جرم انگاری این ماده، مبین دقت نظرو هوشیاری مقنن برای جلوگیری از مخاطرات و آفت اجتماعی است.
۲-۳- بخش سوم: تاریخچه جرم سوءاستفاده
یکی از اساسی ترین فصل در هر تحقیق و پایان نامه توجه به پیشینه تاریخی جرم است. علیهذا در این رساله تاریخچه جرم سؤاستفاده، در دو گفتار ، مورد بررسی قرار می گیرد.
۲-۳-۱-گفتار اول: قبل از انقلاب
جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء مثل بسیاری از جرایم مالی دیگر، سابقهای طولانی داشته و از قدیم الایام در جوامع بشری شایع بوده است. جرایم علیه اموال در جوامع انسانی جاری بود، و همواره کسانی بودهاند که اقدام اضرار افراد ساده اندیشی کرده و موجب هتک اخلاق،اعتماد و اطمینان مردم را فراهم می نمودند. اولین قانون مجازاتی که در ایران به تصویب رسید، که با وجود جرم خیانت در امانت، سؤاستفاده از سفیدامضاء را هم، مجرمانه تلقی و مرتکب آن را قابل مجازات می دانست قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ بود. لازم به ذکر است که از لحاظ تاریخی قدمت این جرم در ایران هشتادو هشت سال است. با توجه به آن که غبار پیری بر روی این ماده از قانون مجازات نشسته است، ابتدا در خصوص نحوه شکلگیری قانون مجازات عمومی (۱۳۰۴) که به عنوان اولین قانونی که سوءاستفاده را جرم، و از لحاظ حقوقی، اولین رکن قانونی جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء در نظام کیفری ایران تلقی می شود، عنوان می گردد.
بعد از انقلاب مشروطیت، در تاریخ ۱۹ذی الحجه ۱۳۲۴ه.ق دیوان عدالت عظمی تأسیس شد. از آن تاریخ تا ۲۱رجب ۱۳۲۹ه.ق که دیوان فوق بوسیله ۱۱تن از وزرای عدلیه از مشیرالسلطنه گرفتهتاحسن مشیرالدوله اداره میگشت و قانونی وجود نداشت، که تشکیلاتش بر پایه آن استوار باشد در این مدت که بیش از چهار سال و نیم طول کشید، وزرای عدلیه از روی میل و اراده خود محاکم متعدد، انفرادی، یا جمعی تشکیل می دادند و سپس آن را منحل می کردند و یا به صورتی دیگر در می آوردند. دیوان عدالت عظمی در مدتی که اشاره رفت، چون قانون مجازاتی نداشت در تعیین مجازات هم، آزادی کامل داشت.
در سال ۱۳۳۰ه.ق قبل از تصویب قانون جزای ماهوی، قانون اصول محاکمات جزایی مورخ رمضان ۱۳۳۰ه.ق همان قانون آئین دادرسی کیفری فعلی که کراراً مورد اصلاح قرار گرفت، از طرف دولت به مجلس پیشنهاد شد. بعد از تصویب کمیسیون خاصی از طرف مجلس، که از جمله سید حسن مدرس نیز در آن شرکت داشت برای اجراء به وزارت عدلیه ابلاغ شد، این قانون که شامل ۵۰۶ ماده بود، بعنوان قانون موقت محاکمات جزائی به مرحله اجراء درآمد و مقرر شد، دولت بطور موقت آن را اجراء کند و نهایتاً مجلس شورای ملی، اصلاحات و اضافه کردن موادی بعنوان ماده مکرر، در واقع اساس قانون موقت اصول محاکمات جزایی مصوب رمضان ۱۳۳۰ را تأیید کرده است. با اینکه لازم بود ابتدا قانون جزا و سپس اصول محاکمات جزائی که ترتیب اعمال مجازات و اجرای قانون مجازات را تعیین می کند وضع گردد، ولی وزرای عدلیه با وجود قانون اصول محاکمات جزایی نتوانستند قانون مجازات تهیه، و برای تصویب به مجلس پیشنهاد کنند…خلاصه آنکه، پس از ۵ سال تصویب اصول محاکمات جزائی در سال ۱۳۵۵ه.ق قانون جزای عمومی از ۳۴۸ ماده تهیه و برای تصویب به مجلس پیشنهاد شد…وزیر عدلیه وقت از هیئت دولت اجازه گرفت که آن قانون را بطور موقت در مراجع عدلیه اجراء کند و در موقع خود به مقامات مقننه برای تصویب قطعی پیشنهاد نماید. با اینحال دیوان کشور قانون جزای عرف را به رسمیت و قانونیت
نمیشناخت. مدتی شعبه جزایی دیوان عالی کشور دست از کار کشید، تا اینکه در ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ه.ش و نیز بهمن ماه همان سال قانون مجازات عمومی، در ۲۸۰ ماده در کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی تصویب و برای اجراء به وزرات عدلیه ابلاغ گردید.۱ هدف از ارائه این مقدمات آن بود، که سیر تدوین قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ه.ش که برای اولین بار، سوءاستفاده از سفیدامضاء را جرم تلقی نموده، مشخص گردد. در قانون مجازات عمومی، جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء در فصل دهم، باب خیانت در امانت در ذیل ماده، سوءاستفاده از ضعف نفسمحجورین در ماده ۲۴۰ق.م.ع عنوان گردید. ماده مذکور اشعار می دارد: ((هرکس از سفید مهری که به او سپرده شده سوءاستفاده کرده، از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسد، محکوم به حبس تأدیبی از یک تا سه سال حبس خواهد شد و ممکناست، به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز باید محکوم شود. و اگر سفید مهر به او سپرده نشده و خود او بدست آورده باشد، در حکم جاعل بوده و مجازات آن را خواهد داشت)).
