جستجوی مقالات فارسی – دانشکده اصول الدین قم- قسمت ۲۱

فقها حکم را به تکلیفی و وضعی تقسیم کرده اند و پیرامون تعریف « حکم » تعابیر مختلفی دارند ، ولی به طور کلی عده زیادی آورده اند که « آن چیزی که از شارع از آن جهت که شارع است گرفته می شود » مطابق این معنا اختیار ، وضع و رفع حکم به دست شارع مقدس است و به حکم وضعی هم حکم اطلاق می شود. [۱۷۰]
عده دیگری در تعریف حکم آورده اند : [۱۷۱] « خطاب خداوند متعلق به افعال مکلفین یا با اقتضاء است یا تخییر و یا به وضع »
در این عبارت مراد از « اقتضا » مطلق طلب است که شامل تمام احکام خمسه تکلیفی به جز « اباحه » می گردد که کلمه « تخییر » هم به آن اشاره دارد و کلمه « وضع » هم ناظر به احکام وضعی از قبیل صحت ، بطلان ، و فساد و … است.
بنابراین در احکام تکلیفی و وضعی ، مفهوم مقسم یعنی « حکم » اجملاً مشخص شد.
دو ) تعریف حکم تکلیفی و وضعی :
حکم تکلیفی ، حکم شرعی است که به افعال مکلفین مستقیماً تعلق می گیرد و حکم آن ها را از حیث وجوب ، حرمت ، کراهت ، استحباب و اباحه مشخص می سازد ، لذا احکام تکلیفی پنج نوع است.
به سخن ساده تر احکامی که مشتمل بر بعث و زجر است ، تکلیفی است و احکامی که مشتمل بر بعث و زجر نباشد ، وضعی است و در این دسته از احکام ، افعال انسان مستقمیا ً مورد خطاب قرار نگرفته است ، بلکه به واسطه این احکام اوضاع و احوالی مورد خطاب شارع و قانون گذار قرار می گیرد که آثار آن ها به طور غیر مستقیم بر افعال آدمی اثر می گذارد ، مانند رابطه زناشویی میان زن و مرد که حکم وضعی میان آن دو اگر صحت عقد نکاح باشد ، در آن صورت زن و مرد در مقابل هم تکلیفی را پیدا می کنند که از آثار آن عقد است. [۱۷۲]
تعداد احکام تکلیفی میان علماء تقریباً اجماعی است که پنج نوع است ، ولی نسبت به احکام وضعی اختلاف است.
عده ای معتقدند [۱۷۳] تعداد آن سه حکم است ، سببیت ، شرطیت ، مانعیت ، گروهی قایل به پنج حکم و گروه دیگر قایل به نه حکم شده اند که این موارد را به آن سه قسم اضافه نموده اند : علیت ، صحت و فساد ، رخصت و عزیمت و حجیت [۱۷۴] و …
سه ) رابطه حکم تکلیفی و وضعی
بحث مهمی که فقها و علمای اصول مطرح کرده اند و به نظر می رسد در ربط به موضوع این نوشتار محل مداقع جدی است ،رابطه احکام تکلیفی و وضعی است و به عبارت دیگر ، فقها اتفاق دارند که احکام تکلیفی مستقیماً مجعول شارع هستند و اسناد جعل احکام خمسه به شارع حقیقی است نه مجازی و انتزاعی ، ولی نسبت به احکام وضعی اختلاف دارند که آیا این ها هم مانند احکام تکلیفی مستقیماً مجعول شارع هستند یا امور انتزاعی هستند و از احکام تکلیفی انتزاع شده اند ؟ به عنوان مثال « زوجیت » که از احکام وضعی است ، مستقماً به وسیله شارع یا قانونگذار جعل شده است یا این که شارع و قانونگذار تحت شرایطی حلیت مباشرت جنسی را اعتبار نموده است و از این حلیت ، عنوان زوجیت انتزاع می شود ؟
حال سخن مربوط به این نوشتار در این است که اگر در جایی مانند جهل به جهت ازدواج با زن در عده معذر باشد ، در آن صورت حکم وضعی انتزاع شده از آن دارای چه حکمی است ؟ و اگرحکم وضعی مستقل از حکم تکلیفی بود ، در مواردی مانند سببیت اگر سبب ولو از روی جهل و غفلت صادر شد ، مسبب هم به دنبال آن محقق خواهد شد یا نه ؟
به هر حال در زمینه رابطه حکم تکلیفی و وضعی چند قول وجود دارد :
عده ای که شاخص ترین آن ها مرحوم شیخ انصاری است ، « معتقدند که احکام وضعی انتزاعی اند و جعل مستقلی ندارد ، بلکه تابع احکام تکلیفی می باشد. » [۱۷۵] عده دیگر به صورت های مختلف قایل به تفصیل شده اند مبنی بر این که « برخی از احکام وضعی از مجعولات شارع است و برخی جنبه تبعی و انتزاعی دارند. » [۱۷۶]
و نظرات دیگری که مجالی برای بیان آن نمی باشد.
به هر حال با صرف نظر از نقض و ابرام این نظرها ، آن چیزی که مسلم است این است که میان احکام وضعی و تکلیفی از جهت مفهوم کاملاً تفاوت و تباین حاکم است.
به عنوان مثال میان وجوب و سببیت تباین است ، ولی از جهت مصداق و مورد ، میان آن دو تباین جزئی بوده و عام و خاص من وجه اند ، که ماده اجتماع آن دو در غالب اعمال حقوقی یعنی عقود و ایقاعات است.
به عنوان نمونه در عقد نکاح هم حکم وضعی موجود است ( زوجیت ) و همراه آن چند حکم تکلیفی وجود دارد ، مانند جواز مباشرت ، وجوب نفقه ، … و بالاخره گاهی حکم تکلیفی و وضعی به تنهایی موجودند که ماده افتراق ، تباین جزئی است ، مثل وکالت در اجرای صیغه عقد از جانب کسی ، که تنها حکم وضعی موجود است و برای آن شخص فقط وکالت در اجرای صیغه محقق است و یا مثل مباح بودن نوشیدن آب که تنها حکم تکلیفی است. که البته مشروح این مباحث را از کتب اصول فقه باید جست و جو کرد. البته ناگفته نماند غرض از آوردن فهرست گونه این مباحث این است که جهل در کدام یک از این احکام عذر محسوب می شود ؟
۳ – ۱ – ۳ – گفتار سوم – شرایط علم در مورد قوانین و احکام شرعیه
فلسفه تدوین قانون ، ایجاد نظم عمومی و جلوگیری از تعدی و تجاوز افراد به یکدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعی و حقوقی افراد است. این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تدوین ، لازم الاجرا شده و به بهانه های مختلف در اجرای آن خلل ایجاد نشود به همین دلیل مورد بحث ما در این گفتار وجوب تعلم احکام شرعیه و لزوم آموختن قوانین است : از بعد حقوقی ، وجوب تعلم قوانین از اصول مسلمه حقوقی است. بر همه مکلفان واجب است که قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را – پس از

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ابلاغ دولت و لازم الاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمی – یاد بگیرند و طبق آن عمل نمایند. نتیجه مطلب آن است که چنانچه قانونی تصویب شد و لازم الاجرا گردد ، کسی حق ندارد بگوید : من این قانون را یاد نگرفته ام و نمی دانم.
اما از حیث احکام شرعیه : ما مدعی هستیم که تعلم احکام شرعیه نیز بر همه واجب است . اکنون با طرح این اصل مسلم حقوقی و عقلانی باید دیده شود :
به کدام ملاک تعلم احکام و قوانین واجب است ؟ آیا این وجوب به ملاک مقدمات مفوته است ، یا به ملاک عقل است و یا اینکه به ملاک حکم شرع این تعلم لازم است و یا باید قائل به تفضیل شد و گفت : دربرخی از موارد به ملاک مقدمات مفوته واجب است و از مصادیق آن است و در بعضی موارد به ملاک حکم عقل که محدودیت تحقیق مجالی را برای مطرح کردن این مباحث باقی نمی گذارد و به بیان همین مقدار بسنده می کنیم.
