به هر حال؛ «رابطه سببی تنها هنگامی پذیرفته است که ثابت شود، تقصیر خوانده (دعوی مسئولیت مدنی)، شرط ضروری ایجاد خسارت بوده است.» فلذا، برای اینکه مسئولیت را بر عهده دادورز مقصر قرار دهیم، باید بین فعل زیانبار وی و زیان وارده رابطه سببیت محکمی را به اثبات برسانیم.
بند دوم: چگونگی احراز رابطه سببیت بین فعل دادورز و خسارات وارده
«برای اینکه حادثه ای سبب محسوب شود، باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد، یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی شود.» بنابراین، باید عمل دادورز در صحنه اجرا به صورتی بوده باشد که اگر آن عمل را دادورز مرتکب می شد زیانی به شخص زیان دیده هم وارد نمی شد. بدین معنا که زیان بایستی نتیجه انکار ناپذیر تقصیر باشد.
برای مثال؛ دادورزی برخلاف واقع خودرو شخصی را توقیف کرده و نحوه اجرا نیز به صورتی بوده که خودرو مزبور از تصرف مالکش خارج شده و به پارکینگ منتقل شده است، در همین حال بر اثر یک حادثه پیش بینی نشده خودرو مزبور از بین می رود، در این حالت مالک خودرو از دو بعد متحمل زیان گردیده است، یکی؛ از بین رفتن خودرو است و دیگری؛ از دست رفتن منافع خودرو در طول توقیف تا قبل از زمان تلف خودرو می باشد. در این فرض باید گفت؛ در خصوص تلف منافع به دلیل اینکه از دست رفتن منافع به واسطه فعل دادورز بوده، باید مسئولیت وی را محرز دانست، اما در خصوص تلف خود مال از آنجا که ارتباطی با اصل توقیف نداشته، نباید دادورز را مسئول دانست، چرا که تلف خودرو به طور مستقیم ناشی از توقیف نیست و انجام توقیف تأثیری در تلف نداشته، بنابراین قاعده تمیز سبب را باید چنین تمهید و خلاصه کرد که، «سبب عاملی است که هم در ایجاد حادثه زیانبار دخالت دارد و هم شرط ضروری آن است، مگر اینکه اهمیت دخالت آن در اینجا حادثه چندان قوی و مبهم باشد که بتوان گفت؛ به تنهایی و قطع نظر از سایر عوامل ضرر را ایجاد کرده است.» چنان که در طرح آمریکایی مسئولیت مدنی نیز که« عامل جوهری» را به عنوان معیار تمیز سبب پذیرفته است وبه همین نتیجه رسیده اند.
در هر حال، رابطه میان سبب( فعل زیانبار) و ضرر باید حاوی دو شرط اساسی باشد:
۱-مسلم باشد یا دست کم به ظنی متکی شود که عرف و عقل به آن اعتماد کند؛
۲-مستقیم باشد وسبب دیگری آن رابطه عرفی را قطع نکند»
فلذا، در مثال مذکور در خصوص خسارات وارده به مالک خودرو ناشی از تقویت منافع را بطه مستقیم موجود است و هیچ سبب دیگری رابطه فعل دادورز را با خسارت وارده قطع نمی کند، حال آنکه در خصوص خسارات ناشی از تلف خودرو قوه قاهره یا همان حادثه پیش بینی نشده این رابطه را قطع کند. النهایه؛ زمانی میتوان دادورز مقصررا مسئول جبران خسارات وارده به مخاطب توقیف دانست که خسارت به صورت مستقیم ناشی از فعل دادورز باشد.
بند سوم: اسباب معافیت دادورز از مسئولیت ناشی از توقیف اموال
هنگامی که دادورز با ارتکاب فعل زیانبار و ایراد زیان با این خطر مواجه می شود که به واسطه انجام وظایف شغلی و حرفه ای خود دچار مسئولیت شود، با اثبات وجود یکسری عوامل می تواند خود را از مسئولیت برهاند. رفع مسئولیت از دادورز به واسطه اثبات دخالت عواملی دیگر، در بروز خسارت، رابطه سببیت بین فعل او و خسارات وارده را قطع می نماید.
عواملی که می تواند به عنوان اسباب معافیت دادورز از مسئولیت مطرح گردند، عبارتند از؛ تقصیر زیان دیده، دخالت ذینفع توقیف، دخالت اشخاص ثالث، تقصیر یا اشتباه قاضی، اعمال حاکمیت و نقص قوانین که به صورت مجزا به این موارد می پردازیم.
الف: تقصیر زیان دیده
قبلاً گفته شد که اگر زیان دیده در بروز یا تشدید خسارات نقش داشته باشد، این امر می تواند موجبات تخفیف با رفع مسئولیت از مرتکب فعل زیانبار را فراهم آورد، بنابراین تقصیر زیان دیده این قابلیت را دارد تا سبب معافیت جزئی یا کلی خوانده دعوی مسئولیت مدنی قلمداد گردد.
برای مثال ممکن است؛ دادورز که برای اجرای حکم به محل سکونت محکوم علیه مراجعه می نماید، هنگامی که مشغول صورت برداری و توقیف اموال محکوم علیه بوده، با این ادعای محکوم علیه مواجه می شود فرش ابریشم موجود در خانه او از آن همسایه اش می باشد، دادورز برای بررسی ادعا محکوم علیه به نزد همسایه می رود و در خصوص مالکیت وی بر فرش مذکور سوال می کند که همسایه منکر مالکیت خود می شود، فلذا فرش توقیف می شود.
پس از مدتی همسایه به عنوان مالک فرش توقیفی با ارائه دلایل و اسنادی به دادگاه مالکیت خود بر فرش را اثبات می کند و فرش را از توقیف آزاد می کند، لیکن در عین حال علیه دادورز بواسطه اینکه در حین انجام وظایف خود موجبات ورود زیان به وی را فراهم آورده شکایت می کند، در اینجا دادورز می تواند با اثبات واقعه، تقصیر زیان دیده را در خصوص انکار مالکیت برفرش در زمان توقیف، موجبی برای عدم مسئولیت خود قرار دهد.
بنابراین ؛ اگرزیان دیده از توقیف، در زمان توقیف، این امکان را داشته که مانع از تحقق توقیف اموالش شود و با عدم دخالت خود، در وقوع توقیف تسهیل نموده است، حسب مورد تقصیرش می تواند موجبات رفع جزئی یا کلی مسئولیت دادورز را فراهم آورد. احتمالی بودن تأثیر دخالت زیان دیده در عدم توقیف، برای قطع رابطه سببیت بین فعل دادورز زیان وارده کافی است و لزومی ندارد که دخالت زیان دیده قطعاً موجب توقیف مالش باشد و احتمالی بودن کفایت می کند.
ب: دخالت ذینفع توقیف
ذینفع توقیف به طور معمل مأمور اجرا را در توقیف همراهی می کند و
اموال توقیفی معمولاً از سوی ذینفع توقیف به دادورز معرفی می شود.
در مواردی که دخالت ذینفع توقیف سبب ایراد زیان از سوی دادورز به مخاطب توقیف شده، بایستی ذینفع را به عنوان سبب قویتر مسئول شمرد.
برای مثال؛ گاهی محکوم له که به همراه مأمور اجرا در صحنه اجرا حاضر شده است یکسری اموالی را به عنوان اموال محکوم علیه معرفی می کند، قرائن کاذبی را هم برای فریب دادورز ارائه می نماید، در اینجا چنانچه بر پایه این قرائن دادورز، اموال مزبور را توقیف نماید، به نظر می رسد ذینفع توقیف به عنوان سبب اقوی از مباشر مسئول جبران خسارت است.
در مواردی که ذینفع توقیف در فرآیند توقیف مرتکب تقصیری علی حده از تقصیر یا اشتباه دادورز در توقیف بوده، به نظر می رسد؛ باید قائل به مسئولیت نهایی ذینفع توقیف شد، زیرا او کسی است که نفع توقیف را می برد و چرخ فرآیند توقیف به دست او به حرکت در می آید و فرض اینکه دادورز و ذینفع به طور مشترک مسئول جبران خسارت شوند و خسارات وارده بین آنها تقسیم شود، بعید به نظر می رسد.
البته در جائیکه دادورز سبب خساراتی بوده که آنها جدا از خساراتی است که ذینفع توقیف، سبب ایراد آن به زیان دیده بوده است، ذکر این نکته ضروری است مسئولیت دادورز و ذینفع توقیف دو مسئولیت مستقل از یکدیگر است.
برای مثال؛ خواهان با ارائه چک جعلی به مبلغ ده میلیون ریال، قرار تأمین خواسته ای را علیه خوانده اخذ می کند و در مقام اجرای این قرار، دادورز، موظف به توقیف اموال خوانده، به میزان ده میلیون ریال می شود، لیکن در هنگام توقیف اموال، به اشتباه اموالی را توقیف می کند که در حدود سی میلیون ریال ارزش داشته است و دادورز در مقام ارزش گذاری روی اموال به واسطه سهل انگاری خود دچار اشتباه شده است، حال چنانچه خوانده به عنوان ذینفع مسئولیت، بخواهد خسارت وارده به خود را جبران نماید، در خصوص آنچه که به میزان خواسته توقیف شده، باید به ذینفع توقیف رجوع نماید، اما در خصوص آنچه مازاد بر خواسته توقیف شده، باید این زیان را منتسب به دادورز دانست و خوانده بایستی برای جبران به او رجوع نماید چرا که ذینفع توقیف در آن نقشی نداشته است.
ج: دخالت اشخاص ثالث
در هنگام توقیف اموال، که اسباب مسئولیت دادورز را فراهم آورده ممکن است، اشخاص مختلفی در توقیف تأثیر گذاشته باشند و این تأثیرات حسب نوع و درجه خود می تواند در ایجاد مسئولیت اشخاص نقش داشته باشد. البته، همانگونه که در فصول قبل گفته شد، منظور از اشخاص ثالث؛ اشخاصی است که هیچ نفع و زیانی در اجرا ندارند و از سوی دیگر بنا به انجام وظیفه خود نیز مکلف به حضور در جریان اجرا نیستند.