گاهی نیز ممکن است کارشناسی به عنوان دلیل در مقابل سند ارائه شده در محاکم قرار گیرد.
در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است: یکی آنکه قرار کارشناسی در مواردی صادر خواهد شد که بررسی امری تخصصی و فنی، که خارج از تخصص دادرس می باشد، ضرورت آن را ایجاب نماید. دوم آنکه برای تحقق تعارض وجود چهار شرط (وجود حداقل دو دلیل، تنافی و تکذیب یکدیگر، وحدت موضوع و قدرت اثباتی یا حجیت فی النفسه هر یک از ادله) ضروری می نماید. نکته آخر آنکه اثبات جعلیت، اشتباه و یا کذب اسناد با هر دلیلی ممکن می باشد، لیکن این امر به معنای تعارض ادله ی مثبت جعلیت، اشتباه و یا کذب سند، با خود سند مذکور نخواهد بود؛ لذا با توجه به این نکات به بررسی تعارض اسناد و کارشناسی در فروض ذیل می پردازیم. حالت اول آنکه موضوع کارشناسی ممکن است در خصوص اصالت یا عدم اصالت سند باشد که در چنین مواردی نمی توان بین دلیل کارشناسی و اسناد تعارض قائل شد. زیرا در این خصوص شرط «وحدت موضوع» بین اسناد و کارشناسی وجود ندارد؛ با این توضیح که موضوع کارشناسی اصالت یا عدم اصالت سند است، اما موضوع سند مورد استناد دعوی، تحقق یکی از اعمال حقوقی و یا واقعه ی حقوقی و آثار ناشی از آنها می باشد. همچنین صرف نظر از عدم وحدت موضوع، قبل از ارائه ی نظر کارشناس، هنوز اصالت سند اثبات نگردیده است تا چه رسد به آنکه قابل تعارض با کارشناسی باشد. پس از ارائه ی نظریه کارشناسی نیز چنانچه نظر کارشناس بر اصالت سند باشد، بر اساس سند، رسیدگی ادامه و چنانچه نظر بر عدم اصالت سند باشد، سند مذکور از عداد دلایل خارج شده و رسیدگی ادامه می یابد؛ لذا در این موارد امکان تعارض سند با کارشناسی وجود ندارد. حالت دوم در صورتی است که سند و یا بخشی از آن، حاوی اقرار به امری باشد. به عنوان مثال طرف قرارداد اقرار به وصول ثمن یا مبیع نماید. در چنین مواردی هر چند اثبات کذب، فساد و یا اشتباه در اقرار کتبی امکانپذیر می باشد، اما در غالب موارد اثبات چنین اموری در حیطه ی کارشناسی قرار نمی گیرد. اقرار در سند همان اعلامیات افراد است که مأمور رسمی بر خلاف اعلامیات خود، بدون آن که شخصاً آن را حس نموده باشد، صرفاً به واسطه ی اظهار طرفین در سند منعکس می کند. به هر حال اعتبار اعلامیات افراد، از نظر اعتباری است که اقرار آنها دارا می باشد و چنین اقراری اثر نسبی دارد و اثبات کذب و یا اشتباه در آن با هر دلیلی امکانپذیر است. حالت سوم به این نحو است که طرفین در ضمن سند، اخبار از امری تخصصی داده باشند. مثلاً جنس کالایی را از نوع خاصی، مثلاً نقره، ذکر کنند و در هنگام اختلاف، نظر کارشناس برخلاف آن باشد. در این موارد با اعلام نظر کارشناس، چنانچه نظر مذکور مورد وثوق قاضی باشد، کذب یا اشتباه بودن ادعا یا اخبار مذکور در سند اثبات می گردد. بیان مساحت ملک و یا جنس مبیع و سایر امور تخصصی در متن سند، خود ادعایی است که در صورت اختلاف احتیاج به اثبات دارد. در چنین مواردی حسب مورد مدعی یا مدعی علیه برای اثبات کذب یا صحت آن می تواند به نظریه کارشناسی و یا سایر ادله ی واجد قدرت اثباتی استناد نماید. چنانچه نظر کارشناس برخلاف ادعای مذکور در سند باشد، در این صورت تنها یک دلیل (کارشناسی) وجود داشته و در مقابل آن دلیلی وجود ندارد تا تعارض محقق شود. به عبارت دیگر شرط «تعداد ادله یا وجود حداقل دو دلیل» که اولین شرط ضروری برای تحقق تعارض می باشد، وجود ندارد. زیرا با اثبات کذب یا اشتباه سند در قسمت مربوطه، قسمت مزبور باطل و فاقد قدرت اثباتی می باشد. البته باید توجه داشت که چنانچه سند موضوع دعوی رسمی باشد، در این صورت تا زمانی که به موجب یک دعوای جداگانه حکم بر ابطال یا اصلاح سند مذکور (در قسمت مربوطه) صادر نشده باشد، دادگاه نمی تواند از ترتیب اثر دادن به سند رسمی امتناع نماید. بنابراین اصولاً امکان تعارض اسناد با کارشناسی وجود ندارد، آن هم به دلیل تخصصی بودن موضوع کارشناسی. این امر که از کارشناسی برای اثبات ادعای اصالت یا عدم اصالت اسناد و یا همچنین برای اثبات صحت یا کذب امور تخصصی ادعا شده در سند به وفور استفاده می شود، نمی تواند توهم تعارض کارشناسی با اسناد مذکور را ایجاد کند؛ زیرا موضوع کارشناسی صرفاً بررسی جعلیت، اشتباه، صحت یا کذب سند مذکور بوده و موضوع اسناد امری جدای از آن می باشد.
گفتار سوم- تعارض اسناد با اماره ی قانونی
گاه دلیلی که با سند مقابله می کند، اماره ی قانونی است. در زیر به بررسی این نحوه ی تعارض می پردازیم.
در هنگام تعارض یکی از ادله ی خاص با یکی از امارات، باید دلیل به معنای خاص را بر اماره مقدم دانست. این امر مورد اتفاق اکثر اصولیین و حقوقدانان می باشد. ماده ۱۳۲۳ ق.م می گوید: «امارات قانونی در کلیه دعاوی معتبر است، مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد». هر نوع دلیلی قابلیت غلبه بر امارات قانونی را دارد، خواه دلیل مزبور اماره ی قضایی و خواه اقرار یا سند و سایر ادله باشد. این موضوع از اطلاق دلیل در ماده مذکور فهمیده می شود. البته نباید از اطلاق دلیل در ماده مذکور چنین استفاده شود که اصول عملیه نیز توان غلبه بر امارات قانونی را دارند؛ چرا که ماده مذکور را باید با توجه به قواعد و اصول مسلم حقوقی تفسیر نماییم و لذا به استناد قاعده «الاصل دلیل حیث لا دلیل»، باید امارات قانونی را مقدم بر اصول عملیه دانست. بعلاوه در ترتیب ادله ی مذکور در قانون مدنی که حاکی از ارزش اثباتی بیشتر تقدم سند بر اماره ی قانونی می باشد، اسناد مقد
م بر امارات قانونی می باشد. بنابراین چنانچه در دعوای مالکیت بر ملکی، خواهان با ارایه سند رسمی مدعی مالکیت مالک مزبور شود و در مقابل خوانده به تصرف خود استناد نماید، در این صورت باید سند خواهان را بر اماره تصرف خوانده مقدم دانست.
گفتار چهار- تعارض اماره ی قضایی با اسناد
در هنگام تعارض میان اماره ی قضایی و اسناد باید فروضی که قابل تصور می باشد را بررسی نمود و سپس ملاحظه شود که آیا تعارضی وجود دارد یا خیر؛ و اگر تعارض وجود دارد، کدامیک و چرا مقدم می باشد.
در بحث تعارض اسناد با اماره ی قضایی سه فرض را باید در نظر گرفت:فرض اول در مواردی است که قانون، تنظیم سند رسمی را ضروری شناخته است. در چنین مواردی امارات قضایی حجیت نداشته و امکان تعارض آنها با سند رسمی متصور نمی باشد. بنابراین شرط چهارم از شرایط تحقق تعارض وجود ندارد و لذا نیازی به تعیین دلیل دارای ارزش اثباتی بیشتر برای رفع تعارض نمی باشد. فرض دوم در مواردی است که تنظیم سند رسمی ضروری نبوده، و طرفین با اختیار سند رسمی تنظیم می نمایند. مطابق ماده ۱۳۲۴ ق.م، امارات قضایی «…در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد». بنابراین از آنجا که مطابق ماده ۱۳۰۹ همان قانون، اثبات خلاف مندرجات اسناد با شهادت شهود ممکن نمی باشد، امارات قضایی نیز به تبع شهادت در این موارد قابل استناد نبوده و نمی توان آنها را بر اسناد برتری داد. فرض سوم مواردی است که تنظیم سند رسمی الزامی نبوده و لذا سند عادی تنظیم می گردد. در چنین مواردی نیز به استناد ماده ۱۳۲۴ و ۱۳۰۹ ق.م و به شرح مذکور در فرض دوم، ارزش اثباتی اماره ی قضایی نسبت به سند کمتر و در نتیجه در برابر سند مغلوب می باشد.
