شرایط انعقاد قرارداد و قانون دریایی ایران

حقوقدانان خارجی بطلان (Nullite) را یکی از اسباب سقوط تعهدات می دانند. این اندیشه درست نیست چه اگر دادگاه رای به بطلان عقد یا ایقاعی بدهد کشف می شود که از همان لحظه اول، تعهدی به وجود نیامده بود و حال آنکه مقصود ماده ۲۶۴ قانون مدنی که از ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه گرفته شده است این است که تعهدی صحیحا ولو برای چند لحظه به وجود بیاید آنگاه به یکی از طرق مذکور در قانون، ساقط گردد. برای مثال از ماده ۱۷۹ قانون دریایی ایران می توان یاری جست که می گوید: «هر قرارداد کمک و نجات، حین خطر و تحت تاثیر آن، منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیرعادلانه باشد ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین، قرارداد را تغییر داده و یا بطلان آن را اعلام نماید. » از ذیل این ماده به خوبی معلوم است که رای دادگاه، اعلامی است و کشف بطلان می کند نه تأسیس آن. معذلک در مواردی که عقدی به صورت غیرنافذ، منعقد می شود و ذینفع بدون مراجعه به دادگاه و یا با مراجعه به دادگاه آن عقد را ابطلال کند در این گونه از موارد، بطلان ناشی از ابطال، موجب سقوط، تعهدی است که به طور غیرنافذ به وجود آمده بود.
ضمانت اجرای یک عمل حقوقی معیوب معمولاً بطلان آن است که عطف به ماسبق می شود. این قاعده مدنی در زمینه شرکت های تجاری که با اشخاص ثالث طرف معامله هستند، فاقد انعطاف و نرمش لازم به شمار می رود. کارگران بنگاه های اقتصادی برپا شده، توزیع کنندگان کالا و خدمات در صورت بطلان شرکت متضرر گردیده و تنها به مؤسسین آن حق مراجعه دادند که توفیق شان در این مسیر تردید باقی می گذارد.
پیش از تغییرات سال ۱۳۴۷، قانونگذار در باب شرکت های سهامی، یک بند مشتمل بر شش ماده به بطلان شرکت و یا ابطال اعمال وتصمیمات آن اختصاص داده بود. امری که در این قواعد جلب نظر می کند، احصاءموارد بطلان شرکت است: هر شرکت سهامی که مقررات یکی از مواد ۲۸ و ۲۹ و ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۱، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۵۰ این قانون را رعایت نکرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلا اثر خواهد بود. به برهان خلف، سایر عیوب در تشکیل شرکت سهامی که ناشی از اجرا نشدن دیگر مقررات امری این قانون بوده، سبب بطلان به حساب نمی آید.
متعاقباً نفوذ قانون سال ۱۹۶۶ فرانسه را در تنظیم لایحه مورخ ۱۳۴۷ ملاحظه می شود این شاید به جهت اطلاق عبارت فراز ماده ۲۷۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت عدم رعایت کلیه موازین قانونی در تشکیل شرکت سهامی می تواند موجب ابطال آن باشد.
هر شرکت با مسئولیت محدود نیز که برخلاف مواد ۹۶ و ۹۷ قانون تجارت تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
همین حکم به وحدت ملاک با عنایت به مواد ۱۱۸ و ۱۲۲ در خصوص شرکت تضامنی اعتبار دارد.
اولین هیات نظارت در شرکت مختلط سهامی هم باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد ۲۸، ۲۹، ۳۸، ۳۹، ۴۱ و ۵۰ این قانون را رعایت کرده اند.
در مورد شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مورخ ۵/۷/۱۳۷۷، مقرر می دارد که آن ها موظفند اساس نامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تایید وزارت تعاون تغییرات اساس نامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت رسانند. در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نخواهند بود.
۳-۲٫ ضمانت اجرای شرایط اساسی قراردادها(بطلان و عدم نفوذ)
بطلان: حالتی است که در آن عقد وجود حقوقی پیدا نمیکند، خواه در نتیجه واقع نشدن ((تراضی))یا بدون موضوع بودن آن، و خواه به دلیل منع قانونی از نفوذ تراضی نامشروع. بیگمان از لحاظ نظری بین موردی که عقد به دلیل عدم تراضی یا نداشتن موضوع وجود خارجی نمی یابد و در صورتی که قانون توافق دو اراده را خنثی میسازد تا از ناتوان یا مصلحت اجتماعی حمایت کند. تفاوت وجود دارد لیکن امتیاز«عقد ناموجود»و «عقد باطل» در عمل هیچ فایده مهمی ندارد و باید از این تصمیم در گذشت در موردی که رویدادهای خارجی هیچ ظاهری را در انعقاد قرارداد ایجاد نمیکند. ابطه حقوقس نیز برقرار نمیگرددو منکر عقد نیازی به اقامه دعوای بطلان ندارد(اصل عدم)ولی «عدم وجود»یک ضمانت اجرای حقوقیدر کنار «بطلان»به وجود نمی آید.
در قانون مدنی گاه دو اصطلاح «عدم نفوذ»و«بطلان»به جای یکدیگر به کار رفته است و دشواری هایی نیز ایجاد کرده است که تنها بر مبنای اصول حقوقی و روح قوانین قابل رفع است به بیان دیگر برای پی بردن به مقصود واقعی قانون گذار نمی توان به مفهوم این دو اصطلاح همیشه اعتماد کرد.
۳-۳٫ اوصاف بطلان عقد
عقد باطل «فاسد»در دید حقوق و به اعتبار اثری که در روابط اجنماعی به جای می گذارد. در حکم هیچ است: پدیده ایی است که به ظاهر صورت عقد را دارد ولی در واقع هیچ تعغییری در حقوق و تکالیف دو طرف به وجود نمی اورد. قانون مدنی در ماده ۳۵۶مقرر میدارد-بیع فاسد اثری در تملک ندارد و در ماده بعدی نیز میاورد که هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود پس خریدار در چنین بیعی در حکم غاصب است و وضع او نسبت به مورد معامله تابع قواعد« ضمان قهری» است نه مسئولیت قراردادی.
فسادی که درارکان عقد باعث بطلان ان می شود قابل جبران نیست ودو طرف نمی توانند به تراضی ان را اصلاح کنند بی گمان، انان می توانند عقد جدیدی ببندند و همان مضمون را در ترکیبی نافذ مورد تراضی دهند، ولی این عقداززمان انعقاداثر دارد ونهاد تازه ای است که گذشته را اصل
اح نمی کند، برای مثال، چند تن گندم به جای جو به ا
شتباه فروخته می شود، پس از رسیدن کالا به مقصد، دو طرف به اشتباه خود پی می برند، ولی به مصلحت می بینند که گندم را باز نگردانند و معامله رانسبت به ان بپذیرند، به طور مسلم چنین اختیاری را دارند، لیکن تراضی انان عقد فاسد پیشین را اصلاح نمی کند وتملیک از زمان توافق تازه انجام می شود،
همچنین، طرفی که از نفوذ عقد باطل زیان می برد، نمی تواند با دادن رضایت آن را اصلاح کند: فرض کنیم، شیادی خود را فرزند خانواده ای معرفی کند وصیت را به سود او تجدید کند، ولی وصیت سابق قابل تنفیذ نیست، در عقد «قابل ابطال»، طرفی که حق ابطال عقد را دارد می تواند از آن صرف نظر کند و به طور صریح یا ضمنی آن را تنفیذ سازد، ولی، «قابل ابطال» در حقوق ما اصطلاحی است بیگانه که جنبه ی استثنایی دارد، وانگهی، نبایستی آن را با عقد باطل اشتباه کرد، با این که عقد باطل را نمی توان اصلاح کرد، گاه قانونگذار ان را بنا به مصالحی اجازه می دهد؛چنان که ماده ۸۴ قانون تجارت می خوانیم «هر گاه قبل از اقامۀ دعوای ابطال شرکت یا برای ابطال عملیات و قراردادهای شرکت موجبات بطلان مرتفع شود، دعوای ابطال در محکمه پذیرفته نخواهد شد» (رک: ماده ۲۷۱لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ در مورد شرکت های سهامی)، همچنین، هرگاه بعد از انعقاد قرارداد قانونی موجب بطلان عقد را از بین ببرد(به ویژه در مورد شرکت ها) این قانون دربارۀ قرارداد پیشین نیز اجرا می شود وبه آن اعتبار می بخشد، زیرا، چنان که گفته شد، «بطلان» کیفر تجاوز از شرایط انعقاد قرارداد است، پس، بایستی قانون کیفری خفیف تر دربارۀ عقد سابق برآن رعایت شود.
