ملاحظه می شود که وحید بهبهانی اصطلاحاتی همچون آنچه نصی در موردش نیست، آنچه در موردش دو نص متعارض وجود دارند، شبه در حکم، شبهه در موضوع حکم، شبهه محصوره و غیر محصوره و…را(که بعدها در مبحث اصاله الاشتغال اصول فقه استعمال شده اند) مطرح می کند و به کار می گیرد.
در میان کتابهایی که شاگردان وحید در علم اصول تدوین کردهاند سه کتاب القوانین المحکمه، هدایه المستر شدین فی شرح معالم الدین، والفصول فی علم الاصول، مورد توجّه عالمان قرار گرفتند.
میرزا ابوالقاسم بن مولی محمّد حسین گیلانی، معروف به میرزای قمی، (د۱۲۳۱ق) به مقصد چهارم کتاب خویش القوانین المحکمه، عنوان« ادله عقلی» داده و در آن پس از تقسیم این ادله به مستقلات و غیر مستقلات و بحث از حسن و قبح عقلی به اصاله البرائه میپردازد و مینویسد؛ چه بسا بدان أصاله النّفی گویند. آنگاه به معنای اصل و دیگر مباحث مربوط به أصاله البرائه می پردازد و در ضمن آن بدون اینکه به واژه «اشتغال» اشاره یا بابی تحت عنوان «أصاله الاشتغال» باز کند برخی از مسائل آن را مورد بررسی قرار می دهد، از جمله در هنگام بحث از شبهه در موضوع می نویسد:
اشتباه در موضوع را به چند گونه می توان تصور کرد: یکی مجرای احتمال متّصف بودنِ موضوع به حرمت، مثل احتمال غصبی بودن مالی که مسلمان حیازت کرده است، بلکه تساوی احتمال آن با احتمال عدم آن؛ دوّم اینکه حلال و حرام با یکدیگر به گونه امتزاجی ترکیب شوند به طوری که عادتاً از یکدیگر متمایز نشوند، همچون مخلوط شدن دانه های گندم؛ سوم اینکه برای شما علم حاصل شود که این موضوع یکی از اموری است که بعضی از آنها یقیناً حرام است و معلوم نیست که کدامیک است، و احاطه به آنها بدون سختی و صعوبت امکان نداشته باشد، و چهارم اینکه بین اموری که عادتاً غیر محصورند یعنی احاطه به آنها دشوار یا غیر ممکن باشد…. آنگاه به تفصیل به بررسی این موارد می پردازد.
محمّد تقی بن عبدالرحیم در اواخر کتاب خویش هدایه المسترشدین فی شرح معالم الدین به بحث از اصاله البرائه می پردازد و پس از ذکر این اصل می نویسد:
بنا گذاشتن بر اصاله البرائه ای که ذکر کردیم در جایی که شک به خودِ تکلیف تعلّق گرفته باشد روشن است؛ امّا اگر شک به خصوصیّت مکلَّف به تعلق گرفته باشد، جریان یافتن حکم یاد شده در آن بنابر تمامی صور وجهی ندارد. تفصیل مطلب این است که آنچه تکلیف به آن تعلق گرفته است: گاهی نزد مجتهد متعیّن نمی شود، یعنی دائر میان دو یا چند امر است که معین ساختن آن پس از به کارگیری تمام تلاش نیز امکان ندارد، و گاهی متعیّن می شود، امّا تفسیر و تعیین حقیقت آن برای مجتهد امکان ندارد؛ در هر دو صورت، یا یکی از دو یا چند وجه در بقیّه مندرج است یا نه. آنگاه در صورت کثرت وجوه، یا احتمالات منحصر است به گونه ای که یقین به امتثال به جمیع امکان را دارد، یا نه؛ آنگاه به تفصیل به بیان هر یک از این موراد می پردازد.
او برای نخستین بار تقسیم به «شک در تکلیف» و«شک در مکلّف به» را مطرح کرده میان آن دو تمیز داده است.
محمّد حسین بن عبدالرحیم نیز در کتاب خویش الفصول فی علم الاصول در ضمن مباحث ادله عقلی می نویسد:
از جمله چیزهایی که عقل و نقل بر آن دلالت دارند اصل برائت است، و مراد آز آن فراغ ذمه از مطلقِ تکلیفی است که نسبت به آن شک وجود دارد.» آنگاه مینویسد:«… اصل برائت گاهی در مقام اشتباه در حکم به کار می رود گاه در جایی که اصلاً علم به اشتغال وجود ندارد و مورد آن تعلق به امری ندارد که اشتغال به آن معلوم است، و گاه در جایی که اشتغال فی الجمله معلوم است یا مورد آن تعلّق به چیزی دارد که اشتغال بدان معلوم است، و گاهی در مقام اشتباه در موضوع.
آنگاه به تفصیل به بررسی آنها می پردازد. ملاحظه می شود که در اینجا برای نخستین بار واژهی «اشتغال» «و اشتغال فی الجمله» به کار گرفته شده اند.
و بعد از او، نوبت به طراح و بنیانگذار دوره جدید اصول فقه شیعه، شیخ انصاری(د۱۲۸۱ ق)، می رسد که برای نخستین بار مباحث حجّیت اصول را بر اساس قطع وظنّ تقسیم می کند و مباحث شک را تحت عنوان چهار اصلِ برائت، تخییر، اشتغال، و استصحاب (که آنها را اصول عملیّه می نامند) سامان می بخشد و مسائل دقیق اصاله الاشتغال را برای نخستین بار تحت همین عنوان مورد بررسی قرار می دهد.
شیخ انصاری در ابتدای کتاب فرائد الاصول چنین می نویسد:
آن زمان که مکلّف(مجتهد) به حکمی شرعی توجّه کند یا برای او درباره آن شک حاصل می شود، یا قطع (یقین)، یا ظن. اگر دچار شک شد مرجعش آن قواعد شرعی است که برای شخص شاک در مقام عمل وجود دارد و آنها را اصول عملیّه می نامند. اصول عملیّه منحصر در چهار اصلند؛ زیرا در شک یا حالت پیشین ملحوظ می شود یا نه، اگر نشود یا احتیاط در آن امکان دارد یا نه، و اگر احتیاط امکان داشته باشد یا شک در تکلیف است یا در مکلّف به (آنچه بدان تکلیف شده است). اوّلی مجرای استصحاب است، دوّمی مجرای تخییر، سومی مجرای أصاله البرائه، و چهارمی مجرای قاعده احتیاط (اشتغال) به عبارت دیگر در شک یا حالت پیشین ملحوظ میشود یا نه، اوّلی مجرای استحصاب است. شک در دوّمی (که حالت پشین در آن ملحوظ نمی شود) یا در تکلیف است یا نه؛ اوّلی مجرای اصاله البرائه است. دوّمی (که شک در تکلیف نیست بلکه در مکلّف به است) یا در آن احتیاط امکان دارد یا نه؛ اوّلی مجرای قاعده احتیاط( اشتغال) و دوّمی مجرای قاعده تخیر است
انصاری کتاب را به سه مقصد تقسیم می کند و در مقصد نخست «قطع»، در مقصد دوّم «ظنّ» و د
ر مقصد سوم«شک» را به تفصیل مورد بررسی قرار می دهد و در مقصد سوم به بحث از اصاله الاشتغال می پردازد. از آن زمان تاکنون تمامی اصولیان بحث اصاله الاشتغال ( یا اصاله الاحتیاط) را در ضمن مباحث اصول عملیه مورد بررسی قرار داده والبتّه با طرح مسائل جدید بر غنای آن افزوده اند.
آخوند خراسانی احتیاط را نیک شمرده و در مواردی متعرض شیخ انصاری شده است و مینویسد:
فلا یعتبر فی حسنه شی‏ء أصلا بل یحسن على کل حال إلا إذا کان موجبا لاختلال النظام و لا تفاوت فیه بین المعاملات و العبادات مطلقا و لو کان موجبا للتکرار فیها و توهم‏ کون التکرار عبثا و لعبا بأمر المولى و هو ینافی قصد الامتثال المعتبر فی العباده فاسد لوضوح أن التکرار ربما یکون بداع صحیح عقلائی مع أنه لو لم یکن بهذا الداعی و کان أصل إتیانه بداعی أمر مولاه بلا داع له سواه لما ینافی قصد الامتثال و إن کان لاغیا فی کیفیه امتثاله فافهم.
و در تمام حالات چه قبل از فحص و چه بعد از آن، در جمیع ابواب عبادات و معاملات احتیاط عقلاً و شرعاً حَسن است؛ عقلا و شرعاً هرچند موجب تکرار عمل گردد، مگر آنکه موجب عسر و حرج یا اختلال نظام باشد زیرا ممکن است تکرار در تعبدیات به جهت غرض عقلائى باشد، چنانکه عمل را به لحاظ تقیه یا خوف انجام داده پس از آن با انگیزه خلوص و خضوع تکرار مى‏نماید، به علاوه اگر خوف و تقیه هم در میان نباشد، ولى کیفیت اتیان و امتثال امر مولى طرق متعدد داشته و مکلَّف مخیر بوده که هریک را بخواهد به همان طریق انجام دهد، مثل صلاه در مسجد یا در خانه، و به جماعت یا فرادى، و مکلَّف با انگیزه اتیان امر مولى همین عمل عبادى را به صورتهاى گوناگون تکرار کند، باز با قصد امتثال منافات ندارد، چون در همه حال قصد قربت و امتثال امر مولى داشته، هرچند در کیفیت امتثال عملِ لَغوى انجام داده است، و شاید از این نظر عمل وى را لعب و عبث بنامند.
در نتیجه شکل گیری اصول فقه شعیه تا ساختار کنونی آن فراز و نشیبهای بسیاری را پشت سر گذارده و در این میان اصول عملیّه (به عنوان وظیفه عملی مکلّف دچار شک) سیری طولانی تر داشته است. گرچه اصاله الاباحه یا اصاله الحظر از همان آغاز در میان اصولیان مطرح بوده است، اصاله اشتغال یا اصاله الاحتیاط به عنوان یکی از اصول عملیه (که نظر به واقع ندارند و صرفاً وظیفه عملی مکلَّف را بیان می کنند) تا همین اواخر شکل چندان واضحی نداشته و پس از وحید بهبهانی به تدریج مطرح شده تا اینکه شیخ انصاری آن را تبیین کرده و ساختار کنونی را به آن بخشیده است.
گفتار سوّم: بررسی اصل احتیاط نزد اخباریان
گروهی از علمای اخباری، همانند سال های اولیه غیبت صغری و یا همانند زمان حضور ائمه(علیهمالسّلام)، به روایت حدیث اکتفا کرده و فراتر از روایات استنباط و اجتهادی نداشتند. به عنوان نمونه می توان به بزرگانی همچون محمّد بن یعقوب کلینی صاحب «الکافی» و علی بن بابویه قمی و محمّد بن علی بن بابویه قمی معروف به «شیخ صدوق» و ابن قولویه، به عنوان معروف ترین عالمان این عصر، اشاره کرد.
محمّد امین استرابادی در فوائد المدنیه به دلیل روایات متواتر در هنگام ظهور خطاب غیر قطعی چه از حیث دلالت و چه از حیث سند حکم به وجوب توقف و احتیاط داده است و مینویسد:
و أوجبوا التوقّف و الاحتیاط عند ظهور خطاب یکون سنده أو دلالته غیر قطعی، لأنّه من باب الشبهات فی نفس الأحکام و یجب التوقّف و الاحتیاط عندها کما تواترت به الأخبار عن الأئمّه الأطهار (علیهم السّلام)؛ توقف و احتیاط در هنگام مواجهه با ظهور خطابی که سندش و یا دلالتش قطعی نباشد واجب است چون این مسأله از باب شبهات در احکام است که توقف و احتیاط در آن واجب است همانطور که اخباردر این باب از ائمه (علیهم السّلام) متواتراست.