پایان نامه حقوق

پایان نامه با کلید واژه حقوق مصرف کننده

16
بند دوم: تابعان موضوع حقوق رقابت بین المللی 19

جمع‌ بندی گفتار نخست 20

گفتار دوم: تدوین معاهده بین‌المللی حقوق رقابت 22
اشاره نخست: خاستگاه‌های موجود برای
تدوین معاده بین‌المللی حقوق رقابت 24
بند نخست: ظهور مشارکت‌های تجاری فراملی
و تشکّل‌های اقتصادی فراملی 24
فراز نخست: تجارت میان شرکتی بین‌المللی
و تجارت درون شرکتی خارجی 27
فراز دوم: اتحادهای تجاری استراتژیک 31
بند دوم: قواعد حقوق رقابت در فراسوی مرزها
و مسئله آثار برون‌ مرزی حقوق اقتصادی داخلی 35
فراز نخست: دسته بندی ماهوی آثار برون مرزی

حقوق اقتصادی داخلی 36
فراز دوم: هزینه های افزوده و اصطکاک ساختاری
در بازرگانی بین المللی ناشی از اعمال فراسرزمینی
حقوق رقابت داخلی 39
اشاره دوم: نظام حقوق بین‌الملل معاصر
و امکان سنجی تدوین معاهده
حقوق رقابت بین‌المللی 49
بند نخست: معاهدات دو جانبه حقوق رقابت بین‌المللی 50
فراز نخست: نسل‌های چهارگانه معاهدات دو جانبه
حقوق رقابت بین‌المللی 50
دسته نخست: نسل های نیمه پیشرو معاهدات دوجانبه
حقوق رقابت بین المللی 51
زیردسته نخست: نسل نخست و مقوله همکاری انفعالی 52
زیر دسته دوّم: نسل دوم و مقوله ترک فعل قانونی
و همیاری منفی 54
دسته دوم: نسل های پیشرو معاهدات دوجانبه
حقوق رقابت بین المللی 58
زیردسته نخست: نسل سوم یا مقوله فعل قانونی
و همیاری مثبت 58
زیردسته دوّم: نسل چهارم یا مقوله گسترش صلاحیت عام 63
فراز دوم: محدودیت‌های معاهدات دو جانبه
حقوق رقابت بین المللی 67
بند دوم: معاهدات چند جانبه
حقوق رقابت بین‌المللی 69
فراز نخست: معاهدات چند جانبه محدود
حقوق رقابت بین‌المللی 70
دسته نخست: اَپک و معاهده چند جانبه محدود
حقوق رقابت بین‌المللی 71
دسته دوم: اتحادیه اروپا و معاهده چند جانبه محدود
حقوق رقابت بین‌المللی 74
فراز دوم: معاهدات همه‌جانبه حقوق رقابت بین‌المللی 78
دسته نخست: آنکتاد و طرح قانون جهانی ناظر بر
فعالیّت‌های تجاری محدود کننده 79

دسته دوم: سازمان تجارت جهانی
و کارگروه حقوق و سیاستگذاری رقابت 82

جمع ‌بندی گفتار دوم 86

سخن دوّم
آزمایش یافته‌های پژوهش در موضوع مشارکت‌های تجاری فراملی

گفتار نخست: مشارکت تجاری فرا ملی چیست 91
اشاره نخست: واژه شناسی و ارزیابی مشارکت های تجاری فراملی 91
اشاره دوم: مهمترین وی‍ژگی های مشارکت های تجاری فراملی 94

جمع بندی گفتار نخست 96

گفتار دوم: حقوق رقابت بین المللی
و گونه بندی کلّی مشارکت های تجاری فراملی 97
اشاره نخست: مشارکت های تجاری شرکتی فراملی 97
بند نخست: وی‍ژگی های مشارکت های تجاری شرکتی فراملی 98
فراز نخست: قرارداد اصولی یا قرارداد پایه 98
فراز دوم: کنترل و اداره شرکت مشترک 99
بند دوم: ارزیابی عملی رفتارهای ضد رقابتی
مشارکت های تجاری شرکتی فراملی 103
اشاره دوم: مشارکت های تجاری قراردادی فراملی 111
بند نخست: گونه بندی عملیاتی مشارکت های تجاری قراردادی فراملی 112
بند دوم: ارزیابی عملی رفتارهای ضد رقابتی
مشارکت های تجاری قراردادی فراملی 115

جمع بندی گفتار دوم 122

خروجی ها و پاسخ به پرسش های پژوهش

نخست: خروجی های پژوهش 125
دوم: پاسخ به پرسش های پژوهش 126

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منابع و مأخذ پژوهش

الف. کتاب ها و مقاله های فارسی 131
ب. پایان نامه های فارسی 132
پ. کتاب ها و مقاله های انگلیسی و فرانسوی 132
ت. اسناد و آرای قضائی 137

پیش درآمد

نخست
تبیین موضوع پژوهش
الف. ماهیت حقوق رقابت
اصولاً حقوق رقابت زاییده نظام های اقتصادی سرمایه داری بوده و اولین بار در بعد داخلی شکل گرفته است. در اقتصاد آزاد که کنش ها و واکنش های بازار در آن توسط سرمایه دار و صاحب تجارت تعیین می شود، دولت جایگاهی ثانویه پیدا می کند و این درست نقطه مقابل نحوه سیاستگذاری اقتصادی در ساختارهای اقتصاد دولتی و حتی اقتصاد ارشادی می باشد. از اینروست که امروزه شاهد فقدان حقوق رقابت و حقوق ضد انحصار در حقوق داخلی کشورهای دارای پیشینه اقتصاد چپگرا هستیم. ولی این بدان معنا نیست که در چنین نظام های اقتصادی هیچ نوع قواعدی برای رقابت وجود نداشته و یا هیچ اقدامی جهت تقنین مقررات رقابتی و ضد انحصاری صورت نمی پذیرد.
می توان گفت حقوق رقابت در حقیقت اهرم کنترل بازدارنده ایست که در شرایط خاص باعث تحدید آزادی اقتصادی می شود و از این طریق در پی تامین و حفاظت از حقوق مصرف کننده و همچنین تضمین پویایی و کارآمدی رقابت میان رقبای تجاری می باشد. به طور مثال در جایی که یک واحد تجاری بر مبنای آزادی اقتصادی اقدام به کاهش قیمت در فروش کالا و یا خدمات خود به صورت فاحش نماید تا از این طریق گستره دستیابی خود به بازار را افزایش دهد، حقوق رقابت با راهکارها و ضمانت اجراهای ویژه مانع چنین فعالیتی شده و از خطری محتمل برای سایر رقبای تجاری در بازار جلوگیری می کند. در راستای حمایت از مصرف کننده نیز این قواعد به نحوه و میزان ادغام شرکت های بزرگ در یکدیگر و انعقاد قراردادهای عمودی و افقی میان واحد های تجاری نظارت دارند. در کل مساله حمایت از مصرف کننده هدف اصلی و غایی حقوق رقابت ذکر می شود.
فعالیت های خطیر و عمده ای که موجب نابسامانی در بازار رقابت می شوند از حیث نوع و شدت متفاوتند. هدف نهایی در اقدام به چنین فعالیت هایی به وجود آوردن انحصار در بازار خرید و یا بازار فروش و در نتیجه در اختیارگیری کامل ابتکار عمل در صنفی خاص می باشد. افزایش یا کاهش بی قید و بند در قیمت ها، فروش ها و خرید های اجباری، انعقاد قراردادهای توزیع با قیود و شرایط مضر نسبت به بازار رقابت، انواع و اقسام ادغام شرکت ها و واحد های تجاری در یکدیگر و مشارکت های تجاری میان آنها همگی از مواردی هستند که خواستگاه-های حقوق رقابت بوده و نیاز به آن را تاکید می دارند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه حقوق با موضوع : نظام بین الملل

ب. خواستگاه های حقوق رقابت در مبادلات تجاری بین المللی
امروزه با توجه به گسترش چشمگیر و روزافزون فعالیت های اقتصادی و تجاری در عرصه فراملی و به طور عموم در فضای بین المللی، مساله رقابت میان واحدهای تجاری با تابعیت- های متفاوت چالش های حقوقی تازه ای را مطرح می نماید. در این شرایط و شرایط مشابه، اصول حقوقی کلاسیک در اعم نظام های حقوقی، دو راهکار کلی را پیش رو می گزارند. راهکار اول (و البته ساده تر) عبارت است از اعمال فراسرزمینی حقوق رقابت داخلی که از طریق درج قیود خاص در قراردادها و گذر از سد قواعد آمره و حقوق عمومی کشور محل اجرا، و یا از راه اعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی توسط محاکم به انجام می رسد. راهکار دوم (که دارای پیچیدگی ها، حساسیت ها، و ظرایف خاص خود می باشد) به وجود آمدن حقوق بین الملل موضوعه در این زمینه است که می تواند صور مختلفی چون قواعد یکپارچه بین المللی، معاهدات دوجانبه، معاهدات منطقه ای، و یا معاهدات بین المللی داشته باشد. هر کدام از این راهکارها دارای محاسن و معایب خاصی می باشند ولی در مجموع به نظر می رسد که دست یابی به قواعد رقابتی بین المللی مرجح می باشد.
اصول اقتصادی جهان معاصر از جمیع جهات با اصول اقتصاد آزاد همپوشانی داشته و دارندگان سرمایه در این اوضاع و احوال در جستجوی کسب منافع هرچه بیشتر می باشند و عموماً توجهی به حقوق مصرف کننده و حفظ پویایی رقابت تجاری سالم و کارا در درون بازارهای بین المللی ندارند. قیمت گذاری های متنوع، ادغام بین المللی شرکت ها در مقیاس عظیم و در میان شرکت های تبعه کشورهای توسعه یافته صنعتی، میزان بالای انعقاد قراردادهای توزیع بین المللی، و فراوانی قراردادهای مشتمل بر مشارکت های تجاری فراملی، همه و همه از مصادیق عمده فعالیت هایی هستند که خطر مهمی را متوجه بازار عادلانه اقتصادی بین المللی می نمایند. اینجاست که می باید با مطالعه دقیق، ماهیت هر یک از این فعالیت ها را بازشناخت و هر کدام را در ذیل عناوین زیرشاخه حقوق رقابت قرار داده و قواعد لازم و موًثر در نظارت و کنترل آنها را تدوین نمود.

پ. رقابت بین المللی و برخورد منافع کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته
فراوانی و نوع فعالیت های انحصاری و ضد رقابتی با توجه به توان اقتصادی رقبا متفاوت است. به عبارت دیگر، وقتی در یک فضای رقابتی اطراف درگیر همگی از پتانسیل بالای اقتصادی زیاد برخوردار باشند، فعالیت هایی نظیر به وجود آوردن کارتل های تجاری بین- المللی و عقد قراردادهای ادغام احتمال انجام دارند. ولی اگر توازنی میان طرفین از حیث قدرت اقتصادی وجود نداشته باشد، اعمالی چون مشارکت های تجاری فراملیِ عاری از هرگونه نظارت حقوق رقابت می تواند بازار بین المللی و به تبع آن اقتصاد داخلی کشور متبوع طرفِ با توان اقتصادی نسبی پایین (که اصولاً در عمل یک کشور در حال توسعه می باشد) را با مخاطراتی روبرو نماید.
تا به حال درباره چیستی و ماهیت مشارکت های تجاری مطالعات بسیاری انجام گرفته است و در مورد حقوق و قواعد حاکم بر آنها در بعد داخلی و عموماً در کشورهای توسعه یافته (که زادگاه این رسته اعمال حقوق تجارتی محسوب می شوند) تحقیقات تیوریک و عملی بیشماری در دست می باشد. آنچه هنوز در هاله ای از ابهام باقی مانده موضوع امکان وضع قواعد و قوانینی است که نحوه تشکیل و انجام عملیات در مشارکت های تجاری فراملی را تحت سیطره خود قرار دهد. از آنجا که این موضوع و صدمات احتمالی ناشی از آن بیشتر مبتلی به کشورهای در حال توسعه است، به نظر می رسد تلاش و کوشش حقوقدانان و قانونگذاران این کشورها بسیار حیاتی باشد.

دوم
پرسش های پژوهش
با توجه به آنچا گفته شد، در این تحقیق بر آنیم تا به چهار سوال ذیل پاسخ گوییم:
پرسش نخست – چگونه و از چه راهی می توان به حقوق رقابت بین المللی در خصوص مشارکت های تجاری فراملی دست یافت؟ (اعمال خارجی قواعد رقابت داخلی، یکپارچه سازی نظام های داخلی حقوق رقابت، نگارش و تصویب معاهدات بین المللی در این خصوص، و یا ترکیبی از این موارد)
پرسش دوم – چه چالش های حقوق رقابتی در عملکرد مشارکت های تجاری فراملی و عملکرد فراملی مشارکت های تجاری وجود دارد؟
پرسش سوم – حقوق ماهوی قابل اعمال در نظارت بر فعالیت مشارکت های تجاری فراملی چیست؟
پرسش چهارم – ضمانت اجرای مناسب برای اجرای کامل و عدم تخطی از قواعد رقابت بین المللی توسط مشارکت های تجاری فراملی باید چگونه باشد؟

سوم
فرضیه و هدف نهایی از پژوهش
به طور کلی و در راستای پاسخگویی به پرسش اول برآنیم تا با توجه به ماهیت موضوع، از روش های موجود در حقوق بین الملل عمومی در تدوین و توسعه حقوق استفاده کرده و با هموار کردن مسیر، پیشنهاد تهیه پیشنویسی برای یک معاهده بین المللی را در خصوص تقنین قواعد حقوق عمومی کارا جهت اعمال در مشارکت های تجاری فراملی ارایه کنیم. ایده اولیه و خام در این راستا فراهم شدن زمینه تصویب یک معاهده دوجانبه درباره فعالیت های رقابتی مشارکت های تجاری می باشد. به نظر می رسد که تصویب چنین معاهده ای میان دولت میزبان و دولت متبوع طرف خارجی مشارکت تجاری آثار مثبتی در نحوه فعالیت رقابتی مشارکت تجاری داشته و در سطحی کلان باعث تضمین و توسعه مراودات حقوقی اقتصاد بین المللی بشود.
در پاسخ به پرسش های دوم و سوم ابتدا در صدد کشف کمبودها و ابهامات موجود در مساله رقابت تجاری در روند فعالیتی مشارکت های تجاری فراملی هستیم. سپس با تطبیق یافته ها با سیستم های حقوق رقابت پویا و پیشرو، راهکارهایی را تحت لوای مفاد معاهده ای پیشنهاد میدهیم که اعمالشان اولاً باعث حمایت از بازیگران تجاری غیر دولتی در فضای حقوقی بین المللی شده، و در رویکردی جامع تر باعث ابهام زدایی در سطحی خاص و مشخص از مراودات اقتصادی بین المللی خواهد شد. در بررسی پرسش آخر به یکی از مسایل بسیار مهم و چالش برانگیز حقوق بین الملل یعنی ضمانت اجرا می پردازیم. گزینه های فراوانی برای تبیین مساله ضمانت اجرا در خصوص قواعد حقوق اقتصادی وجود دارد که از این میان سعی در گزینش و پیاده کردن مطلوب ترین و امکان پذیرترین

Leave a Reply