دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه 

تکه ای از متن پایان نامه :


و مزنی محرم می باشد و در در موضوع نکاح، مانند فرزند مشروع محسوب می‌گردد.

امامیه و حنفیه بر این موضوع اتفاق نظر دارند. مولف «الفقه علی المذاهب الاربعه» می‌گوید:

«و قال الحنفیه و الإمامیه و الحنابله: تحرم کما تحرم البنت الشرعیه، لأنها متکونه من مائه، فهی بنته لغه و عرفا، و نفیها شرعا لا یوجب، من حیث الإرث، نفیها حقیقه، بل یوجب نفی الآثار الشرعیه فقط، کالمیراث و النفقه»[1]

د: تعدد زوجات

قبل از اسلام، حتی بعد از اسلام (در اوایل) مردها می توانستند با تعداد زیادی از زنان ازدواج کنند. اسلام به دلیل مصالحی مانند جلوگیری از ضایع شدن حق زنان، تعداد همسران را محدود ساخت. از نظر اسلام مرد می تواند در یک زمان یک یا دو یا سه یا چهار همسر دائم و بیش از آن همسر موقت داشته باشد.

قال: لا یجمع الرّجل ماءه فی خمس».  و فی آخره «عن جمیل بن درّاج عنه علیه السّلام فی رجل تزوّج خمسا فی عقده، قال: یخلّی سبیل أیّتهن شاء و یمسّک الأربع».[2]

یعنی اگر مردی یکی از چهار زوجه همیشگی خود را طلاق دهد تا پایان عده اجازه نکاح با زن دیگری را ندارد.

در کتاب الاختیار لتعلیل المختار نیز با ذکر علت و اظهار استدلال در این خصوص آمده می باشد:

[1] مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه،ج۲، ص۳۱۰.

[2] شوشترى، محمد تقى، النجعه فی توضیح اللمعه، 11 جلد، کتابفروشى صدوق، تهران – ایران، اول، 1406 ه‍ قج۸، صفحه ۴۴۸.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رشته حقوق درباره نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

نکاح و طلاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه