برنامه ریزی منطقه ای و فعالیتهای اقتصادی

نظریه سرمایه داری بهرهبری نظریهای است که به نوعی شهرپژوهی و وارسی ویژگیهای سرزمین ایران باز میگردد. این نظریه که در آغاز توسط هانس بوبک، جغرافیدان اتریشی، ساخته و پرداخته شده است، در بین جغرافیدانان آلمانی زبان و دیگر اروپاییان زمینهساز مباحث مفصل و البته متناقضی درباره ماهیت و فرایند تکوین شهر در مشرق زمین بوده که تا به امروز ادامه داشته است. این بحث نه تنها به طور خاص به ایران و شهرنشینی در این کشور باز میگردد، بلکه به طور کلی، به ماهیت شهرهای شرق اسلامی میپردازد. بدینسان، برای بوبک(۱۹۶۲) نه تنها ماهیت شهرهای امروزین مطرح است، بلکه او شهرها و فرهنگهای شهری مشرق زمین را به طور کلی، نتیجه و پیامد روندهای چند هزار ساله نوعی تکامل اجتماعی-اقتصادی به شمار میآورد که آن را این چنین توضیح میدهد(سعیدی،۱۳۹۰، ۱۴):« در این گونه فرهنگها کهن برخوردار از شهرنشینی چند هزار ساله، نوعی نظام اقتصادی سر برآورده است که آن را باید گونهای سرمایهداری ناب نامید، از آن رو که تمام خصوصیات فعالیت اقتصادی عقلایی را به عنوان هدف غایی در بر دارد. تفاوت این نوع سرمایه داری با آنچه که در غرب به عنوان سرمایهداری شناخته میشود، اساسا در این نکته نهفته است که بهرهبران از تولید کالایی از خود علاقه ناچیزی نشان میدهند و در اغلب موارد، تنها به سهم خود، یعنی بهره مالکانه از محصول میاندیشند و امور جاری تولید را به روستاییان؛ یعنی به واحدهای کوچک تولید زراعی، صنایع دستی روستایی، استخراج معادن و مانند آن وا میگذارند. سرمایهداری بهرهبری از لحاظ این خصوصیت اخیر با فئودالیسم واقعی شباهتهایی دارد و از این رو اغلب، هر چند کاملا به ناحق- با آن یکسان گرفته میشود. فئودالیسم که به واسطه یک قشر فرادست اشرافی بسته و عمدتا مرتبط با وظایف نظامی و اداری از نظر اقتصادی صرفا علاقمند به درامدهای متعارف مشخص میشود، با سرمایهداری بهرهبری از این رو تفاوت دارد که در این شیوه به علت باز بودن قشر فرادست آن، هر کس به واسطه امکانات و علاقمندی خود به فعالیت و بر حسب شرایط (هنگامی که الزاما شایستگی آن را نداشته باشد)، می تواند با ارتقا به آن وارد شود، زیرا حقوق مالکیت از طریق امتیاز خانوادگی انتقال نمییابد، بلکه میتواند به صورت آزادانه مورد معامله و خرید و فروش قرار گیرد. [علاوه بر این، در این نظام] قرض دادن پول، اغلب با بهرههای بسیار بالا، نقش مهمی ایفا میکند. من این نظام اقتصادی تاکنون کمتر مورد توجه، بسیار دیرپا و دقیقا طبقاتی را که به نحوی بارز در کانونهای شهری تمرکز یافته و در عمل، گاهی با بقایای فئودالیسم درهم میآمیزد، سرمایهداری بهرهبری مینامم»(بوبک، نقل از سعیدی، ۱۹۶۲، ۸). از انجا بوبک نظریه خود را اساسا بر پایه مطالعاتش درباره ایران عرضه داشته، بحث سرمایهداری بهرهبری به خصوص در مورد روابط شهر و روستا در ایران مطرح و بعضا پیگیری شده است. در نظریه سرمایهداری بهره بری، مناسبات خاص شهرها و روستاهای پیرامونی واقع در حوزه نفوذ آنها بدین صورت است که شهرها، مرکز سکونت زمیندران بزرگ است و حوزه نفوذ زراعی روستایی با ارائه اضافه تولیدات خود، اساس تغذیه جمعیت شهری و مبادلات تجاری آنها را فراهم میسازد؛ به این ترتیب، شهرها ز حوزه روستایی پیرامونی خود ارتزاق میکنند و به واسطه آنها دوام مییابند(سعیدی، ۱۳۹۰، ۱۵۱). به عنوان سازوکار این مناسبات سلطهآمیز شهر در برابر عرصه روستایی پیرامونی، ساختار سنتی تولید زراعی مطرح است. این ساختار همانگونه که در بررسیهای متعدد تشریح شده، بر این مبنا استوار است که در تولید محصولات