دیگر اینکه قانونگذار محدوده امنیت و آزادی را نمی داند و با آنکه می باید برای پاسداری از هر دو بکوشد ولی سرانجام سمت امنیت ملی رفته و چون حوزه این واژه برایش ناشناخته است. سنجه های بزه انگاری را پاس نداشته و به بزه انگاری گسترده روی می آورد. این رویکرد بیشتر در کشورهای نامردم سالار بوده که امنیت را بر آزادی برتری می دهند. در این کشورها پیوند امنیت ملی با ماندگاری فرمانروایی بیشتر از پیوند امنیت ملی با حقوق و آزادی های شهروندان است.
برخی از مهمترین اشکال جرم انگاری وسیع در باب امنیت ملی عبارتند از:
الف ) توسعه مصداق های رفتار مجرمانه: در برخی موارد، قانونگذار با استعمال اصطلاحات عام و کلٌی سعی در توسعه بی حد و حصر قانون جزا نسبت به مصادیق رفتاری مخاطره آمیز برای امنیت ملی دارد؛ به عنوان مثال طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ هر نحو فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمان های مخالف نظام مستوجب کیفر شناخته شده است. مشخص است که واژه های «به هر نحو» نسبت به رفتار فیزیکی فعالیت تبلیغی و یا «به نفع گروهها و سازمان های مخالف نظام، فارغ از اینکه تبلیغ علیه نظام باشد یا نباشد، به چه میزان رفتارهای افراد را تحت شمول این ماده قرار می دهد.
ب ) توسعه جرم انگاری به رفتارهای غیرعمدی: مقوله امنیت ملی به اندازه ای حساس است که علیرغم اینکه حقوق کیفری قصد و عمد را مجازات می کند، در این مقوله حتی بی احتیاطی و بی مبالاتی را نمی پذیرد و شهروندان به ویژه افرادیکه وظایفی بر عهده آنها قرار داده شده است را به هوشیاری کامل در باب امنیت فرا می خواند. علی رغم اینکه اصل بر عمدی بودن جرایم است و اصولأ فلسفه ی کیفر در کنترل اراده های آگاهِ ناقض مقررات است اما استثنائأ رفتارهای از روی تقصیر افراد نیز بعضأ در دایره جرم انگاری قرار می گیرد که این استثنائات در حوزه های امنیتی بیشتر است. ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ در مورد بی مبالاتی در تخلیه اطلاعاتی شدن، ماده ۲۷ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در مورد بی مبالاتی در افشای اسناد و ماده ۸ قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفتی ایران مصوب ۱۶/۷/۱۳۳۶ در مورد اخلال در صنایع نفت در اثر غفلت یا بی مبالاتی از نمونه های جرم انگاری رفتارهای غیرعمدی است.
ج ) تبدیل مصادیق رفتاری معاونت به جرم مستقل: معاونت در جرم یک مقوله تبعی نسبت به شرکت و مباشرت در جرم است و در حقوق کیفری کشور ایران در صورتی معاون قابل کیفر است که رفتار مجرمانه از سوی مباشر یا شرکای جرم صادر شود و بین مرتکب یا مرتکبین و معاون جرم وحدت قصد وجود داشته باشد. اما در حوزه های امنیتی، قانونگذار در برخی موارد مصادیق رفتاری معاونت را به عنوان جرم مستقل پیش بینی کرده است و منتظر وقوع رفتارهای مجرمانه ای که معاون آن را خواستار شده، نمی نشیند. جرایمی همچون تهدید به بمب گذاری (ماده ۵۱۱ ق.م.ا)، تحریک به عصیان و فرار (ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در اصل از مصادیق معاونت می باشند که برچسب مجرمانه جداگانه خورده اند. حتی در برخی مواقع مصادیق رفتاری معاونت را فراتر از آنچه قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده است، مقرر می کند. به عنوان مثال طبق بند ۶ ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب ۴/۱۲/۱۳۴۹ کسانی که از تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا مقدمات ارتکاب جرایم مندرج در این قانون مطلع شده و جریان را به مقامات ذیصلاح اعلام ننمایند به مجازات معاون محکوم خواهند شد.