در سال ۱۳۵۲ قانونگذار در صدد اصلاح قانون مجازات عمومی (۱۳۰۴) نموده، و این اصلاح فقط در حوزه جزای عمومی بوده است و در حوزه حقوق جزای اختصاصی حکمی مقرر ننموده و به نظر مقررات قانون ۱۳۰۴ در خصوص حقوق جزای اختصاصی در سال ۱۳۵۲ مجری خواهد بود یعنی جرم سوءاستفاده، در قانون مجازات سال ۵۲ هم مجرمانه تلقی می شد.
۲-۳-۲-گفتار دوم: بعد از انقلاب
بعد از انقلاب مردم ایران در سال ۱۳۵۷، در آن فضای سراسر انقلابیواسلامی، تمام مسائل و موضوعات در ایران، رنگ و بوی اسلامی به خود گرفت. بعد از انقلاب، تا تصویب اولین قانون مجازات اسلامی که حدوداً چهار سال به طول انجامید یعنی در سال ۱۳۶۱، قانون حدود قصاص و دیات، تحت عنوان قانون راجع به مجازات اسلامی به تصویب رسید.یک سال بعد یعنی در سال ۱۳۶۲ دومین قانون در فضای اسلامی و انقلابی تحت عنوان، قانون تعزیرات، از تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی گذشت.
با تصویب قانون تعزیرات در سال ۱۳۶۲ دو اتفاق در سیستم قضایی ایران، حادث شد. اولین اتفاق آن است که سؤاستفاده از سفیدامضاء یا مهر به مانند قانون مجازات عمومی در قلمرو حقوق موضوعه ایران جرم تلقی گردید.(احیای مجدد آن جرم در قانون تعزیرات). و دومین اتفاق آن است، که رکن قانونی جرم سوءاستفاده برخلاف قانون سابق که در ماده ۲۴۰ق.م.ع قرار داشته، به ماده ۱۱۸ق.ت تغییر یافت. (تغییر از لحاظ شماره ماده)
ماده ۱۱۸ق.ت مقرر می دارد: ((هرکس از سفید مهری که، به او سپرده شده سوءاستفاده کرده و از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسد، محکوم به شلاق تا ۷۴ ضربه خواهد شد، و اگر سفید مهر به او سپرده نشده و خود او بدست آورده باشد در حکم جاعل و مجازات آن را خواهد داشت.)) در نهایت قانونگذار اسلامی پس از گذشت سیزده سال از تصویب قانون تعزیرات، در سال ۱۳۷۵ در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی مربوط به تعزیرات و مجازات های بازدارنده و در ماده ۶۷۳ق.م.ا، در فصل بیست و چهارم، مربوط به خیانت در امانت، با تغییراتی نسبت به قانون سابق (ق.م.ع ۱۳۰۴ و ق.ت ۱۳۶۲)، مجداداً مهر تأییدی بر، مجرمانه بودن سوءاستفاده از سفیدامضاء یا مهر، در نظام کیفری ایران نموده است. ماده مذکور اشعار می دارد: ((هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است، یا به هر طریقی بدست آورده، سوءاستفاده نماید، به یک تا سه سال حبسمحکومخواهدشد.))
فصل سوم
ارکان جرم سوء استفاده از سفید امضاء
۳-۱- بخش اول: رکن قانونی
در این فصل در خصوص اهمیت رکن قانونی از لحاظ فقهی و قانونی مطالبی عنوان می شود.
۳-۱-۱-گفتار اول: اهمیت رکن قانونی
در این گفتار، در خصوص اهمیت رکن قانونی از منظر فقهی، مباحثی مطرح، و در صدد تشریح ابعاد فقهی آن هستیم.