گفتار پنجم- تعارض تحقیق محلی با اسناد
برای بررسی تعارض تحقیق محلی با اسناد باید دو حالت را از یکدیگر تفکیک نمود:حالت اول در مواردی است که تنظیم سند رسمی ضروری می باشد. در این صورت به علت عدم قدرت اثباتی تحقیق محلی و عدم حجیت آن، فرض تحقق تعارض مستقر بین ادله ی مذکور محال است و باید بر اساس سند رسمی اقدام نمود. حالت دوم در مواردی است که تنظیم سند رسمی اجباری نمی باشد، لیکن ممکن است طرفین با اختیار سند رسمی تنظیم نموده و یا در هر حال سند عادی وجود داشته باشد. در چنین مواردی همچنانکه نمی توان با شهادت شهود، خلاف مندرجات اسناد رسمی و یا اسنادی که اعتبار آنها در محکمه محرز شده را اثبات نمود، به طریق اولی با تحقیق محلی هم نمی توان خلاف آن را اثبات کرد. (ماده ۱۳۰۹ ق.م)؛ لذا در صورت تعارض بین تحقیق محلی و اسناد، چه رسمی و چه عادی همواره اسناد مقدم است. برای مثال چنانچه خواهان سندی عادی دال بر مالکیت زمین موضوع دعوی ارائه دهد، خوانده نمی تواند برای اثبات مالکیت خود به تحقیق محلی استناد نماید. چرا که همانطور که بیان شد مستند به ماده ۱۳۰۹ ق.م، تحقیق محلی به طریق اولی نسبت به شهادت شهود ارزش اثباتی خلاف مفاد و مندرجات اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار آن در محکمه محرز شده را ندارد. از طرفی، ممکن است در تحقیقات محلی، افراد محل در اثر تبلیغات و ظاهرسازی واقعیت را صحیح درک ننموده باشند. انسانهای متعارف بر ضرورت تهیه سند در چنین مواردی واقف هستند و نباید انتظار داشت که همواره کوتاهی آنها در تهیه سند، توسط قانونگذار نادیده گرفته شود. چون نادیده گرفتن بعضی ضرورت ها از سوی قانونگذار، بی عدالتی است و سبب هرج و مرج می شود.
گفتار ششم- تعارض معاینه محل با اسناد
تعارض مستقر بین اسناد با معاینه محل از نوع دلیل به معنای خاص غیر ممکن است؛ دلیل آن همان استدلالی است که تعارض اسناد با کارشناسی را غیرممکن می نمود. وجود یا عدم وجود اوصاف راجع به موضوع دعوی در سند، باید از طریق کارشناسی و یا معاینه محل اثبات گردد، لذا اسناد برای اثبات صحت یا کذب اوصاف مذکور در خود، فی النفسه فاقد حجیت می باشند. مثلاً چنانچه در سند جنس موضوع معامله طلا قید شود و بعداً بر روی طلا بودن یا نبودن آن اختلاف حاصل شود، در این باره سند فاقد حجیت بوده و نمی توان به استناد خود سند، طلا بودن آن را اثبات کرد، بلکه برای تعیین طلا بودن یا نبودن آن، موضوع به کارشناس ارجاع داده می شود. در خصوص سایر اوصاف و اوضاع و احوال نیز همین امر صادق است و لذا برای اثبات صحت و کذب اوصاف ادعایی در سند، حسب مورد باید قرار کارشناسی و یا معاینه محل صادر شود. در نهایت قاضی با توجه به نتیجه معاینه محل، ادعای اظهار شده در سند را صحیح یا کذب اعلام نموده و بر همان اساس به رسیدگی ادامه می دهد. چنانچه نتیجه معاینه محل موافق با اظهارات مندرج در سند باشد، صحت اظهارات مذکور اثبات و در غیر این صورت کذب بودن آنها ثابت می شود و در هر دو حالت بین سند و معاینه محل از نوع دلیل به معنای خاص، تعارض به معنای دقیق کلمه وجود نخواهد داشت. برای مثال چنانچه در قرارداد انتقال یک قطعه زمین، قید شود که زمین های اطراف موضوع معامله اکثراً ساخته شده و آباد می