بند پنجم: صورت پنجم مطالبه
زن هنگام عقد یا قبل و بعد از آن، صحبتی از اجرت کارهای منزل نکرده و زندگی روال عادی خود را داشته است تا اینکه به سبب برخی عوامل مثل نزاع در خانواده، به فکر برخورداری از حقوق گذشته خود افتاده و تصمیم بر احقاق حقوق خود گرفته است.
در این صورت، زن مستحق اجرت نمی باشد و نمی تواند مطالبه ای نسبت به آن داشته باشد، زیرا ارتکاز و فهم و عادت عرفی بر این است که خدمات زن در خانه به صورت مجانی صورت می گیرد و عقد ازدواج نیز در چنین عرف و عادتی شکل گرفته است (یزدی، ص۱۱۲) به تعبیر دیگر، ظاهر حال زنان در جامعه این است که کارهای منزل را بدون اجرت انجام می دهند و مجانی بودن کارها به صورت یک شرط ارتکازی قلمداد می شود و مثل این است که در عقد تصریح شده باشد(تبریزی، ص۳۵۱)
در قانون مدنی نسبت به چنین شروطی آمده است:
متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.»( قانون مدنی، ماده ۲۲۵)
بنابراین در عرف و اجتماعی که بانوان کارهای خانه از قبیل آشپزی، نظافت، نگهداری فرزندان و… را بدون اجرت انجام می دهند، اگر زنی بدون درخواست اجرت در هنگام عقد یا پس از آن، کارهای منزل را انجام دهد، حق گرفتن اجرت بر آن کارها را نخواهد داشت. زیرا این کارها در عرف به صورت مجانی انجام می گیرند، و عقد نکاح نیز بر اساس همین امور متعارف، خوانده شده است، به طوری که بسیاری از مردان از ازدواج با زنانی که انجام کارهای منزل را الزامی ندانسته و مطالبه اجرت می کنند، خودداری می ورزند
در فرض اختلاف بین زن و شوهر و ادعای زن، مبنی بر عدم تبرّع نسبت به خدمات انجام شده، مدّعای او پذیرفته نمی شود، زیرا هر چند قول زن مطابق اصل عدم تبرّع است یعنی اصل این است که کسی برای دیگری به طور مجانی کاری انجام ندهد، امّا این اصل با ظهور عرفی انجام خدمات به نحو تبرعی متعارض است و در تعارض اصل با ظاهر، ظاهر حال در صورتی که موجب اطمینان شود، مقدم شده( شهید ثانی، ص ۳۰۱-۳۱۷) و بر این اساس، حکم به تبرّعی بودن خدمات زوجه می شود. البته برخی فقها نسبت به حکم این صورت فرموده اند: اگر زوجه کارهای خانه را به دستور شوهر انجام داده و هنگام عمل، قصد تبرّع و مجانی بودن نداشته، مستحق اجرت المثل است هر چند عرف و ارتکاز بر خلاف آن باشد( فاضل لنکرانی ، ص ۴۳۶)
البته در صورتی که عرف جامعه تغییر کند یا در جامعه ای اجرت گرفتن زنان برای کارهای خانه متعارف باشد و عقد ازدواج در چنین جامعه ای شکل گرفته باشد، ذهنیت مردم نسبت به ثبوت اجرت به مثابه تصریح به آن در عقد ضمن عقد است و زن مستحق اجرت اعمالش خواهد بود.
تغییر مصداق حکم به سبب تغییر نگرش عرف در موارد دیگری از فقه نیز به چشم می خورد. مثلاً در جایی که زن پس از ورود به خانه شوهر و عمل زناشویی ادعا کند که مهریه اش را نگرفته است، روایاتی براساس عرف زمان معصومین(ع) که مهریه را قبل از عمل زناشویی به زن می پرداخته اند صادر شده است که ادّعای او پذیرفته نمی شود مگر اینکه بیّنه و شاهد اقامه کند.( حرّ عاملی، ص ۲۵۶،و شهید اول ،۷۸۶ ه‍ ق ) در کتاب قواعد و فوائد، مسئله تغییر مصداق احکام به سبب تغییر عرف و عادات را تحت عنوان «یجوز تغیّر الأحکام بتغیّر العادات» ذکر کرده و یکی از مصادیق این تغییر را چنین بیان می کند: «هرگاه زن و شوهر بعد از عمل زناشویی اختلاف در پرداخت مهر نمودند، هرچند روایت دالّ بر تقدیم، گفته شوهر است، لکن در این زمان باید گفته زن را مقدم کرد؛ زیرا روایت مورد اشاره ناظر به عادت و وارد در فرضی است که شوهران مهر را قبل از عمل زناشویی پرداخت می نمودند؛»[ عاملی، ص ۱۵۱- ۱۵۲؛فاضل مقداد ،ص۹۰) (امّا این عرف و عادت تغییر کرده و جای خود را به عادتی دیگر که زنان مهر خود را قبل از مواقعه مطالبه نمی کنند، داده است، در اینجا در واقع باید به نصّی دیگر عمل کرد، نصّی که مسئولیت اثبات پرداخت مهر را بر مدّعی (شوهر) می گذارد و از منکر پرداخت (زن) به یک قسم اکتفا می نماید.)( حرّ عاملی، ص ۲۳۳)
اگر در جامعه ای اخذ اجرت از سوی بانوان برای کارهای منزل، متعارف و شایع باشد و یا حداقل مجانی بودن این کارها مشکوک باشد، یعنی به سبب اختلاف عادات، نتوان برداشت مشخصی از عرف داشت، بر اساس قاعده «احترام مال و عمل مسلمان»[شیرازی ،ص ۲۱۸، یزدی، ص۱۱۲ ) مستحق اجرت است مگر اینکه قصد تبرّع و مجانی بودن داشته باشد.
برای روشن شدن این مسئله، به فروض آن اشاره می شود:
۱٫ زوج و زوجه هر دو، تبرّع و مجانی بودن کارهای منزل را قصد کرده اند. روشن است که در این فرض، زن مستحق اجرت نیست.
۲٫ زوج و زوجه هردو، اجرت را قصد کرده اند، امّا مقدار آن را در تعیین نکرده اند. این فرض شبیه صورت سوّم است که در گذشته بیان شد با این تفاوت که در آن صورت، این قصد ابراز شده بود امّا در این فرض ابراز نشده است. حکم این فرض نیز از همان صورت فهمیده می شود و زوجه مستحق اجرت المثل خواهد بود.( یزدی، ص ۱۱۷)
۳٫ زوج، قصد پرداخت اجرت داشته، امّا زوجه، مجانی بودن و تبرّع را قصد کرده است. در این فرض نیز زوجه مستحق اجرت نیست زیرا خودش قصد تبرّع و عمل مجانی داشته است.
۴٫ زوج، تبرّع و مجانی بودن خدمات زوجه را قصد کرده، یعنی قصد کرده در قبال خدمات زوجه، اجرتی به او نپردازد، امّا به قصد خود تصریح نکرده است، ولی زوجه قصد دریافت اجرت داشته است. در جامعه ای که دریافت اجرت از سوی بانوان در قبال خدمات منزل، شایع و متعارف و یا مشکوک باشد، در فرض چهارم، زوجه
مستحق اجرت خواهد بود، هر چند زوج، قصد پرداخت نداشته است؛ زیرا شرط ارتکازی و عادت عرفی به منزله شرط تصریح شده است و در صورت مشکوک بودن چنین ارتکاز و عادتی به اصل احترام عمل مسلمان اخذ شده و حکم به استحقاق اجرت می شود(یزدی ، ص ۱۴۶). امّا همان طور که قبلاً بیان شد اگر در جامعه ای دریافت اجرت بر کارهای خانه، شایع و معمول نباشد، زوجه در صورت عدم تصریح به اخذ اجرت، حق دریافت آن را ندارد( یزدی، ص ۱۱۲)
گفتار سوم: تطبیق این ماده با بحث اجرت المثل ایام زناشویی
اما شرط اول مبنی بر اینکه انجام عمل بنا به دستور آمر باشد ؛ یعنی انجام کارهای منزل به دستور شوهر باید باشد و زن بنا به دستور شوهر به انجام خانه داری و نگهداری فرزندان پرداخته باشد که با توجه به اینکه نوعا زنان خود را موظف به رسیدگی به امور خانه داری می دانند و خود نیز در منزل از ثمره تلاش خود بهره مند می شوند احراز اینکه زن بنا به دستور مرد به امر خانه داری پرداخته و یک دستور کلی از اول زندگی از طرف مرد دریافت کرده وطی سالیان به آن دستور عمل می کرده فرضی بسیار بعید می باشد.
و همچنین در صورت مطرح شدن دعوا و انکار مرد بر صدور دستور ، اثبات صدور دستور از طرف مرد بر عهده زن می باشد چونکه ادعای او مبنی بر صدور دستور از طرف مرد ، خلاف اصل می باشد وزن ، منکر محسوب می گردد و اثبات نیز مشکل به نظر می رسد چون در محیط خانه جز زن و مرد حضور ندارند تا بینه بر صدور دستور از طرف مرد اقامه گردد .
و اما شرط دوم ، مبنی بر اینکه آن عمل در عرف دارای اجرت باشد ؛ با این توضیح که تا وقتی عملی معلوم و مشخص و میزان آن روشن نباشد عرف نمی تواند برای آن عمل اجرت تعیین کند و این شرط هم در مورد اجرت المثل ایام زناشویی قابل خدشه است چون صرف زندگی مشترک زن و شوهر نمی تواند مبین مقداری از عمل زن در خانه شوهر باشد ، پس این شرط نیز در مورد اجرت المثل ایام زناشویی نمی تواند مطرح باشد .
اما شرط سوم ، مبنی بر اینکه عامل، مهیای آن عمل باشد ؛ در واقع تصور این شرط به این صورت است که شغل زن قبل از ازدواج، خانه داری و نگهداری فرزند مرد و با عقد ازدواج علاوه بر ایجاد علقه زوجیت زن را برای خدمت در منزل خود استخدام نماید و حال آنکه چنین تصوری در مورد عقد ازدواج و زندگی مشترک نه در مورد موقعیت زن یعنی آمادگی برای عمل و نه در مورد مرد یعنی به خدمت گرفتن زن برای کار در منزل خود نمی تواند متصور باشد.
پس قانونگذار با توجه به شرایط سه گانه و یا حداقل وجود دو شرط ، عامل را مستحق اجرت دانسته است و فرض را بر عدم تبرع گرفته یعنی با وجود شرایط سه گانه مندرج در ماده ۳۳۶ قانون مدنی اشطهار می شود که عامل ، قصد تبرع داشته است . و نیز شرایط سه گانه را اماره بر این دانسته که عامل اجیر بوده و خلاف اماره نیاز به دلیل دارد و حال آنکه هیچکدام از شروط مذکور، در مورد اعمالی که زن در منزل انجام می دهد نمی تواند مطرح باشد پس عدم اماریت تبرع نیز نمی تواند مطرح باشد و اعمال زن صرفا تبرعی بوده است .
گفتار دوم: ساز و کارهای مطالبه اجرت المثل
اجرت المثل زوجه، زمانی که این واژه در قانون و حقوق، به زبان می آید بیشتر به معنی گرفتن مهریه، نفقه و جهیزیه کارهایی که شرعا برعهده زوجه نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده است. زوجه در هر زمان از ایام زندگی مشترک خود با زوج می تواند با تقدیم دادخواست، اجرت المثل ایام زوجیت خود را مطالبه کند.
گفتار سوم: مطالبه اجرت المثل ایام و دوران عقد
برابر تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.