۳-۱-۳-گفتار سوم: تشابهات و تمایزات قانون فعلی با قوانین سابق
در این گفتار، در خصوص تمایزات و تشابهات قانون مجازات اسلامی(۱۳۷۵)، با قوانین سابق (قانون مجازات عمومی و قانون تعزیرات) مطالبی ارائه خواهد شد. همانطوری که درگفتارهای قبل بیان گردید، برای اولین بار در قانون مجازات عمومی، سوءاستفاده از سفیدامضاء در قلمرو حقوق موضوعه ایران، جرم انگاری، و اکنون در کتاب پنجم از تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده از قانون مجازات اسلامی بر مجرمانه بودن رفتار مرتکبی که از سفید امضاء سوءاستفاده می نماید،مهر تأیید زده است.
علیهذا برای بیان تشابهات و تمایزات آن قوانین با قانون فعلی، لازمهاش بیان مواد قانونی که، رکن قانونی جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء را تشکیل میدهد، میباشد.لذا درذیل، بهترتیب سال تصویب آن قوانین (یعنی ابتدا قانون مجازات عمومی، سپس قانون تعزیرات، و در نهایت قانون مجازات اسلامی) بیان خواهد شد.
ماده ۲۴۰ق.م.ع مقرر می دارد: (( هرکس از سفید مهری که به او سپرده شده سوءاستفاده کرده، از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسد، محکوم به حسب جنجهای از یک تا سه سال خواهد شد، و ممکن است به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود،و اگر سفیدمهر به او سپرده نشده وخود او بدست آورده باشد در حکم جاعل و مجازات آن را خواهد داشت و …)) ماده ۱۱۸ق.ت اشعار میدارد: ((هرکسی از سفید مهری که به او سپرده شده سوءاستفاده کرده و از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسد، محکوم به شلاق تا ۷۴ ضربه خواهد شد و اگر سفید مهر به او سپرده نشده و خود آن را بدست آورده باشد، در حکم جاعل بوده و مجازات آن را خواهد داشت.))
و در نهایت ماده ۶۷۳ق.م.ا تصریح می دارد: ((هرکس از سفیدمهر یا سفیدامضاء که به او سپرده شده است یا به هر طریقی بدست آورده، سوءاستفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.))
با توجه به مطالب فوق، موضوع را در دو مبحث، که مبحث اول، به تشابهات قانون فعلی با قوانین سابق و مبحث دوم را به تمایزات آن ها اختصاص داده خواهد شد.
۳-۱-۳-۱-مبحث اول: تشابهات
مراد از تشابهات آن است که آنچه وجه اشتراک قانون مجازات اسلامی با قوانین سابق است، عنوان گردد.
اولین وجه تشابه جرم انگاری سوءاستفاده از سفید امضاء هم در قانون مجازاتعمومی و هم قانون تعزیرات و هم قانون مجازات اسلامی میباشد.
دومی وجه تشابه آن است، که هیچ کدام از قوانین سابق و لاحق در خصوص اثر انگشت، حکمی را بیان ننموده اند، بعبارت دیگر، جرم سوءاستفاده، بوسیله اثرانگشت محقق نخواهد شد.
سومین وجه تشابه، این که همه آن قوانین، در فصلی عنوان شده اند که مربوط به خیانت در امانت می باشد، به همین خاطر جرم سوءاستفاده را از صُور خاص خیانت در امانت میدانند.
چهارمین وجه تشابه آن است، که اینجرم هم در قوانین سابق و هم در قانونلاحق جرمیغیرقابل گذشت تلقی می شده و گذشت شاکی می توانست صرفاً از کیفیات مخففه محسوب شود.
و آخرین وجه تشابه که خیلی موشکافانه و در عین حال ساده انگارانه می باشد، آن است، که جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء، چه در قبل از انقلاب و چه در بعد از انقلاب، در انتهای قوانین موصوف، قاعده گذاری شده است، بعبارت دیگر، در مواد صد به بعد از قانون مجازات، قرار داده شده اند. (قانون مجازات عمومی در ماده ۲۴۰، قانون تعزیرات در ماده ۱۱۸ و قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۷۳ عنوان شده است.)
۳-۱-۳-۲- مبحث دوم: تمایزات
مراد از تمایزات آن است، که وجوه تمایز و تفاوت های بین قانون فعلی با قوانین سابق بیان گردد. ابتدا در خصوص وجوه تمایز بین قوانین سابق با قانون فعلی مطالبی ارائه خواهد شد. و سپس وجوه تمایز قوانین سابق (ق.م.ع و ق.ت) هم عنوان خواهد شد.
اولین وجه تمایز بین قانون مجازات عمومی و تعزیرات با قانون مجازات اسلامی عبارت ((خسارت)) در متن مواد سابق، و فقدان آن در قانون فعلی می باشد در قوانین سابق، قانونگذار از خسارت به صاحب امضاء یاد می کند، که این خسارت، انصراف به خسارت مادی دارد.
در حالی که در قانون مجازات فعلی، مقنن با ذکر