دسترسی متن کامل – دانشکده اصول الدین قم- قسمت ۳۰

۲ – ۱ – ۴ – گفتار دوم – دیدگاه های حقوق دانان و فقیهان در مورد قاعده
آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی در کتاب علم اصول می نویسد : « از بعد حقوقی ، وجوب تعلم قوانین ، از اصول مسلمه حقوقی است. بر همه مکلفان واجب است که قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را – پس از ابلاغ دولت و لازم الاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمی – یاد بگیرند و طبق آن عمل کنند. نتیجه مطلب آن است که چنانچه قانونی تصویب شود و لازم الاجرا گردد حق ندارد بگوید که من این قانون را یاد نگرفته ام و نمی دانم. [۲۵۸] »
دکتر کاتوزیان ، در این باره معتقدند که « مصداق بارز فرض های حقوقی ، اطلاع یافتن از قوانین است. ما همه می دانیم ، قوانینی را که در روزنامه منشر می شود یا در روزنامه رسمی منتشر می شود ، همه مردم نمی خوانند ولی اگر اجرای قانون در مقابل هر کسی منوط باشد به اطلاع او ، هیچ گاه ، هیچ قانونی اجرا نمی شود.
بنابراین ، فرض شده است که اگر قانون در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز از مدت آن بگذرد ، همه آگاه به قانون فرض می شوند.
این اصطلاح که جهل به قانون رفع تکلیف نمی کند ، اصطلاح درست نیست. بلکه باید گفت بعد از آن که قانون منتشر شد ، همه آگاه به قانون فرض می شوند. فرق بین فرض و اماره این است که اماره متکی بر غلبه ، در حالی که فرض ممکن است برخلاف غالب باشد. چنان که اطلاع از قوانین برخلاف غالب است.
بیش تر مردم ناآگاه می مانند و با وجود این ، مطلع از قانون فرض می شوند برای این که نظم عمومی اقتضا می کند قانون در مورد همه مردم یکسان اجرا شود. [۲۵۹]
در این مورد ماده ۲ ق . م ، بعد از اصلاح در تاریخ ۸ آذر ۱۳۴۸ مقرر می دارد که « قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست ، مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد » ملاحظه می شود که قانون مدنی ، مدت زمانی را که پس از گذشت آن مهلت همه مردم ، آگاه به قانون فرض می شوند را ۱۵ روز اعلام کرده است. با این ترتیب قانون پس از ۱۵ روز از تاریخ انتشار در تمام کشور قابل اجراست و همه آگاه بر آن فرض می شوند. [۲۶۰]
بنابراین در قلمرو حقوق کیفری ، بنا به « قاعده جهل به قانون رافع تکلیف نیست » اکثر حقوق دانان پذیرفته اند که پس از انتشار قانون و گذشتن موعد اجرای آن ، اظهار ناآگاهی ممنوع نیست. در حقوق موضوعه ایران ، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، به موجب ماده ( ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ ) و هم چنین حکم شماره ۲۹۳ مورخ ۲۰ / ۲ / ۱۳۱۷ دیوان عالی کشور ، ادعای جهل به قانون مسموع نبوده و متن حکم از این قرار است ، (جهل و گرفتاری های متهم ، موجب معافیت او از مجازات عملی که قانوناً ممنوع و برای مرتکب مجازات تعیین شده نخواهد بود. ) [۲۶۱]
اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، وجود قاعده « درء » و « حدیث رفع » ، در نظام کیفری اسلام و هم چنین پذیرش برائت ( مندرج در اصل ۳۷ ق .ا ) در سیستم کیفری باعث شده است که حقوق دانان نتوانند به روشنی ، نسبت به قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست ، در حقوق جزای ایران اعلام نظر کنند.
۳ – ۱ – ۴ – گفتار سوم – اهداف قاعده
هدف از این قاعده ، تحکیم نظم عمومی [۲۶۲] ، جلوگیری از هرج و مرج و بلا تکلیفی ، احقاق حق اشخاص ذیحق و اجرای عدالت می باشد. زیرا اگر به صرف ادعای افراد ، نسبت به جهل در مورد قانون معین ، این ادعا از آن ها پذیرفته می شد ، تشویش و آشفتگی ، دستگاه قضایی ، و به تبع آن جامعه را در برمی گرفت و کمتر موضوعی ، قابل اثبات می بود و کمتر ذیحقی به حقش می رسید. یعنی در واقع احکام تعطیل می شدند. برای این منظور از طرف قانونگذار ، مهلتی نیز تعیین شده است که همان ۱۵ روز می باشد. « قانون گذار ما با انشاء ماده ۲ اصلاحی » نشان داد که به نظم عمومی بیش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهمیت می دهد و نمی خواهد اجرای قانون در هیچ حالتی بیش از ۱۵ روز به تاخیر افتد. [۲۶۳]
هدف دیگری که از این قاعده ، قابل تصور است ، تشویق ، یا در واقع ، مکلف نمودن افراد جامعه ، به فراگیری احکام و قوانین می باشد. فقها معتقدند که تعلم احکام بر افراد جامعه لازم و واجب است که البته ناگفته نماند در فصل قبل یک استثنایی نیز بر قاعده وجوب تعلم احکام زده شد.
و هم چنین این که در مورد هدف دوم ، یعنی وجوب تعلم احکام باید دید که آیا این وجوب ، به تعلم قوانین موضوعه نیز سرایت می کند یا نه ؟ در اکثر کتاب های اصولی و فقهی ، به این مورد اشاره نشده است. زیرا قوانین موضوعه از مسائل مستحدثه بوده و در دوران اکثر فقها چنین مسأله ای وجود نداشته است ، تا راجع به آن بحث شود. اما در کتاب « علم اصول » آیت ا… موسوی بجنوردی ، تحت عنوان « وجوب تعلم احکام شرعیه و قوانین » به این مورد اشاره گردیده است و ایشان وجوب تعلم احکام شرعی را به قوانین موضوعه نیز سرایت داده اند و ملاک تعلم احکام و قوانین را یکی می دانند. [۲۶۴]
۴ – ۱ – ۴ – گفتار چهارم – محل جریان قاعده
این قاعده از چند جهت اطلاق دارد و تمامی قوانین را شامل می شود. هم چنین اطلاق قاعده شامل دیگر مفاهیم تشکیل دهنده این قاعده نیز می شود. « جهت اول » یعنی هر گونه جهل ، اعم از جهل بسیط و جهل مرکب و صرق نظر از منشأ جهل ، مشمول این قاعده می باشد و به نظر می رسد که در این قاعده ، بین جاهل قاصر و جاهل مقصر نیز تفاوتی وجود ندارد. البته در بین فقها و حقوق دانان ، برخلاف قانون گذار ، تفکیک میان اقسام جهل را در ثبوت ضمان بر جاهل مدنظر

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

قرار داده اند.
« جهت دوم » و نکته مهم تر این که ، تمامی قوانین ، اعم از این که شکلی باشند یا ماهوی ، کیفری باشند یا حقوقی ، مربوط به حق الناس باشد یا حق الله و … مشمول این قاعده می باشند.
« جهت سوم » و هم چنین این که هرگونه مسئولیتی اعم از مسئولیت مدنی ، کیفری ، قراردادی ، اخلاقی و … مشمول اطلاق این قاعده می باشد. پس می توان گفت با توجه به اطلاق این قاعده ، که از کلمات مطلقی ، مانند « جهل » ، « قانون » و « مسئولیت » ناشی می شود این قاعده ، شامل تمام افراد مفاهیم موجود در آن می شود. البته لازم به ذکر است که هم در فقه و هم در قانون ، استثنائاتی بر یان قاعده کلی وجود دارد که قبلاً به آن ها اشاره شده است.
بخش دوم
نقد قاعده ” جهل به قانون رافع مسئولیت نیست
۱ – ۲ – ۴ – گفتار اول – اطلاق واژه جهل – قانون
– اطلاق واژه جهل
آنچه که معلوم است ، این است که منظور از جهل ، در این قاعده جهل حکمی است نه موضوعی که ماده ۱۵۵ ق . م . ا درباره این نوع جهل بیان کرده است [جهل به حکم ، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر این که تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود ] به غیر از موارد مذکور ، واژه جهل تقییر نخورده است و باید گفت که به دلیل اطلاقی ، هر گونه جهلی را شامل می شود. در این جا اختصاراً ، به چن فرد از افراد مفهوم « جهل » اشاره می کنیم که عبارتند از جهل ساده و جهل مرکب و از ناحیه فرد : قاصر و مقصر
کم ترین موردی که در این قاعده راجع به اطلاق واژه جهل ، قابل انتقاد است ، این است که حکم قاعده نسبت به جاهل قاصر و مقصر یکسان است ، در حالی که بایستی میان جاهل قاصر و جاهل مقصر قائل به تفکیک شویم.
– اطلاق واژه قانون
واژه « قانون » که در این قاعده وجود دارد ، اطلاق دارد و هر نوع قانونی را شامل می شود. اما منظور از قانون ، همان قوانین موضوعه است ولی همان طور که قلاً هم بیان شد تمام قوانین ، اعم از این که شکلی باشد یا ماهوی ، کیفری باشد یا حقوقی مربوط به حق الناس باشد ، یا حق الله ، مشمول این قاعده می شوند. حال آن که قوانین مذکور ، از ضمانت اجرای واحدی برخوردار نبوده و به طور مساوی الزام آور نمی باشند.
