زین العابدین و مصالح مرسله

سومین ویژگی را می‏توان در رَوشِ این مذهب، در به کارگیری قواعد فقهی و استقلال این مذهب به ویژه در اصول دانست. ابوحنیفه در پاره‏ای از قواعد اصولی نظر خاصی داشت و آن قواعد با روش خاصّ خود در فقه به کار می‏گرفت به عنوان مثال ابوحنیفه دیدگاه خاصّی در اقسام دلالات الفاظ دارد.
بسیاری از علماء دلالت الفاظ را به دو قسم: «مفهوم و منطوق» تقسیم می‏کنند. ولی ابوحنیفه آن را در چهار قسم: دلالت عبارات نصّ؛ دلالت إشارات نصّ؛ دلالت نصّ، و دلالت اقتضاء، تقسیم می‏کند.
مذهب فقهی مدوّنی که به نام ابوحنیفه برجای مانده است، تنها آنچه از گزارشهای کهن در مورد ادله فقه وی به دست رسیده، مهم ترین و جامع ترین آنها روایتی از یحیی بن ضریس است که در آن ابوحنیفه منابع فقه خود را چنین شمرده است: نخست، کتاب خدا؛ دوّم، سنّت پیامبر (صلّی الله علیه و آله) و روایات صحیح از آن حضرت به نقل ثقات از ثقات؛ سوّم، قول صحابه و در صورت دست نیافتن به حکم در منابع یاد شده، عمل به اجتهاد و رأی میشود. نمونه دیگر از این دست، روایت ابن صباح است که در آن ادله فقه ابوحنیفه (البتّه پس از کتاب خدا)، حدیث صحیح، پس از آن آراء صحابه و تابعین و سپس قیاس دانسته شده است و با روایت ابن ضریس در رابطه با آراء تابعین همخوانی ندارد صرف نظر از تفاوتهای جزئی در مضامین این روایات، رده بندی ادله فقه در آنها در واقع همان رده بندی سنّتی فقه کوفه است.
بعدها علمای اهل سنّت احتیاط را به عنوان یک مسلک شرعی در استنباط احکام قبول میکنند و حتّا بعضی در ضمن مصادر و ادله احکام ذکر میکنند ابن همام در کتاب التحریر، اصول ادله را منحصر در کتاب ، سنّت، اجماع و قیاس میداند بعد می نویسد: این حصر ممکن است باطل شود و باز مینویسد: و منع الحصر ……..و شرع من قبلنا و الاحتیاط و الاستصحاب…
واین حصر منع میشود….و از قبل به احتیاط و استصحاب عمل میشد.
از ویژگى های مذهب حنفى، تعدد آراء و اقوال است که عوامل مهم آن عبارتاند از: اختلاف در اقوال و روایات منقول از ابوحنیفه (زیرا این اقوال و روایات در کتابى مدون نشده و روایتکنندهگان از او بسیار بودند)، اختلافات زیاد میان آراى ابوحنیفه با شاگردانش و نیز فقهاى حنفى با یکدیگر. نقل شده است که ابوحنیفه دیگران را از تقلید ناآگاهانه از خود بازمیداشت و شاگردانش را به استقلال رأى توصیه میکرد مقایسه آراى ابوحنیفه و شاگردانش نشان میدهد که آنان مقلّد محض ابوحنیفه نبودهاند. چنانچه به گفته ابن عابدین ، نزدیک یک سوم آراى قاضى ابویوسف یعقوب انصارى (متوفى ۱۸۲) و محمّدبن حسن شیبانى (متوفى ۱۸۹) با رأى استادشان (ابوحنیفه) متفاوت بوده است.
عالمان حنفى به تبیین و تحلیل این اختلافها و تعدد اقوال پرداخته و ضوابطى مقرر کرده اند. به نظر آنان اختلاف در اقوال ابوحنیفه، یا ناشى از اشتباه راوى در شنیدن بوده است یا ناشى از عدول ابوحنیفه از نظر پیشین خود، (در حالى که راویان نظر جدید را نشنیده و نظر سابق او را نقل کردهاند) یا اینکه یک رأىِ ابوحنیفه مبتنى بر قیاس بوده و دیگرى بر پایه استحسان و هر دو رأى راویانى خاص داشته یا اینکه یک رأى درصدد بیان حکم شرعى بوده و دیگرى از باب احتیاط ذکر شده است.
ابوحنیفه نیز در پاسخ به کسی که از مغایرت سهل گیری فتوای فقهی او با احتیاط، و سخت گیری اش نسبت به خویش تعجب کرده بود، می گوید: «آن فتواست و این تقوا».
محمّد بن حسن شیبانی که در واقع تدوین کننده فقه ابوحنیفه است در کتاب المبسوط فقط در باب شهادت در امر دین مینویسد: فهذا أفضل فی الاحتیاط والواحد مجزى؛ از باب احتیاط این افضل است ولی یک شاهد هم کفایت میکرد.
بعد از شیبانی أحمد بن علی أبو بکر الرازی الجصاص در کتاب الفصول الی الاصول احتیاط را از اصل های بزرگ در اصول فقه بیان میکند و می نویسد:
اعتبار الاحتیاط والأَخذ بِالثقه أَصل کبِیر من أصولِ الفقه (قد) استعمله الفقهاء کلهم وهو فی العقلِ کذلک أَیضا…… کان الواجِب علیه الأَخذ بِالحزمِ؛ اعتبار احتیاط و برگزیدن قول ثقه اصل بزرگ در اصول فقه است و همه ی فقها از آن استفاده کرده اند و عقل نیز این را میگوید… وبر فقیه دور اندیشی و احتیاط واجب است.
ولی در کتاب خود بابی با عنوان احتیاط ندارد فقط در آخر دو باب در مورد اختلاف هست که چندان در مورد احتیاط بحث نکرده است.
ابو اللیث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهیم السمرقندی (متوفى: ۳۷۳ق) در کتاب عیون المسائل سخنی از احتیاط نیاورده است.
همچنین أحمد بن محمّد بن إسحاق(الچاچی)و علی بن محمّد بزدوی حنفی نیز در کتاب اصول خود کلماتی در مورد فتواهای احتیاطی دارد ولی بحث و بابی با این عنوان باز نکرده است.
محمّد بن احمد سرخسی نیز مینویسد: الاخذ بالاحتیاط اصل فی الشرع؛ عمل به احتیاط اصل در شرع است.
علاء الدین السمرقندی(۵۳۹ق) در تحفه الفقها فتوا های احتیاطی زیادی دارد.
علاء الدین أبو بکر بن مسعود الکاسانی الحنفی (۵۸۷ق)در کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع پنجاه و دو فتوای احتیاطی دارد.
علی بن محمّد البزدوی در کنز الوصول الى معرفه الأصول از احتیاط استفاده کرده ولی بابی با این عنوان ندارد.
زین العابدین بن ابراهیم بن نجیم در کتاب اشباه و نظائر که به تبیین قواعد فقهیه مکتب فقهی حنفیه پرداخته با اینکه فتواهای احتیاطی را داده است ولی احتیاط را به عنوان یک اصل مورد بررسی قرار نداده است.
مذهب مالکی
مالک در فتوا دادن، افزون بر کتاب و سنّت، (به عمل اهل مدینه و فتوای صحا
بی استنا
د مى جست و در مرتبه بعد به قیاس و مصالح مرسله نیز عمل مى کرد، ولى برخى مى گویند؛ بعد از کتاب و سنّت، اجماع و قیاس و عمل اهل مدینه و فتواى صحابى و استحسان نزد وى اعتبار داشت.
محمّدبن عبدالرحمن الطرابلسی ( معروف به حطاب) احتیاط را از مصادر استنباط احکام در فقه مالکی میداند و مینویسد: و مذهبه (ای مالک) رضی الله عنه مبنی علی سدّ الذرائع و اتقاء الشبهات؛ مذهب مالک مبنی بر سدّ ذرایع و تقوا در شبهات است.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...