نیازی به گفتن نیست که قواعد حاکم بروکالت با مقررات خاصی که برسایر قراردادها جاری است متفاوت است . درموارد همانند باید ، نخست نوع عقد را آشکارساخت وآنگاه قواعد آن را اعمال نمود .
ب) حاکمیت قواعد گوناگون
گاهی عقد وکالت با برخی قراردادهای دیگرآمیخته می گردد یعنی یک قرارداد ازجهتی وکالت است ازجهت دیگر اجاره وخدمات یا پیمانکاری . دراین گونه موارد ، باید دید که قواعد مختلف چگونه بریک عقد جریان می یابد وانگهی ، درمواردی که آمیختگی وجود دارد باید دید :
الف ) هرگاه تعارضی درجریان قواعد گوناگون نباشد ، هم قواعد عقد وکالت وهم آن عقد دیگرپیاده خواهد شد .
چنانچه شخصی مالی را به عنوان ودیعه به دیگری بسپارد و وی را وکیل دربیمه گذاری آن نماید ، وکالت وودیعه آمیختگی یافته است . اما جریان قواعد بیمه و وکالت ناسازگار نیستند ، پس قواعد هردونهاد حاکم ، جاری می گردد .
ب ) درصورت تعارض قواعد ، هرگاه قانون مربوط به نظم عمومی وجود داشته باشد ، ناگزیراین گونه قواعد حاکم خواهد بود ومقررات مقابل آن مورد استفاده قرارنمی گیرد . چنانچه شخصی ، دیگری را برای مدت معین به عنوان کارگراستخدام نماید واورا وکیل خویش در« اجرای عمل حقوقی » سازد ، براین قرارداد عنوان استخدام وکالت صدق میکند . طرف اول ، بنابرجریان قواعد وکالت ، می تواند درهرزمانی عقد را برهم بزند ووی را عزل نماید ، ولی بنابرمقررات کار ، نمی تواند قرارداد را به دلخواه بشکند وکارگر را ازکاربرکنار کند . درچنین مواردی ، قانون کارحاکم است ، چون به نظم عمومی مربوط است پس قبل از پایان مدت نمی تواند طرف را عزل نماید.
۳ ) هرگاه میان قواعد قابل اعمال تعارض باشد ، ولی هیچکدام مربوط به نظم عمومی نگردد ، باید دید کدام عقد بردیگری برتری دارد .
ج) عقد وکالت و پیمانکاری
درست است که میان ماهیت حقوقی این دوقرارداد ، فاصله زیاد وجود دارد : یکی اعطای نیابت است واز قراردادهای جایزومجانی به شمار می رود، دیگری ازعقود لازم ومعوض میباشد . با این همه ،گاهی آمیختگی رخ می دهد وبرسیمای ماهیت رابطه حقوقی پرده تاریکی می آویزد :
پیمانکاری ووکالت هردواعمالی هستند که پیمانکار ووکیل به دستور وسود دیگری انجام می دهند ودروکالت نیزمعمولاً دستمزد دریافت میشود درنتیجه درتمایز این دوقرارداد ، تردید پیش می آید راه شناخت آن است که :
۱ ) درعقد وکالت ، عمل وکیل دربیشترموارد مربوط به اعمال حقوقی است ، وکیل به نمایندگی ازموکل ، به انجام عمل حقوقی – بیع واجاره و . . . – می پردازد ، درحالی که درپیمانکاری ، عمل پیمانکار اززمره اعمال مادی است .
۲ ) درعقد وکالت ، اصل ، رایگان بودن است ، به خلاف پیمانکاری که همواره دربرابرفرد انجام می پذیرد وازقراردادهای معوض می باشد تعهد به عمل ، مستقیم با پول تبادل می شود .
۳ ) درعقد وکالت ، عمل حقوقی به صورت نمایندگی است ، وکیل به نیابت موکل عمل حقوقی را به اجرا می نهد . به همین جهت بافوت وکیل یا موکل ، قرارداد وکالت فرومی ریزد درپیمانکاری ، عامل ، جانشین کارفرما نیست وبه نام او کارنمی کن این جاست که بافوت کارفرما یا پیمانکار ، قرارداد نابود نمی شود مگردرمواردی که شخصیت طرف ، علت عمده قرارداد بوده باشد .