به عنوان مثال عمده اشکالی که از جهت اطلاق واژه قانون بر این قاعده می توان گرفت این است که در این قاعده ، همان طور که گفتیم هیچ تفاوتی بین قانون ماهوی و قانون شکلی ، به چشم نمی خورد. « در حالی که ضمانت اجرای قوانین ماهوی شدیدتر از قوانین شکلی بوده و تجاوز به قوانین ماهوی غالباً به حقوق همه افراد است و قابل اغماض نیست در حالی که عدم رعایت قواعد شکلی غالباً به حقوق مادی افراد لطمه وارد نمی کند و ممکن است با وجود تخلف از آن ، تصمیم اتخاذ شده درست تلقی شود. [۲۶۵] قانون ماهوی عبارت است از : قوانینی که شرایط ایجاد و زوال و انتقال حق فردیرا معین می کند، به این ترتیب قوانین ماهوی با حقوق فردی ارتباطی نزدیک دارد مانند موادی که شرایط اساسی صحت معامله را تعیین می کند و با مقدار قابل تصرف در وصیت و سهام وراث را مشخص می نماید. و در مقابل ، به قواعدی که ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات اسناد و دادرسی و اثبات دعوی است ، قوانین شکلی می گویند مانند مقررات مربوط به تنظیم وصیت نامه [۲۶۶]
و اما قوانین به اعتبار نوع حکم و اجبار ناشی از قانون ، بر دو قسم اند :
یک – قوانین امری : قواعدی که افراد در روابط خود با یکدیگر ملزم به رعایت آن می باشند و اراده ایشان ، اگر مخالف آن باشد فاقد اثر است. و در واقع جهات و مبانی قانون به اندازه ای در نظر مقنن مهم است که به اشخاص اجازه نمی دهد بر خلاف آن با هم تراضی کنند ، مانند حقوق و تکالیف زوجین پس محتوای این قوانین ، نظم عمومی ، اخلاق حسنه و یا حفاظت از اشخاصی است که به جهت صغر سن یا کم ی عقل ، قادر به ضبط و نگهداری منافع یا دفع زیان از خودشان نمی باشند. و به همین خاطر ادعای جهل نسبت به این قسم از قوانین مسموع نیست.
دو – قوانین تکمیلی : که طرفین عقد می توانند آزادانه برخلاف آن با هم تراضی نمایند و در این قوانین به بیان اراده ضمنی طرفین عقد می پردازد ، و یا ترتیبی را که به نظر او مفیدتر می رسد یادآوری می گردد در این موارد نییز قانون الزام آور است ، منتها این الزام ناظر به صورتی است که دو طرف عقد برخلاف آن تراضی نکرده باشند برای مثال بخش مهمی از قواعد عمومی قراردادها اختصاص به خیارات دارد و با وجود این ، متعاملین می توانند سقوط تمام یا بعضی از خیارات را در آن شرط کنند. [۲۶۷]
۲ – ۲ – ۴ – گفتار دوم – مسئولیت حقوقی جاهل
مسئولیت به انواع مختلف اعم از مسئولیت اخلاقی ، اداری ، تضامنی ، تقصیری ، جزایی ، حقوقی ، … تقسیم بندی شده است. آنچه مورد بحث ما است مسئولیت حقوقی و قانونی است.
واژه مسئولیت در لغت به معنای پدیده شده ، خواسته شده ، ضمان ، ضمانت ، تعهد ، مواخذه ، موظف به انکام کاری بودن ، متعهد بودن به آنچه که انسان از وظایف و اعمال و افعال عهده دار می باشد ، آمده است. [۲۶۸]
مسئولیت در معنای عام : آن است که شخصی ناگریز باشد درباره آنچه که از او سر زده توضیح دهد ، و یا طبق تعریفی دیگر عبارت است از ، پاسخ گویی اشخاص حقیقی و حقوقی به آنچه متعهد و ملتزم شده اند همین مسئولیت در فقه با عنوان ضمان مطرح گردیده ریشه قرآنی دارد. [۲۶۹]
مسئولیت قانونی خود به مسئولیت مدنی و کیفری منقسم است.
همان طور که گفته شد ، مسئو
لیت قانونی در فقه ترادف آن ضمان است که هم در امور کیفری و هم در امور مدنی به کار رفته است ولی ضمان در ق . م ما فقط در مسئولیت مدنی به کار رفته است. [۲۷۰]
دکتر امامی از مسئولیت مدنی چنین تعریف نموده است :