بررسی:
عبارت مرحوم شیخ طوسی مطلق است و شامل همسری که در حباله شوهر است نیز می شود ولی از نحوه عبارت و عبارات پیش و پس آن انسان مطمئن می شود او دلیل دیگری غیر از آیات و روایت های ذکرشده نداشته است. از سوی دیگر ایشان در مبسوط که آخرین کتاب فقهی تدوین شده وی است در این مسئله اشکال کرده است.
مرحوم حلبی در کافی فرموده: «و اذا طلق الزوجه و له منها ولد یرضع فهی احق برضاعه و کفالته و لها اجر الرضاع»؛(شرایع الاسلام، ۲/۳۴۵)
وقتی همسرش را طلاق دهد و از او بچه شیرخواری داشته باشد، سزاوارترین فرد برای شیر دادن و کفالت اوست و حق گرفتن اجرت بر شیر دادن را دارد.
بررسی:
مرحوم ابوالصلاح حلبی نیز در باره اجرت رضاع زنی که در حباله شوهر می باشد سخنی نگفته و آنچه بیان داشته مربوط به صورت های دیگر است.
جمع بندی:
از آنچه گذشت معلوم گشت حکم اجرت مادر طفل، در حالی که در حباله شوهر است، بین فقیهان قدیم مشهور هم نیست، چه رسد به اجماع، بلکه یک قیاس مخفی و توجه نکردن به تفاوت زن شوهردار با زن شوهرمرده یا مطلقه موجب گشته که همه، حکم این دو را متساوی بدانند و اجماعی را که در آن جا وجود دارد، در اینجا نیز ادعا کنند؛ با اینکه دو مسئله است و لااقل اشکال مرحوم شیخ طوسی وجود دارد که زمان شیر دادن به طفل مزاحم با حق بهره مندی جنسی مرد می باشد و بنابراین نمی تواند اجرت کامل بگیرد.
بر فرض که اجماع بر اجرت شیر دادن وجود داشته باشد آیا این اتفاق نظر بیانگر قول امام معصوم است؟
مدرک اجماع این بحث یقینی است زیرا معمولاً مدعیان اجماع، دلیل های خود را ذکر کرده اند که جز آیات و روایات گذشته نیست. مرحوم صاحب جواهر در شرح عبارت کتاب شرایع «فلا یجب علی الأُم إرضاع الولد»(جواهرالکلام، ۳۱/۲۷۲) می فرماید:
«بلا خلاف اجد فیه بیننا للاصل و لظاهر قوله: فان ارضعن لکم فآتوهن اجورهن و قوله تعالی …»،(پیشین، ۲۷۳)
در اینکه واجب نیست مادر فرزند را شیر دهد اختلافی نیست چون اصل، عدم وجوب است و ظاهر آیات و روایات نیز این است که اگر فرزند را شیر دادند اجرت آنان را بدهید.
در این باره ایشان دو آیه و خبر سلیمان بن داود را که گذشت شاهد می آورد. بنابراین مدرک اجماعی که نقل می کند روشن می باشد.
باز در ذیل عبارت شرایع: «و مادر حق درخواست اجرت را دارد» صاحب جواهر گفته است:
«مع وجود المال له او الاب الموسر بلا خلاف و لا اشکال، ضروره کون نفقته علیه او علی ماله و منها رضاعه المتوقف حیاته علیه»؛( پیشین، ۲۷۵)
در صورتی که طفل مال داشته باشد یا پدرش توانمند باشد اختلاف و اشکالی وجود ندارد که مادر، حق مطالبه اجرت را دارد چون روشن است که هزینه طفل بر عهده او یا از مالش می باشد. یکی از هزینه ها، شیرخوارگی طفل است که زندگی اش به آن وابسته است.
در اینجا نیز دلیلِ اجماع روشن است و اجماع مدرکی می شود.
مرحوم محقق فرموده: «مرد حق دارد مادر را ـ در صورتی که با طلاق جدا شده است ـ برای شیر دادن اجیر کند.»
صاحب جواهر در ذیل این سخن فرموده: «بی خلاف و اشکالی» که روشن است دلیلش عمومات تسلط انسان بر مال و جان خویش است و زن در آن هنگام صاحب شیر خود است و طبق قرارداد آن را به طفل می دهد
نیز محقق گفته: «صحیح نیست زنی را که در حبال می باشد، شوهر برای شیر دادن اجیر کند ولی جایز بودنش موجّه است.»
صاحب جواهر در این باره می گوید:
«وفاقا للمشهور شهره عظیمه بل لم نعرف فیه خلافا بیننا الا ما سمعته من الشیخ للعمومات و الاطلاقات»؛(ریاض المسائل، ۲/۱۶۰)
این سخن گفته مشهور فقیهان است بلکه اصلاً بین ما شیعه در آن مخالفی غیر شیخ طوسی وجود ندارد. اختلاف نداشتن به خاطر دلایل مطلقی است که وجود دارد.
بررسی:
اولین نتیجه ای که از عبارت های نقل شده به دست می آید این است که بر فرض اجماع، دلیلش آیات و روایاتی است که گذشت و معلوم شد دلالتی بر جواز مطالبه اجرت شیر دادن، پس از اتمام کار، بدون اینکه قبلاً سخنی گفته باشند نداشت.