دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه 

تکه ای از متن پایان نامه :


می باشد با علم بعده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد می‌گردد».

 

مبحث هفتم: ولایت در نکاح

در خصوص ولایت در نکاح، در ولایت اما بر محجورین(صغیر و سفیه و مجنون) هیچ اختلافی بین فقهای مذاهب نیست.

آقای مغنیه به نفل از فقهای مذاهب خمسه می‌گوید:

«اتفقوا على أن للولی أن یزوج الصغیر و الصغیره، و المجنون و المجنونه، و لکن الشافعیه و الحنابله خصصوا هذه الولایه بالصغیره البکر، أما الصغیره الثیب فلا ولایه له علیها».[1]

بعضی علمای اهل سنت نیز با اندکی اختلاف در فروعات(که در فصل اختلافات ذکر خواهد گردید) نیز با عبارتی متفاوت بر همین نظراند.[2]

پیش از این، در سال 1370 نیز این ماده یک بار دیگر دست‌خوش تغییر گردیده و در آن زمان یک تبصره به آن الحاق شده بود که با اصلاحی اخیر در سال 1381 تبصره

[1] مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۲۲.

[2]  وله أی الأب فالجد ( تزویج صغیر عاقل ) غیر ممسوح ( أکثر من واحده ) ولو أربعا إن رآه مصلحه لأن له من سعه النظر والشفقه ما یحمله على أن لا یفعل ذلک إلا لغرض صحیح ویؤخذ من نظرهم للشفقه أن من بینه وبین ابنه عداوه ظاهره، لا یفعل ذلک وهو نظیر ما مر فی المجبره إلا أن یفرق بأن ولایه الإجبار أقوى لثبوتها مع الرشد مع إیقاعه لها بسببها فیما لا یمکنها الخلاص منه فی الأثناء لأن العصمه لیست بیدها فاحتیط لذلک باشتراط عدم ظهور عداوه بینهما وإن کان اشتراط الکفاءه قد یغنی عنه بخلافه هنا وفی ولایه المال…… ویزوج  جوازا ( المجنونه ) إن أطبق جنونها نظیر ما مر (أب أو جد) إن فقد الأب أو انتفت ولایته ( إن ظهرت مصلحه ) کزیاده مهر وقضیه تقییده کغیره بالظهور أنه لا یکفی أصل المصلحه والظاهر خلافه أخذا مما مر فی التصرف فی مال الیتیم إلا أن یفرق بنحو ما تقرر ( ولا یشترط الحاجه ) إلا فی الوجوب کما مر بخلاف المجنون لأن تزویجه یغرمه ( وسواء ) فی جواز تزویج الأب فالجد المجنونه للمصلحه ( صغیره وکبیره ثیب وبکر ) بلغت مجنونه أو عاقله ثم جنت لأنه لا یرجى لها حاله تستأذن فیها والأب والجد لهما ولایه الإجبار فی الجمله. هیتمی، احمد بن محمد، تحفه المحتاج فی توضیح المنهاج، ۱۰ج، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی‌تا.، ج۷، ص۲۸۵و ۲۸۶.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

نکاح و طلاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه