۱-۵-۳مالکیت حکمی:
در مالکیت حکمی ، یک مالکیت اصلی برقرار می باشد لکن اثر این مالکیت اصلی موجب پیدایش مالکیت دیگری می گردد که خاصیت بارز مالکیت حادث شده ، غیر قابل انتقال بودن آن می باشد کما اینکه مالکیت بر آپارتمان موجب حدوث مالکیت دیگر بر قسمت های مشترک ساختمان می گردد ، این نوع از مالکیت حادث شده ، مالکیت برتوابع و متعلقات محسوب نمی گردد . چرا که بر خلاف مالکیت تبعی ، قابل انتقال نمی باشد ( در مالکیت تبعی به طور مثال شخصی که مالک درخت است می تواند مالکیت تبعی خویش بر ثمرات آن را به دیگری منتقل نماید لکن در این نوع از مالکیت امکان انتقال وجود ندارد ).
برخی از حقوقدانان این نوع از مالکیت را در شمار مالکیت تبعی دانسته اند و آن را ملک مالک به تبع مالکیت در غیر آن می دانند .
۱-۵-۴مالکیت معنوی :
این نوع از مالکیت ، پیشینه تاریخی زیادی در حقوق ما ندارد و آنچه مشخص است این نوع از مالکیت ، اساساً از حقوق غرب وارد حقوق ما شده است و توسط نویسندگان حقوق مدنی کشور ما مورد بحث واقع شده است و هر یک در آثار خویش به نوعی آن را مورد بررسی قرار داده اند چه اینکه دکتر کاتوزیان در کتاب اموال و مالکیت خویش بیان می دارد : « درحقوق کنونی ارزش هایی شناخته شده است که قابل مبادله با پول است . ولی ، نه بر شخص دیگری است و نه بر عینی ؛ موضوع این حق با ارزش ، ابتکارها و تراوش های ذهنی انسان است » ایشان در تعریف آن معتقد است : « حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می دهد».
۱-۵-۵مالکیت موقت:
بعضی از محققین ، در خصوص مالکیت موقت ، چنین بیان می نمایند که ؛ برخی از فقیهان و حقوقدانان از « توقیت ملکیت » سخن گفته اند. گرچه کلمات آنها یکسان نیست ولی همگی در این مطلب اتفاق نظر دارند که می توان ملکیت را به زمان مقید کرد ، خواه توقیت صریح یا تقییدی که نتیجه آن توقیت باشد. سخنانی از بعضی فقها و حقوقدانان ،ناظر به امکان ثبوتی و برخی دیگر ، ناظر به امکان اثباتی مالکیت موقت می باشد . موافقین امکان ثبوتی ، ادعا دارند «توقیت ملکیت با طبیعت آن منافات ندارد .»
این محقق در ادامه ، چنین بیان می دارد که ؛ اگر در ادعای مخالفین توقیت ملکیت به خوبی دقت شود ،معلوم خواهد شد که آنان به دنبال اثبات امری وجودی هستند . به عبارت دیگر مخالفین باید ثابت کنند که « دایمی بودن ، مقتضای ذات ملکیت است » و به سخن دیگر آنان باید « تنافی میان ملکیت وتوقیت » را اثبات کنند . این مدعا به هر دو سخن ، بیانگر ادعای امری وجودی است که مدعی باید برای اثبات آن دلیل اقامه نماید . اما موافقین می گویند «میان توقیت ومفهوم ملکیت تنافی وجود ندارد.» به دیگر بیان آنها به دنبال اثبات امری وجودی نیستند ، لذا نباید از آنان انتظار اقامه دلیل را داشت ؛ چرا که گفته آنان مطابق اصل عدم است . بنابراین ، اولاً ؛ قول مخالفین «ملکیت موقت» ، خلاف اصل است زیرا مدعی اثبات امری وجودی هستند و ثانیاً؛ مخالفین نتوانستند برای ادعای خود دلیلی اقامه کنند و به عبارت دیگر خلاف اصل عدم را ثابت نمایند . اما قول موافقین « مالکیت موقت » ، موافق اصل عدم است زیرا آنان منکر آنند که « ملکیت ، اقتضای دوام دارد ». افزون بر آن در تعاریف مختلفی که از ملکیت گردید ، معلوم شد که « دوام » در تعریف ملکیت اخذ نشده است و چگونه ممکن است چیزی اقتضای ملکیت باشد و در تعریف اخذ نشود ؟
