در تحلیل این ماده چند نکته باید مدنظر قرار گیرد :
۱- عمل انجام گرفته توسط عامل به دستور امر ذی نفع باشد.
۲- آن عمل درعرف دارای اجرتی باشد .
۳- شخص عامل ، مهیای آن عمل باشد .
در واقع مقنن با فرض ارزش عرفی عمل و نیز بنا به دستور شخص آمر و مهیا بودن عامل برای عمل ، اماره را بر این گرفته که شخص ، اجیر محسوب می شود و در واقع عقد اجاره با توجه به قرائن و امارات به صورت معاطاتی ایجاد شده و فرض هم در این صورت عدم تبرع هست و شخصی که برای او عملی انجام گرفته مدیون اجرت عامل است و باید آنرا پرداخت کند مگر آنکه مشخص شود که عامل قصد تبرع داشته است .
گفتار دوم: صورت های مطالبه اجرت
درخواست اجرت از سوی زوجه برای کارهای منزل صورت های متعددی دارد که به بررسی مهم ترین آنها پرداخته می شود:
بندنخست: صورت اوّل مطالبه
زن قبل از عقد یا ضمن عقد، به طور صریح مسئله مطالبه اجرت برای کارهای منزل را با شوهر مطرح کرده و مرد نیز قبول کرده، و عقد ازدواج مبتنی بر این مسئله منعقد شده است.
در این صورت، اگر زن کاری انجام داده باشد می تواند اجرت آن را از مرد درخواست کند. زیرا قرار دادن چنین شرطی در ضمن عقد، منع شرعی ندارد و لازم العمل است (لنکرانی، جامع المسائل، ص۴۳۵٫ البته برخی فقها نسبت به لزوم شرایطی که در ضمن عقد مطرح نشده و فقط قبل از عقد درباره آنها توافق صورت گرفته، تشکیک کرده اند.( خویی، ص ۳۵۶-۳۵۱) روشن است که صمیمیت زن و شوهر یا فعالیت زنان دیگر و مطالبه نکردن اجرت، دلالتی بر سقوط حق این زن نخواهد داشت.
بنددوم: صورت دوّم مطالبه
مسئله درخواست اجرت برای کارهای منزل در ضمن عقد شرط نشده ولی پس از آن، زن به شوهر اعلام می کند که برای کارهای منزل، فلان مبلغ به عنوان مزد در نظر گرفته شود و شوهر نیز موافقت می کند.
در این صورت نیز، زن حق مطالبه اجرت خدمات منزل را خواهد داشت. زیرا عمل زن «عمل محترم» است، و استیفای عمل غیر در صورتی که قرینه ای بر مجّانیت نباشد مورد ضمان می باشد، خصوصاً در جایی که به آن تصریح شده باشد. بنابراین مرد باید اجرت تعیین شده را به زن بپردازد.( خویی،۴۱۲)
بند سوم: صورت سوّم مطالبه
در این صورت نیز مانند صورت قبل، زن پس از عقد اعلام کرده که خواستار مزد کارهای منزل است و شوهر هم اعلام رضایت نموده اما اجرت مشخص نشده است. در این فرض، نسبت به مقدار پرداخت اجرت باید به اجرت المثل مراجعه شود،(یزدی، ‏، ص۱۱۷)یعنی زنان شوهردار دیگری که هم شأن اویند و چنین کارهایی را در خانه هایی مشابه خانه او انجام می دهند و تقاضای اجرت کرده اند، حد متوسط مبلغ محاسبه می شود. باید توجه داشت که در تعیین مقدار اجرت المثل نمی توان به اجرت زنان خدمتگزار مراجعه کرد، زیرا این زنان، به طور مستقل مالک وقت هستند و در آن زمان اجیر می شوند، ولی زنان خانه دار، مالکِ همه وقت خویش نیست، بلکه شوهر، در آن حقی دارد، بنابراین برای تعیین مقدار اجرت المثل باید اجرت زن شوهردار با شرایط مساوی محاسبه گردد.
بند چهارم: صورت چهارم مطالبه
زن تقاضای اجرت کرده و اعلام نموده است که کارهای غیرمربوط به زناشویی را به صورت مجّانی انجام نمی دهد امّا بر سر اصل موضوع و مبلغ آن توافقی صورت نگرفته است به این جهت که مرد بحث را جدی نگرفته یا با اعلام اینکه در این صورت او را طلاق خواهد داد یا ازدواج مجدد خواهد کرد یا با راه های دیگر، زن را وادار به سکوت و تسلیم کرده است. نسبت به حقیقت این صورت، دو احتمال است:
احتمال اوّل: مخالفت مرد با درخواست زن در حقیقت به معنای درخواست استیفای مجانی منافع زن است. یعنی مرد از همسرش می خواهد که کارهای منزل را به طور مجانی انجام دهد و انتظار دریافت اجرت نداشته باشد. در اینجا اگر زن علی رغم میل باطنی بدون دریافت اجرت به انجام کارهای منزل مبادرت ورزد، در حقیقت به معنای این است که وی به لحاظ مصالح بالاتر مثل عدم ازدواج مجدد مرد یا عدم طلاق او، از درخواست خود صرف نظر کرده و پذیرفته است که کارهای منزل را مجانی انجام دهد. در این فرض، زن مستحق اجرت نخواهد بود و در آینده نیز نمی تواند از مرد درخواست اجرت کند. شبیه موردی که شخصی از دیگری درخواست انجام عملی را دارد و تصریح می کند که در قبال عمل او اجرتی پرداخت نخواهد کرد امّا در عین حال آن فرد، عمل را انجام می دهد. در اینجا شخص عامل مستحق اجرتی نخواهد بود(عاملی، ص ۸۳۲٫۱۲)
احتمال دوّم: مخالفت مرد با درخواست زن مبنی بر دریافت اجرت، و تهدید به طلاق یا ازدواج مجدد، به معنای یک توافق جدید بین زن و مرد است مبنی بر اینکه مرد از حقوق خود مثل طلاق و ازدواج مجدد صرف نظر می کند تا زن هم از حق خود یعنی اخذ اجرت بر کارهای خانه صرف نظر کند.
نسبت به این احتمال چند بحث مطرح است:
الف. اگر چنین شرط و توافقی به نحو شرط ابتدایی صورت گیرد و در ضمن عقد نباشد، بر اساس نظر مشهور فقها، صرف تعهد و وعده است و لزوم وفا ندارد.( شیخ انصاری، ص۵۴؛ نائینی، ص ۱۲۳)
ب. بر طبق اصل اولی هر صاحب حقی می تواند از حق خود صرف نظر کرده و حقش را اسقاط کند، تا جایی که گفته شده: «و لکلّ ذی حقّ اسقاط حقّه(اصفهانی، ص ۵۱؛ شهید اول ص۴۳) (برای هر صاحب حقی، این حق محفوظ است که حقّش را اسقاط کند). امّا اگر این اسقاط حق از باب شرط فعل مثل آنکه در ضمن عقد شرط شود بایع خانه را تعمیر کند. یا شرط نتیجه به گونه ای باشد که موجب سقوط حق ازدواج مجدد یا حق طلاق به طور کلّی و تا آخر عمر باشد، بر اساس دیدگاه مشهور فقها چنین شرطی باطل بوده و لزوم وفا
ندارد. زیرا حقوقی مثل حق طلاق (شهید ثانی،ص۴۱۹) و حق ازدواج مجدد(حلبی، ص۳۴۹و شهید ثانی، ص۳۶۲) از حقوقی هستند که از لوازم یک حکم شرعی اند و قابل اسقاط نمی باشند. بنابراین این نوع شرط مخالف قرآن و باطل است.( شیخ انصاری، ص ۱۱٫۱۹)
ج. در جایی که زن از حق اجرت خود صرف نظر می کند، دو صورت دارد:
۱٫ زن در مقابل تعهد مرد به عدم ازدواج مجدد و طلاق، حق اجرت را اسقاط می کند. در این صورت اگر مرد بر خلاف تعهد خود، ازدواج مجدد کرد یا زن را طلاق داد، زن نمی تواند اجرت کارهای گذشته را اخذ کند زیرا این حقوق را از خود ساقط کرده است و آنچه که ساقط شده قابل برگشت نیست(نجفی،ص ۳۶)
۲٫ زن در مقابل تعهد مرد، متعهد می شود که حق اجرت خود را مطالبه نکند، در این صورت در موردی که مرد بر خلاف تعهد خود عمل کند، زن می تواند حقوق گذشته خود را مطالبه کند.( صافی گلپایگانی، ص۷۵)