انحصار و مشتری

دلیل ما : اجماع شیعه واخبارشان ، وبخاطراینکه چنین چیزی در ضبط اوصافش از چاقی و لاغری ممکن نیست چونکه دارای اقسام مختلف است و قابل انحصار نیست و این باعث مجهول بودن جنس می شود .
مساله ۱۳ : الاقاله فسخ فی حق المتعاقدین ، سواء کان قبل القبض أو بعده ، وفی حق غیرهما . وبه قال الشافعی .
وقال مالک : الإقاله بیع .
وقال أبوحنیفه : فی حق المتعاقدین فسخ ، وفی حق غیرهما بیع .
وقائدته فی وجوب الشفعه باالاقاله، فعند أبی حنیفه یجب الشفعه بالاقاله ، وعندنا وعند الشافعی لاتجب .
وقال أبویوسف : الاقاله فسخ قبل القبض وبیع بعده ، إلا فی العقار ، فان الاقاله بیع فیها ، سواء کان قبل القبض أو بعد ، لان بیع العقار جائز قبل القبض وبعد عنده .
دلیلنا : ما روی أبوصالح عن أبی هریره عن النبی صلی الله علیه وآله أنه قال : من أقال نادماً فی بیع أقاله الله نفسه یوم القیامه . و اقاله نفسه هی العفو و الترک, فوجب ان یکون الا قاله فی البیع هی اترک و العفو.
وأیضاً فلو کان الإقاله بیعاً لوجب أن یکون الی المتبابعین نقصان الثمن وزیادته ، والتاجیل والتعجیل ، فلما أجمعنا علی أن الإقاله لایصح فیها شی ء من ذلک دل علی أنها لیست ببیع .
وأیضاً لو کانت الاقاله بیعاً لم یصح الاقاله فی السلم ، لان البیع فی السلم لایجوز قبل القبض ، فلما صحت الإقاله فیه اجماعاً، دلّ علی أنها لیست ببیع .
و أیضاً فقط أجمعنا علی أن رجلاً لو اشتری عبدین، فمات أحدهما، ثم تقایلا، صحت الإقاله. فلوکانت بیعاً وجب أن لایصح ، لان بیع المیت مع الحی لایصح .
مساله ۱۳ : اقاله به هم زدن وفسخ در حق طرفین عقد است ، چه قبل از قبض باشد یا بعدش و ( فسخ ) درحق غیر طرفین آن دو است
وشافعی این مطلب قایل است .
ومالک گفته است : اقاله بیع است .
وابوحنیفه گفته است : ( اقاله ) در حق متعاقدین فسخ است ، ودر حق غیر آن دو بیع است وفایده اش در وجوب شفعه است به سبب اقاله ، پس نزد ابوحنیه شفعه به سبب اقاله واجب می شود و در نز دما وشافعی واجب نمی شود .
وابو یوسف گفته است : اقاله قبل از قبض ،فسخ است وبعدش بیع ، مگر در عقار ، پس اقاله درآن بیع است ،چه قبل از قبض باشد یا بعدش ، بخاطر این که خرید وفروش عقار در نزد او قبل از قبض وبعد از قبض جائز است .
دلیل ما : آن چه ابوصالح از ابوهریره از پیامبر – صلی الله علیه وآله –روایت گرده است که حضرت فرمود هر کس اقاله نماید پشیمان در بیع را ، خداوند اقاله فرماید نفس وخودش را در روز قیامت
اقاله نفس عبارت است از عفو گذشت وترک ، پس واجب است که اقاله در بیع عبارت باشداز ترک وعفو.
وهمچنین اگر اقاله بیع باشد ، حتماً واجب است که نقصان وزیادی وتاجیل وتعجیل قیمت به متبابعین باشد ، پس زمانی که اجماع ( واتفاق نظر ) نمودیم براین که در اقاله چیزی از آن« ( موارد ) صحیح نیست ، دلالت می کند براین که اقاله بیع نیست .
ونیز قطعاً اجمع نمودیم براین که فردی دو عبد بخرد ، ویکی از آن دو بمیرد ، سپس اقاله کند ، اقاله صحیح است . پس اگر اقاله بیع بود ، واجب بود که صحیح نباش د، چون که خرید وفروش مرده بازنده صحیح نیست .
مساله ۱۴ :إذا أقاله باکثر من الثمن ، أو بأقل ، أو بجنس غیره ، کانت الاقاله فاسده ، والمبیع علی ملک المشتری کماکان . وبه قال الشافعی .
وقال أبوحنیفه : یصح الاقاله ، ویبطل الشرط .
دلیلنا : أنّ کل من قال بأن الاقاله فسخ علی کل حال ، قال بهذه المساله ، فالفرق بین الأمرین خارج عن الاجماع
مساله ۱۴ : زمانی که به بیشتر از ثمن یا کمتر یا با جنس غیرخودش اقاله کند ، اقاله فاسد می باشد ومبیع برملک مشتری همانطوری که بود ، باقی می ماند .
وبه این مطلب شافعی قائل است .
وابوحنیفه گفته است : اقاله صحیح است وشرط باطل می باشد .
دلیل ما : این که هرکس قائل باشد به این که اقاله بهر حال فسخ است ، به این مساله قائل است پس فرق بین دو امر ، از اجماع خارج است .