………………….165
گفتاردوم : بررسی صلاحیت اضافی محاکم نظامی بعد ازاستجازه مورخ20 / 11 / 1373 مقام معظم رهبری………………………………………………………………………………………………………176
الف : بررسی استجازه مورخه 20 / 11 / 1373 مقام معظم رهبری…………………………………..177
ب : بررسی صلاحیت اضافی درقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382………..183
نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………194
1 : نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………194
2 : پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………….198
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………201
: وحدت داعی جرم فعل واحد عناوین متعدد مجرمانه صفحه………..مقدمه
در طول 10 سال خدمت قضائی که در سازمان قضائی نیروهای مسلح در مَناسب مختلف اعم از دادسرا و دادگاه نظامی داشته ام ، آنچه ذهن این حقیر را به خود درگیر کرده بود صلاحیت ذاتی محاکم نظامی و در رأس آن ، صلاحیت اضافی این محاکم بوده است. در طول این مدت ، احساس می کردم صلاحیت محاکم نظامی از استواری و استحکامی که یک محکمه اختصاصی به آن نیاز دارد برخوردار نبوده و این تزلزلِ در صلاحیت و برداشت های متفاوت قضات محترم از قوانین ، منجر به صدور آراء و قرارهای متفاوت هم می شده است.
تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ، فرصت بسیار مناسب و مغتنمی را برای اینجانب فراهم کرد تا با مطالعه دقیق کتب حقوقی ، استفاده از تجربیات گرانقدر همکاران قضائی ، استفاده از نظرات و راهنمائی های ارزشمند استاد راهنمای محترم ، جناب آقای دکتر “محمدعلی طاهری” و مشاوره های مفید استاد مشاور محترم جناب آقای دکتر “سیدحسن هاشمی” به این دغدغه فکری خود که صد البته دامن گیر مراجع قضائی هم هست ، بپردازم تا بلکه با عنایات حضرت حق بتوان نقاط کور قانونگذاری و ابهامات و تعارضات قانونی را شناسائی کرد.
یکی از علل تأسیس محاکم اختصاصی ، اختصاصی بودن مجرمین این محاکم می باشد . بدیهی است محکمه اختصاصی با مجرمین اختصاصی ، نیازمند قضات و آئین دادرسی و قانون جزای اختصاصی هم می باشد.
با نگرشی کنجکاوانه به جرائم پرسنل نیروهای مسلح متوجه می شویم این پرسنل به مناسبت نوع اشتغال و وظائفی که بر عهده دارند ، ناگزیر از رعایت موازین و مقررات خاصی هستند و در صورت نادیده گرفتن آن مقررات مرتکب جرائمی می شوند که برای شهروندان معمولی موضوعیت نداشته و جرم تلقی نمی گردد . بنابراین طبیعی است که رسیدگی به این گونه جرائم را مراجع خاص نظامی بر عهده گیرند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی محاکم نظامی تنها محکمۀ اختصاصی می باشند که به موجب اصل 172 قانون اساسی مورد توجه مقنن قرار گرفت و به رسمیت شناخته شد . اصل 172 قانون اساسی بیانگر سیاست جنایی قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی می باشد . سیاستی که قبل از انقلاب با ابهامات فراوانی رو برو بود و همین ابهامات بود که قدرتِ مانور نظام حاکمه را در خصوص نحوۀ رسیدگی محاکم نظامی گسترش می داد .
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با درایتی که قانونگذار در تدوین اصل 172 قانون اساسی داشت ، رسیدگی به جرائم غیر نظامیان از صلاحیت محاکم نظامی خارج و رسیدگی به جرائم نظامیان در چارچوبی محصور و معقول ، محدود شد .
همانگونه که اشاره شد اصل 172 تبیین کننده سیاست جنایی قانونگذار در برابر جرائم نظامیان میباشد ، لذا مقنن می بایست در وضع قوانین عادی بگونه ای عمل کند که از این سیاست جنایی فاصله نگیرد ، البته اگر تخلف از این سیاست جنایی محدود باشد ؛ ایرادی نخواهد داشت کما اینکه قاعدۀ ” ما مِن کُلِّ عامٍ الا و قَد خُصَّ ” چنین اجازه ای را داده است . در ذیل مختصراً به چارچوب و سنگ بنای این پایان نامه اشاره می شود تا شاکله کلی این نوشتار ترسیم شود.
الف ) بیان مسئله
صلاحیت محاکم نظامی در حقوق ایران شامل صلاحیت ذاتی و اضافی است . غالب حقوقدانان عقیده دارند صلاحیت اضافی استثنائی بر صلاحیت محلی است ، اما در مباحث آتی خواهیم دید که صلاحیت اضافی در موارد متعدد استثنائی بر صلاحیت ذاتی واقع شده است .