د) عقد وکالت و قرارداد کار
در این مورد نوشتهاند : «در جایی که موضوع اصلی عقد انجام کارمادی است ، مانند ساختن پول و تعمیر اتومبیل، اختلاطی به وجود نمی آید ، زیرا اعطای نیابت دراینگونه امورراه ندارد و باید آن را «اجاره یا قرارداد کار» نامید . ولی ، اشکال درجایی بروز می کند که موضوع کارانجام یک سلسله اعمال حقوقی نیزهست . برای مثال ، می دانیم که درشرکتهای سهامی مدیرعامل ممکن است خارج ازشرکاء معین شود . مأموری که برای اجرای کارهای اجرایی واداری استخدام میشود ، هیأت مدیره به کارهای او نظارت دارد پس اگررابطه او با شرکت تابع قراردادکارباشد ،دراصطلاح مرسوم بین بازرگانان ، مدیرفنی ، به شمارمی آید ونمی تواند آزادانه ازشغل خود استعفاء دهد . هیأت مدیره نیزحق ندارد اورا هرگاه بخواهد معزول کند ولی هرگاه مدیرو وکیل شرکت به حساب آید رابطه او وشرکت تابع عقد وکالت است » .
درتفاوت وکالت و قرارداد کارگفته شده است :
۱ ) درعقد وکالت ، وکیل ازتوان تصمیم گیری بهره مند است ورابطه تبعیت با موکل ندارد درقرارداد کار، کارفرما پیوسته نظارت داد وکارگربا راهنماییهای او کارمی کند ورابطه تبعیت وجوددارد .
بنابراین ، اگرمدیرشرکت ، درتصمیم گیریها آزاد گذاشته باشد، وکیل شمرده خواهد شد واگرتحت تبعیت ونظارت هیأت مدیره به کار می پردازد وگماشته به شمارمی رود ، قواعد قرارداد کارحاکم خواهد بود .
۲ ) تفاوت قبلی ، تمام واقعیت را نشان نمی دهد زیرا آزادی ونظارت درتصمیم گیری ها درهریک از وکالت وقرارداد کاروجود دارد ، باید معیاردیگری هم افزود : هرگاه هدف اصلی ، اعطای نیابت باشد که فایده آن به نیابت دهنده برگردد ، عقدوکالت تحقق خواهدیافت واگرانگیزه اولی ، « انجام کار » باشد ونیابت جنبه فرعی داشته باشد ، می توان رابطه را « قرارداد کار » دانست .
هـ) عقد وکالت و ودیعه
بسا مال موکل نزدوکیل می ماند ، چنانچه بدهی را دریافت نماید یا مالی را که فروخته است بهای آن رامی گیرد ویا اشیایی – جواهراتی – را برای فروش گرفته است ویا اسنادی به وی تسلیم شده تادراجرای وکالت ازآنها استفاده کند ، درهمه این موارد ، وکیل نمایندگی درنگهداری دارد ، آیا قرارداد او با موکل ، آمیزه ای
ازوکالت وودیعه است ، یا تنها رابطه وکالت تحقق یافته است ؟
درچنین مواردی ، قراردادی آمیزشی ازودیعه و وکالت پدید نمی آید ، زیرا آنچه نزد وکیل می ماند ، به منظور اجرای وکالت است نه به خاطرنگهداری . اما اگر مالی رابرای نگهداری نزد دیگری بسپارد وبه وی تفویض اختیارنماید که پس ازمدتی آن را به طلبکار بپردازد عقد ودیعه ووکالت محقق شده اند .
تفاوت وکالت و ودیعه درآن است که هدف اصلی درودیعه « نمایندگی درنگهداری » است ، شخص مال معینی را نزد دیگری می سپارد تا به نیابت ازاو آن را محافظت کند اما وکالت « نمایندگی خاص » است .
وجهت اصلی آن « نمایندگی درتصرف حقوقی » است . یعنی نیابت درانجام عمل حقوقی است نه اجرای عمل مادی . حفاظت جنبه فرعی وتبعی دارد . برخی فقها ، سخنی شگفت آمیزگفته اند : استنابت دروکالت ازمدلول مطابقی است ، به خلاف ودیعه که استنابت درآن ازمدالیل التزامی میباشد.