دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه 

تکه ای از متن پایان نامه :


در این یخش به مطالعه شرایط مهریه مانند مالیت داشتن، معلوم بودن و… پرداخته می‌گردد:

ا: مالیت داشتن

به اجماع همه مذاهب هر آن چیز که که درای قیمت و ارزش مالی باشد و شرع ممنوعیتی در جهت مالکیت آن نداشته باشد ـ نقد، زمین، حیوان، سود تجارت و…ـ می‌تواند به عنوان مهر تعیین گردد.[1]

ماده1078می‌گوید: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد».

مادّۀ فوق از متون فقهى اخذ شده و لذا ما با در نظر داشتن آن چیز که که در فقه مطرح گردیده به تحلیل مى‌پردازیم. محتواى مادّۀ فوق مطالب زیر می باشد:

1) مهرى که در حین انعقاد عقد با توافق طرفین معیّن مى‌گردد (مهر المسمّى) از جهت حد اکثر سقف محدودى ندارد، و زوجین مى‌توانند بهر اندازه که مایل باشند توافق نمایند، و پس از توافق و انعقاد عقد زوج ملزم به پرداخت خواهد بود، ولى از جهت حد اقلّ تا آنجا که مهر، باطل خواهد بود. از طرفی مهر بایستی طوری معین

[1] و یصح أن یکون المهر نقدا و مصاغا و عقارا و حیوانا و منفعه و عروض تجاره، و غیر ذلک مما له قیمه، و یشترط ان یکون معلوما إما بالتفصیل کألف لیره، و اما بالإجمال، کهذه القطعه من الذهب، أو هذه الصبره من الحنطه. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۴۱.

وإن تزوجها على خمر أو خنزیر ، أو على هذا الدن من الخل ( سم) فإذا هو خمر ، أو على هذا العبد فإذا حر ، أو على خدمته سنه ( س ) ، أو تعلیم القرآن جاز النکاح ( م ) ، ولها مهر المثل ، وإذا تزوج العبد بإذن مولاه على خدمته سنه جاز ولها الخدمه ، وإن تزوجها على ألف على أن لا یتزوج علیها ، فإن وفى فلها المسمى ، وإلا فمهر مثلها ، وإن قال على ألف إن أقام بها ، وألفین إن أخرجها ، فإن أقام فلها الألف ، وإن أخرجها فمهر مثلها ( سم ز ) ، وإن تزوجها على هذا العبد أو هذا فلها أشبههما بمهر المثل ( سم ) ، وإن کان مهر المثل بینهما فلها مهر المثل ( سم ) ، وإن تزوجها على حیوان ، فإن سمى نوعه کالفرس جاز ، وإن لم یصفه ولها الوسط ، فإن شاء أعطاها ذلک ، وإن شاء قیمته ، والثوب مثل الحیوان ، إلا أنه إن ذکر وصفه لزمه تسلیمه ، وکذلک کل ما یثبت فی الذمه. موصلی، عبدالله بن محمود، الاختیار لتعلیل المختار، ج۳، ص۱۴۰.

 

نکاح و طلاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه