بازیگران خارجی و ساختار سیاسی

براساس ماده ۱۴۱ قانون اساسی، هر کدام از واحدهای اداری – قـضایی منطقـه کُردسـتان ، یعنی استان، شهرستان و ناحیه بر اساس اصول عـدم تمرکـز ادارای دارای انجمـن هـای محلـی خواهند بود که در انتخاباتی عمومی و به صورت مستقیم از جانـب مـردم انتخـاب مـی شـوند . انجمنهای محلی پس از انتخاب از سوی مردم یک هیأت اجرایی برای اداره آن واحـد اداری – قضایی انتخاب می کنند. انتخاب استانداران ، فرمانداران و شهرداران بـه وسـیله انجمـن اسـتان و شهرستان به ترتیب صورت میگیرد (دستور الجمهوریه العراق، ۲۰۰۵: ماده ۱۴۱). به طور کلی با تحلیل ویژگی هـای سـاختاری حکومـت منطقـه ای کُردسـتان مـی تـوان خصوصیات زیر را برای نظام سیاسی آن برشمرد :
مردم سالار و دموکراتیک بودن
تأثیر پذیری از ویژگیهای عمومی ملت کردستان
به رسمیت شناختن حقوق اقلیتها
به رسمیت شناختن حقوق زنان
تمرکززدایی قدرت سیاسی و اجرایی در ابعاد کانونی و فضایی
عمل در چارچوب سیستم اقتصاد آزاد (قربانی نژاد، ۱۳۸۷: ۲۰۹)
حکومت منطقهای کُردستان دارای ویژگیهایی اسـت کـه آن را از سایر الگوهای غیر متمرکز متمایز می سازد. ویژگیهایی هم چون آزادی برقـراری روابـط خارجی با حکومت های مرکزی و ایالتی کشورهای دیگر، در اختیار داشتن نیروهـای نظـامی – دفاعی موسوم به «پیشمرگ» یا «حافظان اقلیم » برای حفاظت از منطقه کردستان، اولویت داشتن قانون اساسی و قوانین مصوب پارلمان کردستان بر قوانین حکومت و پارلمـان مرکـزی عـراق، انتخاب سیستم سه قوه و تفکیک قوای سه گانه از هـم در منطقـه کردسـتان، توانـایی پارلمـان کُردستان در وتو کردن و اصلاح قوانین فدرال، در اختیار داشتن مدیریت ثـروتهـای عمـومی مثل نفت و گاز در منطقه کردستان، در اختیار داشتن شغل های حساس و کلیـدی در حکومـت مرکزی مثل ریاست جمهوری که در مواقع ضرورت مانند اهرم فشار حکومت منطقه کُردسـتان عمل میکنند، توانایی نداشتن نیروی نظـامی حکومـت مرکـزی عـراق بـرای ورود بـه منطقـه کردستان بدون موافقت رئیس منطقه و پارلمان کُردسـتان،توانـایی نداشـتن حکومـت مرکـزی عراق در انحلال این حکومت و بازبینی قوانین و مقررات آن و … حکومت منطقه ای را از الگوهای غیر متمرکز خود مختاری و فدرالیسم متمایز ساخته است؛ زیرا در نظام های غیـر متمرکـز امـور مشترک دولتهای ایالتی نظیر دفاع، سیاست خارجی، ارتباطـات و سیاسـت پـولی و بـانکی و برقراری روابط با سایر کشورها در حیطه اختیارات و مسؤولیت های حکومت مرکـزی اسـت و هیچ حقی در این موارد به دولت های ایالتی داده نشده است. ضمن آن که دولت های ایالتی تنها از حق داشتن نیروهای پلیس داخلی برای حفظ نظم و برقـراری آسـایش برخوردارنـد و حـق تشکیل ارتش و نیروهای نظامی دفاعی را ندارند.
حافظنیا و قربانی نژاد ساختار «فرافـدرالی » را برای ساختار سیاسی عراق و حکومت منطقه ای بیان می کنند. ویژگیهایی که از روی الگوی کردسـتان عراق برای الگوی فرافدرالی برمی شمرند، به شرح زیر است:
چنین کشورهایی از چندین گروه قومی و مذهبی عمده تشکیل شده اند؛ به طوری کـه هـر کدام از ا ین اقوام و گروه ها دارای ساختار اکولوژیک منحصر به فـرد و در نتیجـه قـدرت بلامنازع در فضای جغرافیایی تحت کنترل خود دارند و بدون مشارکت همـه جانبـه همـه اقوام و گروهها، اداره کشور امکانپذیر نمی باشد.
هر یک از واحدها و مناطق درون کشوری به نسبت جمعیـت و وزن ژئـوپلتیکی خـود و میزان کرسی هایی که در پارلمان مرکزی به دسـت آورده اسـت ، در اداره قـوای مقننـه ، مجریه و قضاییه حکومت مرکزی مـشارکت مـی کنـد و مـسؤولان حکومـت مرکـزی در رده های مختلف به عنوان نماینده یک گروه قومی و مذهبی مشخص انتخاب می شوند کـه با وجود وفاداری به کلیت و یکپارچگی کشور، علاقههای محلی و ناحیهای فراوانـی را از خود بروز می دهند.
در چنین الگویی هرکدام از مناطق دارای حکومت منطقه ای ویـژه مـی باشـد کـه از قـوای مقننه، مجریه و قضاییه تشکیل شده است و مسؤولان هر کدام از ایـن قـوا بـدون دخالـت حکومت مرکزی به طور مستقیم، از جانب مردم همان منطقه انتخاب می شوند.
هر یک از واحدهای تشکیل دهنده چنین کشوری دارای نیروی نظامی – دفاعی مخصوص به خود است که تحت فرمان و اوامر رئیس همان منطقه ازکشور انجام وظیفه میکند .این نیروها وظیفه دفاع از مرزهای منطقه خویش را برعهده دارند.
در این سیستم ایالت های تشکیل دهنده کشور از حـق برقـراری روابـط خارجـه بـا سایر کشورها و حکومتهای منطقهای برخوردارند.
هر کدام از ایالتها و مناطق در این سیستم دارای قـانون اساسـی، پـرچم ، سـرود ملـی و نمادهای ملی مختص به خود هستند.
قوه مقننه هر کدام از حکومت های مناطق حق اصلاح و وتوی قوانین و مصوبات پارلمـان مرکزی را دارد.
در این الگو در زمان ایجاد اختلاف بین قـوانین و مـصوبات حکومـت مرکـزی بـا قـوانین حکومت منطقه ای، اولویت با قوانین حکومت منطقهای است؛
نیروهای نظامی حکومت مرکزی بدون موافقت پارلمان و رئیس یک منطقـه ، اجـازه ورود به آن منطقه را ندارند.
در این الگو حکومت مرکزی حق انحلال نهادهای حکـومتی منـاطق و بـازبینی قـوانین و مقررات آن را ندارد.(قربانی نژاد، ۱۳۸۷: ۲۱۴).
این چنین ساختار فرافدرالی به ح.م.ک اختیارات گسترده قانونی میبخشد. ح.م.ک در واقع دولتی در درون دولت عراق است تا حکومتی منطقه ای.
پارلمان کُردستان عراق و احزاب سیاسی
تاریخچه تاسیس پارلمان کردستان
به سال ۱۹۹۲ بعد
از شورش و اعلان خودمختاری بر می گردد. پارلمان نقش نهاد قانون گزار را در منطقه کُردستان به خوبی ایفا نموده است. که نشان از تعهد به سنت دمکراتیک می باشد. فرآیندهای قانونی شفاف، که توسط پارلمان کردستان مدیریت می شوند، کردستان را از عراق متمایز می نماید و بنیان محکمی برای ثبات سیاسی را فراهم می سازد.
اعضای پارلمان کُردستان از طریق سیستم انتخاباتی تناسبی انتخاب می شوند. در انتخابات ۲۰۱۳ یک نامزد انتخاباتی می بایست ۱۹۰۰۰ رای را برای ورود به مجلس کسب می نمود. پارلمان ۱۱ کمیته اصلی دارد که به امور قانونی در حدود صلاحیت کمیتهها، بودجه سالانه ح.م.ک، علاوه بر قانون گزاری و بودجه پارلمان همچنین مسئول تصویب قراردادها با نهادها و بازیگران خارجی و برقراری همکاری ها با حکومت فدرال می باشد. تاریخچه قانون گزاری پارلمان کُردستان روشن و درخشان است برای مثال می توانبه تصویب این قوانین اشاره نمود : تصویب قانون سرمایه گزاری در ۲۰۰۶، تصویب قانون هیدروکربن ها (نفت و گاز )، قانون حمایت از زنان، تهیه پیشنویس قانون اساسی کُردستان.
برای رعایت حق و حقوق اقلیت ها در پارلمان کردستان از مجموع ۱۱۱ کرسی آن ، ۱۱ کرسی به احزاب و گروههای اقلیت دینی و قومی و… اختصاص داده شده است. پنج کرسی برای ترکمن ها، پنج کرسی برای کلدانی ها ، آشوریها و سُریانیها و یک کرسی نیز برای ارمنی ها. یک سهم قانونی نیز برای زن ها قائل شده اند که باید حتما حداقل ۳۰ درصد نمایندگان پارلمان زن باشند.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...