جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۱۰

  • بلوغ
  • عقل
  • ایمان
  • طهارت مولود
  • عدالت
  • عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی
  • عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا
  • عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی
  • تبصره ۱: در مورد عداوت دنیوی چنانچه شاهد در شهادت به نفع طرف باشد پذیرفته می شود.
  • تبصره ۲: در حق الناس شهادت در صورتی پذیرفته خواهد بود که به دستور دادگاه صورت گیرد.
  • تبصره۳: کسی سابقه فسق و اشتهار به فساد دارد و چنانچه به منظور ادای شهادت توبه کند تااحراز تغییر در اعمال او اطمینان از صلاحیت و عدالت وی شهادتش پذیرفته نمی شود.
  • بنابراین در امور کیفری شهادت مجانین مطلقاٌ قابل استماع نیست.
    درباره ماده فوق ذکر چند نکته لازم است:
    اول اینکه؛ ماده فوق عینا مفاد ۱۳۱۳ قانون مدنی را درباره شرایط شاهد بیان می کند با این فرق که در قانون مدنی ، پنج شرط اولی در متن ماده ذکر شده است و شرایط ششم و هفتم در تبصره دوم ماده آمده است جز موارد مذکور ، شرط هفتم و سه تبصره ذیل شرایط ، در آیین دادرسی کیفری جدید تازگی دارد.
    دوم اینکه؛ هردوماده ۱۳۱۳ قانون مدنی و ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) از فقه امامیه اخذ شده است ، منتهی با منافع فقهی در نحوه بیان مطالب فرق دارد.
    از آنجا که مورد بحث ، ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب ۱۳۷۸) است ، ذکر دو نکته در باره آن لازم است:
    الف) در ماده مزبور ، پنچ شرط اول عینا همان طور که در فقه آمده است ذکر گردیده است. ولی هر سه شرط بعدی و تبصره های ذیل آن مصادیق همان شرط ششم در فقه است که عبارت از « انتفاء تهمت» در شاهدباشد.
    ب) همه شرایط ذکر شده برای شاهد ، مطابق قول مشهور فقهاست، بجز مفاد تبصره ۲و۳ که در تبصره دوم ، اصلاٌ قول مشهور نداریم و قضیه ، مورداختلاف است و قانون گذار محترم ، یکی از دو قول را اختیار کرده و در قانون ذکر نموده است . در تبصره سوم نیز مانند تبصره دوم قول مشهور وجود ندارد و فقط مرحوم علامه حلی آن را ذکر کرده است.
    ماده ۱۵۶: در صورتی که شاهد یا مطلع ، واجد شرایط شهادت نباشد ، بدون یادکردن سوگند ؛ اظهارات ایشان برای اطلاع بیشتر استماع می شود.
    ۱-۱۳-۲- شرایط شاهد از نظر فقها
    درباره باب شهادت ، علمای شیعه ، اعم از متقدمان و متاخران از پنج تا ده شرط را برای شاهد ذکر نموده اند بدین ترتیب که اکثر علما شش شرط را بیان کرده اند.[۶]و اقلیتی هفت شرط را لازم دانسته اند اختلاف این دو دسته دراین است که دسته دوم ، شرط اسلام و ایمان را جداگانه مطرح کرده اند، ولی دسته اول آن دو را یک شرط دانسته اند.
    مرحوم شهید اول در الدروس الشرعیه شرایط را ده عدد ذکر نموده است در مقابل ، خویی در مبانی تکمله المهناج شرایط را پنج عدد دانسته است.
    ما نیز به تابعت از اکثریت علما ، بحث را براساس شرایط ششگانه ادامه خواهیم داد ، زیرا با ذکر ایمان به عنوان شرط لازم در شاهد ، نیازی به لحاظ نمودن اسلام به عنوان شرطی دیگر نخواهد بود و در جای خود ، دلیل مطلب توضیح داده خواهد شد.
    شرایط ششگانه ای که وجود آنها در شاهد لازم است عبارتند از:
    « بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان ، طهارت ، مولد، انتفای تهمت در شاهد » که در این سطور به توضیح هریک از آنها خواهیم پرداخت.
    ۱-۱۳-۲-۱- بلوغ:
    علمای شیعه و سنی به اتفاق ، شهادت غیر ممیز را مردود دانسته اند ، ولی درباره شهادت طفل ممیز ، بین علما اختلاف است که دلیل اختلاف نظر چند روایت است که موجب برداشت های مختلفی شده است، به طور کلی درباره پذیرش شاهد (شهادت) طفل ممیز ، نه قول وجود دارد:

    1. شهادت اطفال ممیز فقط در قصاص و جراحات پذیرفته است به شرط این که اطفال ده ساله باشند و بعد از حادثه ای تا ادای شهادت ؛ متفرق نشده باشند و اجتماعشان بر امر مباح باشد.[۷]
    2. شهادت اطفال ممیز فقط در قتل و جراحات سر وصورت پذیرفته است ، مشروط به دوشرط،

    اول : عدم تناقض گویی در شهادت
    دوم: اطفال همه به یک نحوه شهادت دهند.

    1. شهادت اطفال ممیز فقط در جراحات سر وصورت پذیرفته می شود و هرگاه گفتارشان چندگانه باشد ، گفته اول آنها معتبر می باشد.
    2. برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.