بر همین اساس که صاحب جواهر در پاسخ به اشکال عده ای که « چگونه ممکن است موقوفه پس از انقراض موقوف علیهم در وقف بر «من ینقرض غالباً » به واقف و در صورت فوت به ورثه او برگردد زیرا در این فرض لازم می آید که ملکیت عین دایمی نباشد و هر گاه شیء ای از ملکیت فردی خارج شد ، بازگشت آن به سبب جدید نیاز دارد . » می گوید : ادعای دوام مالکیت عین ، واضحه الفساد است ؛ چرا که سبب ناقل تنها به همین مقدار ( یعنی مدت زمانی که ملکیت به آن مقید است ) اقتضاء دارد نه بیش از آن ، و برگشت به ملکیت مالک سابق همانند برگشت به سبب فسخ از طریق اقاله یا خیار است که سبب مُمَلّک جدید نمی باشند.
درامکان اثباتی مالکیت موقت ، برخی چنین بیان می دارند ، تردیدی نیست که می توان ملکیت را به شرطی منوط کرد که اگر پس از مدت زمان معینی این شرط تحقق نیافت ، قراردادی که ملکیت بر اساس آن تحقق یافته است ، منفسخ شده ،ملکیت حاصل برگردد . حال در این فرض ، ملکیت در مدت زمان انعقاد قرارداد تا زمان فسخ ، موقت خواهد بود . لکن برخی معتقدند که با تحقق شرط ، کشف می شود که از ابتدا ملکیتی وجود نداشته و بیان می دارند که اثر فسخ ، از زمان فسخ نیست بلکه از زمان انعقاد عقد است ، در این خصوص بعضی محققین چنین بیان می دارند که ؛ مشهور فقها بدین اعتقادند که ملکیت با عقد ، تحقق پیدا می کند پس مبیع به وسیله عقد ، به ملکیت مشتری در می آید و اثر خیار ، فقط تزلزل ملکیت است ، نه مانعیت آن ( فالخیار حق لصاحبه فی ملک الاخر ) . لکن قولی که منسوب به شیخ انصاری (ره) می باشد آن است که ملکیت پس از انقضای خیارات ، حاصل می شود.
مع الوصف ، آنچه قانونگذار ما به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه پذیرفته چنین است که اثر فسخ را از زمان فسخ می داند و از این رو ، در ماده ۴۵۹ ق . م اشعار می دارد ؛ نماآت حاصل از حین عقد تا حین فسخ ، از آنِ مشتری است ، پس ملکیت تحقق یافته از حین العقد تا حین الفسخ ، ملکیتی موقت محسوب می شود فلذا ملکیت موقت ثبوتاً و اثباتاً بی اشکال است.
از سوی دیگر هستند عده ای که اساساً منکر وج
ود مالکیت موقت می باشند و عدم امکان ثبوتی و نیز عدم امکان اثباتی موضوع را ، دلیل خویش می دانند که برخی محققین به شرح آن پرداخته اند ؛
۱-عدم امکان ثبوتی:
حقوقدانان « دایمی بودن » را به عنوان یکی از صفات ملکیت مطرح کرده اند؛ گرچه بعضی از آنان این صفت را در زمره عناصر آورده و بررسی کرده اند. برخی تنها به ذکر اوصاف مالکیت پرداخته و « دوام » را در ردیف آنها آورده اند ، بی آنکه دلیلی بر لزوم اعتبار آن اقامه کنند . عده ای دیگر تنها با این عنوان که «
طبیعت ملکیت اقتضای دوام دارد » مساله را مسلم دانسته اند و بعضی افزون بر این ادعا ، ادله ای بر عدم جواز زمان دار بودن ملکیت آورده اند.
دکتر سنهوری می گوید : « مدت » وصفی است که به تمامی حقوق شخصی و حقوق عینی یکسان ملحق می گردد ، منشا حق ، هر چه باشد . بنابراین ،حق منفعت از هر چه ناشی شده باشد ، به « مدت » مقرون میگردد که نهایت آن ، مرگ [ آدمی ] است . پس از آن آورده است: تنها یک حقِ عینی وجود دارد که نمی توان آن را به « مدت » مقرون ساخت و آن ، «حق ملکیت » است که طبیعت آن اقتضای دایمی بودن را دارد.
۲-عدم امکان اثباتی
مخالفین توقیت ملکیت قائلند اگر ملکیت بخواهد با « مدت » قرین شود ، به بروز تالی فاسدی منجر می شود که نمی توان بدان ملتزم شد . برخی این تالی فاسد را در قالب مثالی آورده اند که به ذکر آن پرداخته می شود . ملکیتی رافرض کنیم که به مدت زمانی ( مثلاً یک سال ) محدود شده است . چنین ملکیتی در مدت زمان یک سال تمامی عناصر ملکیت را دارا است . یکی از عناصر آن ، حق تصرف است و افزون بر آن مالک می تواند مملوک را از بین برده یا تلف نماید . بنابراین باید تمامی اقتدارهای یک مالک به چنین شخصی که در مدت یک سال ، مالک عینی شده است ، اعطا شود . حال اگر مالک در مدت این یک سال ، مملوک را از میان برده یا تلف کند ، چگونه می توان تصور کرد که پس از اتمام یک سال ، این مملوک به مالک اصلی برگردد برای حل مشکل دو راه بیش نیست : یا گفته شود که چنین شخصی حق از بین بردن و تلف کردن مملوک را ندارد که در این صورت ملکیت ، موقت نخواهد بود بلکه حق انتفاعی است که صاحب چنین حقی نمی تواند در مملوک تصرفی کند یا آن را از بین برد . در این صورت است که پس از زوال مدت حق انتفاع ، مملوک به صاحب اصلی بر میگردد.
ایراد گرفته شده وارد نیست . چه اینکه در مالکیت مطلق نیز شرعاً و عقلاً (القی ماله فی البحر) ممنوع است و تلف مال ، در شریعت اسلام ممنوع می باشد و هیچ کس حق ندارد مال خود را تلف کند و راجع به تلف مال و حرمت آن از اجماع و عقل و کتاب و سنت ، دلایل محکمی وجود دارد. علی ایحال باید بیان نمود که به طریق اولی ، چنانچه تصور وجودِ حق اشخاص ثالث ، بر ملکی برود ، دروجود حرمت تلف مال ،تردیدی نیست.
فصل دوم
تبیین مالکیت زمانی و مقایسه آن با عقود معین
۲-۱مالکیت زمانی
واژه time sharing یک واژه لاتین است مرکب از time به معنای زمان و share به معنای سهم که اصطلاحآ به معنی قراردادی است که طبق ان مالکان حق استفاده از ملک را به صورت زمان بندی شده پیدا می کنند.امروزه بنابر نیازها و ضرورت های بشر،در سیستم های هتل داری،مراکز تفریحی واقامتی جهت سهولت تفریح عموم مردم به کار گرفته می شود.
واژه هایی که برای این قرارداد به کار برده می شوند عبارتند از: 
در ایران: مالکیت زمانی، بیع زمانی، مالکیت ادواری، مالکیت نوبتی، سهیم شدن زمانی، مالکیت مشارکتی،مالکیت مشترک،مالکیت مشاعی،بیع زمانی ،مشارکت زمانی و…
در حقوق کشور های عربی: البیع الزمنی، عقد التملیک الزمنی، المشارکه`الزمنیه، 
در حقوق کشور های اروپایی:، Time sharing of immovable properties: Time-sharing: