ترک فعل از نظر قانون مجازات اسلامی؛پایان نامه جرم قتل در حقوق ایران

ترک فعل از نظر قانون مجازات اسلامی 

۲-۵-۱- از منظر قانون مجازات اسلامی

از نظر قانون مجازات اسلامی، جرم به دو دسته جرم فعل و جرم ترک فعل تقسیم می‏شود. در ماده ۲ تصریح می‏کند: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‏شود.» با توجه به اینکه قانونگذار اصطلاح ترک فعل را به صورت مطلق استعمال کرده و آن را مقید به جرم ترک فعل محض نکرده است، شامل هر دو نوع جرم ترک فعل می‏شود. به علاوه، مواد ۳۵۷، ۳۵۰ و ۳۶۰ این قانون که در خصوص سه نوع جرم فعل ناشی از ترک فعل و مجازات آن می‏باشد، شاهد دیگری بر اطلاق و عمومیت این اصطلاح است و طبق ماده ۲، این سه جرم از مصادیق ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و جرم محسوب می‏شود.

در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قتل و ضرب و جرحی را که در اثر فعل ناشی از ترک فعل به وقوع بپیوندد تحت عنوان «بی‏مبالاتی» و «عدم رعایت مقرّرات دولتی»، در حکم شبه عمد تلقّی نموده است و مقرّر می‏دارد: «هر گاه در اثر بی‏احتیاطی یا بی‏مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقرّرات مربوط به امری، قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقرّرات رعایت می‏شد حادثه‏ای اتفاق نمی‏افتاد، قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.» در ماده ۷۱۴ تصریح می‏کند: «هرگاه بی‏احتیاطی یا بی‏مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‏شود.»

در ماده ۶۱۶ نیز تصریح می‏کند که در موارد ترک فعل، اگر قتلی رخ دهد مسبب ضامن است، نه مباشر: «در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‏احتیاطی یا بی‏مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد، مگر اینکه خطای محض باشد.»

«بی‏مبالات» در لغت به معنای بی‏تدبیر، بی‏پروا، لاقید و بی‏اعتنا آمده است[۱] و در اصطلاح، به کسی گفته می‏شود که با سهل‏انگاری و بی‏اعتنایی کاری را که یک فرد متعارف به منظور پیش‏گیری از نتیجه مجرمانه‏ای باید انجام دهد، ترک کند. بنابراین، بی‏مبالاتی بر خلاف بی‏احتیاطی ناشی از ترک فعل است؛ مانند پرستاری که در مراقبت از کودک اقدامات لازم را به عمل نیاورد و موجب مرگ وی گردد.[۲]

مقصود از مقرّرات و نظامات دولتی، هر نوع مقرّرات کلی، اعم از قانون و تصویب‏نامه یا آیین‏نامه یا دستورکار الزامی است. چنانچه تخطی از این مقرّرات و نظامات منجر به نتیجه مجرمانه گردد، موجب تحقق جرم خطای کیفری می‏شود؛[۳] مانند عدم رعایت مقرّرات ایمنی و حفاظتی ناشی از ضوابط قانون کار و به کار بردن وسایلی غیرقانونی که منتهی به وقوع حادثه گردد.[۴]

از این مواد به خوبی استفاده می‏شود که جرم فعل، یعنی قتل و ضرب و جرح در حکم شبه عمد، ممکن است به خاطر ترک فعل، یعنی بی‏مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی، واقع شود.

طبق ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی، جنایت به یکی از سه صورت مباشرت، تسبیب و یا اجتماع این دو ممکن است واقع شود: «جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب، موجب ضمان خواهد بود.» از مواد متعدد این قانون استنباط می‏شود که جرم فعل ناشی از ترک فعل تنها از طریق «تسبیب» (ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی)، آن هم در صورتی که مکلف در انجام فعل نجات‏بخش «تفریط» کرده باشد واقع می‏شود نه از راه «مباشرت».

[۱] – على‏اکبر دهخدا، لغت‏نامه، ۱۳۷۲، ذیل واژه «بى‏مبالات».

[۲] – محمّدهادى صادقى، حقوق جزاى اختصاصى ۱، جرایم علیه اشخاص، ۱۳۸۲، ص ۶۷٫

[۳] – محمّدعلى اردبیلى، حقوق جزاى عمومى، ۱۳۸۲، ج ۱، ص ۲۴۹٫

[۴] – ایرج گلدوزیان، بایسته‏هاى حقوق جزاى عمومى، ۱۳۸۲، ص ۱۸۶٫

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه