۱- بزه دیدگان تهدید:
در این خصوص می توان به تأثیر عوامل جنسی و وضع ظاهری و رابطه خصوصی تهدیدکننده و تهدید شونده در بزه دیدگی اشاره کرد. معمولاً مردان بیشتر از مردان متحمل جرایم خشونت آمیز و تهدید قرار می گیرند، خصوصاً تهدید به قتل، تهدید به ضررهای نفسی و مالی. زنان به طور کلی بیشتر از مردان قربانی تهدید به ضررهای شرفی و افشای سر قرار می گیرند.
در خصوص وضع ظاهری کسانی که از نظر ظاهری وضع آراسته و مرتبی دارند و لباس شکیل به تن دارند در نظر عوامل مردم به احتمال قریب به یقین چنین فردی از درجه علمی و مالی خاصی برخوردار می باشد و بدین جهت آماج جرم تهدید علیه کسی بیشتر از افرادی است که چنین خصوصیاتی را ندارند پوشیدن لباس های تحریک کننده و وضع آرایشی نامناسب توسط زنان، آنان را بیشتر در معرض تهدید به ضررهای شرفی و تهاجمات جنسی قرار می دهد.
از طرفی می توان به تأثیر رابطه ی خصوصی تهدیدکننده و تهدید شونده در بزه دیدگی اشاره کرد، تهدید کننده معمولاً با اطلاع از ضعف نفس یا نقطه ضعف تهدید شونده و شرایط روحی و روانی و اوضاع و احوال او وی را مورد تهدید قرار می دهد.
۲- تأثیر زمان و مکان در بزه دیدگی
اصولاً امکان ارتکاب جرم تهدید در مکان های خلوت و خالی از سکنه و معابری که رفت و آمد و تردد کمی در آن ها صورت می گیرد به مراتب بیشتر از اماکنی است که چنین خصوصیتی ندارند به عبارت دیگر در مکان و معابر بین شهری و یا مکان هایی که فاقد ایستگاه های پلیس و نیروی انتظامی است و در مکان هایی که سطح فرهنگ و درآمد مردم کمتر است جرم تهدید بیشتر واقع می شود.
از نظر زمانی معمولاً ارتکاب جرم تهدید در ساعات پایانی روز و در تاریکی هوا تا طلوع صبح بیشتر است. به طور کلی افرادی که فعالیت زیادی را در هفته در میهمانی و پارتی های شبانه می گذرانند یا افرادی که شب هنگام را در اماکن عمومی به سر می برند بیشتر در معرض بزه دیدگی جرم تهدید
قرار دارند.

فصل دوم
ارکان بزه تهدید بر واکنش کیفری سرکوبگر در قبال آن

مبحث نخست: ارکان بزه تهدید
گفتار نخست: رکن قانونی
الف) در دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب
رکن قانون: هر جرم دارای ارکانی است که رکن شاخص آن قانونی بودن آن است، یعنی قانون عملی را که انجام گرفته است جرم بداند و بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که عنوان می دارد: «هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود» ، و طبق قانون لاحیه جدید: «طبق ماده ۲ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود» . نیز وجود قانون در مجرمانه بودن اعمال نیاز است. نظریه مشورتی شماره ۶۰۸۷/۷-۴/۱/۷۴ طبق قوای حضرت امام خمینی قدس سره قضات مأذون حق تعیین کیفر تعزیر اشخاص را برای اعمالی که قانوناً کیفری برای آن ها مقرر نشده است را ندارند. و نیز نظریه ی شماره ۵۶۶۹/۷-۱۷/۷/۸۲: قاضی مأذون با وجود قانون مصوب مجزا نیست به منابع معتبر فقهی مراجعه نماید. نیز در تایید اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی، ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای فنسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دوه ماه تا دو ساقل محکوم خواهد شد.
این ماده قانون که قبلاً به صورت فعلی نبوده با گذشت زمان دستخوش تغییراتی شده چنانکه در ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی به این شرح بود که: «هرگاه کسی کتباً با امضاء و یا بدون امضاء شخص را تهدید به قتل کند و به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تأدیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد و اگر تقاضای وجه یا مالی یا انجام امری نماید به حداقل مجازات مزبور محکوم خواهد شد. هرگاه کسی به وسایل مزبور شخص را تهدید کند به ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری یا نسبت دادن به اموری که موجب هتک شرف است و به این واسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تأدیبی از یک ماه الی ۶ ماه محکوم می گردد و در صورت عدم تقاضا محکوم به حداقل مجازات مزبور خواهد شد و اگر تهدید شفاهی باشد جزای آن حبس تأدیبی از یازده روز الی یک ماه است اعم از آنکه تقاضای وجهی یا کاری همراه آن
بوده یا نباشد.
همان طور که می بینیم بین مواد ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی و ۲۳۵ قانون مجازات عمومی که برگرفته از مواد ۳۰۵ و ۳۰۸ و ۴۰۰ قانون جزایی فرانسه می باشد اختلافاتی وجود دارد که از جمله آن ها میزان مجازات تهدید شفاهی و اختلاف آن با کتبی، تمایز تهدید به قتل و سایر تهدیدات است. تفاوت در مجازات تهدیدی که توأم با مطالبه بوده با موردی که تهدید ساده و بلاقید باشد و… است آن چه هست مستند قانونی تهدید و اکراه یکی ماده ۶۶۸ است که «هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تردید دیگری را ملزم به دادن نوشته و یا سند یا امضا یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و دیگری ماده ۶۶۹ که فوقاً درج گردید. بنابر تفسیر صحیح ماده ۶۶۹ که موضوع بحث است مطلق تهدید را صرف نظر از تقاضای مرتکب جرم می داند در حالی که ماده ۶۶۸ شرط اصلی وقوع بزه را دادن سند یا نوشته یا مهر یا امضاء از ناحیه ی زیان دیده به مرتکب می داند به عبارتی در صورتی که مجرم تقاضای انجام امری را نموده که خارج از موارد مندرج در ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی بوده و خواسته ی وی اجرا گردد با این ماده مجازات و در صورتی که غیر از این باشد یعنی موارد موجود در ماده ۶۶۸ درخواست شده و انجام نشود یا مواردی خارج از موارد مذکور در آن ماده درخواست شده و انجام هم می شود شامل ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است. فصل ۲۲ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تهدید و اکراه نامگذاری شده است.
ب) دوران پس از انقلاب
طبق بند یک ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی، تهدید یکی از مصادیق معاونت در جرم یاداوری شده است. البته باید متذکر شد تهدیدی که درقالب اکراه دربیاید از موارد رفع مسئولیت کیفری است که در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی آورده شده و در موارد مختلفی از قانون مجازات اسلامی مصادیقی از تهدید ذکر شده که بعنوان جرم مستقل ملاحظه گردیده است:
الف) کسانیکه با چاقو یا هرنوع اسلحه ای دیگران راتهدیدمی کنند،ماده ۶۱۷ ق.م.ا.
ب) کسانیکه در انتخابات به تهدید دیگران دست می زنند، بند ۳ ماده ۲۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ج) اخذ سند یا نوشته و یا امضاء یا مهر با تهدید دیگران، ماده ۶۶۸
د) تهدید به بمب گذاری هواپیما یا کشتی و وسایل نقلیه مختلف، ماده ۵۱۱ ق.م.ا.