اصل این است که صلاحیت اضافی امری استثنائی و محدود است ، ولی این اصل در صلاحیت محاکم نظامی رعایت نشده است ، وبه نظر می رسد صلاحیت اضافی محاکم نظامی گسترده تر از صلاحیت ذاتی این محاکم باشد ، به عبارتی استثنائات ، دایرۀ شمول گسترده تری نسبت به اصل(یعنی صلاحیت ذاتی ) دارند . حال در این پایان نامه سعی می شود به این مقوله پرداخته شود : آیا این تصور که صلاحیت اضافی در محاکم نظامی ایران گسترده تر از دامنه صلاحیت ذاتی می باشد تصوری صحیح است؟
ب ) ضرورت و هدف تحقیق
گسترش فراوان صلاحیت اضافی این سوال و ابهام را در ذهن هر پژوهشگری ایجاد می کند که اصول قانون اساسی و سایر قوانین مصوب درصلاحیت ذاتی محاکم نظامی ، پاسخگوی نیازهای قضایی ومصالح جامعه نبوده است که با گسترش دامنه صلاحیت اضافی محاکم نظامی روبرو هستیم، چرا که گسترشی اینگونه در صلاحیت اضافی باعث تفاسیر متفاوت از قانون و ایجاد رویه های متفاوت قضایی می شود .
ج ) پیشینه تحقیق

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در خصوص صلاحیت محاکم نظامی ، تحقیقات ، مقالات و پایان نامه هایی تنظیم شده است ، ولیکن پایان نامه ای با این عنوان تنظیم نشده است ، یا اگرتهیه وتنظیم شده باشد اینجانب توفیقی در مطالعه آن نداشته ام ؛ همچنین تاکنون با مقاله یا پایان نامه ای مواجه نشده ام تا به این مطلب پرداخته باشد : آیا گستره صلاحیت اضافی محاکم نظامی وسیعتر از گستره صلاحیت ذاتی این محاکم است ؟ اینکه چه ضرورتهایی باعث شده است قانونگذار ایران با اتخاذ روشهای مختلفِ قانونگذاری ، از قبیل تصویب قانون از طریق مجلس شورای اسلامی ، تصویب قانون از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام و کسب اجازه از مقام معظم رهبری در هر برهه از زمان بر صلاحیت محاکم نظامی بیفزاید ؟
لذا علیرغم اهمیت این موضوع پژوهشهای قابل توجهی در این زمینه مشاهده نمی شود.
د ) سازماندهی تحقیق
این تحقیق بر مبنای سؤالات و فرضیاتی بنا شده است که در ذیل به آن اشاره می کنیم.
سوال اول : آیا دامنه صلاحیت اضافی محاکم نظامی، گسترده تر از دامنه صلاحیت ذاتی این محاکم است ؟
سوال دوم : در صورتی که سوال اول درست باشد چه ضرورتهایی باعث شده است دامنه صلاحت اضافی در محاکم نظامی بسیار گسترده تر از دامنه صلاحیت ذاتی در این محاکم باشد .
فرضیه اول : دامنه صلاحت اضافی در محاکم نظامی گسترده تر از دامنه صلاحیت ذاتیِ این محاکم است .
فرضیه دوم : مصلحت اندیشی و حفظ شأن نظامیان و حفظ اسرار نظامی ، باعث گستردگیِ صلاحیت اضافی در محاکم نظامی شده است .
سازماندهی این تحقیق بر سه فصل استوار است . در فصل اول ، نخست به بررسی و مطالعه مبانی و کلیات پرداخته می شود ، در فصل دوم ، ساختار و صلاحیت اضافی محاکم نظامی ، قبل از انقلاب و در فصل سوم ساختار و صلاحیت اضافی محاکم نظامی را بعد از انقلاب اسلامی مطالعه می کنیم ، در نهایت در قسمت نتیجه گیری و پیشنهاد ، به پاسخگوئی به سئوالات و اینکه فرضیه های ارائه شده تا چه میزان با واقعیت مطابقت دارد می پردازیم و در آخر ، جهت حل مشکلات و معضلاتی که در امر قانونگذاری با آن مواجه بوده ایم پیشنهادهایی ارائه می شود.

فصل اول ) مبانی و کلیات
بدیهی است که هرتحقیقی بر پایه ومبنایی استواراست . بی شک در ابتدای هرمبحث علمی نمی توان فارغ ازاین مبانی وکلیات بطور مستقیم به موضوع تحقیق پرداخت ،زیرا تحقیقی که بدون پرداختن به مبانی وکلیات استوار شده باشد همچون ساختمانی بی پایه واساس ،متزلزل خواهد بود.لذا دراین فصل تلاش براین است به چیدمان پایه واساس تحقیق پرداخته شود.
نخست به مفهوم صلاحیت و گونه های جرم نظامی خواهیم پرداخت و سعی خواهد شد از فلسفه تشکیل دادگاه های نظامی هم غافل نباشیم .