کشاورزی، در مجموع، دسترسی به چهار یا پنج عامل اصلی تولید الزامی است. تعداد این عوامل در نواحی کشت دیم، چهار و در عرصههای کشت آبی، پنج عامل است که به ترتیب عبارتند از زمین، آب، نیروی حیوانی و ابزار کار و بالاخره، نیروی کار انسانی، بر این بنیاد، مبنای تقسیم محصول بر اساس تخصیص ۲۰ یا ۲۵ درصد به هر یک از این عوامل قرار داشته است. در این چهارچوب، بزرگ مالکان ساکن شهر به طور معمول نه تنها مالکیت عامل تولیدی زمین، بلکه در نواحی کشت آبی، عامل تولیدی با ارزش و غیر قابل جایگزین آب را نیز در اختیار داشتند؛ بنابراین به تفاوت ۲۰ یا ۲۵ درصد و به عبارتی، بیش از ۴۰ درصد از محصول نهایی به آنان و مابقی به کشاورزانی که زمین را به عمل میآوردند،اختصاص مییافت. به همین سبب این نظام را سهم بری خواندهاند(سعیدی، ۱۳۹۰، ۱۶). با توجه به این شرح کوتاه و ساده، آشکار میگردد که این نظام امتیاز برجستهای برای بزرگ مالکان ساکن شهر، بویژه پایتخت نشین فراهم میآورد که از طریق آن، بدون هیچ کمک موثری در روند تولید کشاورزی و تنها به واسطه جایگاه خود به عنوان مالک زمین ( و آب ) گاهی بذر، سهم قابل توجهی از محصول سالانه را تصاحب میکنند(همان، ۱۶).
«نظریه سرمایهداری بهرهبری در ارتباط با فرهنگهای پربار و کهن در مشرق زمین، بر این تجربه بنیادین استوار است که بین مرحله جامعه کشاورزی سازمان یافته طبقاتی یا به (مفهوم عام) فئودالیسم و مرحله سرمایهداری تولیدی یا مدرن یا به سخن دیگر، جامعه صنعتی، یک مرحله تکاملی منحصر به فرد وجود دارد که شهرنشینی کهن با آن پیوندی تنگاتنگ دارد و معرف ویژگیهای بسیار برجسته اقتثادی و اجتماعی خاص خود است… این نظام اقتصادی از نظامهای پیش و پس از خود، مشخصا آنجا متمایز میگردد که از یک سو، کسب ثروت یا ایجاد سرمایه به عنوان منظر غایی، هدف است و
از سوی دیگر اما، این س
رمایه به نحو قابل توجهی در بهبود فرایند تولید و بهربرداری و نهایتا افزایش محصول به کار گرفته نمیشود. این سرمایه از طریق تجاری کردن محصولات و شکلگیری عواید مبتنی بر روح اقتصاد منفعت طلب اساسا سلطهجوی تمام عیار در برابر قشر فرودست روستایی و دیگر دستاندرکاران اصلی تولید تبیین میگردد. این سرمایه در روند اقتصاد بهرهبرداری یا تولید روستایی و نیز کارگاهی به صورت به اصطلاح عوامل یا عناصر تولیدی که میتوانند به صورت کالایی مورد مبادله قرار گیرند، عمل میکند و به مثابه حق کسب عواید متعارف از محصول نهایی به شکل بهره مالکانه فرا چنگ میآید: در ارتباط واحد تولید روستایی، این عوامل عبارتند از زمین، آب(به هنگام ضرورت آبیاری )، بذر، حیوان کار و بالاخره نیروی کار انسانی . به هر یک از این عوامل سهم معینی به صورت محصول خام از کشتهای مختلف تعلق میگیرد»(بوبک، نقل سعیدی، ۱۹۷۴، ۷۵). با این تعریف بنیانگذار نظریه سرمایهداری بهرهبری، نه تنها نحوه بهرهگیری از عواید تولید، بلکه اساس رابطه یک گروه زحمتکش تولید کننده ارزش اقتصادی، از یک سو، و از دیگر سو، یک گروه انگل صفت غیر تولیدی که عمدتا در بخش مصرف فعال است، به خوبی تبیین و به نحوی مستدل اشکار میگردد(سعیدی، ۱۳۹۰، ۱۸). چنین تصور میشود که شهرهای سنتی ایران بر مبنای حوزه زراعی خود و برای آن دوام مییابند و بر همین اساس، بنیاد سائقههای تکوین اقتصادی خود را دریافت میدارند. این امر از یک سو به مناسبات مالکیت و تصرف در عرصههای روستایی و از سوی دیگر، به کارکرد شهر به عنوان کانون تبدیل کالایی و بازار تولیدات روستایی باز میگردد. به این ترتیب، اهمیت اقتصادی شهرهای متوسط و کوچک و ساکنان آن به خودی خود، ناچیز شمرده میشود(اهلرس، ۱۳۸۰، ۲۲۵).
الف) روابط مالکیت و تصرف در عرصههای روستایی: به سبب رواج نظام سهمبری (مزارعه در ایران)، عواید اربابی از محصول در فضای روستایی و انتقال آن به کانونهای شهری، به عنوان محل زندگی بزرگ زمینداران، ویژگی بارز ساختار اجتماعی-اقتصادی سرشت شهرنشینی ایرانی در منطقه شرق اسلامی است(سعیدی، ۱۳۹۰، ۱۹).
ب) بازرگانی و تبدییل کالائی محصولات کشاورزی: یکی از جنبههای اساسی اقتصاد شهرها، به ویژه شهرهای کوچک، مبادله تجاری محصولات کشاورزی و تا حدی گردآوری و تبدیل کالایی آنهاست. در ارتباط با اهمیت محصولات کشاورزی، شاخص بارز و قابل توجه ریخت شناسی کانونهای شهری، وجود انبارهای کم و بیش بزرگ غلات، بنگاههای خرید و فروش یا محلهای نگهداری و تاسیسات تبدییل کالایی میوه و سایر محصولات کشاورزی (مانند هندوانه، خربزه، خرما، پرتقال)، سراهای معاملاتی پشم و پنبه و مانند آن است. نکته اساسی مربوط ویژگی خاص اقتصادی اینگونه فعالیتها صرفا به حضور و وجود آنها محدود نمیشود، بلکه نحوه صورت پذیرفتن این فعالیتهاست که اهمیت دارد. در همین زمینه، تفاوتهای بارز و تعیین کننده نه تنها با شیوههای تجاری رایج در سایر جوامع ماقبل صنعتی، بلکه به طور کلی، اختلافی با روابط حاکم بر جوامعی که دارای اقتصادی شدیدا عقلائی هستند نیز به چشم میخورند. مکانیسمهای این نوع تمرکز تجاری و تصرف تولیدات کشاورزی، به صورت گوناگون، به شکل پیشفروش غلات و میوه توسط تولیدکننده به تجار و دلالان شهری در برابر دریافت اعتبارات نقدی و جنسی اعمال میشود. این شیوه که به نظام پیش فروش موسوم است و قاعدتا به مقروض ماندن موقتی یا دائمی تولیدکنندگان روستایی به بازاریان شهری میانجامد، روشی است که از دیرباز در ایران رواج داشته است( اهلرس، ۱۳۸۰، ۲۲۸). پیامد این رابطه مبتنی بر “ربا خوری”، مناسبات وابستگی اجتماعی-اقتصادی روستا به شهر است. این مناسبات سرتاسر به سود شهر و ساکنان آن است. این امتیازات بدینسان و از جمله به خصوصیات زیر دامن میزنند:
– تمرکز تجارت و مبادله تولیدات کشاورزی در مراکز شهری کوچک و میانی و از این طریق، رشد و گسترش بنیادهای حیات اقتصاد و جمعیت شهری؛
– تجمیع بهره انباشت شده از طریق نظام پیش فروش در محیط شهری؛
– تقید مضاعف روستائیان به تجار و کسبه شهری که به عنوان قرض دهنده به روستاییان، انتظار دارند آنان کالاهای مورد نیاز را صرفا از آنها خریداری نمایند؛
– گسترش مالکیت ارضی زمیندارن شهری و شهرنشینان از طریق گرو گذاشتن زمینهای روستایی یا قبول آن به عنوان تاوان قرض به هنگام ناتوانی روستاییان در بازپرداخت دیون خود(سعیدی، ۱۳۹۰، ۲۰).
