سرمایه انسانی سبب شده که سازمان ها تا حد زیادی به دانش و مهارت های کارکنان شان برای ایجاد درآمد و رشد و همچنین ، بهبود کارایی و بهره وری متکی شوند.
سرمایه ساختاری/ سازمانی: شاخصی بر مبنای سرمایه ساختاری است. سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیرانسانی دانش در سازمان می شود که در برگیرنده پایگاه های داده، نمودارهای سازمانی، فرآیندها، راهبردها، برنامه های اجرایی، و هر آنچه که ارزش اش برای سازمان بالاتر از ارزش مادی اش است (روس، ۱۹۹۷). سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی در تعامل با یکدیگرند و به سازمان ها کمک می کنند که به طور هماهنگ مشتریان را شکل و توسعه داده و به کار گیرند.
سرمایه مشتری/ رابطه ای: شاخصی بر مبنای سرمایه ارتباطی است و سرمایه ارتباطی عبارت است از دانش به کار گرفته شده در کانال های بازاریابی و روابط مشتری یک سازمان. سرمایه مشتری که به عنوان یک پل و واسطه در فرآیند سرمایه فکری عمل می کند، عامل تعیین کننده اصلی در تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازاری و در نتیجه، عملکرد کسب و کار سازمان است (استوارت، ۱۹۹۷). بنابراین رشد سرمایه مشتری به حمایت از سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری بستگی دارد. بعبارتی اگر سرمایه انسانی و ساختاری رشد یابد سرمایه مشتری نیز رشد می یابد.
۱- ۱۰- ساختار پژوهش
فصل اول شامل بیان مسئله و چارچوب نظری پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش، روش پژوهش، تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی و ساختار پژوهش می باشد.
فصل دوم شامل ، ادبیات و پیشینه پژوهش می باشد. در این فصل پس از ارائه مفاهیم بنیادی، تحقیقات مختلفی که در ارتباط با موضوع انجام گرفته، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل سوم ، روش اجرای پژوهش را مورد بحث قرار می دهد. در این فصل ابتدا تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق و سپس روش تحقیق شامل جامعه و نمونه آماری تحقیق، قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق ، روش و ابزار گردآوری اطلاعات و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان شده است.
فصل چهارم، تجزیه و تحلیل اطلاعات را مورد بحث قرار می دهد. در این فصل ضمن ارائه داده های جمع آوری شده تحقیق، نتایج حاصل مورد بحث قرار خواهد گرفت.
فصل پنجم، شامل ارائه یافته ها، نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد.
۱-۱۱- خلاصه فصل
در انجام هر پژوهشی یکی از مهمترین بخش ها ارائه طرح تحقیق (کلیات) مناسب می باشد. در این فصل سعی شده تا با بیان قسمت های مختلف مطالعه انجام شده، طرحی کلی از آن ارائه گردد. بدین منظور، در ابتدا با بیان مقدمه ای کلیات طرح مشخص گردیده و سپس به بیان مسئله و چارچوب نظری و دلایل اهمیت و ضرورت اهداف پژوهش پرداخته شده است.

فصل دوم
ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- ادبیات نظری سرمایه فکری
پیتر دراکر (۱۹۹۳) اندیشمند معروف مدیریت می گوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانش محور هستیم که در آن منابع اصلی اقتصاد، دیگر سرمایه بیشتر، منابع طبیعی و نیروی کار بیشتر و … نیست و مهمترین منبع اصلی اقتصاد، دانش است. قرن بیست و یکم قرن اقتصاد دانشی است. قبل از اقتصاد دانش محور، اقتصاد صنعتی حاکم بوده است. در این اقتصاد عوامل تولید ثروت اقتصادی، یکسری دارایی های فیزیکی و مشهود مانند زمین، نیروی کار و پول و ماشین آلات و … بوده و از ترکیب این عوامل اقتصادی، ثروت تولید می شد. در این اقتصاد استفاده از دانش، به عنوان یک عامل تولید، نقش کمتری داشته اما در اقتصاد دانش محور، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا می کند (بونتیس ، ۱۹۹۸). در این اقتصاد، دارایی های فکری و بخصوص سرمایه های انسانی جزء مهم ترین دارایی های سازمانی محسوب می شوند و موفقیت بالقوه سازمان ها ریشه در قابلیت های فکری آنها دارد تا دارایی های مشهود آنها (فلام هلتز ، ۲۰۰۲). با رشد اقتصاد دانش محور بطور قابل ملاحظه ای شاهد این موضوع هستیم که دارایی های نامشهود شرکت ها در مقایسه با سایر دارایی های مشهود، عامل مهمی در حفظ و تحقق مزیت رقابتی پایدار آنها می باشند (تایلز ، ۲۰۰۲).
گلدفینگر (۱۹۹۴)، اقتصاد دانش محور را از سه بعد بررسی می کند:
بعد اول: تقاضایی برای مصنوعات نامشهود وجود دارد. (خدمات)
بعد دوم: دارایی های نامشهود بر عوامل تولید مسلط می شوند یعنی بیشتر عوامل تولید، از دارایی های نامشهود هستند و به عبارت دیگر دارایی های نامشهود در بین عوامل تولید، نقش بارزتر و بیشتری را ایفاء می کند.
بعد سوم: قوانین جدیدی برای سازمان تجاری، رقابت، ارزشگذاری ظهور می کند.
در نتیجه محیط کسب و کار بطور شگفت انگیزی تغییر می کند. در کسب و کار و اقتصاد قرن ۲۱، بر روی اطلاعات، فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، نرم افزارها و مارک ها و حق اختراع ها، تحقیقات، نوآوری ها و … سرمایه گذاری می شود که همگی جزیی از دارایی های نامشهود و سرمایه های فکری و دانشی هستند تا جزو دارایی های مشهود (سیتارامان، ۲۰۰۲). در پارادایم صنعتی قدیم، شرکت ها تحت اصول اقتصاد کمیابی عمل می کردند. اقتصاد کمیابی بدین معناست که منابع و دارایی های تحت سلطه و کنترل شرکت ها، محدود و کمیاب هستند و استفاده بیشتر از آنها، از ارزش آنها می کاهد.