دیدگاه حقوقدانان و رضایت مجنی علیه

مؤلف کتاب تکلمهالمنهاج معتقد است : « طبیب ضامن هر آن چه که بواسطه مباشرتش در معالجه تلف می شود می باشد، اگر مجنون یا طفل را بدون اذن ولی اش مداوا کند، یا شخص بالغ عاقلی را بدون این که اذن داده باشد…»
امام خمینی (ره) نیز «طبیب را در صورتی که بدون اذن بیمار به مداوا بپردازد ، حتی اگر در علم پزشکی مهارت داشته باشد ضامن آن چه را که تلف کرده می دانند» .(امام خمینی، ۱۴۱۶ص۵۰۳)
بنابراین با توجه به آرای فقهای امامیه می توان نتیجه گرفت که در فقه امامیه ، قول مشهور بر این است که طبیب ضامن زیان هایی است که در نتیجه معالجه و درمان به بیمار وارد می شود، هر چند که احتیاط لازم را مبذول داشته و معالجه و درمان به اذن بیمار انجام شده باشد . درباره این رای ، بدون توجه به نظر «ابن ادریس» ادعای اجماع شده است .(شهید ثانی، و همکاران ۱۴۲۲ ص۱۱۰)
زیرا ابن ادریس، طبیب را در صورتی که آگاه باشد و کوشش لازم را در معالجه و درمان انجام دهد ضامن نمی داند و معتقد است که اصل ، دلالت بر برائت ذمه و عدم اشتغال ذمه دارد و طبیب شرعا موظف به معالجه و درمان بیمار است و در این راه نسبت به حصول نتیجه و بهبودی بیمار متعهد نشده است ، بلکه بر عهده اوست که سعی لازم را در حدود متعارف به منظور معالجه بیمار معمول دارد ، در غیر این صورت مسئول شمردن وی موجب سد باب طبابت امتناع اطباء از معالجه و درمان می گردد . مضافا این که طبیب در فعل خویش بنا بر قاعده « ما علی المحسنین من سبیل » در فعل خویش محسن بوده و با اقدامات درمانی خود در مورد بیمار احسان و نیکی می کند و آیا پاسخ نیکو کاری جزء احسان و نیکوکاری است « هل جزاء الاحسان الا الاحسان» بنابراین ضمان به دلیل وجود اذن و مشروعیت فعل طبابت ساقط می گردد و عملی که از نظر شرعی مجاز باشد ضمان ندارد .(ابن ادریس،۱۴۱۱ه ق ص۳۹)
در مقابل موافقین نظر مشهور با رد دلایل قائلین به عدم ضمان پزشک چنین استدلال کرده اند که طبیب نسبت به تلف نفس یا عضو بیمار مسئول است ، زیرا تلف مستند به فعل اوست . بنابراین تمسک به اصل برائت با وجود دلیل اشتغال ذمه بلاوجه است ، زیرا در این موارد اصل جاری نمی شود ، به علاوه اذن بیمار اذن در معالجه و درمان است و نه در تلف . از این رو اذن وی در سقوط ضمان تلف ، مؤثر نبوده و بین اذن و ضمان نیز منافاتی وجود ندارد ، همچنانکه مسئولیت کسی که به قصد تنبیه دیگری موجب جنایت بر وی گردد ، پذیرفته شده است .(شهید ثانی وهمکاران ۱۳۹۱ص۴۹۰)
لازم به توضیح است که قانونگذار ایران نیز در باب مسئولیت پزشک از نظر مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است .
۱-۳-۲- رضایت بیمار از دیدگاه حقوقدانان
رضایت در اصطلاح حقوقی عبارت است از :
۱- تمایل درونی به یک طرف، عمل حقوقی که قبلاً واقع شده یا الآن انجام می شود و یا بعدا انجام خواهدشد. رضا هم به زمان گذشته و هم به حال و هم به آینده تعلق می گیرد، برخلاف قصد انشاء که فقط به زمان حال تعلق می گیرد . لذاست که ماهیت قصد انشاء با ماهیت رضا فرق حقیقی دارد. ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران که متخذ از فقه امامیه است دلالت بر این تفاوت اساسی می نماید .
۲- علاوه بر مفهوم فقهی رضا در قانون مدنی به معنای قصد انشاء نیز امده است . در ماده ۱۹۹ قانون مدنی، که از حقوق فرانسه اقتباس شده است در واقع قصد انشاء و رضا با معنای فقهی آن ترکیب شده و لذاست که فرض رضای خاص از اکراه نیز مطرح شده است . در حالی که نزد فقها رضا با اکراه قابل جمع نیست و هرگز رضا نمی تواند ناشی از اکراه باشد .(جعفری لنگرودی،۱۳۷۸ ص۳۳۶)
اراده اگر چه زیر بنای هر عمل حقوقی است ولی زمانی می تواند مؤثر باشد که اراده کننده « رضایت » به ایجاد آن عمل حقوقی داشته باشد .
محاسبه سود و زیان از مقدمات تکوین اراده است . انسان هر گاه عملی را به منفعت خویش ببیند اراده می کند والا دوری می گزیند. اما آن چه لازمه این محاسبه و سنجش نفع و ضرر است همانا آزادی اراده است. کسی که تحت فشار مادی یا معنوی، خارجی یا داخلی اقدام می کند اراده اش به لحاظ حقوقی معتبر نخواهد بود. شرط اساسی برای تاثیر اراده «رضایت» اراده کننده است. بنابراین اراده مکره اثر قانونی ندارد(امامی، ۱۳۸۹ص۴۵۲)
و یا به عبارت بهتر غیر نافذ است .
مطابق قواعد اساسی قرار دادها برای صحت هر عمل حقوقی دو طرفه چهار شرط اساسی لازم است :
قصد طرفین و رضای آن ها .
اهلیت طرفین
موضوع معین
مشروعیت جهت قرارداد
در توضیح باید گفت که «رضا» چیزی غیر از قصد است. آثار آن ها و فقدان هر یک متفاوت است؛ چنانچه فقدان قصد سبب بطلان قرارداد ولی فقدان رضا سبب عدم نفوذ قرارداد است .
رضایت مجنی علیه علت توجیه کننده فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست ،به این دلیل که مجازات علی الا صول و در شرایط عام برای دفا ع از منافع خصوصی ایجاد نشده وقوانین جزایی بیشتر در جهت استقرار نظم عمومی وبقای جامعه تدوین شده اند . بدین ترتیب رضایت مجنی علیه تاثیری در جرم انجام یافته ندارد .هر جند ممکن است انگیزه های جرم خیر خوا هانه باشد.(نوربها ،۱۳۸۷ص۲۸۳)
در حقوق جزا اصل عدم تاثیر رضایت مجنی علیه در ماهیت جرم ساری و جاری است زیرا «قانون جزا از قوانین آمره محسوب می شود و مربوط به نظم عمومی است و اراده مجنی علیه قادر نیست خللی در اجرای آن پدید آورد». بنابراین رضایت مجنی علیه به ارتکاب افعالی که به حیات، سلامت و تمامیت جسمانی او آسیب می زند، مانند قتل، ضرب و جرح بی اثر است .

Share this post

Post navigation

You might be interested in...