بایع می تواند اعطای مهلت اضافی نماید تا نسبت به انجام تکالیف خود اقدام کند .چنانچه مشتری این مهلت اضافی را طی یادداشتی رد نکند، وی نمی تواند در طول مهلتی که به خریدار اعطاء کرده است متوسل به یکی از روش های جبران خسارت گردد . (افتخاری، جواد (۱۳۸۲) ؛ کلیات عقود و قراردادها، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان ۱۳۷۴ : ۳۲۸)
گفتار سوم- ابطال قرارداد
بایع حق دارد در موارد ذیل قرارداد بیع را ابطال کند :
چنانچه عدم انجام هر یک از تکالیف مشتری بر طبق قانون نقض اساسی قرارداد قلمداد شود .
در صورتی که خریدار طی مهلت اضافی نسبت به پرداخت ثمن کالا یا قبض کالا اقدام نکند .
البته اگر مشتری قیمت کالا را پرداخت کرده باشد، بایع نمی تواند قرارداد را باطل کند مگر اینکه :
اولاً : قرارداد را پس از تأخیر مشتری در تأدیه ثمن و قبل از آگاهی از ایفای این تعهد باطل اعلام کرده باشد ؛
ثانیاً : زمانی می تواند قرارداد را باطل اعلام کند که مشتری یکی از تعهدات خود را نقض کرده باشد (البته به غیر از تأخیر در ایفای تعهد) . وی باید ظرف مدت معقولی پس از آنکه نسبت به نقض، اطلاع حاصل کرد یا باید اطلاع پیدا می کرده است، یا پس از پایان پذیرفتن مهلت اضافی که بر طبق بند ۱ ماده ۶۳ به وسیله وی تعیین شده است، یا بعد از اعلام خریدار مبنی بر اینکه ظرف مهلت اعطایی از سوی فروشنده نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نخواهد کرد، قرارداد را باطل اعلام کند . (افتخاری، جواد (۱۳۸۲) ؛ کلیات عقود و قراردادها، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان : ۳۳۲)
گفتار چهارم- اقدام در مقابل قصور مشتری در تعیین کیفیت، کمیت و دیگر مشخصات کالا
در صورتی که برحسب قرارداد، این تکلیف خریدار باشد که شکل، اندازه یا دیگر مشخصات کالا را تعیین کند و وی پس از سپری شدن تاریخ معین یا زمان متعارف که فروشنده تقاضای مشخص نمودن موارد فوق را کرده است در این امر کوتاهی کند، فروشنده بدون اینکه به دیگر حقوق وی لطمه ای وارد شود خود می تواند مشخصات کالا را مطابق درخواست های مشتری که ممکن است بر او معلوم باشد، تعیین کند.
البته در صورتی که فروشنده مبادرت به تعیین مشخصات کالا بنماید باید جزئیات آن را به اطلاع خریدار برساند و مدت معقولی را تعیین کند تا مشتری فرصت اعلام مشخصات متفاوت در مورد کالا را داشته باشد. در صورتی که مشتری پس از انقضای مهلت مزبور اقدامی صورت ندهد مشخصات تعیین شده از سوی فروشنده لازم الاتباع است . (بهرامی احمدی، حمید (۱۳۸۶) ؛ حقوق مدنی، چاپ دوم، تهران، انتشارات میزان: ۳۶۲)
خسارات ناشی از نقض قرارداد توسط احد از طرفین شامل مبلغی برابر با ضرر، که در برگیرنده عدم النفع نیز می شود، است که طرف دیگر به عنوان نتیجه نقض متحمل می گردد.
چنین خساراتی نباید از ضرری که نقض کننده قرارداد در زمان انعقاد قرارداد به عنوان نتیجه متحمل نقض قرارداد پیش بینی می کرده یا باید پیش بینی می کرده است، بیشتر باشد . این پیش بینی باید در پرتو واقعیات یا موضوعاتی حاصل شده باشد که او را واقف از نتیجه احتمالی نقض قرارداد نموده و یا باید واقف می کرده است.»
اولاً – ضرر نباید بیشتر از آنچه که طرف متخلف با استمداد از وقایع و موضوعات اطراف زمان قرارداد می توانسته است پیش بینی کند بیشتر باشد .
ثانیاً – عدم النفع به عنوان ضرر مورد پذیرش قرار گرفته است .
ثالثاً – مستقیم یا غیر مستقیم بودن زیان مورد توجه قرار نگرفته است . لذا خسارت غیر مستقیم ولی قابل پیش بینی را می توان مطالبه کرد .
در نحوه احتساب خسارات ناشی از نقض قرارداد ماده ۷۵ می گوید در صورتی که قرارداد باطل شود و خریدار از طریقی معمول و در مدت زمانی متعارف کالای دیگری را به جای مبیع موضوع قرارداد باطل شده خریداری کند یا اینکه بایع کالا را مجدداً به دیگری فروخته باشد، طرف مدعی خسارت می تواند تفاوت قیمت مذکور در قرارداد با قیمت حاصل از معامله جانشین و همچنین هر نوع خسارت دیگر را که به موجب ماده ۷۴ قابل وصول باشد مطالبه و وصول کند .
در ماده ۷۶ ملحوظ است چنانچه قراردادی باطل شود و برای کالای موضوع قرارداد قیمت رایجی وجود داشته باشد، طرفی که ادعای خسارت دارد، اگر کالای دیگری به جای مبیع موضوع قرارداد باطل شده خریداری نکرده باشد و یا اینکه بایع مبیع را مجدداً به فرد دیگری فروخته باشد، می تواند مابه التفاوت قیمت تعیین شده در قرارداد و قیمت رایج در هنگام ابطال قرارداد را علاوه بر خسارات دیگری که تحت ماده ۷۴ می تواند مطالبه کند، بگیرد .
البته اگر پس از قبض کالا، طرف زیان دیده مبادرت به ابطال قرارداد کند قیمت رایج در زمان قبض به جای قیمت رایج زمان ابطال قرارداد، ملاک خواهد بود . ۱
در حقوق کامن لا طرف زیان دیده باید تلاش خود را در جهت کاهش دادن ضرر منجمله عدم النفع معمول دارد و اگر در این امر قصور کند، طرف متخلف می تواند به میزانی که خسارت می بایست تقلیل می یافته است، مدعی کاهش خسارت گردد . ۲(سماواتی، حشمت الله (۱۳۸۹)؛ حقوق معاملات بین المللی، چاپ چهارم، انتشارات ققنوس: ۲۷۱) .
نتیجهگیری
در فقه امامیه مقبوض به عقد باطل در حکم غصب است، وظیفه گیرنده مال رد فوری آن به صـاحب اصلی است. چنانچه مالی که براساس معامله باطل اخذ شده تلف شود، اگر مثلی باشد مثل آن و اگر قیمـی باشد قیمت آن باید پرداخته شود. قابض عین در معامله فاسد به دلایل مختلفی از جمله: عموم قاعده علی الید، قاعـده ا
حتـرام و قاعـده اتلاف و سیره قطعی عقلاء ضامن منافع آن نیز هست. در جایی که شخص ضامن عین اسـت بـه اسـتناد عموم قاعده علی الید ضامن منافع، اعم از مستوفات و غیر مستوفات نیز خواهد بود. قاعده علی ال دی در مواردی می تواند مدرک قاعده ما یضمن باشد که مورد معامله باشد، لکن در جایی که مورد معامله، عمل است می توان قاعده احترم را به عنوان مدرک قاعد یه مایضمن پذیرفت. در فقه امامیه در مواردی که در مقام وفای به عقد فاسد، عمل مورد احترامی انجام م یگی رد، بر مبنای ماده ۳۳۶ قانون مدنی عامل آن مستحق اجرت المثل خواهد بود. اما برای استفاده از این ماده به عنوان مبنای قانونی حکم به ضمان طرف مقابل با دی شـرا یطی وجـود داشته از جمله امر به اقدام، انجام کار مورد استفاده، اجرت داشتن کار در نظر عرف و نداشتن قصد تبرع . همچنانکه اثر قراردادی که به صورت صحیح و معتبر منعقد شده است، محـدود بـه طـرفین و قـائم مقام آنها است و جز در موارد محدود نسبت به اشخاص ثالث مؤثر نمیباشد، بطلان نیز که ضمانت اجـرای قواعد عمومی قراردادها است جز در موارد استثنایی نمیتواند در مقابل اشخاص ثالثی که نسبت به قـرارداد بیگانه بودهاند مؤثر واقع شود.در کنوانسیون بیع بین المللی ماده ۶۶ لغایت ۷۰ به تحلیل ضمان اختصاص یافته است ماده ۶۶ که به نحوی از تحلیل ضمان معاوضی بحث می کند، مقرر می نماید: پس از تحلیل ضمان معاوضی(ریسک) به خریدار، تلف یا زیان وارده به کالا، موجب برائت او از انجام تعهدش به پرداخت ثمن نمی شود، مگر این که تلف یا زیان وارده، ناشی از فعل یا ترک فعل فروشنده باشد.
