با عنایت به روایات باب که عمده دلیل مسأله نخست اند، به نظر می رسد آنچه صاحب جواهر افاده نموده و درصدد اثبات ان بوده، خلاف ظواهر روایات است؛ چرا که ظهور این اخبار که همان اعتبار نفس رؤیت و مشاهده است، چیزی نیست که بتوان آن را انکار کرد. مثل اعتبار شهادت در هلال که رؤیت موضوعیت دارد و شهادت «عن علم» صحیح نیست. لذا، در این اخبار، ذکری از اینکه رؤیت طریق غالب حصول علم در مبصرات است دیده نمی شود. در واقع، در مسأله حاضر، شهادت به طریق (رؤیت) معتبر استع نه به ذی الطریق(فعل زنا).
مختار نگارنده برخلاف مشهور قدما و متأخرین، عدم اشتراط رؤیت به نحو مخصوص است؛ چرا که لازمه آن، اشتراط امری است که در خارج مصداق ندارد و مستلزم تعطیلی باب شهادت بر زنا است.
در مسأله اشتراط اجتماع شهود در لحظه حضور، از انجا که علامه مدعی اشتراط اجتماع در لحظه حضور است، منطقاً بار اثبات هم بر دوش ایشان است و با توجه به اینکه ایشان دلیلی بر مدعای خود اقامه نکرده است، لذا عدم دلیل، دلیل صحت گفتار قائلین به عدم اشتراط اجتماع است.
در مسأله اشتراط اجتماع شهود در لحظه اقامه، نگارنده اگر چه اصل اشتراط را مستند و مدلل می داند، لکن در تبیین نحوه اجتماع با مشهور فقیهان مخالف است ودر برابر مشهور امامیه که اتصال فیزیکی را لازم می شمرند، اتصال عرفی را در تحقق اجتماع مذکور کافی می داند.

نتیجه گیری
مجازاتهای اسلامی به ۴ دسته حدود، دیات، قصاص و تعزیرات تقسیم شده‎اند که از آن میان حدود ماهیت متفاوتی را دارند و قواعد خاصی بر آنها حکم‎فرمایی می‎کند. در این میان زنا به عنوان جرمی که بیشترین مقدار بحث و تحقیق را در خود جای داده است و مورد اتفاق تمام مسلمین است، نکات خاصی را در خود پذیرا می‎باشد. قتل، رجم و جلد به عنوان سه مجازات اصلی زنا به نظر فقیهان شیعه و قتل و جلد به نظر فقیهان سنی مجازاتهایی هستند که برای زانی و زانیه در شرع انور درنظر گرفته شده‎اند.
قانونگذار در تدوین قانون مجازات اسلامی در مبحث زنا به طور کامل از آراء فقهای امامیه و در بعضی موارد نیز همچون تعداد دفعات اقرار در زنا از روایات و احادیث مستندی تبعیت نموده است.
نتیجه قابل ذکر دیگر اینکه تبعیت قانونگذار در قوانین کیفری مورد بحث غالباً از قول مشهور فقها بوده است. و در این بین سهم فقهای معاصر بسیار مشهود و قابل توجه می باشد.
در قانون مجازات اسلامی آراء و دیدگاههای امام خمینی(ره) به دلیل آشنایی بهتر و اشراف بیشتر ایشان با عصر حاضر و مسائل و مشکلات موجود تأثیرات به سزایی گذاشته است. در پایان اینکه در موضوع نحوه اجرای حد زنا بین احکام کیفری و آرای فقهای امامیه تعارضی که بشود از آن به عنوان موضوعی قابل بحث یاد کرد، وجود ندارد.
پیشنهادات
با توجه به دیدگاه های متفاوتی پیرامون حد زنا و چگونگی اجرای آن وجود دارد، لذا پیشنهاد می گردد:
۱- فقها با برگزاری نشستی تخصصی پیرامون اجرای حد زنا به خصوص در خصوص مجازات سنگسار برگزار نموده تا بتوانند به نقطه نظر مشترکی در این خصوص برسند.
۲ـ قانون مجازات اسلامی باید با بررسی دقیق تر مجازات حدودی چون زنا، از طریق بررسی ادله فقهی، برای مجازاتی چون سنگسار جایگزین در نظر بگیرد تا راه را برای خدشه وارد نمودن جوامع بین المللی به اسلام ببندد.
منابع
قرآن کریم
اردلان، نصرالله، حد مجاز روابط جنسی در اجتماعات مختلف، مجله کانون وکلا، سال هفدهم، شماره ۹۸، سال ۱۳۴۴٫
استرآبادی، محمد بن علی بن ابراهیم،آیات الاحکام، قم، انتشارات مکتبه المعراجی، بی تا.
انصاری، خواجه عبداله، تفسیر کشف الاسرار، جلد دوم، انتشارات امیر کبیر، بی تا.