ماده ۶ کنوانسیون می گوید «هر طرف این کنوانسیون موافقت می کند تا به همه تدابیر ضروری برای لغو یا فسخ هر قانون ، مقررات یا مفاد اجرایی موجود دست زند که بر طبق آنها اشخاص مشغول یا مظنون به روسپی گری یا بر خورداری از مدرکی ویژه یا تابع ثبت نام ویژه یا هر گونه الزامات استثنایی برای نظارت یا اطلاع دهی می باشد.»
طبیعتا گنجاندن ماده ۶ در کنوانسیون که بر طبق مواد ۱و۲ ، هدف آن سرکوب و مجازات بهره کشان از روسپی گری بود کاملا تطابق داشت ، اما برخی از دولت ها آن را فراتر از اختیارات و توان یک معاهده بین المللی تلقی می کردند.
در ماده ۷ این کنوانسیون دولت ها متعهد شدند که احکام محکومیت پیشین در مورد مرتکبان را به رسمیت بشناسند . این توافق برای این بود که برخی از دولت ها در قوانین داخلی خود ، احکام دادگاه های خارجی را به رسمیت نمی شناختند .
ماده ۸ این کنوانسیون به استرداد مجرمین اشاره دارد و دولت های متعهد را ملزم به اجرای مفاد استرداد می کند حتی اگر هیچ قرار داد استردادی بین آنها وجود نداشته باشد .
ماده ۸ «جرائم موارد اشاره مواد ۱و۲ این کنوانسیون در هر معاهده استردادی که میان هر یک از طرف های این کنوانسیون که استرداد را به وجود یک معاهده مشروط نمی سازند ، از این پس جرائم مورد اشاره در موارد ۱و۲ این کنوانسیون را به عنوان مواردی جهت استرداد میان خودشان به رسمیت خواهند شناخت.»
مواد بعدی تا ماده ۱۳ تقریبا آیین دادرسی را در مورد مجازات ، نحوه استرداد و… را در بر می گیرد .
طبق ماده ۱۲ دوباره اختیار تعیین و چگونگی مجازات در اختیار دولت ها قرار می گیرد .
ماده ۱۴و ۱۵ نیز بر ضرورت ایجاد و یا حفظ اداراتی که وظیفه هماهنگ کننده در مورد قاچاق زنان را در کشورهای متعهد دارند ، تاکید می کنند .
ماده ۱۷ این کنوانسیون می گوید :
«طرف های این کنوانسیون متعهد می کنند در خصوص مهاجرت به داخل و خارج تدابیر لازم را اتخاذ یا حقظ کنند تا بر حسب تعهداتشان بر طبق این کنوانسیون ، قاچاق اشخاص هر دو جنس را برای منظور روسپی گری کنترل کنند به ویژه تعهد می کنند :
تا مقررات لازم را برای حفاظت از مهاجران به داخل یا خارج و به ویژه زنان و کودکان در محل مقصد ، عزیمت و در مسیر راه وضع کنند .
تبلیغات مناسب را جهت هشدار به عامه در خصوص خطرات قاچاق مورد اشاره در بالا ترتیب بدهند تدابیر مقتضی را برای تضمین نظارت بر ایستگاه های راه آهن ، فرودگاه ها ، بندرها و مسیر راه و دیگر اماکن عمومی جهت پیش گیری از قاچاق بین المللی اشخاص به منظور روسپی گری اتخاذ نمایند .
تدابیر مقتضی را اتخاذ نمایند تا مقامات مقتضی از ورود اشخاصی که درباره ی این امر به نظر می رسد رؤسا ، شریکان جرم یا قربانیان این قاچاق باشند ، مطلع گردند.»
همان طور که ملاحظه می شود در این جا فقط به ضرورت پیش کیری تاکید شده و تدوین کنندگان مجازاتی را برای مجرمان در نظر نگرفته اند . از طرفی فقط قاچاق انسان به قصد فحشاء جرم محسوب شده و قاچاق انسان به قصد کار اجباری ، برداشتن اعضا ، ازدواج اجباری و … جرم نخواهد بود .
ماده ۱۸ این کنوانسیون مقرر می دارد :
«طرف های این کنوانسیون تعهد می کنند تا مطابق با شروط وضع شده بر اساس حقوقی داخلی ، اعلامیه هایی را از بیگانگانی که روسپی هستند ، اتخاذ نمایند تا هویت و موقعیت مدنی آنان را اثبات و کشف کنند که چه کسی آنها را به ترک دولت خودشان واداشته است . اطلاعات به دست آمده با توجه باز گرداندن نهایی آنان به میهن و مقامات دولت مبدأ اشخاص یاد شده ارائه خواهند داد.»
در این جا اخذ این اطلاعات در مورد قاچاقچیان صرفا به منظور شناسایی قاچاقچیان است نه مجازات آنها . چون هیچ مجازاتی برای مرتکبان قاچاق پیش بینی نشده است .
ماده ۱۹ مقرر می دارد :
«طرف های این کنوانسیون ، مطابق با شروط مقرر بر اساس حقوقی داخلی و بدون وارد آمدن خللی به پیگرد یا دعوی دیگری به خاطر تخلفات بر طبق آن و تا حد ممکن ، تعهد می کنند :
با تعلیق تکمیل ترتیبات برای باز گرداندن قربانیان بینوای قاچاق بین المللی اشخاص به میهن به منظور پیگرد ، تدارکات مناسب را برای مراقبت و حفاظت موقت ارائه نمایند .
اشخاص مورد اشاره در ماده ۱۸ را که مایل به بازگشت به میهن هستند یا اشخاص دارای اقتدار بر آنها این گونه ادعا می کنند یا اخراج آنها بر طبق قانون دستور داده شده است ، به میهن باز گردانند . باز گرداندن به میهن تنها پس از دست یابی به توافق با دولت مقصد در خصوص هویت و تابعیت و نیز مکان و تاریخ ورود در مرز صورت خواهد گرفت . هر طرف این کنوانسیون عبور این اشخاص از سرزمین خودش را تسهیل خواهد کرد.»
در جایی که اشخاص مورد اشاره در بند پیش بینی نمی توانند خودشان هزینه بازگشت به میهن را بپردازند و همسر ، بستگان یا قیمی ندارند که برای آنها پرداخت کند ، هزینه بازگرداندن به میهن تا نزدیکترین مرز یا بند عزیمت یا فرودگاه در جهت دولت مبدأ می باشد»
این ماده در جهت حمایت و حفاظت از قربانیان قاچاق تدوین شده که نقطه مثبتی است مخصوصا در صورتی که قاچاق شده قربانی شخص قربانی حمایت گری برای پرداخت هزینه به میهن خود نداشته باشد اما این ماده تکلیف قربانیان که تمایلی به بازگشت ندارند را معین نکرده است .
ماده ۲۰ دولت های متعاهد خواسته است «در صورتی که تا کنون به این کار دست نزده اند ، به تدابیر لازم برای نظارت بر آژانس های کاریابی دست زدند تا مانع از قرار گرفتن اشخ
اص جویای کار به ویژه زنان و کودکان در معرض خطر روسپی گری شوند.»