۳-۱-۱- محاربه در لغت
در لسان العرب آمده «حرب» نقیض «سلم» است و «سلم» به معنای سازگاری و صلح و نقیض آن (حرب) به معنای جنگ و ناسازگاری است که گاهی به صورت ربودن مال و گاهی به صورت غضب و زمانی، به صورت جنگ و درگیری نظامی جلوه می کند. بنابراین، در لغت عرب «محاربه» مصدر باب مفاعله است که «حارب» بر وزن «فاعل» به معنای سلب و غارت کردن دیگری و «حرب» با سکون راء به معنای جنگیدن و نزاع (نقیض سلم) است که جمع آن «حروب» است.
پس می توان گفت، کلمه ی «حرب» الزاماً به مفهوم جنگ نیست، همچنان که قرآن کریم درباره ی کسانی که ترک ربا نمی کنند، می گوید: پس اگر چنین نکردید، (بدانید که) اعلان جنگ با خدا و رسولش داده‏اید و اگر توبه کنید، (اصل) سرمایه‏هاى شما از آنِ خودتان است. (ودر این صورت) نه ستم مى‏کنید و نه بر شما ستم مى‏شود. (بقره / ۲۷۹). در واقع، ماده «حرب» به معنای مطلق ناسازگاری و مبارزه است نه به معنای جنگ و درگیری نظامی و جنگ در حقیقت مصداقی از آن است.
۳-۱-۲- محاربه در اصطلاح
واژه ی محاربه در معنی اصطلاحی، در آیه ی ۳۳ سوره ی مائده (که اصلی ترین آیه ای است که در بحث از محاربه به آن استناد می شود و در مورد مشرکینی که در مقابل محبت های پیامبر به آنها عهدشکنی کرده و مسلمانان را کشتند و اموال متعلق به مسلمین را غارت کردند، نازل شده است) به معنی کارزار با مسلمین و با مظاهر حاکمیت خدا و پیامبر، که همانا تشکیلات حکومت اسلامی می باشد، به کار رفته است. برای شمول آیه، کافر و مشرک بودن محاربین شرط نیست و بلکه برخی، با توجه به آیه ی ۳۴ سوره ی مائده که توبه کنندگان را از شمول آیه مستثنی کرده است، حتی فقط مسلمانانی را که در مقابل دولت اسلامی به قیام مسلحانه دست می زنند مشمول آیه دانسته اند. برخی دیگر هر چند آیه را شامل کفاری که از روی کفر با مسلمانان و دولت اسلامی می جنگند نمی دانند، ولی آن را علاوه بر مسلمانان، شامل کفاری هم که به قصد ارعاب و غارت اموال با مسلمانان می جنگند دانسته اند.
۳-۲- پیشینه فقهی و حقوقی محاربه
۳-۲-۱- پیشینه فقهی محاربه
فقهای اسلام چه شیعه و چه اهل سنت، به تعریف جرم محاربه و بحث و بررسی در آن پرداخته اند: با تحقیق و تدقیق در آرای فقهای امامیه مشخص می شود که اکثریت قریب به اتفاق آن ها محاربه را «تجرید یا تشهیر سلاح به قصد ترساندن مردم» دانسته اند. البته شیخ طوسی در «المبسوط فی فقه الامامیه»، ابتدا نظر فقهای اهل سنت را که قاطع الطریق را محارب می دانند، بیان می کند اما پس از آن، با قبول و ذکر قول مشهور فقهای امامیه، محارب را کسی می داند که با کشیدن سلاح، مردم را می ترساند.
ایشان در کتاب “خلاف” به نظریه غالب فقهای اهل سنت – که محارب را قطاع الطریق می دانند – نزدیکتر شده و می فرماید: «محاربانی که خداوند در آیه محاربه ذکر کرده، همان قطاع الطریق اند که سلاح کشیده و راهها را ناامن می کنند و به ارعاب رهگذران می پردازند».
همچنین، ایشان در کتاب “نهایه”، تعریف مشهور فقهای امامیه را پذیرفته و می گوید: «محارب کسی است که سلاح ظاهر کند و از اهل «ریبه» باشد، در شهر باشد یا در غیر آن، در بلاد اسلام باشد یا در بلاد کفر، در شب باشد یا در روز؛ پس هرگاه چنین کرد محارب است».
اما صاحب جواهر در کتاب خویش به نحو مبسوط، موضوع را مورد مداقه قرار داده و با عبارات و کلام فقهی گویا، مفهوم و مصادیق محاربه را به نحو دقیق و روشن مرزبندی کرده است. در واقع ایشان بر این عقیده است که کیفر محارب در جایی فعلیت می یابد که هر دو عنوان، یعنی «مفسد فی الارض متصف به وصف محاربه» بر مورد صادق باشد و هر کدام به تنهایی، موضوع حکم واقع نمی شوند، همانند راهزنان مسلح که امنیت و آسایش عمومی جامعه را سلب می کنند، برخلاف آنان که به طور مستقیم در راهزنی دخالت ندارند.
و اما در بحث مذاهب اهل سنت و به خصوص در مذهب امام شافعی محاربه این گونه تعریف شده است: محاربه عبارت است از ظاهر شدن جهت گرفتن مال یا ارتکاب قتل یا ایجاد هراس شدید به طوری که با تکیه بر قدرت و شوکت خویش امکان استغاثه و کمک خواهی را از دیگری سلب کند.
بدین ترتیب و با عنایت به مطالب مذکور، روشن می شود که برداشت فقها و مفسران شیعی در خصوص آیه ۳۳ سوره ی مائده، به جرم علیه امنیت عمومی، با برداشت اهل سنت چندان تفاوتی ندارد.

۳-۲-۲- پیشینه حقوقی محاربه
محاربه از جرایم حدی محسوب می شود، یعنی جرایمی که شرع ممنوعیت و مجازات آن را بیان کرده است. بنابراین قانون مجازات (اسلامی) ما این جرم را از شرع گرفته است و تلاش های فقها در بررسی جوانب مختلف این جرم تاثیر زیادی بر نحوه نگارش آن در قانون مجازات اسلامی داشته است. محاربه از جرایمی است که در حقوق کیفری ایران برگرفته از شریعت اسلامی و فقه امامیه است. قانون گذار در کنار این جرم، دو عنوان جزایی دیگر (افساد فی الارض و جرایم در حکم محاربه) را پیش بینی نموده است که پیشینه روشنی در شرع و فقه ندارد. صرف نظر از ابهام هایی که در این زمینه وجود دارد، پیدایش این جرم همانند دیگر جرایم به رکن های سه گانه قانونی، مادی و معنوی وابسته است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مواد ۱۸۳ و ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ پیش بینی شده بود که در ماده ۱۸۳ معیار رفتار و در ماده ۱۹۰ معیار کیفر پیش بینی شده بود.
در حال حاضر محاربه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در ماده ۲۷۹ پیش بینی شده است که به آن پرداخته می شود.
۳-۳- پیشینه چگونگی مجازات محارب
شیخ مفید معتقد است: هرگاه اهل فساد در سرزمین مسلمین، سلاح خود را آشکار کرده و اموال مردم را غارت کنند، امام (ع) مخیر است که از میان مجازات های اربعه یکی را انتخاب کند. از منظر ایشان، محارب با اظهار سلاح، اموال مردم را از آن ها می ستاند. با وجود این، عده ای از فقهای امامیه همچون فقهای اهل سنت، برای مجازات محارب، قائل به قول تنویع حسب نوع جنایت واقعه یا ترتیب، طبق مقتضای قاعده فقهی «الاسهل، فالاسهل» یا «الاصعب فالاصعب» متناسب با ماهیت و نتیجه رفتار ارتکابی اند، به این ترتیب که با توجه به عمل ارتکابی محارب، یکی از مجازات های چهارگانه قتل، صلب، قطع دست و پا به صورت مخالف و نفی بلد اعمال می شود. بر این اساس، اگر محارب سلاح کشیده و مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود، قصاص و تبعید می شود. چنانچه سلاح بکشد و مالی ببرد، دست و پایش از جهت مخالف، قطع می شود، اما اگر کسی را به قتل نرساند، حاکم در نفی بلد، قتل، صلب (تصلیب) یا قطع دست و پای وی مخیر است.
۳-۴- بررسی و تبیین مبانی جرم انگاری محاربه در پرتو مفهوم امنیت
۳-۴-۱- محاربه در اسلام