ارزیابی و مطالعه

با عنایت به موارد یاد شده که شامل عبارات اقدم فقهای عظام تا معاصرین آنان است، کلمات ایشان مشتمل بر سه نکته مجزا از یکدیگر است:
مسأله اول: آیا در شهادت بر زنا مثل سایر شهادات قائم به رویت(مانند شهادت بر غصب و یا قتل)، مشاهده و رؤیت شرط است؟ یا اینکه وجود علم کفایت می کند و به چیزی ورای آن نیاز نیست؟
مسأله دوم: بر فرض اشتراط مشاهده و رؤیت، آیا رؤیت به نحو مخصوص و مشاهده ذکر در فرج شرط است؟
مسأله سوم: آیا در شهادت بر زنا مانند سایر شهادات لازم است که الفاظ دال بر شهادت صریح درمطلوب باشند یا امکان وقوع شهادت با الفاظ مجازی و کنایی نیز میسر است؟
از آنجا که مسأله سوم موضوعی خارح از بحث ما است، ابتدا، به تحلیل مسأله اول و دوم بسنده می کنیم.
۲-۳-۲- مساله اول: اشتراط مشاهده در شهادت برزنا
در پاسخ به این مسأله، ظاهر کلمات اکثر فقها اشتراط چنین امری است. یعنی همان طور که در همه شهادات قائم به سماع، استماع شرط است، در شهادات قائم به مشاهده نیز شرط تحقق آن شهادات، رؤیت است واز انجا که لازمه اثبا زنا به واسطه شهادت، رؤیت عمل است، زنا نیز از این قاعده مستثنی نیست. این مطلبی است که از مطالعه دوباره کلمات فقهای مذکور درصدر این مقاله، حاصل می شود.
تنها مخالف این مسأله، صاحب جواهر است. ایشان در مقام اشکال به محقق و صاحب ریاض در برابر مشهور قرار گرفته و معتقد است که رؤیت در شهادت بر زنا لازم نیست و حصول مطلق علم در صحت شهادات کفایت می کند (۴۱/۲۹۹). ایشان در ادامه اضافه می کند رؤیت و مشاهده، یکی از طرق حصول علم و مقصود ادله دال بر اعتبار رؤیت نیز از باب ذکر «احد طرق العلم» است و الا رؤیت خصوصیتی ندارد. در نتیجه، لازم نیست شاهد بر زنا، عمل را دیده باشد و لذا، در قبول شهادتش رؤیت معتبر نیست (همان).
ایشان ضابطه کلی را علم دانسته و به آیه «دو لاتقف ما لیس لک به علم» (الاسراء/ ۳۶)، استناد جسته است. در نتیجه، معتقد است اگر علم حاصل شود با استناد به این آیه، شهادت جایز است، اگر چه منشأ آن رؤیت نباشد. ایشان در پایان، احتمال اعتبار رؤیت را با فرض قبول کفایت مطلق العلم و از باب تحکیم ادله بعید ندانسته است و آن را با تخفیف و درء وضع شده در باب دماء و فروج سازگار می بیند، اما در نهایت با استدراک از این احتمال و با این احتمال و با این ادعا که روایاتی که در آنهت رؤیت ایلاج و اخراج امده، مبنی بر همان میزان و ضابطه کلی است، قائل به عدم اشتراط رؤیت و مشاهده شده است (همان).
بررسی و تحلیل کلام صاحب جواهر، منوط به بررسی ادله وارد شده در باب است.لذا، ارزیابی و قضاوت را به بعد از نقل اخبار که عمده در مقام اند، موکول می کنیم:
روایات و اخبار ذیل مسأله اول
این روایات را شیخ حر عاملی در بابی به نام «باب ان الزنا لا یثبت الا باربعه شهدا یشهدون علی معاینه الایلاج» جمع آوری کرده است:
خبر اول: عن الحلبی عن ابی عبدلله علیه السلام قال: حد الرجم ان یشهد اربع انهم رأوه یدخل و یخرج (۱۸/الباب ۱۲ من أبواب حدود الزنا، حدیث ۱).
خبر دوم: و عن محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال: قال امیرالمؤمنین علیه السلام: لایرجم رجل و لاامرأه حتی یشهد علیه اربعه شهود علی الایلاج و الاخراج (۱۸/الباب ۱۲ من أبواب حدود الزنا، حدیث ۲).
خبرسوم: و عن ابی بصیر قال: قال أبو عبدالله علیه السلام: لایرجم الرجل و المرأه حتی یشهد علیهما اربعه شهداء علی الجماع و الایلاج و الادخال کالمیل فی المکحله (۱۸/الباب۱۲ من أبواب حدود الزنا حدیث ۴).
خبر چهارم: و عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال:…. فان شهد له ثلاثه وابی واحد یجلد الثلاثه و لاتقبل شهادتهم حتی یول اربعه: رأینا مثل المیل فی المکحله (۱۸/الباب ۲ من ابواب حد القذف الحدیث ۵).
صحیح حریز در اینکه مشاهده، شرط قبول شهادت بر مطلق زنا است (اعم از زنای موجب جلد و رجم) تصریح دارد، اگر چه بقیه اخبار تنها متعرض رجم شده اند.
این اخبار بر اعتبار رؤیت و مشاهده دلالت دارند و اشتراط آن در زنا از نظر شرع، شاید به خاطر عدم رضایت شارع از اثبات آن در خارج و در نتیجه شیوع آسان و گسترش سهل این عمل شنیع در جامعه بوده است.
با این روایات به نظر می رسد آنچه صاحب جواهر افاده نموده و درصدد اثبات آن بوده، خلاف ظواهر روایات است؛ چرا که ظهور این اخبار که همان اعتبار نفس رؤیت و مشاهده است، چیزی نیست که بتوان ان را انکار کرد. مثل اعتبار شهادت در هلال که رؤیت موضوعیت دارد و شهادت «عن علم» صحیح نیست. لذا، در این اخبار، ذکری از اینکه رؤیت طریق غالب حصول علم در مبصرات است دیده نمی شود. در واقع، در مسأله حاضر، شهادت به طریق (رؤیت) معتبر است، نه به ذی الطریق (فعل زنا). با این توضیحات، قول به طرح این اخبار متعدد و اخذ مختار صاحب جواهر وجهی ندارد.