ج) کارکردهای تدارکاتی شهرها برای حوزه پیرامون: سیطره شهر بر حوزههای پیرامونی از طریق اعمال کارکردهای تدارکاتی تشدید میگردد. همین گونه کارکردها، شهرهای سنتی را نیز در رابطه با حومه پیرامونی خود به عنوان مکانهای مرکزی عینی مطرح میسازند که در هر حال از مرکزیت خود بر مبنای سرمایهداری بهرهبری سود میجویند. اولین نتیجه این اعطای اقتصادی شهرها به حوزههای روستایی پیرامون خود، کمبود واحدهای خدماتی خصوصی و عمومی در سطح وستاهاست(اهلرس، ۱۳۸۰، ۲۳۱). اکارت اهلرس (۱۳۸۰) در بررسی خود درباره روند تکوین شهرهای سنتی و ما قبل سرمایهداری، جمعبندی جامع و گویایی از نقطه نظرات بوبک پیرامون سرمایهداری، به دست داده است. در این جمعبندی ویژگیهای اساسی این نوع صورتبندی این چنین معرفی شدهاند:
– شهرها نه تنها شالوده و اساس اولیه پرپایی خود را مدیون حوزه روستایی پیرامونی هستند، بلکه این حوزه از طریق مازاد تولید، اساس تغذیه جمعیت شهری را فراهم میسازد و در عین حا
ل، حوزه بازاری تولیدات نهایی و نیم تمام شهری به شمار
میآید؛
– شهرهای محل اصلی اقامت زمینداران بزرگ (مالکان غائب) است؛ از این رو،
– مازاد تولید روستاها به مراکز شهری انتقال مییابد و در واقع، شهرها اینگونه عواید را غصب میکنند؛ بدینسان،
– روستاها مراکز تولید و شهرها کانونهای بازاری و تجارت متکی بر تولیدات عرصههای روستایی به شمار میروند؛ به این ترتیب،
– شهرهای سنتی بر مبنای حومه روستایی پیرامون خود و به خاطر آن دوام و بقا مییابند؛ نتیجتا،
– روند تکوین اجتماعی-اقتصادی با پویش ناچیز خود، منجر به رشد شهرها و واپس ماندن محیطهای روستایی میگردد.
اهلرس علل دیرپایی این روابط را بیان سه ویژگی اصلی، این چنین تبیین میکند:
الف: پیوند تنگانگ حاکمیت و شهر؛
ب: بازرگانی شهری بر اساس عواید حاصل از بهره (مالکانه) تولیدات؛
ج: آمادگی ناچیز زمینداران بزرگ برای سرمایهگذاریهای تولیدی(سعیدی، ۱۳۹۰، ۸۰).
