فقهای امامیه و شرایط صحت

آیا گرفتن قیمت به طورنقدی ( فی المجلس ) درصحت بیع سلم وسلف شرط است ،یا خیر ؟
درمراجعه به کتب متعدد فقهی ، که تقریبا تمامی آنها دربیع سلم شرط قبض قبل ازتفرق را ذکر کرده اند ، این نکته روشن میشود که همه این امرمسلم را از این ناحیه میدانند که درصورت تفرق وعدم تسلیم بهای کالا، این معامله مصداقی از بیع کالی به کالی خواهد شد که بطلان آن جای شبه ندارد ، مثلا شهید اول دراین خصوص می فرماید :
اگرشرط شود که درسلم، بهای کالا بعدا پرداخت شود معامله باطل است، زیرا این معامله کالی به کالی است. حتی اگر این مهلت بسیار کوتاه باشد ودر همان مجلس هم بها دریافت شود .اگرشرط شود که بهای کالا دینی باشد که خریدار بر فروشنده دارد بازهم معامله فاسد است … ظاهر کلام ابن جنید آن است که میتوان دریافت بها را تا سه روز پس از عقد به تاخیر انداخت که این قول مورد اعتنا واقع نمیشود .
هرفقهی که برای شرط “قبض ثمن قبل از تفرق ” دلیلی ارائه کرده و به همین مساله کالی به کالی استناد کرده است .
عقیده رایج در بین فقهای امامیه ضرورت قبض ثمن درمجلس عقد است به طوری که ایشان یکی از شرایط عقد سلم را تسلیم ثمن درمجلس میدانند.
حتی بعضی به قبض نرساندن ثمن را در مجلس گناه و معصیت می دانند …
لکن به این سوال به صراحت جواب داده نشده که آیا در سلم همچون بیع صرف جزء شرایط صحت و تحقق آن است و بدون آن اساسا ملکیتی حاصل نگردیده یا اینکه قبل از قبض ، ملکیت متحقق گردیده است ، ولی هرگاه ثمن در همان مجلس به قبض نرسد معامله باطل می گردد یا این که قبض شرط لزوم و استقرار عقد است .
هرچند فقیهان برای جواب هریک از سوالات بالا به قضاوت و مقایسه ننشسته اند ، اما عبارات ایشان به طور ضمنی سوالات فوق را برمی انگیزد .
عده ای از ایشان قبض ثمن را داخل درماهیت سلم می دانند به گونه ای که بدن آن سلم تحقق خارجی نیافته است .
بعضی دیگر دربیان همین عقیده قبض راس المال را همچون قبض دربیع صرف می دانند . اما ظاهر عبارت عده ای دیگر آن است که جدا شدن قبل از قبض موجب بطلان عقد میگردد .
شیخ (ره ) در “الخلاف ” مساله ۶ میگوید :
” از شرایط صحت سلم آن است که سرمایه پیش از جداشدن ( فروشنده وخریدار از یکدیگر ) دریافت شود ، ابوحنیفه و شافعی نیز همین دیدگاه را پذیرفته اند “
شیخ (ره ) در ” المبسوط ” بیع سلم را تفسیر کرده وتحویل دادن قیمت را درمعنای آن شرط دانسته و گفته است :
” سلم عبارت از این است که شخص ، عوض حاضر ویا درحکم حاضر در برابر یک عوض توصیفی در ذمه وتا مدت معلوم ، پیش پرداخت کند ”
با این همه ، وی دربیان شرایط بیع سلم گفته است : از جمله شرایط سلم هشت شرط است …تا اینکه میگوید شرط هفتم ، دریافت سرمایه در مجلس است .
ابوالمکارم ابن زهره در “غنیه ” در یکی از کتابهای بیع میگوید :
” شرایطی که به سلم اختصاص دارد به حکم اجماع طایفه ، چهارتاست : بیان مدت معین ،بیان محل تحویل ، سرمایه حاضرباشد ، و در مجلس عقد دریافت شود .
علامه (ره) در کتاب “مختلف ” خود در بخش نهم ازکتاب تجارت در سلف ، میگوید:
“مشهور برآنند که دریافت قیمت درمجلس ، دربیع سلم شرط است . این دیدگاه را شیخ ابن عقیل ودیگران انتخاب کرده اند “
ابن جنید (ره) می گوید :
” من به تاخیر انداختن دریافت قیمت را ، بیش از سه روز ، دربیع سلم ، نمی پذیرم . مفهوم این دیدگاه ابن جنید (ره) این است که تاخیر دریافت قیمت جایز است “
در “مسالک ” درهنگام شرح عبارت “شرایع” درباره تعداد شرایط سلم آمده است :
شرط سوم : دریافت سرمایه پیش از پراکنده شدن طرفین ،در درستی عقد شرط است ”
صاحب مالک (ره ) می افزاید :
” این دیدگاه ؛ مشهور و حتی اجماعی است . ظاهر سخن ابن جنید ، روا بودن تاخیر دریافت به مدت سه روز است اما کسی به این نظریه عمل نکرده است .”
علامه (ره) در ” تذکره ” میگوید :

Share this post

Post navigation

You might be interested in...