استقلال مالی و کشورهای اسلامی

الف) تبیین برخی مفاهیم
حقوق کشورهای مختلف در باره ارتباط مالی زن و شوهر دو نوع نظام مالی مهم دارد که حدود اختیارات هر یک از زوجین در تصرّف و بهره‏برداری از اموال و حقوق و تکالیف آنها را برای تأمین هزینه زندگی تعیین می‏کند که به طور اجمال به معرفی آن دو می‏پردازیم.
۱- رژیم استقلال مالی (جدایی اموال)
استقلال مالی زوجین عبارت است از این که زن و شوهر پس از ازدواج (در دوران زندگی زناشویی) از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند. اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی‏دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرّف اموال و دارایی‏های سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و می‏تواند هر گونه عمل مادی و حقوقی را نسبت به آنها انجام دهد. ریاست شوهر بر خانواده، هیچ گونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی‏آورد. حقوق ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی، این رژیم را به عنوان تنها رژیم حاکم بر روابط مالی زوجین پذیرفته‏اند. در حقوق کشورهای اروپایی؛ همانند فرانسه، سوییس و آلمان نیز به عنوان یکی از مدلهای قرارداد مالی نکاح با نام رژیم جدایی اموال پذیرفته شده است.
۲- رژیم اشتراک در اموال
در این رژیم، دارایی زن و شوهر پس از ازدواج یک دارایی مشترک را تشکیل می‏دهد. شمول این اموال مشترک نسبت به اموال منقول و غیر منقول و دارایی قبل از ازدواج و پس از آن، با توجه به مدلهای مختلف رژیم اشتراک مالی که در حقوق بسیاری از کشورهای اروپایی وجود دارد متفاوت خواهد بود؛ امّا در غالب آنها مرد، اداره، تنظیم و تصرّف در این اموال (اموال مشترک) را بر عهده دارد و یا لااقل اختیارات مرد گسترده‏تر از اختیارات زن می‏باشد. این رژیم هم در سیستم حقوقی رومی ـ ژرمنی؛ مانند فرانسه و آلمان و هم در سیستم حقوقی کامن‏لا؛ مثل انگلستان وجود دارد.
ب) اختیارات زن و شوهر در مسائل مالی
اصل استقلال مالی زوجین و حق اداره و تصرّف آنها بر اموالشان از اصول مسلّم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در ماده ۱۱۱۸۲خود آن را پذیرفته است و مطابق آن:
برای اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهی می‏توان استناد نمود.
۱ـ آیه « وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ کَانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمًا »؛ و زنهار آنچه را خداوند به [سبب] آن بعضى از شما را بر بعضى [دیگر] برترى داده آرزو مکنید براى مردان از آنچه [به اختیار] کسب کرده‏اند بهره‏اى است و براى زنان [نیز] از آنچه [به اختیار] کسب کرده‏اند بهره‏اى است و از فضل خدا درخواست کنید که خدا به هر چیزى داناست.
کلمه اکتساب به معنی به دست آوردن است امّا فرقی که راغب اصفهانی بین معنای کسب و اکتساب متذکر می‏شود بسیار قابل توجه و دلیل بر مدعاست؛ وی می‏گوید: کلمه اکتساب در به دست آوردن فایده‏ای استعمال می‏شود که انسان می‏خواهد خودش از آن استفاده کند و بهره‏برداری اختصاصی از آن نماید و کسب، هم آنچه را که خود می‏خواهد استفاده کند شامل می‏شود و هم آن چیزی را که برای دیگران به دست می‏آورد. از این جهت معنای کلمه کسب از معنای اکتساب عامتر است. مطابق این معنی، زن و مرد چیزی را که به دست می‏آورند، خودشان مستقلاً حقّ تصرّف و بهره‏برداری از آن را خواهند داشت.
از این رو، مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد،آن چیزی را که به دست می‏آورند – خواه اختیاری باشد؛ مانند کسب درآمد یا غیراختیاری؛ مانند ارث و غیره – به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهره‏برداری را به طور مستقل خواهند داشت. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می‏گوید:
«اگر مرد و یا زن از راه عمل چیزی به دست می‏آورد خاص خود اوست و خدای تعالی نمی‏خواهد به بندگان خود ستم کند .از اینجا روشن می‏شود که مراد از اکتساب در آیه نوعی اختصاص دادن به خویش است؛ اعم از این که این اختصاص دادن به وسیله عمل اختیاری باشد نظیر اکتساب از راه صنعت و یا حرفه یا به غیر عمل اختیاری. لیکن بالاخره منتهی می‏شود به صفتی که داشتن آن صفت باعث این اختصاص شده باشد… و معلوم است که هر کس، هر چیزی را کسب کند از آن بهره‏ای خواهد داشت و هر کسی هر بهره‏ای دارد، به خاطر اکتسابی است که کرده است» (طباطبایی، ۱۳۶۳).
یکی از مفسرین با برداشت وسیعتری از این آیه، نسبت به آزادی زنان در اشتغال و تجارت، می‏گوید:
«خداوند در کسب و تجارت نسبت به سعی و کوشش هر کسی از مرد و یا زن از نعم خود عطا می‏فرماید… آیه شریفه دلیل است که زنان هم می‏توانند به تجارت مشغول شوند و همچنین نسبت به سعی و کوشش خود از نعم الهی بهره‏مند شوند» (علوی، ۱۳۹۶).
۲ـ عموم قاعده «الناس مسلّطون علی اموالهم»
این قاعده که به نام قاعده «تسلیط» معروف است از قواعد پذیرفته شده، نزد فقهای شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد می‏شود. مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حقّ هر گونه تصرّفی را دارند و استثنایی هم در مورد این که زن یا زوجه نتواند در اموال خودش تصرّف نماید، وارد نشده است، به علاوه روایت «لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفس» بدین معنی است که تصرّف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگری که در آ
یات و
روایات به این مضمون وارد شده است دلالت بر این مدعا دارد و هیچ تخصیص و استثنایی که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرّف کند، وجود ندارد؛ بر پایه این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گردیده است.(عاملی، ۱۳۷۶). از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکیّت،اداره، تصرّف و بهره‏برداری از اموال، مطابق منابع فقهی شیعه بلکه بسیاری از منابع اهل سنّت جای هیچ تردیدی نیست.
البته در برخی از کتابهای اهل سنت نقل شده است که بعضی با استناد به آیه « وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَاکْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا» زنان را از تصرف در اموالشان ممنوع دانستند، با این تفسیر که سفها شامل اولاد صغیر و زنان است(کاشانی، ۱۴۰۹)؛ اما مطابق تفسیرهای مفسرین شیعه آیه فوق درباره ایتام است و منظور از سفها در این آیه، همان ایتام صغیر است که به رشد کافی در مسائل مالی نرسیده‏اند (مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۶۶).
در حقوق ایران نیز به تبعیت از فقه شیعه نظام مالی زوجین از زمان تدوین قانون مدنی در سال ۱۳۰۷، از یک ثبات نسبی برخوردار بوده است. این ثبات را باید ناشی از منشأ و مبنای محکم آن دانست. ریشه مذهبی و الهی داشتن قواعد حاکم بر این روابط که مانع از بی‏عدالتی در روابط بین زن و شوهر است را باید علت این ثبات قلمداد نمود. فلسفه این امر نیز بسیار روشن است؛ زیرا از ابتدا، اسلام به جای تشابه‏سازی به «اصل عدالت» توجه نموده است و همانگونه که برخی از صاحب‏نظران دینی اظهار نموده‏اند:
«اصل عدل که یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است، همان اصلی است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است؛ یعنی از نظر فقه اسلامی ـ و لااقل فقه شیعه ـ اگر ثابت بشود که عدل ایجاب می‏کند فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است ناچار باید بگوییم حکم شرع هم همین است؛ زیرا شرع اسلام طبق اصلی که خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمی‏شود. علمای اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل، پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند».
علاوه بر پایه‏گذاری قوانین اسلامی براساس عدالت، اسلام حتی به زوجین اجازه نداد که توافقی نمایند تا منجر به بی‏عدالتی شود. از امام باقر علیه‏السلام سؤال شد که آیا مرد می‏تواند با زن خود شرط کند که نفقه را به طور کامل و مساوی با زن دیگر به او ندهد و خود آن زن هم از اول این شرط را بپذیرد؟ امام باقر علیه‏السلام فرمود:
«خیر چنین شرطهایی صحیح نیست، هر زنی به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق کامل یک زن را پیدا می‏کند … ». (مطهری، ۱۳۷۴).
باید توجه داشت که مطالب یاد شده هرگز به این معنا نیست که تمام اصول مترقی اسلام پیاده شده است و یا ثباتی که مطرح کردیم بدین معناست که اصلاحاتی در طول قانونگذاری حقوق ایران انجام نگرفته یا نباید بگیرد؛ بالعکس مقتضیات زمان و تحولات اجتماعی ایجاب می‏کند هر از چند گاهی راه کارهای مناسب جهت اجرای هر چه بهتر قوانین اسلامی، ارائه شود و اساسا اجتهاد در فقه و پویایی آن به همین معنا است، که فقه باید جوابگوی نیازهای زمان خود باشد. بلکه منظور این است که اصول کلّی حاکم بر روابط زوجین از ثبات نسبی برخوردار بوده است. شایان ذکر است که وقتی این اصول و قوانین مترقی، چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنیان نهاده شده بود و به زن در تصرّف اموال خود استقلال کامل اعطا نمود، در کشورهای اروپایی تا قبل از قرن بیستم، از جمله حقوق فرانسه که یکی از مدرنترین و مفصلترین حقوق مدون آنهاست، زنان از حداقل حقوق انسانی هم برخوردار نبودند و اصلاً اهلیّت تصرّف در اموال خود را هم نداشتند و به اعتراف یکی از نویسندگان فرانسوی(هنری، ۱۹۸۲) ، در روابط مالی زوجین، مرد ارباب زندگی مشترک بود و اختیارات او در اداره، تنظیم و تصرف اموال حتّی در اموال اختصاصی زن، شبه مطلق بوده است؛ زیرا در رژیم قانونی ۱۸۰۴م. فرانسه، اداره و تصرف تمام اموال مشترک و اختصاصی زن، به عهده مرد نهاده شده بود و آن هم به عنوان یک مدیر غیر مسؤول. طبیعی خواهد بود که چنین قانونی با توجه به تحولات زمان به دلیل ظالمانه بودن آن، باید متحول شود و به تعبیر این نویسنده فرانسوی:
«قانون ۱۹۶۵م. تنها سعی کرده اختلاف موجود بین زن و شوهر را کاهش دهد» .
و یا به قول کورنو:
«در این بازنگری سعی شده، برابری زن و مرد در نظام اشتراک اموال برقرار شود و یا حداقل گرایش به برابری در آن دیده می‏شود و تحت این روابط متنوع، زن و شوهر در وضعیت های آن چنان تبعیض‏آمیزی قرار نداشته باشند» (سرارد، ۱۹۷۴).