د ) جرم انگاری مقدمات جرم: به موجب تبصره یک ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشند شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست. در حال حاضر حتی در مقررات جزایی شروع به جرم مگر در مواردیکه صراحتأ قابل کیفر شناخته شده باشد، جرم به شمار نمی رود و به طریق اولی تدارک مقدمات جرم که یک مرحله قبل از شروع به عملیات اجرایی است، نمی تواند عنوان مجرمانه به خود بگیرد؛ زیرا مقدمات جرم از یک طرف نمی تواند سوء نیت مرتکب یا قصد ارتکاب رفتار مجرمانه وی را هویدا سازد و از طرف دیگر متضمن هیچگونه ضرر عینی و ملموس چه برای فرد و چه برای جامعه نیست. اما در دایره امنیت، قانونگذار برای دفع هرگونه ضرر علیه امنیت بعضأ مقدمات جرم را به عنوان جرمی جداگانه و قابل کیفر معرفی کرده است؛ به عنوان مثال سوء قصد به جان رهبر یا هر یک از رؤسای قوای سه گانه (ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵)، سوء قصد به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران (ماده ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵)، فراهم ساختن وسایل ارتکاب جرایم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور (ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) در ردیف جرم انگاری مقدمات جرم قرار می گیرند.
این قسم از جرم انگاری که در حوزه های امنیتی بیشتر به چشم می خورد به جرم انگاری بازدارنده مشهور است تا با پیش بینی مراحل اولیه جرایم بزرگ به عنوان یک جرم جداگانه، سدی برای وقوع این جرایم ایجاد شود.
۳-۵-۲- شدت مجازات
از آنجا که
رفتارهای مجرمانه علیه امنیت ملی نسبت به سایر جرایم بیشترین تأثیر را بر نظم و امنیت عمومی می گذارد و اصولأ موجب بی اعتمادی عمومی نسبت به قدرت دولت در کنترل ناامنی و به تبع آن سست شدن پایه های قدرت و حاکمیت سیاسی می شود، قانونگذار شدیدترین مجازات ها را برای جرایم علیه امنیت پیش بینی کرده است و حتی در کشورهایی که مجازات اعدام لغو شده است، استثنائأ در مهمترین جرایم علیه امنیت ملی هنوز کیفر اعدام در زرادخانه کیفری شان به چشم می خورد.
در حقوق کیفری کشور ایران، جرایم علیه امنیت عمدتأ با مجازات اعدام یا مجازات محارب توأم شده اند و حتی خود محاربه که به استناد ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، و با توجه به متون فقهی صرف اسلحه کشیدن برای ترساندن مردم است، با مجازات های سنگین منع شده است. شدت عمل قانونگذار گاهی از حد عقلانیت می گذرد و افراد را با توجه به موقعیتی که در آن قرار دارند، به خاطر رفتارهایی همچون خواب یا ترک محل نگهبانی به بدترین شکل کیفر می دهد. به موجب ماده ۴۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ هر نگهبان که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید، در صورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام و به هم خوردن امنیت کشور گردد به مجازات محارب محکوم می شود. جالب اینکه بر اساس ماده ۴۴ قانون مورد بحث اگر اخلال در نظام و بهم خوردن امنیت کشور در اثر خواب ارادی یک نظامی در حین نگهبانی باشد، باز هم مجازات محارب را خواهد داشت.
شدت مجازات در جرایم امنیتی موقعی خطرناک می شود که مقنن مجازات های سنگین و از جمله اعدام را ارجاعی نماید. در قوانین کیفری به کرٌات ملاحظه می شود که قانونگذار، مجازات رفتار مجرمانه را در حکم محاربه دانسته یا به مجازات محارب ارجاع داده است و از آنجائیکه طبق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، برای محاربه چهار مجازات در نظر گرفته شده است، ممکن است قاضی مجازات سنگین قتل را برای یک جرم امنیتی متوسط و مجازات نسبتأ خفیف تبعید را برای یک جرم امنیتی بزرگ در نظر بگیرد.
در هر حال، در باب امنیت، قانونگذار از فلسفه و اهداف مجازات فاصله می گیرد و آن چیزی که مورد هدف قرار می گیرد، حفظ امنیت با دستاویز شدیدترین ضمانت اجراهاست.