باشند، اما بعداً در این خصوص اختلاف شود و نتایج معاینه محل صریحاً دلالت بر واقع بودن زمین در منطقه ای بیابانی و غیر آباد داشته که تنها دو یا سه قطعه از زمین های آن حوالی ساخته شده است، لذا در این مثال کذب اظهارات مندرج در سند در قسمت مربوطه اثبات خواهد شد و دیگر در آن خصوص چیزی باقی نمی ماند تا قابل تعارض با سایر ادله و از جمله معاینه محل باشد. اما تعارض معاینه محل از نوع اماره ی قضایی با سند، امکانپذیر است. در این حالت سند بر معاینه م
حل از نوع اماره مقدم است. زیرا اولاً سند دلیل به معنای خاص بوده و چنین معاینه محلی از نوع اماره می باشد. ثانیاً از لحاظ ترتیب قانونی نیز به واسطه آنکه در قانون آیین دادرسی مدنی اسناد مقدم بر معاینه محل ذکر شده و در قانون مدنی نیز سند مقدم بر اماره ذکر گردیده، لذا باید سند را مقدم بر معاینه محل از نوع اماره دانست. ثالثاً ارزش اماره و به تبع آن ارزش معاینه محل از نوع اماره، تابع ارزش شهادت می باشد (ماده ۱۳۲۴ ق.م)، و لذا در مواردی که شهادت در برابر سند مغلوب است، اماره و معاینه محل از نوع اماره نیز علی الاصول مغلوب می باشد.
گفتار هفتم- تعارض سوگند با اسناد
برای بررسی تعارض سوگند با اسناد باید توجه داشت که سوگند اقسامی دارد که نحوه ی تعارض هر یک از این انواع سوگند با اسناد را باید جداگانه بررسی کنیم.
در یک تقسیم بندی کلی، سوگند به عهدی (التزامی، یمین العقد) و سوگند اثباتی (قضایی) تقسیم می شود. سوگند عهدی آن است که شخص عهد می نماید که مأموریت یا اقدامی را با شرایط مشخص به نحوی صحیح انجام دهد. سوگند اثباتی که موضوع مواد ۱۳۳۵ و ۱۳۲۵ ق.آ.د.م قرار گرفته است، سوگندی است که شخص در دادگاه با تشریفاتی معین، واقعیتی را که به سود اوست تأیید می نماید. این سوگند نیز به سه نوع سوگند تقسیم می شود: قاطع دعوی (بتی)، سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری.
در این قسمت ضمن توضیحی درباره ی معانی این انواع سوگند، تعارض آنها با اسناد را به صورت جداگانه بررسی می کنیم.
بند اول- تعارض سوگند بتی با اسناد
سوگند بتی آن است که در صورتی که خواهان دلیل معتبر دیگری در اختیار نداشته باشد، می تواند ادای آن را از سوی خوانده درخواست نماید. در این صورت اگر خوانده سوگند نماید، ادعای مدعی ساقط و چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می شود و در صورت نکول ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می گردد.
بنابراین در خصوص تعارض اسناد با سوگند بتی، به علت اینکه یکی از شرایط امکان استناد به سوگند بتی، عدم وجود سایر دلایل و مدارک معتبر می باشد، امکان تعارض با اسناد را ندارند.
بند دوم- تعارض سوگند استظهاری با اسناد
سوگند استظهاری سوگندی است که خوانده جهت ایجاد اطمینان و اقناع دادرس، زمانی که سایر ادله نیز موجود می باشد، بکار می رود.
در خصوص تعارض این سوگند با اسناد، از آنجا که در این مورد، سایر ادله نیز وجود دارد، لذا با توجه به هر یک از ادله ای که وجود دارد، بحث تعارض همان دلیل موجود با اسناد مطرح می شود که قبلاً تعارض آنها با اسناد مطرح شد.
بند سوم- تعارض سوگند تکمیلی با اسناد
سوگند تکمیلی برای تکمیل ادله ی ناقص استنادی بکار می رود و دلیل مستقلی نیست.