ماده ۱۴ مقرر می دارد :
۱ـ هیچ چیزی در این پروتکل در حقوق ، تعهدات و مسئولیت های دولت و افراد بر اساس حقوق بین الملل از جمله حقوق بین الملل بشر دوستانه و حقوق بشر بین المللی به ویژه کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ در خصوص موقعیت پناهندگان و اصل باز گرداندن موجود در آنها را متاثر نخواهد ساخت .
۲ـ تدابیر مطروحه در این پروتکل باید به گونه ای تفسیر و اعمال شود که نسبت به اشخاص بر این اساس که قربانیان قاچاق اشخاص هستند ، تبعیض آمیز نباشد . تفسیر و اعمال آن تدابیر با اصول مورد شناسایی بین المللی عدوم تبعیض سازگار خواهند بود .
این پروتکل حق باز گرداندن قربانیان قاچاق را برای دولت های مقصد به رسمیت شناخته است یعنی دولت هایی که قربانیان به کشور آنان برده شده اند حق دارند قاچاق شدگان را به کشور هی متبوع خود باز گردانند . اما چنین حقی را در مورد پناهندگان ندارند و با قید هیچ چیزی در این پروتکل ، حقوق ، تعهدات و …. را متاثر نخواهد کرد ، وضعیت دو از هم تفکیک کرده است .
در بند دوم بر عدم تبعیض اشاره شده است (اعم از تبعیض جنسیتی ، قومی ، نژادی و غیره) و از دولت های متعاهد خواسته شده که به جای مجازات قربانیان بدون مدرک به مجازات مرتکبان بپردازند .
ماده ۱۵ پروتکل مقرر می دارد :
« ۱ـ دولت های متعاهد تلاش خواهند کرد تا اختلافات در خصوص تفسیر یا اعمال این پروتکل را از راه مذاکره حل و فصل کنند .
۲ـ هر گونه اختلاف فی ما بین دو یا چند دولت طرف پروتکل که در مدت زمانی معقول قابل حل نباشد ، به درخواست یکی از آن دولت ها داوری ارجاع خواهد شد . اگر شش ماه ازدرخواست داوری ، آن دولت های متعاهد به قادر به توافق بر سر سازماندهی داوری نشوند ، هر یک از آن دولت های متعاهد می تواند اختلاف را به وسیله نامه مطابق با اساسنامه دیوان بین المللی به دیوان ارجاع بدهد .
۳ـ هر دولت متعاهد می تواند در زمان امضاء تصویب ، پذیرش یا الحاق به این پروتکل اعلام نماید که خود را به بند ۲ ماده ملتزم نمی داند . دیگر دولت های متعاهد نسبت به دولتی که چنین حق شرطی را گذارده است ، به بند ۱۲ ماده ملزم نخواهند بود .
۴ـ هر دولت متعاهد که حق شرطی را به طبق بند ۱۳ این ماده گذارده است ، می تواند در هر زمانی با اطلاع به دبیر کل سازمان ملل متحد آن حق را فسخ کند .
همان طور که ملاحظه می شود این ماده در خصوص چگونگی حل و فصل اختلافات است که ابتدا با مذاکره شروع شده و اگر اختلاف حل نشد به داوری و ارجاع متوسل می شوند . اما بند ۳ این ماده این مشکل را به وجود می آورد که اگر دولتی این بند را نپذید با روش مذاکره و داوری هم اختلاف حل نشود هیچ راه حلی برای اختلافات وجود ندارد .
در بند یک ماده ۱۶ پروتکل ذکر شده است که پروتکل از ۱۲ تا ۱۵ دسامبر ۲۰۰۰ در پالرمو و بعد از آن تا ۱۲ دسامبر ۲۰۰۲ در مقر سازمان ملل متحد بر امضاء گشوده خواهد شد .
در بند ۲ نیز امکان پیوستن به این پروتکل برای سازمان های همگرایی اقتصادی منطقه ای نظیر (آ سه آن) اکو و… پیش بینی شده است . علت این پیش بینی می تواند تاکید بر افزایش همکاری های بین المللی و سازمان ها نهاد های منطقه ای و غیر دولتی باشد .
بر اساس ماده ۱۷ این پروتکل ظرف نود روز پس از تاریخ سپردن چهلمین سند تصویب پذیرش ، اتخاذ یا الحاق ، لازم الاجراء است مشروط بر اینکه ابتدا خود کنوانسیون لازم الاجرا بشود .
این پروتکل در ماده ۱۸ مقرر می دارد :
«پس از انقضاء پنج سال از لازم الاجراء شدن پروتکل یک دولت متعاهد می تواند اصلاحیه ای را پیشنهاد بدهد و آن را با دبیر کل ملل متحد مطرح سازد ، دبیر کل اصلاحیه پیشنهادی را به دولت های متعاهد به کنفرانس طرف های کنوانسیون ارائه می کند تا پیشنهاد را بررسی و درباره آن تصمیم گیری کنند . دولت های طرف این پروتکل که در کنفرانس طرف همان کنوانسیون تشکیل جلسه می دهند ، به هر کوششی دست خواهند زذ تا بر سر هر اصلاحیه اجماع به دست آید اگر همه تلاش ها در جهت اجماع به کار برده شود و هیچ توافقی به دست نیاید ، اصلاحیه در وهله آخر بود که در اجلاس کنفرانس های طرف های کنوانسیون حضور دارند و رأی می دهند.»