۳-۵-۳- مطلق بودن جرایم امنیتی
مقنن جزایی به فراست دریافته است که در حوزه امنیت نباید منتظر حصول مجرمانه شد؛ زیرا در صورت حصول نتیجه، امنیتی باقی نخواهد ماند تا در سایه آن مقررات جزایی به اجرا درآید و مرتکب جرم عقوبت بیند، از این رو صرف تحقق رفتار فیزیکی برای اعمال ضمانت اجرای کیفری کفایت می کند. در اکثر موارد مقنن با پیش بینی رفتار فیزیکی بدون قید نتیجه مجرمانه، عناوین مجرمانه را پیش بینی می کند؛ مثل تبلیغ علیه نظام (ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵)، تشکیل یا اداره دستجات غیرقانونی یا عضویت در آنها (مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵)، جاسوسی (ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵)، داخل شدن به مواضع امنیتی (ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) و در برخی موارد هم به صراحت، حصول یا عدم حصول نتیجه مجرمانه را شرط تحقق جرم نمی داند مثل ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، که مقرر می دارد: «هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد.»
۳-۵-۴- استعمال تعابیر و اصطلاحات کلی و مبهم
برخلاف اصل صریح و شفاف بودن مقررات جزایی، قانونگذار برای صیانت از امنیت از تعابیر و اصطلاحات مبهم و قابل تفسیر سود می جوید تا قاضی دادگاه با اختیارات بیشتر بهترین تفسیر را برای اتخاذ تدابیر در راستای حفظ امنیت انجام دهد. در واقع در اینجا سخن از حقوق دفاعی متهم و اصل برائت تا حد زیادی جای خود را به تفاسیر یکجانبه به نفع امنیت ملی و حاکمیت سیاسی می دهد. تعابیری همچون گروهها و سازمان های مخالف نظام (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵)، دول خارجی متخاصم (ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵)، تزلزل روحیه افراد (ماده ۳۲۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح)، شکست جبهه اسلام (ماده ۳۲ و ۴۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح) و دشمن (بند ب ماده ۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح) تاب هرگونه تفسیری را خواهند داشت که البته اگر در مسیر حفظ امنیت ملی و مخالف صریح اصولی همچون اصل برائت یا اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها نباشد، قابل توجیه خواهد بود.
۳-۶- حاکمیت اصل واقعی بودن مقررات کیفری
مقررات کیفری نسبت به جرایم ارتکابی در محدوده ی سرزمینی قابل اجرا می باشند خواه مرتکب ایرانی باشد و خواه بیگانه، همچنین این مقررات بر رفتارهای مجرمانه ایرانیان حاکم خواهد بود؛ خواه در محدوده ی سرزمینی ایران مرتکب جرم شوند و خواه خارج از محدوده سرزمینی ایران، بنابراین نسبت به مقررات کیفری دو اصل مهم حاکم است: اصل سرزمینی بودن و اصل شخصی بودن. اما در مورد جرایم امنیتی علاوه بر دو اصل قبل الذکر، اصل واقعی بودن مقررات کیفری نیز حاکم است. به موجب این اصل رسیدگی به جرایم مهم و از جمله اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران، اعم از اینکه مکان ارتکاب ایران باشد یا خارج از محدوده ی سرزمینی ایران و خواه مرتکب ایرانی باشد و خواه بیگانه، طبق مقررات جزایی ایرا
ن در صلاحیت محاکم داخلی خواهد بود. در واقع اصل واقعی بودن، عدول از اصل سرزمینی و شخصی بودن مقررات کیفری است که پیش بینی چنین اصلی برای پاسداری هر چه بیشتر از امنیت ملی و سرکوبی بدون قید و شرط رفتارهای مجرمانه علیه آن است.
۳-۶-۱- سختگیری در فرآیند رسیدگی کیفری
بزه های ضد امنیت ملی در فرآیند رسیدگی نیز همواره با حساسیت هایی همراه بوده که پایه برخی از آنها را خود قانون نهاده است. پیگرد و انجام جست و جوهای نخستین به طور پنهانی و حتی بدون شناساندن اتهام به متهم است. کسی که به این بزه ها متهم گردد هر چند هم اتهامش به اندازه بزه های عادی نباشد، خطرناک نشان داده شده و باید در بازداشت چندگاهه (موقت) به سر برد.
۳-۷- توسعه و تعمیم مفهوم محاربه در موارد مشابه
۳-۷-۱- گسترش عنوان مجرمانه محاربه