صرف نظر از تمامی محرکهای اجتماعی و شخصی از آن جائی که شکل دهنده به جرم در عالم واقع کسی جز مجرم نیست و مجرم در موضوع این تحقیق افراد نظامی هستند لذا در مبحث دوم به تبیین و شناخت مفهوم کارکنان نظامی خواهیم پرداخت تا به تدریج شاکله اصلی تحقیق را بر پایه و اساسی که در این فصل چیده می شود بنا نهیم.
مبحث اول ) مفهوم صلاحیت و گونه های جرم نظامی
با تبلور عدالت نوین و ظهور واژه صلاحیت قضائی، قدرت و اختیار قضات محدود می شود ، صلاحیت و مشخص کردن حیطه اختیارات قاضی ، به پرورش قضات حرفه ای و توانمند و سوق دادن جامعه قضائی به سمت عدالت اجتماعی مطلوب تر کمک شایانی می کند .تا آن جائی که می توان به جرأت قائل شد ، صلاحیت مقدم بر عدالت است به گونه ای که اگر حکمی در نهایت دقت و عدالت از جانب مرجع غیر صالح قضائی صادر شده باشد در مراجع عالی محکوم به نقض خواهد بود. محدود کردن حیطه اختیارات مراجع قضائی در قالب صلاحیت و اهمیت صلاحیت از جهتِ اهمیتی است که تقسیم کار در دنیای امروز پیدا کرده است. تقسیم کار یکی از قوانین طبیعی است . تقسیم کار موجب می شود اشخاص تمام اوقات و حواس متفکره خود را صرف کار معینی نمایند و با تمرین در کار خاصی ، بدیهی است که اشخاص در آن کار ورزیده شده و ورزیدگی آنان موجب می شود حاصل کار آنان از لحاظ کیفیت و کمیت بهتر و افزون گردد. مسئله صلاحیت در دادگاه ها و دادسرا ها مبتنی بر همین فلسفه است. اگر یک قاضی مثلاً تمام وقت و عمرخود را صرف کار جزائی کند بدیهی است که بهتر می داند حقایق را از جرائم ارتکابی کشف نماید تا اینکه اوقات خود را صرف کارهای مختلف نماید. اشتغال به کارهای متعدد موجب تشتت فکر شده و مانع می شود که شخص تخصص لازم را پیدا کند.
صلاحیت از نظر لغوی به معنای شایستگی است و در اصطلاح به معنی نوعی شایستگی است که جنبه حق و تکلیفِ قانونی داشته باشد. در مجموع می توان صلاحیت به معنی عام را ، حق و تکلیف یک مرجع برای رسیدگی به دعوا تعریف کرد .
گفتار اول ) مفهوم صلاحیت کیفری و فلسفه تشکیل دادگاه های نظامی
بنا بر نظریه قاطبه علماء علم حقوق ، قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری از قوانین آمره و ناظر بر نظم عمومی است و اراده و تصمیم افراد و مراجع کیفری تأثیری در نظام آن ندارد.
گرچه در قلمرو دادرسی های مدنی قواعد صلاحیت گاهی با اراده و خواستِ اصحاب دعوا قابل تغییر و عدول می باشد ، ولیکن در قوانین راجع به صلاحیت کیفری بدون استثاناء عدول از آن به هیچ وجه جائز نیست . حتی سهولت رسیدگی و آشنائی قضات به موضوع پرونده نمی تواند مجوزی برای تغییر صلاحیت محاکم کیفری باشد.
در قلمرودادرسی های مدنی قواعد صلاحیت یا ناظر به حقوق خصوصی افراد است ( صلاحیت نسبی ) و یا مربوط به نظم عمومی ( صلاحیت ذاتی ) در نتیجه ، گاهی به اراده و خواستِ اصحاب دعوا قابل تغییر و عدول است و زمانی غیر قابل تغییر و عدول . در صورتی که قوانین راجع به صلاحیت کیفری بدون استثاناء از قوانین آمره و ناظر بر نظم عمومی است و عدول از آن به هیچ وجه جائز نیست.
مراجع صالح برای رسیدگی به امور کیفری را قانون تعیین و معرفی می کند و تشخیص صلاحیت هر مرجع کیفری برای رسیدگی به امری که به آن ارجاع شده با خود همان مرجع است که در صورت احراز صلاحیت به رسیدگی خود ادامه می دهد و الا قرار عدم صلاحیت صادر می کند.
در مواردی هم که دادگاه با ایراد عدم صلاحیت مواجه می شود ؛ چنانچه خود را صالح بداند نیاز به صدور قرار قبولی صلاحیت نیست و استمرار رسیدگی به معنی قبول صلاحیت است ، لیکن باید در متن رأی یا قرار با استدلال نسبت به ایراد عدم صلاحیت پاسخ داده و ایرادِ وارده را بدون پاسخ اقامه نکند. و در صورتی که خود را صالح نداند باید قرار عدم صلاحیت صادر کند.یکی از تعاریفی که در خصوص صلاحیت کیفری ارائه گردیده است عبارت است از، شایستگی و اختیاری است که به موجب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *