ضمناً بازرس یا بازرسان مکلفند براساس ماده ۱۲۹، گزارش معاملات ممنوعه بین شرکت و هر کدام از مدیران یا مدیرعامل را تنظیم و نظر خود را در این خصوص به مجمع عمومی عادی ارائه کنند.
بازرسان باید گزارشاتی را به مجمع عمومی فوق العاده ارائه کند که عبارتند از: گزارش راجع به افزایش سرمایه شرکت (موضوع ماده ۱۶۱)، گزارش راجع به کاهش سرمایه شرکت (موضوع ماده ۱۹۱) و نیز گزارش در باب ضرورت سلب حق تقدم سهامداران در صورت افزایش سرمایه (موضوع ماده ۱۶۷).
علاوه بر این بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف یا تقصیر مدیران و مدیرعامل شرکت را به مجمع عمومی اطلاع دهند.
همچنین اگر بازرس یا بازرسان در ضمن انجام ماموریت خویش از وقوع جرمی مطلع شوند، باید مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار اطلاع دهند.
۲-۳-۲-۲-۲٫ اختیارات بازرسان
براساس ماده ۶۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱(منسوخ) بازرسان فقط در ظرف سه ماه پیش از تاریخی که به موجب اساسنامه شرکت برای انعقاد مجمع عمومی معین شده بود، اختیار آن را داشتند تا به دفاتر شرکت مراجعه کنند و از عملیات آن تحقیقاتی را به عمل آورند، لیکن در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اختیارات بیشتری به بازرسان اعطا شد به نحوی که آنان هر زمان صلاح بدانند می توانند به اسناد و مدارک شرکت مراجعه کرده و آن ها را مورد بررسی قرار دهند.
۲-۳-۳٫ مجامع عمومی شرکت های سهامی
ماده ۷۳ (ل. ا. ق. ت) مجامع عمومی شرکتهای سهامی را براساس حدود اختیارات و صلاحیتی که دارند و وظایفی که به عهده می گیرد، به مجمع عمومی مؤسس، مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی تقسیم کرده است.
۲-۳-۳-۱٫ مجمع عمومی مؤسس
از نظر قانونگذار مجمع عادی در تمام امور شرکت بجز مواردی که در صلاحیت مجامع عمومی مؤسس و فوق العاده است، می تواند تصمیم گیری کند. فلذا صلاحیت مجامع عمومی مؤسس و فوق العاده استثنایی بر اصل کلی صلاحیت مجمع عمومی عادی محسوب می شود.
بر این اساس صلاحیت مجمع عمومی مؤسس محدود به موارد احصاء شده در ماده ۷۴ است و این مجمع کلیه اقدامات لازم برای تأسیس و ثبت شرکت را انجام می دهد و با ثبت و تأسیس شرکت دیگر وظیفه ای به عهده ندارد. صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نیز محدود به مواردی است که در ماده ۸۳ احصاء شده که عبارتند از:
تغییرات در اساسنامه؛
تغییرات در سرمایه (افزایش یا کاهش)؛
انحلال شرکت قبل از موعد.
مجمع عمومی مؤسس با توجه به صدر ماده ۸۲، لایحه خاص شرکتهای سهامی عام است و این مجمع در شرکت های سهامی خاص تشکیل نمی شود.
مجمع عمومی مؤسس توسط مؤسسین و با رعایت مقررات مادتین ۹۷ و ۹۸ (ل. ا. ق. ت) از نظر انتشار آگهی دعوت و تشریفات مربوط به دعوت تشکیل می شود و پیش از تشکیل آن رعایت مقررات موضوع مادتین ۹۹ و ۱۰۰ نیز ضروری است. پس از تشکیل مجمع عمومی مؤسس، نخست نسبت به تعیین هیات رییسه مجمع موضوع ماده ۱۰۱ اقدام می شود و هیات رییسه مجمع با توجه به کل سرمایه و تعداد کل سهام و صورت حاضرین در مجمع که در اجرای مقررات مواد ۱۶ و ۹۹ تهیه شده است و با توجه به مقررات ماده ۷۵ نسبت به رسمیت یا عدم رسمیت جلسه اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
نکته دیگر در باب رسمیت جلسات مجمع عمومی مؤسس است. ماده ۷۵ حد نصاب رسمیت جلسه را حضور عده دانسته که حداقل نیمی از سرمایه شرکت را تعهد کرده باشند. اگر در دعو. ت اول نصاب مذکور حاصل نشد، دو دعوت دیگر به عمل می آید که در هر دعوت حضور عده ای که حداقل یک سوم کل سرمایه شرکت را دارا باشند، ضروری می باشد و در نهایت اگر باز هم در دعوت سوم نصاب رسمیت جلسه حاصل نشود در این صورت شرکت، تشکیل نشده محسوب می شود و پذیره نویسان می توانند طبق ماده ۱۹ مبلغ پرداختی خود را بابت پذیره نویسی مسترد دارند.
یکی از اساتید در کتاب حقوق تجارت خویش از دو مجمع دیگر علاوه بر مجامع فوق الذکر نام برده اند. نخست مجمع عمومی مختلط که مجمعی است که برای شور و بررسی موضوعاتی که بعضی در صلاحیت مجمع عمومی عادی و بعضی دیگر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است، تشکیل می شود.
دیگری «مجمع خاص» نام دارد که مجمعی است که صاحبان سهام دارای نوع به خصوصی از حقوق پیش از تشکیل مجامع عمومی عادی یا فوق العاده تمام صاحبان سهام تشکیل می دهند.
ماده ۹۳ (ل.ا. ق. ت) در این مورد مقرر می دارد: «در هر موقعی که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود، مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آن که تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره با اکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود. » به باور ایشان منظور مقنن از حقوق نوع مخصوصی از سهام حقوق صاحبان سهام است که هرگاه مجمع عمومی بدون رعایت مقررات مذکور تصمیمی اتخاذ کند می توانند ابطال تصمیم مجمع را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کنند.
۲-۳-۳-۲٫ مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی ممکن است سالانه یا به طور فوق العاده تشکیل جلسه دهد.