همان طور که ملاحظه می شود این ماده مربوط به اصلاحیه پروتکل بعد از مدت پنج سال بدین ترتیب اگر دولتی (یکی از دولت های عضو) اصلاحیه ای را پیشنهاد کند دبیر کل آن را برای بررسی به بقیه دولت های متعاهد واگذار می گند اگر دولت ها به توافق نرسند رأی اگثریت دو سوم دولت های متعاهد شرکت کننده در جلسه مرجح خواهد بود . البته اگر دولت هایی اصلاحیه را تصویب نکرده باشند ، اصلاحیه بعد از لازم الاجراء برای آن الزام آور نخواهد بود .
بر اساس ماده ۱۹ که مربوط به فسخ پروتکل است ، این پروتکل بعد از یک سال از دریافت اطلاعیه مبنی بر فسخ ، فسخ خواهد شد .
در ماده ۲۰ هم زبان اصلی پروتکل ، عربی چینی ، انگلیسی ، فرانسوی ، روسی و اسپانیایی قرار داده می شود که همه به یک اندازه معتبر هستند .
مبحث سوم : سایر جرائم علیه عفت زنان در سطح بین المللی
گفتار اول جنایات علیه بشریت
جنایات علیه بشریت ، جنایات علیه انسانیت است که برخی اصول کلی حقوقی را نقض می کند و موجب نگرانی جامعه بین المللی می شود . جنایات علیه بشریت جرمی بین المللی است که نتایج و پیامدهای آن فراتر از مرزهای بین المللی رفته و به لحاظ اهمیت و شدت به اندازه ای است که محدوده های تمدن جدید را در نوردیده است . در دیباچه کنوانسیون چهارم ۱۹۰۷ در این زمینه از اصطلاحات «انسانی
ت ، در اصول انسانی» و «فرامین انسانیت» استفاده شده است همچنین «منافع» بشریت را به عنوان هدفی که قوانین و عرف های جنگی تضمین کننده آن می باشد ، دانسته و «قوانین بشری» را به عنوان یکی از منابع حقوقی بین الملل به شمار آورده است و فقط اینکه قواعدی متفاوت از جنایات جنگی تدوین شود ، وجود ندارد.
اصطلاح «جنایات علیه بشریت» در اعلامیه ۲۸ می ۱۹۱۵ دولت های فرانسه ، بریتانیا و روسیه که از قتل عام ارامنه توسط ترکیه به عنوان جنایات عیه بشریت و تمدن یاد کردند و کلیه دولتمردان ترکیه همراه با عوامل آنها که در قتل عام دست داشتتند مسئول شناخته شدند . در یک معنای غیر تخصصی مورد استفاده قرار گرفت . این اصطلاح در اعلامیه های بعدی مربوط به جنگ جهانی اول نیز استفاده می شد . همچنین کنفرانس صلح مقدواتی در ژانویه ۱۹۱۹ ، یک کمیسیون ۱۵ نفره برای تحقیق درباره مسئولیت جنگ جهانی اول تشکیل داد . جنایات علیه بشریت از سوی دادگاه های نورنبرگ و ترکیه بعد از جنگ جهانی دوم نیز تحت تعقیب قرار گرفتند .
بند ۳ ماده ۶ منشور نورنبرگ موارد زیر را به عنوان جنایات علیه بشریت تلقی کرده بود : «قتل عمومی ، زیشه کن کردن ، بردگی ، تبعید یا هر عمل انسانی دیگر عیله مردم غیر نظامی ، قبل از جنگ یا در حین جنگ ارتکاب یافته باشد ، یا تعقیب آزار به دلایل سیاسی ، نژادی یا مذهبی » در اجرای یا در ارتباط با یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه اعم از اینکه اعمال مذکور مغایر با قوانین داخلی کش.ری که اشغال شده باشد یا خیر ـ هر چند این اولین استفاده تخصصی از اصطلاح جنایات علیه بشریت بود و زمامداران مرود نظر نیز کاملا دریافتند که جنایات علیه بشریت موضوع منشور نورنبرگ به عنوان دسته ای متفاوت از جنایات جنگی را تشکیل می دهند ، لکن آنها در منشور نورنبرگ به عنوان یک مفهوم جدید مورد بحث قرار نگرفتند . دادگاه نورنبرگ صرفا با اشاره به اینکه از شروع جنگ در سال ۱۹۳۹ ، جنایات ارتکابی در مقیاس وسیع ، نیز جنایات علیه بشریت به شمار می روند ، در گنجاندن جنایات علیه بشریت در منشور نورنبرگ تردید نکرد. در عمل دادگاه نورنبرگ جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را یکسان تلقی می کرد ، با این تفاوت عمده که جنایات علیه بشریت جرایمی بودند که در آلمان یا در اتریش چکسلواکی که به عنوان بخشی از کشور آلمان الحاق شده بودند ، ارتکاب یافته بود ، در حالی که جنایات علیه بشریت به عنوان جرایم مقدماتی و تصفیه ساز سایر جنایات علیه صلح یا جنایات جنگی محسوب می شدند.