در نهایت به این نتیجه می رسیم که فراهم آوردن شرایط قبض و تسلط مبیع توسط بایع و انقضای مهلت مقرر برای قبض مبیع، موجب تحلیل ضمان به خریدار می گردد .
(www.CISG.Law.pace.ed4/)
گفتار دوم- تحویل کالا در محلی غیر از محل تجارت فروشنده
بند ۲ ماده ی ۶۹ کنوانسیون مقرر می دارد : «معهذا چنانچه مشتری ملزم به قبض کالا در محلی غیر از محل تجارت بایع باشد، با فرا رسیدن موعد تسلیم و اطلاع مشتری از این که کالا در محل مزبور در اختیار او قرار داده شده است، ضمان به وی منتقل می شود.»
ضمان در صورتی به خریدار انتقال می یابد که اولاً موعد تسلیم فرا رسیده باشد ثانیاً مبیع تحت اختیار خریدار گذاشته شود و ثالثاً مشتری اطلاع داشته باشد که مبیع در محل مزبور در اختیار او قرار دارد.
(کریم کاشی، رضا (۱۳۸۰)؛ تحلیل ضمان در بیع بین المللی کالا، نشریه ی دادرسی، شماره ی ۲۵: ۴۱)
تفاوت بند ۲ ماده ی ۶۹ با بند یک در این نکته است که چون در بند یک کالا در محل تجارت بایع است و کنترل وی بر مبیع وجود دارد، تا قبل از انقضای مهلت مقرر اگر مبیع تلف شود تلف مبیع در ضمان بایع است اما در بند ۲ چون کالا در محلی غیر از محل تجارت بایع قرار داشته و از لحاظ قدرت بر حفظ کالا تفاوتی بین فروشنده و خریدار نیست به محض اطلاع به مشتری مبنی بر آماده بودن مبیع برای تحویل و حتی قبل از انقضاء موعد مقرر در قرارداد ضمان به خریدار منتقل می شود و بایعی که به وظیفه ی خود عمل نموده است از تحمل ضمان مبیعی که تحت تسلطش نیست، رها می شود .
فرق دیگر اینکه در بند یک ماده ی ۶۹ لزوم اطلاع به خریدار مبنی بر آماده بودن مبیع وجود ندارد در صورتی که در بند دو بایع مکلف به ارسال اطلاع به خریدار است و دلیل این تفاوت روشن است چرا که در بند یک تا انقضای مدت تعیین شده در قرارداد خریدار می تواند از قبض مبیع خودداری کند و پس از گذشت این موعد مسئول ضمان تلقی می شود اما در بند دو ماد ه ی ۶۹ علی رغم عدم انقضای مدت مقرر شده، به صرف فرا رسیدن موعد تسلیم مبیع توسط بایع، ضمان منتقل می شود، لذا برای حمایت از خریدار ارسال اطلاعیه به وی ضروری می باشد . (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ : ۸۹) (مهاجر، ۱۳۸۴ : ۵۴)
ذکر این نکته نیز ضروری است که بند دو تنها مربوط به مواردی که خریدار ملزم به قبض کالا از انبار عمومی که فروشنده کالایش را در آنجا جای داده یا پذیرفته که کالا در آنجا قرار دهد نمی شود . این بند همچنین در موردی هم که قرارداد فروش متضمن حمل و نقل است ولی مشمول ماده ی ۶۷ نیست نیز می شود زیرا از فروشنده خواسته شده که کالا در یک محل ویژه تحویل خریدار دهد . (-میرنژاد جویباری، اکبر(۱۳۸۱)؛ بحثی پیرامون مفهوم نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی و علوم سیاسی کالا با مطالعه ی تطبیقی،شماره ی ۵۸،مجله ی دانشکده ی حقوق۷۵)
گفتار سوم- لزوم تخصیص مبیع
بند ۳ ماده ی ۶۹ مقرر می دارد: «چنانچه قرارداد راجع به کالایی باشد که در زمان انعقاد قرارداد مشخص نگردیده است، تا زمانی که مشخص نشده که کالای تحویلی مربوط به قرارداد می باشد، فرض بر این است که آن کالا در اختیار مشتری قرار نگرفته است.»