۳-۱-۲- نظریه قطب رشد
از میان تمامی مفاهیمی که برای توسعه فضایی مطرح شده است، قطب رشد، گیرایی و استفاده بیشتری در ادبیات توسعه داشته است. تکوین این نظریه را می بایست در درک اهمیت فضا در توسعه منطقه ای پیگیری کرد( صرافی، ۱۳۷۷، ۱۱۲- ۱۱۱). این نظریه را میتوان از نخستین نظزیههایی دانست که به شکل کلاسیک و در پیرامون نظریههای توسعه و برنامهریزی منطقهای و نیز در تکامل نظریههای مکان مرکزی (کریستالر و لوش) در سال ۱۹۵۵ توسط «فرانسوا پرو» ارائه گردید(افتخاری و همکاران، ۸۲، ۱۳۹۰). پرو معتقد بود، رشد اقتصادی همه جا یکسان پدیدار نمیگردد، بلکه کم و بیش و با درجه متفاوت، در کانونها و یا قطبهای معین رشد امکان بروز مییابند؛ تنها پس از پرپایی صنایع پیشرو در این قطبها و رشد صنعتی آنها، با رواج نوآوری، رشد اقتصادی بر دیگر بخشهای اقتصادی تسری خواهد یافت. نقطه نظرا ت پرو در آغاز صرفا بر رشد اقتصادی تاکید داشت و در واقع، با جنبههای مرتبط با الگوی فضایی استقرار فعالیتهای اقتصادی بیگانه بود(سعیدی، ۱۳۸۷، ۶۲۶). بودویل در سال ۱۹۶۶م، در عمل نقطه نظرات پرو را درباره قطب رشد به زبان مفاهیم فضایی برگرداند. بودویل بر مبنای صرفه جوئیهای حاصل از تجمع، معتقد بود، مجموعه واحدهای صنعتی که قطب رشد را تشکیل میدهند، بایستی از لحاظ فضایی به صورتی متجمع، در پیوند با یک کانون شهری استقرار یابند. او همچنین به تفاوتهای منطقهای رشد که این راهبرد فضایی ایجاد میکرد، اشاره داشت(همان، ۶۲۶). در چارچوب این مفاهیم، اصول نظریه قطب رشد را می توان بدین شکل ترسیم کرد:
– صرفه جویی های داخلی( شامل کاهش هزینه واحد تولید با افزایش مقیاس تولید و نیز کاهش هزینه واحد تولید با دسترسی به دانش فنی مربوطه) به بزرگ شدن واحد های تولیدی می انجامد؛
– صرفه جویی های خارجی( شامل کاهش هزینه واحد تولید ناشی از دسترسی به خدمات فراهم شهری یا ناشی از تقسیم مشترک تولید در یک رشته) تجمع واحدهای تولیدی را تشویق می کند. بنابراین می توان نتیجه معکوس گرفت؛ یعنی چنانچه فضای تجمع واحدهای صنعتی با تامین خدمات مورد نیازشان فراهم شود، پیدایش واحدهای تولیدی نزدیک است،
– توسعه منطقه ای از کمبود سرمایه و فقدان فنآوری بیش از دیگر عوامل رنج می برد پس باید با ایجاد امتیازاتی، زمینه ورود و گسترش سرمایه و فن آوری به محل را آسان کرد؛
– بر پایه اثرات فزایند و رشد القایی بخش پیشاهنگ می توات به پخش رشد در محل امیدوار بود. و سپس در انتشار نوآوری و شروع مرکزگریزی فعالیت هایی که به بلوغ خود در قطب رشد رسیده اند، به پخش رشد در نظام شهری و به سراسر منطقه امید داشت(ریچاردسون، ۱۹۷۵، نقل از عزیز پور، ۱۳۸۹، ۱۶). لذا بکارگیری سیاست قطب رشد در کشورهای گوناگون نتایج مختلفی در پی داشته است و بررسی نتایج آنها این نکته را آشکار می کند که بکارگیری آن باید دو عامل زمان و مکان در نظر گرفته شود؛ یعنی اینکه در چه مکانی و در چه مرحله ای از زمان؛ به دیگر بیان شرایط، اختصاصات و ویژگی های مکانی قرار است این سیاست در آنجا پیاده شود از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و نسخه ای نیست که برای تمامی کشورها و نواحی قابل تجویز باشد. (حسین زاده دلیر، ۱۳۸۷، ۷۲-۷۱). با این وجود نظریه قطب رشد به عنوان مکملی برای نظریه مکان مرکزی، و چارچوبی برای درک آناتومی منطقه، ارزشمند است و مفاهیمی که مطرح می کند به ما درک جالبی از مسائل مربوط به توسعه و برنامه ریزی منطقه ای می دهد. اهمیت مجتمع های صنعتی پیشاهنگ، رشد قطبی شده، صرفه های تجمع و تراوش رشد را به ما یادآوری می کند که فهمیدن و درک آن راهنمای خوبی برای برنامه ریزی خواهد بود( اجلالی، ۱۳۷۳، ۴۵). در نوشته مختلفی که در زمینه قطب رشد وجود دارد، مفاهیم اساسی و جغرافیایی آن به شرح زیر می باشد:
– مفهوم صنایع عمده و هدایت کننده و موسسات تولید کننده بیان می کند، که در مرکز قطب رشد نهادهای تولیدی بزرگی وجود دارند که جزء صنایع هدایت کننده محسوب می شوند، به طوریکه بر سایر واحدهای تولیدی غلبه و احاطه دارند.