بررسی اثر ویژگی های کیفیت حسابرسی بر محافظه کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده ی بورس …

معیار محافظهکاری مبتنی بر ارزشهای بازار
بیون و رایان[۳۹](۲۰۰۰) مدلی را برای اندازه گیری محافظه کاری با استفاده از تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری خالص داراییها ارائه کردند. از منظر آنان، اختلاف ارزش بازار و ارزش دفتری را می توان به دو بخش دائمی و موقت تقسیم کرد. هر دو بخش به نوعی از اِعمال محافظهکاری سرچشمه میگیرند. بخش دائمی، ناشی از اعمال رویههای محافظهکارانه برای اندازهگیری و شناخت اولیه اقلام در صورتهای مالی است. به سبب وجود این رویههای محافظهکارانه، ارزشهای دفتری همواره کمتر از ارزش های بازار هستند. از جمله این رویهها میتوان به شناسایی مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه و نه دارایی اشاره کرد (محافظه کاری نامشروط). در حالی که بازار به منافع آینده این گونه مخارج ارزشهایی را اختصاص می دهد، ترازنامه واحد تجاری به انعکاس آنها نمیپردازد. بخش موقت نیز ناشی از برخوردهای محافظهکارانه در دورههای پس از شناخت اولیه اقلام دارایی و بدهی است. در دوره های مزبور، با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جدید، زیانها و کاهش ارزشها به سرعت شناسایی می شود، ولی افزایش ارزشها منعکس نمیشود. در واقع، شناسایی افزایش ارزش خالص داراییها به آینده موکول می شود. بدین ترتیب و تا زمانی که شواهد قابل اتکایی از افزایش ارزش خالص داراییها فراهم شود، ارزش دفتری خالص داراییها از ارزش بازارآنها کمتر خواهد بود (محافظه کاری مشروط). با در دسترس قرار گرفتن شواهد مزبور و انعکاس افزایش ارزش در مبالغ دفتری، اختلاف بین ارزشهای بازار و ارزشهای دفتری به کمترین مقدار ممکن خواهد رسید. بنابراین، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص داراییها هر دو نوع محافظه کاری (مشروط و نامشروط) را در بر میگیرد.
معیارهای محافظهکاری مبتنی بر اقلام تعهدی
گیولی و هاین[۴۰](۲۰۰۰) به بررسی سیر تاریخی مخافظهکاری پرداختند تا به این سؤال پاسخ دهند که آیا گزارشگری مالی محافظهکارانهتر شده است یا نه؟ آنها یک دوره ۵۰ ساله یعنی فاصله زمانی ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ میلادی را بررسی کردند و با بکارگیری چند معیار برای محافظهکاری دریافتند که در طول نیم قرن گذشته گزارشهای حسابداری به شدت متأثر از رویههای محافظهکارانه بوده است. آنها با تکیه بر یک تعریف خاص، اقلام تعهدی غیرعملیاتی را برای اندازهگیری محافظهکاری به کار بردند. بنا به تعریف مذکور، محافظهکاری زمانی در شناسایی و گزارش رویدادهای مالی اعمال می شود که اولا، مدیریت با ابهام و نبود اطمینان مواجه گردد و ناگزیر از انتخاب یک گزینه از بین دو یا چند گزینه باشد و ثانیا، روشی انتخاب و اجرا شود که به کمترین مقدار ممکن برای سود انباشته بیانجامد. آنها به این دلیل از اقلام تعهدی و غیرعملیاتی استفاده کردند که از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظهکاری است و از سوی دیگر، اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط نبود اطمینان، زمینه پیدایش محافظهکاری را فراهم میآورد.آنها برای محاسبه جمع اقلام تعهدی و اقلام غیرعملیاتی از مدل زیر استفاده کردند.