این بند در راستای بند ۲ ماده ی ۶۷ کنوانسیون در لزوم تخصیص مبیع برای تحلیل ضمان می باشد و توضیحاتی که در رابطه با ماده ی ۶۷ ارائه می شود در همین مورد کاربرد دارد . (محقق داماد، مصطفی (۱۳۶۳)؛ اصول فقه، انتشارات اندیشه های نو در علوم اسلامی ۴۱)
مطابق بند ۳ ماده ی ۶۹ تا زمانی که کالا مشخص نشده، فرض بر این است که کالا در اختیار خریدار قرار داده نشده است و طبعاً ضمان هم به او انتقال نیافته است لزوم مشخص نمودن کالا به خاطر جلوگیری از تقلب فروشنده، در موردی است که بخشی از کالای ارسالی تلف شده باشد، چرا که فروشنده ممکن است مدعی شود که همان مقدار تلف شده، مال مشتری بوده است . (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰: ۸۷)
گفتار چهارم – تحلیل ضمان در قرارداد متضمن حمل کالا در کنوانسیون
این مورد مربوط به قراردادهایی است که همراه با شرط حمل کالا از یک نقطه از یک نقطه به نقطه ی دیگر می باشند . کنوانسیون شیوه ی تحلیل ضمان در این دسته از قراردادها را از قراردادهایی که فاقد شرط حمل کالا هستند متمایز می کند.
در حقوق ایران در این مورد ماده ای به صراحت وجود ندارد و به ناچار با بررسی و انطباق مسئله بر اصول و مبانی کلی حقوقی می بایست حکم قضیه را روشن نمود.
ماده ی ۶۷ کنوانسیون به بررسی تحلیل ضمان در قرارداد متضمن حمل کالا می پردازد .
برحسب اینکه بایع متعهد به تسلیم مبیع در محل معینی نباشد، یا ملتزم باشد کالا را در محل معینی تسلیم کند، ماده ی ۶۷ تمیز قائل شده است که در ذیل ما به صورت جداگانه به توضیح آن ها می پردازیم:
بند اول- تحلیل ضمان در قرارداد متضمن حمل کالا
در این مورد تعهد به تسلیم وقتی انجام شده تلقی می شود که بایع کالا را به اولین متصدی حمل که آن را برای مشتری حمل می کند، تحویل دهد ماده ی (الف) ۳۱ ک. مقرر می دارد:
«در صورتی که بایع مکلف به تسلیم کالا در محل معین دیگری نباشد، تعهد او به تسلیم، به شرح ذیل است:
الف- چنانچه قرارداد بیع متضمن حمل کالا باشد، تعهد به تسلیم عبارت است از : تحویل کالا به اولین مؤسسه ی حمل و نقل جهت ارسال به مشتری …» .
بنابراین در همان لحظه ای که تسلیم محقق می شود، ضمان مبیع هم به مشتری منتقل می گردد . بند یک ماده ی ۶۷ کنوانسیون در این زمینه می گوید :
«۱- هرگاه قرارداد بیع متضمن حمل کالا باشد و بایع ملزم به تسلیم آن در محل معینی نباشد، از زمانی که کالا
مطابق قرارداد بیع، جهت ارسال به مشتری تسلیم اولین متصدی حمل و نقل می شود، ضمان به مشتری منتقل می شود …» .
منظور از اولین متصدی حمل، شخصی غیر از فروشنده یا نماینده ی اوست . بنابراین بارگیری کالا در کامیون فروشنده، موجب تحلیل ضمان نیست و مطابق ماده ی ۳۰ کنوانسیون اگر بایع طبق قرارداد مبیع را تسلیم متصدی حمل نمود، به تعهد خود عمل نموده و ضمان به خریدار منتقل می شود . ( صفایی، حسین (۱۳۵۱)؛ حقوق مدنی (تعهدات و قراردادها)، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسه عالی حسابداری ۳۶)
شارحین کنوانسیون بند یک ماده ی ۶۷ را محدود به حصول سه شرط می کنند :