۴ – ۱ – ۳ – گفتار چهارم – بررسی تفاوت شرط علم در احکام تکلیفی و وضعی
بدون تردید علم مانند بلوغ و عقل یکی از شرایط عام تکلیف است ؛ اما شرط علم مانند دیگر شرایط عام تکلیف ، در احکام تکلیفی با احکام وضعی تفاوت اساسی به شرح ذیل دارد .

  • در احکام تکلیفی مثل وجوب نماز و روزه و حج و حرمت شرب خمر و زنا علم شخصی شرط تکلیف است و بدون علم شخصی تکلیف منجز نخواهد بود .

اما در مقابل در برخی از احکام وضعی هم چون ثبوت دیه در قتل خطایی یا ضمانات در باب اتلاف ، علم اصلا مدخلیت ندارد ، نظیر قتل یا اتلاف صبی یا مجنون که به رغم فقدان علم ، دیه ضمان آور است. در برخی دیگر از احکام وضعی مانند ثبوت حد زنا یا حد شرب خمر – چنانچه از روایات مربوطه به دست می آید – گرچه شرط علم در ثبوت احکام مدخلیت دارد ؛ اما منظور از علم ، علم نوعی است نه علم شخصی . هم چنان که شرط بلوغ در احکام تکلیفی و وضعی نیز متفاوت است بلوغ در احکام تکلیفی شخصی است و نه سالگی ابتدای آن بوده و در افراد متفاوت است و اما در احکام وضعی – مراد بلوغ نوعی است – نمی توان نه سال را سنّ بلوغ شرعی دانست و به نظر می رسد سنّ سیزده سال یا چهارده سال – که نوعا دختر ها در این سن بالغ می شوند – سن بلوغ شرعی باشد.
۲ – ۳ – بخش دوم
مستندات معذوریت جاهل در علم اصول و روایات فقهی
۱ – ۲ – ۳ – گفتار اول – حدیث رفع از ادله برائت
در فقه اسلام ادله و مستنداتی که بر معذور بودن جاهل دلالت داردند فراوان است و به صورت پراکنده در کتب فقهی و به صورت کلی در بخش اصول عملیه علم اصول مشاهده می شود که در این بخش به توضیح آن ها می پردازیم :
برائت اصطلاحی است که هم در فقه به کار رفته است و کاربرد فراوان دارد ، هم در حقوق مدنی ، و هم در حقوق جزا ، ولی هر کدام از آن ها مفهوم خاص خود را دارند.
در زبان علمای حقوق عنوان « فرض قانونی » و در کلمات علمای اصول امامیه به نام « اصل عملی و یا قواعد اصولی و یا ادله فقاهتی » نامیده می شود. مراد از « اصل برائت » این است که تا وقتی دلیل قاطع بر تکلیف قانونی و شرعی نباشد ، مسئولیتی متوجه انسان نیست. [۱۷۷] زیرا به دلیل عقل و نقل ، وقتی تکلیفی و حکمی متوجه ی افراد جامعه است که دلیلی بر وجود آن باشد .
پیرامون این اصل و ارتباط با این نوشتار ، به چند نکته اشاره می کنیم .
یک ) موضوع اصل برائت همانند سایر اصول عملیه و فروض قانونی ، جهل به واقع است ، یعنی آن جا که علم و طریقی برای کشف واقع وجود نداشته باشد و آدمی با مجهولی روبرو شود ، نسبت به واقع جاهل بوده و برای او شک و تردید پدید می آید [۱۷۸] ، در آن صورت از دستور العمل هایی استفاده می کند عقل و یا شرع برای رفع تحیر آدم شاک و جاهل به واقع مقرر نموده است .