دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق:نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه 

تکه ای از متن پایان نامه :

ماده1070 می‌گوید: «رضای زوجین شرط نفوذ عقد می باشد و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد رااجازه کند نافذ می باشد مگر اینکه اکراه بدرجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد».

در اشتراط کلیه شرایط فوق مذاهی اسلامی اتفاق نظر دارند و اختلاف بین ایشان مربوط به فروعات این موارد می باشد که در فصل بعد به آن پرداخته خواهد گردید.

 

مبحث چهارم: شروط زوجه بر زوج و شروط زوج بر زوجه

این موضوع نیز از موارد اختلافی بین فرق اسلامی می باشد. اما در کلیت این موضوع که شرط خلاف مقتضای عقد باطل و لی عقد صحیح می باشد متفق القول هستند.

صاحب المهذب البارع می‌گوید: «إذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع، فسد الشرط دون العقد و المهر، کما لو شرطت ألّا یتزوّج أو لا یتسرّى، و کذا لو شرطت تسلیم المهر فی أجل، فإن تأخر عنه فلا عقد، أمّا لو شرطت أن لا یفتضّها صحّ، و لو أذنت بعده جاز، و منهم من خصّ جواز الشرط بالمتعه».[1]

در خصوص شرط خیار فسخ برای عقد نکاح ماده 1069 می‌گوید: «شرط خیار فسخ نسبت بعقد نکاح باطل می باشد ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز می باشد مشروط به ذکر تفاصیل و جزئیات نیست. البته علاوه بر بینه شیاع  نیز از موارد اثبات نکاح می باشد.[2]

[1] حلّى، جمال الدین، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع فی توضیح المختصر النافع، 5 جلد، دفتر نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، 1407 ه‍ ق، ج۳، ص۴۰۶.

[2] إذا ادعى رجل زوجیه امرأه، فأنکرت، أو ادعت هی، فأنکر، فعلى المدعی البینه، و على المنکر الیمین..و قال الإمامیه و الحنفیه: یکفی أن یشهد الشاهد بالزواج دون ذکر الشروط و التفاصیل. و قال الإمامیه و الحنفیه و الشافعیه و الحنابله: یثبت الزواج بالاستفاضه، و ان لم تبلغ حد التواتر. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۰۳.


نکاح و طلاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه