دانلود پایان نامه ارشد درباره نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه 

تکه ای از متن پایان نامه :

مهریه غیر از ارکان عقد نکاح و یا  به منزله عوض در معاملات عادى نیست به همین جهت مى‌تواند اصولا ذکر نشود. از سوی دیگر زوجین می‌توانند عقد نکاح را به شرط عدم مهر منعقد کنند. در همه صور فوق پس از عقد زوجین می‌توانند  بر امرى توافق نمایند و یا پس از نزدیکى مهر المثل به عهده زوج قرار گیرد. در این فرض اگر قبل از نزدیکی بین زوجین طلاق واقع گردد مهرالمتعه ثابت می باشد. [1]

ماده1087 می‌گوید: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح می باشد و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را بتراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع گردد زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود».

المسمى دون مهر المثل فلها المسمى، لأنها قد رضیت به، و ان کان أکثر من مهر المثل فلها مهر المثل، لأنها لا تستحق أکثر منه». [2]

[1] قوله صح النکاح بلا ذکره (لأن النکاح عقد انضمام وازدواج لغه فیتم بالزوجین ثم المهر واجب شرعا إبانه لشرف المحل فلا یحتاج إلى ذکره لصحه النکاح ، وکذا إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها لما بیناه واستدل له فی غایه البیان بقوله تعالی(لا جناح علیکم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فریضه ومتعوهن ( فقد حکم بصحه الطلاق مع عدم التسمیه ولا یکون الطلاق إلا فی النکاح الصحیح فعلم أن ترک التسمیه لا یمنع صحه النکاح، وذکر الأکمل والکمال أنه لا خلاف لأحد فی صحته بلا ذکر المهر. ابن نجم، زین الدین بن ابراهیم، الأشباه والنظائر على مذاهب أبی حنیفه النعمان، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۹ه. ق.، ج۳، ص۱۵۳.

و من تزوج امرأه على کتاب الله و سنه رسول الله صلى الله علیه و آله و لم یسم مهرا، کان مهرها مهر السنه بغیر زیاده و لا نقص، فان تزوج على حکمها فحکمت بدرهم أو بأکثر منه، الى ان یبلغ خمس مائه درهم، کان حکمها ماضیا، فان حکمت بأکثر من خمس مائه درهم لم یجز حکمها وردت الى الخمس مائه. فان تزوجها على حکمه، کان ماضیا فی أی شی‌ء ذکره قلیلا کان أو کثیرا، و لم یجر حکمه إذا جاوز مهر السنه مجرى حکمها إذا جاوزت ذلک، لأنها لما حکمته کان علیه ان لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشی‌ء ما، و لم یکن لها إذا حکمها ان یتجاوز‌ مهر السنه. طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزیز، المهذبف ج۲ ص ۲۰۳.

[2] مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۴۳.


نکاح و طلاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه