شاید بتوان از ادلّه و روایاتی که در باب طهارت و نجاست و مسائل مربوط به بازار و مالکیت ها و نیز در مسأله ازدواجها و روابط اجتماعی به دست ما رسیده است فهمید که بنای شریعت بر اهمّیت دادن به واقعیت ها نیست، تا اگر نسبت به طهارت و نجاستِ چیزی، شک حاصل شد وظیفه رعایت احتیاط و ترک مشکوک النجاسه باشد، و یا اگر احتمال غصبی بودن مالی که در تصرّف شخصی است داده شد، احتیاط در ترک معامله با آن شخص و عدم استفاده از آن مال باشد، یا اگر احتمال و یا حتّا ظن به نجاست و حرمت گوشت، پوست، ماست و دیگر فرآورده های لبنی و دیگر تولیدها داده شد به عنوان احتیاط از آنها اجتناب شود.
با توجه به روایتهای فراوانی که از نظر سند دارای اعتبار و از جهت دلالت بسیار گویا به شمار می آیند، احتمالها و گمانه زنیها بی اعتبار و بلکه ممنوع است. در چندین باب فقهی مساله «سوق المسلمین» (بازار اسلامی) فرآورده ها و تولیدهای دنیای اسلام پاک و حلال شمرده شده و هر گونه ظنِّ به خلاف، بی اعتبار اعلام شده است، و در بعضی متون فقهی با الهام از روایت ها، پرسش و تحقیق و اعتنای به گمان بر خلاف نهی واقع شده است.
وقتی کسی نسبت به استفاده از چرم و گوشت هایی که در بازار عرضه می شود به سبب این که شاید ذبح شرعی صورت نگرفته باشد، اظهار دلتنگی و ناراحتی ودل چرکی می کند. امام (علیه السّلام) می فرمایند:
وما لم تعلم فاشتر وبع و کل والله انی لاعترض السوق فاشتری اللحم و السمن و الجبن و الله ما ظانّ کلهم یسمّون هذه البربر و هذه السودان؛ چیزی را که نمی دانید حرام است آن را بخرید، بفروشید و بخورید. قسم به خدا من وارد بازار می شوم و گوشت و روغن و پنیر می خرم و قسم به خدا که گمان نمی کنم همه بازاریها ذبح شرعی انجام می دهند و در میان آنها گروههای نامسلمان فروشندگی می کنند.
و در روایاتی امام (علیه السّلام) افرادی را که نگران نجاست و پاکی چرم و گوشت و روغن و پنیر…بازار بودند را مورد ملامت قرار داده که شما مسلمان تر از پیامبر و امام شده اید:
«أترغب عمّا- عنّا- کان ابوالحسن (علیّه السلام) یفعله».
آیا شما از روش ما و یا از روش حضرت کاظم (علیّه السلام) روی گردانید. ایشان از همین بازار گوشت و پوست و پنیر و روغن تهیه و استفاده می کرد.
در بعضی روایت ها به فلسفه و علّت بی اعتنایی به چنین شک و گمان زنیها و نادیده گرفتن این گونه احتمالها اشاره شده است که اگر بنا باشد شما به خاطر حفظ واقع به این گونه احتمال و گمانها اعتنا بورزید و به هدف دست یابی به احکام واقعی احتیاط بورزید به سبب چنین غرضهای جزئی و شخصی به مفاسد بزرگ اجتماعی گرفتار می شوید؛ ولو لم یجز هذا ما قام للمسلمین سوق؛ اگر این جایز نبود برای مسلمانان بازاری نبود.
در هر حال به سبب مصلحت تسهیل و جلوگیری از به زحمت افتادن مردم و فروپاشی سیستم اجتماع، به احتمال ها و گمان ها که موضوع جریان احتیاط به شمار می روند بی اعتنایی شده و حساسیت فراوان نشان دادن، نوعی وسواس و رویگردانی از دستورهای شریعت و بی توجّهی به سیره و روش زندگی رهبران دین تلقی شده است، و بر اساس چنین آموزه هایی است که فقیهان بزرگ شیعه احتیاط در این موارد را ناپسند شمرده اند.
… و الظاهر این الاحتیاط فی مثله من الامور العامه المتداوله لیس بمطلوب، کما ان الاحتیاط لا حتمال الحرمه فی الحبوب و اللحوم… لم یعرف رجحانه؛ ظاهر ادلّه این است که احتیاط در مانند حبوبات و گوشت ها که از امور مورد ابتلای جامعه است پسندیده نیست چنان که رجحان احتیاط به صرف احتمال حرمت در مانند گوشت ها… ثابت نیست.
در هر حال هر چند به آنچه در بازار و جامعه اسلامی مورد معامله و استفاده قرار می گیرد، احتمال نجاست، حرمت، غصبیت و مانند آن داده می شود و به حکم قاعده عقلی دفع مفسده و ضرر محتمل، احتیاط ورزی و اجتناب پسندیده است، و لکن شارع مقدس به مقتضای حکمت و مصلحت تسهیل می تواند این قاعده را در مواردی بی اعتبار و نسبت به ارتکاب آن، اعلام ترخیص نماید.
بدیهی است که حکم عقل و یا عقلا مبنی بر لزوم اجتناب از زیانهای احتمالی، مشروط به این است که خود شارع اذن و ترخیص نداده باشد، زیرا اگر وجوب احتیاط از باب حقّ الطاعه و حقّ مولویت هم باشد، شارع نمی تواند در مواردی حکم عقلی را الغا نماید.
در هر حال ادّعا این است که رویکردها و قضاوتها درباره احتیاط (از نظر نفی و اثبات و وسعت و ضیق حوزه آن)، برخی افراطی و برخی تفریطی است، که در مباحث فقاهت و اجتهاد هر دو زیانبار هستند، معیار، راه میانه و صراط مستقیم است که همان اعتدال در اندیشه و اجتهاد و فتوا است.
فقیهان بزرگ شیعه احتیاط ورزی در چنین اموری را ناپسند و ممنوع شمرده اند:
والظاهر ان الاحتیاط فی مثله من الامور العامّه المتداوله لیس بمطلوب؛ ظاهراً احتیاط در چنین امور عامه ای که متداول است مطلولبیت ندارد.
آنچه از این دلیلها استفاده می شود این است که احتیاط ورزی در مانند حبوبات و گوشتها و… که از امور مورد ابتلای جامعه به شمار می آیند ناپسند است و مطلوبیت احتیاط در این گونه امور به صرف احتمال حرمت و یا نجاست، ثابت نیست.
سرانجام این که در مواردی که شارع به هدف تسهیل، گمان و احتمالها را بی اعتبار و نادیده گرفته است و به مقصد مهم تری چون استوارسازی و سامان دهی نظام اجتماعی را پرداخته است، احتیاط ورزی گرچه ممکن است موافق عقل و خرد باشد، لکن ناپسند است.
درنگی در شرایط احتیاط
در بحث شرایط اصول علمیّه نسبت به اصل احتیاط تصریح شده ا
ست که عمل به احتیاط و اجرای آن در صورتی پسندیده است که باعث اختلال نظام، فروپاشی زندگی، عسرو حرج، سختی و به تنگنا افتادن و یا ابتلا به وسواس نباشد.
نکته قابل توجه این است که آیا این امور مقوّم ماهیت و حقیقت احتیاط به شمار می آیند یا این که از شرایط اجرای احتیاط محسوب می شوند.
از سخنان برخی محقّقان چنین استفاده می شود که با وجود هر یک از عناصر یاد شده عنوان و حقیقت احتیاط منتفی است، زیرا که فروپاشی نظام زندگی مردم به ویژه در سطح اجتماعی، و نیز رواج روحیه وسواس، مبغوض و مخالف با اهداف شریعت شناخته می شوند. و ایجاد سختی و زحمت و تنگنا برای مردم خواسته شریعت نیست، در حالی که حقیقت احتیاط مطلبی است که نزد صاحب شریعت و عقلای عالم پسندیده است.
از سخنان برخی اصولیان استفاده می شود که آنچه به عنوان شرایط احتیاط مطرح است مربوط به حکم و اجرای آن است، بنابراین در مواردی که عنوان اختلال نظام؛ عسر و حرج و یا ابتلای به وسواس مطرح شود احتیاط ناپسند است، نه آن که عنوان احتیاط صادق نباشد. اجتماع و اتحاد وجودی دو عنوان شکل گرفته است: یکی احتیاط است که پسندیده است و دیگری اختلال نظام یا وسواس است که ناپسند است، و قهراً از مصادیق قانون باب تزاحم به شمار می رود. و باید قاعده باب تزاحم را در آن اجرا کرده و اهم را بر مهم مقدّم داشت..