آثار تسلیم و تعیین لحظه ای که ضمان معاوضی (ریسک) از فروشنده به خریدار منتقل می شود، در تجارت بین المللی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. لذا طبق ماده ۶۶ به بعد کنوانسیون وین، با تسلیم مبیع به مشتری، ضمان معاوضی هم از سوی بایع به وی منتقل می گردد.
بدین ترتیب، با مقایسه مقررات حقوقی کشورمان(ماده ۳۸۷ قانون مدنی) به بعد با کنوانسیون راجع به تحلیل ضمان معاوضی در مجموع می توان گفت که در حقوق ما و کنوانسیون وین، معمولاً لحظه تحویل کالا، زمان تحلیل ضمان معاوضی تلقی می شود، یعنی با تسلیم مبیع، ضمان معاوضی (مخاطره و ریسک) از فروشنده به خریدار انتقال می یابد با این حال، هنگامی که محل تسلیم مشخص شده است کنوانسیون لحظه تحویل مورد معامله را لحظه ی انتقال ریسک می داند، اما در حقوق ما این امر به طور صریح دیده نمی شود. با توجه به تملیکى بودن عقد بیع و تعهدى که طرفین آن نسبت‏به تسلیم دو عوض در برابر یکدیگر دراند، هر گاه یکى از دو عوض قبل از تسلیم تلف شود و امکان تسلیم از بین رود به دلیل ارتباط و همبستگى که بین دو عوض، بنا به ماهیت عقود معوض و خواست مشترک طرفین وجود دارد. عوض مقابل نیز دلیلى بر وجوب تسلیم آن به طرف مقابل وجود ندارد. و در نتیجه همین قصد معاوضى عقد خود به خود منحل مى‏گردد و در صورتى که خریدار ثمن را پرداخته باشد استرداد مى‏نماید و در صورت عدم پرداخت مسؤولیتى در پرداخت ندارد. این امر که مشهور به «ضمان معاوضى‏» یا «ریسک ناشى از تلف‏» و یا «تلف مبیع قبل از قبض‏» مى‏باشد، محل بحث و گفتگوى فراوان از جنبه‏هاى گوناگون قرار گرفته و بخصوص ماهیت‏حقوقى آن بحث‏بیشترى را به خود اختصاص داده است. در این نوشتار با ارزیابى نظریه‏هاى مطروحه، این نتیجه به دست آمدکه این قاعده امر استثنایى و خلاف قاعده و بر مبناى تعبد و تسلیم محض نیست‏بلکه امرى عقلایى و مورد توجه در تمام عقود معوض است و اختصاص به عقد بیع و آن هم تلف مبیع ندارد بلکه در کلیه عقود معاوضى نسبت‏به تلف هر دو عوض قابل اعمال است و نشانه‏هاى کلیت این قاعده را هم در آثار برخى فقهائ و هم مواد مختلف قانون مدنى اعم از بیع و اجاره و قرض و جعاله و تعهدات مى‏توان دید. در هر حال با انفساخ عقد، روابط طرفین عقد نسبت‏به آینده از میان مى‏رود ولى در فاصله تشکیل عقد تا انفساخ آن آثار قانونى خود را داشته و در نتیجه در صورتى که مبیع تلف شده داراى منافع منفصل بوده، با وجود تلف مبیع، منافع مزبور متعلق به مشترى است و همچنین اگر خریدار ثمن را قبل از تلف به فروشنده داده باشد، تا زمان انفساخ منافع آن مربوط به فروشنده مى‏گردد.
پیشنهادها
۱-همانند اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و ماده ۹ قانون مدنی، این کنوانسیون هم باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا جزء حقوق و قوانین داخلی ما به شمار آید و لازم الاجرا شود و ظاهراً تاکنون کشورمان به این کنوانسیون ملحق شده است. بنابراین، نمی توان مفاد آن را در صورت مغایرت با قوانین و مقررات داخلی، حاکم دانست. مع ذلک، چون از یک سو برخی از مندرجات کنوانسیون بیع بین المللی، با قوانین داخلی کشورمان مشابهت هایی دارد و از سوی دیگر، با محتویات آن تفاوت های دیده می شود که می توان در برخی موارد، از این تمایزات در حقوق داخلی بهره مند شد و بدین وسیله حقوق داخلی را گسترش داد و حتی الامکان قواعد حقوق ملی را با قواعد فراملی نزدیک و همسان نمود.