۲-۱-۲-۳-۳-صراحت اقرار
اقرار وقتی دلیل اثبات جرم زناست که صریح باشد یعنی اظهارات متهم در مورد اقرار به جرم بدون ابهام و اجمال باشد و به علاوه در برگیرنده همه جزئیات موضوع باشد به نحوی که چیزی از ان مخفی نماند و احتمال عقلایی خلاف آن در بین نباشد. حال اگر در مواردی شخصی به وقوع جرمی اقرار کند اما نوع آن را مشخص نکند آیا مجازات همان جرم در مورد او اعمال می شود؟ در خصوص این حکم چند دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول این است که اصل، برائت است و این یکی از مصادیق شبهه است، بنابراین قاعده «درأ» اقتضا می کند که مجازات منتهی شود. (نجفی، ۱۳۶۳، ج۴۱، ص ۲۸۵٫).
دیدگاه دوم این است که مجبور به اقرار صریح می شود زیرا اعتقاد دارند که حدود الهی تعطیل بردار نیست، باید او را مجبور کرد تا جرم را مشخص کند و آن گاه مجازات همان جرم اجرا شود. و اگر کسی علیه خود اقرار به جرمی کند و نوع آن را مشخص نکند حاکم او را تازیانه می زند تا خود او به عنوان دفاع از خود بگوید بس است.. (امام خمینی، ۱۳۷۰، ج۴، ص ۳۲۸).
حضرت علی (ع) در مورد مردی که اقرار به حدی کرده بود اما نوع آن را بیان نمی کرد، دستور داد که به او تازیانه زده شود تا بگوید کافی است. (شیخ حر عاملی، ۱۳۷۵، ج۱۸، ص ۳۰۰) ماده ۷۰: اقرار باید صریح یا به طوری ظاهر باشد که احتمال عقلایی خلاف در آن داده نشود.
در خصوص تازیانه نباید کمتر از هفتاد و پنج ضربه و بیش از صد ضربه باشد.
۲-۱-۲-۳-۴- نصاب و دفعات اقرار
مسئله دیگری که در زمینه اثبات جرم از طریق اقرار می بایست مورد بررسی واقع شود تعداد اقراری است که توسط اقرار کننده بیان می شود تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۸ قانون مجازات اقرار به زنا در دادگاه را در صورتی دلیل اثبات جرم شناخته اند که مرتکب آن اعم از زانی یا زانیه چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند و اگر کمتراز چهار بار اقرار نماید تعزیر می شود. به علاوه برخی از فقها و حضرت امام خمینی (ره) نصاب اقرار در زنا را چهار بار و در چهار جلسه ذکر کرده اند. (خمینی، همان منبع)
میثم تمار از حضرت علی نقل کرده که زن آبستنی نزد امام آمد و اقرار به زنای موجب رجم نمود. حضرت او را برگردانید تافرزند خود را بزاید و پس از زایمان برگشت و حضرت او را برگردانید تا به فرزند خود شیر دهد و بعد از دو سال شیردهی دوباره برگشت و نزد امام اقرار نمود و امام او را برگردانید تا از فرزند خود پرستاری کند در هنگام مراجعت به خانه در حالی که می گریست عمرو بن حرث او را دید و سبب گریه را جویا شد آن زن جریان را گفت عمرو گفت من از بچه ات پرستاری می کنم و نزد امام برگرد آن زن برای بار چهارم برگشت و نزد امام اقرار به زنا کرد. و حضرت علی از عمرو خشمگین شد و حد را بر زن جاری نمود. (مرعشی، ۱۳۷۱، سال اول، شماره دوم، ص ۶).
از این روایات چنین مسفاد می گردد که:
اولاً- زمانی زنای مستوجب حد ثابت می شود که با چهار بار اقرار صورت گرفته باشد خواه جرم زنا قتل باشد یا رجم و یا زنای مستوجب جلد.
ثانیاً- اقرار باید در چهار زمان متفاوت صورت گرفته شود و اگر کسی در یک زمان و به طور پیاپی اظهاراتی را برعلیه خود اعلام دارد، این اعتبار فاقد اعتبار قانونی است.
ثالثاً- اقراری مؤید و مثبت جرم است که در نزد حاکم صورت گرفته باشد منظور از حاکم، همان دادرس دادگاه رسیدگی کننده به جرم است که از اول تا آخر در جریان پرونده قرار گرفته و با رعایت شرایط اقدام به اخذ اقرار می نماید. بنابراین اقراری که نزد مأمورین نیروی انتظامی و قضات تحقیق صورت گرفته باشد، مجوز قانونی ندارد و نمی توان به استناد آن متهمی را محکوم به حد زنا کرد. (مرعشی، همان منبع، ص۷). ماده ۶۸: «هر گاه مرد یا زنی چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد.»
۲-۱-۲-۳-۵- انکار یا عدول از اقرار در زنا
مسأله دیگری که باید مد نظر قرار گیرد، عدول از اقرار است. اصولاً در امر حقوقی طبق مقررات ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می شود و همچنین در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد. مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده است. در امور کیفری عکس حالت فوق، اقرار قابل انکار است و اگر متهمی در دادگاه اولیه اقرار به امری نمود، می تواند در دادگاه تجدیدنظر از اقرار خود عدول کرده، و وظیفه دادگاه است که انکار مرتکب عمل مجرمانه را بسنجد و اگر انکار بعدی منطبق با قرائن و اوضاع و احوال قضیه باشد بپذیرد، این مورد در ماده ۷۱ قانون مجازات بدین نحو پیش بینی شده است:« هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید، در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است، با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می شود در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی شود».
امام صادق (ع) فرمود: «هرکس برعلیه خودش اقرار کند، حد بر او جاری می شود مگر در مورد حد سنگسار که چنانکه کسی اقرار به این جرم کند و پس آن را انکار نماید، حد سنگسار بر او جاری نخواهد شد». (شیخ حر عاملی، ۱۳۷۵، جلد ۱۸، ص ۳۰۲).
بنابراین حکم انکار و عدول از اقرار، شامل ارتکاب زنای ساده که کیفر آن صد تازیانه است نخواهد شد زیرا پیامبر فرمود: اقرار عاقل بر ضد خودش جایز است. ولی اگر اقرارش موجب قتل باشد مثل زنای با محارم و غیره، هیچ گونه دلیلی برای سقوط پس از اقرار وجود ندارد ولی از باب قاعده «تدراءُ الحدود بالشبهات» انکار پس از چهار بار ا
قرار او نیز پذیرفته می شود. (موسوی بجنوردی، ۱۳۸۵، ص ۴۵).
۲-۱-۳- آیات قرآنی پیرامون علم قاضی
در بررسی ادله اثبات دعوی و طریق اثبات جرایم، علم قاضی از اهمیت ویژه ای در فقه و قوانین موضوعه برخوردار است، گرچه در قانون نص صریح بر اعتبار علم قاضی وجود دارد، اما از آنجایی که خاستگاه اصلی قوانین موضوعه، قرآن می باشد، ضروری است تا اساس و قلمرو علم قاضی و کیفیت استناد و صدور حکم بر طبق آن، از جهت آیات قرآنی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. لذا به بیان آیات عام قرآنی در خصوص قضاوت و داوری می پردازیم تا بیانگر میزان اعتبار علم قاضی در صدور حکم بر طبق آن آیات باشد.
۲-۱-۳-۱-آیه ۲۶، سوره ص