ACCit = (NIit+DEPit)-CFOit
OACCit = Δ(ARit+Iit+PEit)-Δ(APit+TPit)
NOACCit = ACCit-OACCit
در معادلات بالا ACC، جمع اقلام تعهدی؛ NI، سود قبل از اقلام غیر مترقبه؛DEP، هزینه های استهلاک؛ OACC، اقلام تعهدی عملیاتی؛ AR، حساب های دریافتنی؛ I، موجودی مواد و کالا؛ PE، پیش پرداخت هزینهها؛ AP،حسابهای پرداختنی؛TP ، مالیاتهای پرداختنی؛NOACC، اقلام تعهدی غیر عملیاتی و CFO، جریان های نقدی عملیاتی میباشند.
اقلام تعهدی غیرعملیاتی شامل مقادیری است که از برآوردها و قضاوتهای مدیریت ناشی میشود. برای مثال، میتوان به ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، افزایش هزینهها که ناشی از تغییر در برآوردهاست، سود و زیان فروش داراییها، زیان کاهش ارزش موجودیها و داراییهای ثابت و اقلام انتقالی به دوره های آتی اشاره کرد. یافتههای گیولی و هاین(۲۰۰۰) هاکی از آن بود که با گذشت هر سال، اقلام تعهدی غیرعملیاتی نسبت به سال قبل به صورت معناداری تر کوچکتر شدهاند. بر این اساس، آنها نتیجه گرفتند که با گذشت زمان، محافظهکاری بیشتر شده است. این به این معناست که در طول زمان، مدیران روشهایی را انتخاب می کنند که به حداقل شدن سود انباشته منجر شده است.
معیار چولگی منفی توزیع سود و جریانهای نقدی
یکی دیگر از شاخصهای معرفی شده توسط گیولی و هاین(۲۰۰۰) چولگی منفی توزیع سود و جریانهای نقدی است. آنها اظهار داشتند که باید جمع کل جریانات نقدی در تمام عمر شرکت با کل سودها در تمام عمر شرکت برابر باشد. اختلاف بین خالص جریانات نقدی و سود خالص اقلام تعهدی میباشند. لذا، انتظار میرود در صورتی که در دورهای خالص اقلام تعهدی منفی باشند، دوره پس از چنین دورههایی دوره خالص اقلام تعهدی بایستی مثبت باشد. و بنابراین نتیجه میگیرند در صورت وجود دوره های متوالی طولانی با خالص اقلام تعهدی منفی رویکرد محافظه کاری در گزارشهای مالی در پیش گرفته شده است. آنان با توجه به اینکه حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظهکاری فراهم میسازد، استدلال میکنند که توزیع سود به عنوان یک متغیر تصادفی، باید نسبت به توزیع جریانهای نقدی چولگی بیشتری داشته باشد. آنها سود و جریان های نقدی هر سال را بر جمع داراییها تقسیم کرده و توزیع این دو متغیر تصادفی را برای شرکتهای مشخص در یک مقطع زمانی و نیز برای یک شرکت در چن

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

د دوره زمانی بررسی کردند. بررسی آنها نشان داد که توزیع سود، چولگی منفیتری نسبت به توزیع جریانهای نقدی دارد. دلیل این امر از منظر گیولی و هاین( ۲۰۰۰)، آن است که سود حسابداری به انعکاس اخبار خوشایند و افزایش ارزش داراییها نمیپردازد، ولی زیانها را از طریق اقلام تعهدی به سرعت شناسایی میکند. شناسایی این زیانها، همچون زیان کاهش ارزش موجودیها، تأثیری بر وجه نقد حاصل از عملیات ندارد و همین امر سبب میشود تا توزیع سود نسبت به توزیع جریانهای نقدی عملیاتی، چولگی منفیتری داشته باشد.
۲-۶-۴) عوامل موثر بر محافظه کاری
تحقیقات متعددی عوامل وجود محافظه کاری در گزارشهای مالی را مورد بررسی قرار دادند. همانطور که بیان شد، واتس(۲۰۰۳) این عوامل را در چهار مورد خلاصه میکند که شامل؛ وجود قراردادهای گوناگون بین واحد تجاری و ذینفعان برون سازمانی، احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه واحد تجاری، کاهش یا به تعویق انداختن مالیات پرداختنی و خنثی کردن تمایل ذاتی مدیران جهت ارائه گزارشهای اغراق آمیز. گوی و وریکچیلیا(۲۰۰۷) و لافوند و واتس(۲۰۰۸) بیان کردند که محافقظهکاری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سایر ذینفعان برون سازمانی واحد تجاری را کاهش میدهد. زیمرمن(۱۹۸۳) و کردلر و شهریاری(۱۳۸۸) اظهار میکنند که شرکتهای بزرگ در تلاش برای کاستن از هزینههای سیاسی، در ارائه گزارشهای مالی، محافظهکارانه عمل میکنند. در مقابل ایتردیز (۲۰۱۱) بیان میکند، به دلیل بالا بودن مشکل نمایندگی در شرکتهای کوچک و تازه تاسیس، محافظه کاری در این نوع شرکتها بیشتر از شرکتهای بزرگ است. یافتههای کمیته مطالعاتی اراسموس(۲۰۱۰) گویای این است که بالا بودن اهرم و در نتیجه وجود کشمکش بین بستانکاران و سهامداران مخصوصا در حوزه سیاستهای تقسیم سود، عاملی دیگر برای اتخاذ رویکرد محافظهکارانه است. تحقیقات زیادی مانند داروغ و استاغتون(۱۹۹۰)، داروغ(۱۹۹۰)، کارونا(۲۰۰۷و۲۰۰۸)، دهالیوال و همکاران(۲۰۰۸) و فلسام(۲۰۰۹)، بالا بودن تهدیدات رقابتی را از عوامل مهم اتخاذ رویکرد محافظهکارانه بیان کردند. و نهایتا مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران (۱۳۸۶) از محافظه کاری به عنوان اصل احتیاط یاد کرده و آن را از خصوصیات کیفی اطلاعات مالی میداند.
۲-۷) پیشینه تحقیق
برطبقنظرسوندر(۱۹۹۷)ویژگی اصلی حسابرسی شرکت ارزیابی سیستم حسابداری می باشد.حسابرسی،عدم تقارن اطلاعاتی رابه وسیله ی دستیابی به اطلاعات مالی گزارش شده کاهش می دهد.سوندر هشدار می دهد که تصمیمات اغلب حسابرسان،براساس اعتقادات وقضاوت آنها درباره صورتهای مالی گزارش شده درباره صورتهای مالی گزارش شده وجنبه های اقتصادی ومالی مشتریان می باشد.به علاوه این قضاوت باتجربه حسابرس وارتباط باشرکت مورد حسابرسی مرتبط می باشد
بکروهمکاران(۱۹۹۸)نشان می دهندکه شرکتهای حسابرسی شده به وسیله شرکتهای حسابرسی بزرگترسطح پایین تری از رفتار خوشبینانه دارند.
واتزوهمکاران(۲۰۰۱)،واتز(۲۰۰۳) همچنین بال وکومار(۲۰۰۵)بحث می کنند که محافظه کاری در ایجاد روابط قراردادی بین شرکت واعتباردهندگانش،به منظور اطمینان نسبت به حداقل ضمانت برای تحقق تعهدات وکاهش احتمال توزیع نامناسب وجوه نقد به چند نماینده حائز اهمیت است .محافظه کاری کارایی اطلاعات حسابداری را باکاهش مدیریت خوش بینانه نتایج شرکت افزایش می دهد.بحث درباره مزیت اطلاعات حسابداری هنوز به عنوان یک موضوع بی نتیجه می باشد.محافظه کاری برکیفیت حسابرسی اثر می گذارد زیرا آن دستکاری اطلاعات حسابداری رامحدود می کند.
نیاز برای محافظه کاری با تئوری نمایندگی مطرح می شود که از این طریق مشکلاتی که بین مدیران و سهامداران روی جداسازی مدیریت ومالکان ظاهر میشودراحل کند.این موضوع به وسیله (واتز،۲۰۰۳)مورد بحث قرار گرفت بااین فرضکه گزارشات مالی منتشر شده به وسیله مدیران محافظه کارانه بودند،سهامداران ممکن است به کاهش حقوق مدیران برای جبران اختلاف ناشی از توجه مدیران به منافع شخصی شان متوسل شوند.برای جلوگیری از چنین وضعیتی مدیران ممکن است به ارائه حجم محافظه کاری بیشتر به عنوان نشانه ای از عدم توجه به منافع شخصی شان دست زنند.
مطالعات زیادی کیفیت حسابرسی وتوانایی آن برای کشف تقلب در صورتهای مالی راامتحان کرده است،که به حسابرس دررسیدن به نظرمناسبدربارهمنصفانه بودن صورتهای مالیکمک میکند.(چن وهمکاران،۲۰۰۵)
محافظه کاری عدم تقارن اطلاعاتی وقیمت های نمایندگی را ازطریق کاهش توانایی وانگیزه مدیران برای به کار بردن عدم تقارن اطلاعاتی مرتبط باگزینه های رشد در جهت دستکاری صورتهای مالی وخلق کردن عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر کاهش می دهد.(لافوندوواتز،۲۰۰۷)
فرانسیس ووانگ(۲۰۰۸)مشاهده کردند در شرکتهایی که به وسیله یک شرکت حسابرسی بزرگ بادرجه اعتباری بالاحسابرسی شده اند شناسایی زیان به موقع ترصورت می گیرد.
تغییرات درالگوهای جبران خسارت,ریسک دعوی قضایی,واستانداردهای حسابداری می توانست سطح محافظهکاری در حسابداری را با تاخیر انداختن شناسایی سود افزایش دهد.(اسریواستاوا وهمکاران,۲۰۰۸)
حمدان(۲۰۱۰)در مطالعه خود به این نتیجه رسید که محافظه کاری به بهبود کیفیت گزارشهای مالی کمک می کند.اوهمچنین یک ارتباط بین سطح بالای محافظه کاری حسابداری در شرکتهای صنعتی بحرین وبهبود نظر ازحسابرسان خارجی تشخیص داد.
هوگن و جیتر(۱۹۹۹)، و همچنین، بانیستر و ویست(۲۰۰۱) نشان دادند که کیفیت حسابرسی ، هموارسازی
سود را کاهش داده و در مواردی محدود می نماید. باسو و همکاران (۲۰۰۲) چنگ و همکاران (۲۰۰۳)، و جنکینز و همکاران(۲۰۰۷) دریافتند که شرکت های حسابرسی شده توسط حسابرسان بزرگ تمایل بیشتری به اعمال محافظه کاری دارند.
همیلتون و همکاران (۲۰۰۵) و همچنین، لی (۲۰۰۷) ، در خصوص رابطه ی دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری دریافتند که با افزایش دوره ی تصدی حسابرس، محافظه کاری کاهش می یابد. به اعتقاد این گروه ، در سال های ابتدایی کار حسابرسان با صاحبکار جدید، حسابرسان ممکن است به دلیل ترس از طرح دعاوی حقوقی علیه آن ها که ممکن است در پی عدم شناخت کافی از فعالیت های صاحبکار پدید آید، رویه های محافظه کارانه تری از سوی صاحبکار خود در خواست کنند؛ اما با گسترش روابط و احتمالا کاهش استقلال، تمایلی برای مقاومت در برابر خواسته های مدیریت صاحبکار نداشته و به این ترتیب، مدیران به گونه ای خوش بینانه به گزارشگری بپردازند.
جنکینز و ولوری(۲۰۰۶)، بر این باورند تعاملات طولانی مدت حسابرس و صاحبکار منجر به افزایش به کارگیری رویه های محافظه کارانه توسط صاحبکار می شود. به اعتقاد آن ها، از آن جایی که حسابرسان جدید معمولا فاقد شناخت کافی درباره ی فعالیت های تجاری و سیستم های کنترل داخلی صاحبکار هستند، مجبور می شوند بیشتر روی تصمیمات مدیران در رابطه با گزارشگری مالی اتکا کنند و در نتیجه، احتمال بیشتری وجود دارد که با رویه های فرصت طلبانه ی مدیران موافقت کنند. این امر می تواند منجر به کاهش استفاده از رویه های محافظه کارانه شود، اما با افزایش دوره ی تصدی و به دست آوردن شناخت بیشتر، هوشیاری آن ها نسبت به کار بیشتر شده و از هر گونه رسیک حسابرسی بالقوه اجتناب می کنند و درخواست استفاده از رویه های محافظه کارانه تری را از مدیریت خواهند داشت.
ابراهیمی و سیدی(۱۳۸۷) در تحقیق خود به بررسی تاثیر نوع موسسه حسابرسی (سازمان حسابرسی و سایر موسسه ها) و نوع اظهارنظر گزارش حسابرسی بر روی اقلام تعهدی اختیاری پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تنها، نوع موسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری ارتباط دارد. رضازاده و آزاد(۱۳۸۷) تحقیقی را با عنوان رابطه ی بین عدم تقارن اطلاعاتی ئ محافظه کاری در گزارشگری مالی انجام دادند. نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورت های مالی است. نتایج مزبور بیانگر این مطلب است که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران ، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورت های مالی مورد تایید قرار می گیرد.
مهرانی و همکاران (۱۳۸۸) رابطه ی بین محافظه کاری و اقلام تعهدی سود را بررسی کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که سود حسابداری شرکت ها، حساسیت بیشتری نسبت به بازده منفی(در مقایسه با بازده مثبت) دارد؛ و اقلام تعهدی بخش عمده ای از عدم تقارن زمانی در سود را توضیح می دهد.
کرمی و بذرافشان(۱۳۸۸) به وجود رابطه ی مستقیم و معنادار بین دوره ی تصدی حسابرس و محافظه کاری پی بردند. علاوه براین، با تفکیک نمونه به سه گروه بر اساس دوره ی تصدی ، نتایج ابتدایی تایید و مشاهده شد با افزایش دوره تصدی، محافظه کاری نیز افزایش می یابد. یافته های این تحقیق مبین این نکته است که در دوره ی تصدی کوتاه، محافظه کاری کمتر بوده و چرخش اجباری حسابرس اثر معکوس روی محافظه کاری دارد.
۲-۸) خلاصه فصل
دراین فصل ابتدا چهارچوب نظری تحقیق بیان گردید. در ادامه عوامل موثر و ویژگیهای کیفیت حسابرسی و سپس محافظه کاری حسابداری به طور مفصل شرح داده شد. در بخش های بعدی تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از ایران ارائه شد.
فصل سوم :
(روش اجرای تحقیق/مواد و روشها)
۳-۱) مقدمه
این تحقیق سعی بر آن دارد تا اثر ویژگیهای کیفیت حسابرسی برمحافظه کاری حسابداری را در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی قرار دهد. در فصل حاضر روش پژوهش استفاده شده توسط پژوهشگر تشریح میشود ؛ به این ترتیب ابتدا نوع پژوهش و سپس اهداف ، فرضیه ها ، قلمرو زمانی و مکانی، جامعه آماری و نحوه نمونه گیری ارائه میگردد. سپس به تشریح متغیرهای مستقل و وابسته و روشهای آماری تخمین و تحلیل رگرسیون پرداخته میشود. در نهایت آزمونهای آماری رگرسیونهای پردازش شده مطرح میگردد.
۳-۲)نوع پژوهش