بطلان نتیجۀ قهری تجاوز از قوانین است و نیازی به حکم دادگاه ندارد، از سوی دیگر، چون فرض این است که صورتی از عقد فراهم آمده وبرای اثبات خلاف این ظاهر است که «بطلان»عنوان می شود، ناچار دادگاه بایستی بطلان عقد را اعلام کند و به اختلاف پایان دهد، تحلیل مرحلۀ ثبوت واثبات بطلان، جمع بین این دو وضع به ظاهرمتضاد را توجیه می کند: در مرحلۀ ثبوت، بطلان نتیجۀ مستقیم وخود به خود تجاوز به قواعد حقوقی واخلاق است، ولی، در مرحلۀ اثبات، چون اصل صحت قراردادها باعث می شود که دلیل بطلان بر دوش مدعی آن قرارگیرد، برای احراز موجه بودن این ادعاء بایستی دادگاه بطلان را اعلام کند، بدین گونه است که موجودی به ظاهر نافذ از جهان حقوق حذف می شود.
برای مثال، دست فروشی مالی را که تصرف دارد به دیگری می فروشد، مالک از این تجاوز آگاه می شود ومی خواهد مال خود را باز ستاند، بی گمان، چنین معامله ای باطل است، زیرا کار فضولی با رد مالک روبرو شده است، با وجود این، اثبات بطلان آنباید در دادگاه انجام شود، زیرا مالک حق ندارد دادرس کار خود باشد وناچاراست که برای برداشتن این مانع طرح دعوا کند.
بدین ترتیب، حکمی که بر بطلان صادر می شود جنبۀ اعلامی دارد ونشان می دهد که عقد ازآغاز باطل بوده است ونهاد جدیدی به وجود نمی آورد،
در حقوق فرانسه، دراین باره که آیا تحقیق بطلان نیاز به حکم دارد یا به صرف اعلام ذینفع انجام می پذیرد اختلاف شده است، ولی، سرانجام غالب نویسندگان براین راه رفته اند که صدور حکم دادگاه ضروری است، برعکس، قانون مدنی سویس(مواد۲۱ تا۳۱)و قانون مدنی لهستان، به مدعی بطلان اجازه داده است که به طرف «اعلام بطلان»کند، به نظر می رسد که این اختلاف ها نتیجۀ اختلاط مرحلۀثبوت و اثبات و ناتوانی در تحلیل درست مسأله باشد،
در هر حال، مدعی بطلان می تواند، در برابر عقدی که به حقوق او زیان می رساند، از راه اقامۀ دعوای بطلان یا ایراد به نفوذ عقد اقدام کند: دعوای بطلان در موردی مطرح می شود که مدعی می خواهد مانعی را که عقد باطل در راه اجرای حقوق به وجود آورده است از میان بردارد و خود را از قید پای بندی به مفاد آن رها سازد، درچنین موردی، برای اعلام بطلان عقد دعوای مستقل طرح می شود، خواندۀ این دعوا ممکن است طرف قرارداد، یا درصورتی که شخص ثالث اقامۀ دعوا کند، دو طرف عقد باشند، حکمی که از سوی دادگاه صادر می شود، برای کسانی که در دادرسی شرکت نداشته اند، قابل اعتراض است،
برعکس، ایراد به نفوذ عقد در مقام دفاع، در صورتی است که اجرای مفاد آن از دادگاه خواسته می شود وخوانده در برابر دفاع می کند که عقد مبنای دعوی باطل است، این دفاع، به طور معمول به شکل دعوی طاری(متقابل)طرح می شود، بدین گونه که خوانده دعوای متقابل وبه خواستۀ بطلان عقد به دادگاه احضارکننده می دهد تا ابتدا دربارۀ اعتبار ونفوذ عقد رسیدگی شود، ولی، ازنوشتۀ پاره ای از استادان چنین بر می آید که رسیدگی به بطلان عقد به صرف ایراد خوانده نیز انجام می گردد،
۳-۴٫ بطلان نسبی