قضاوت و داوری و فقهای امامیه

۳- بررسی شهود و اقرار در زنا
۳-۱- اقرار در اثبات زنا
زنا،به واسطه تعدد و تکرار اقرار (چهار دفعه) اثبات می شود و اقرار به کمتر از آن، موجب ثبوت حد نیست. این نظریه ای است که مشهور فقهای امامیه بدان قایلند. در این میان، ابن ابی عقیل عمانی در برابر جریان مشهور قرار گرفته و معتقد است این گونه جرایم به وسیله یک اقرار نیز قابل اثبات است. نگارنده با بازخوانی این مساله و با تحلیل و ارزیابی مدارک و مستندات هر دو قول، نظریه سومی را اختیار نموده است. اجمالاً نگارنده معتقد است یک اقرار واجد تمام شرایط نفوذ، برای اثبات جرم فوق کافی است؛ لکن تنها در زنای موجب رجم به واسطه وجود روایات در این زمینه اثبات آن محتاج چهار اقرار مستقل است. اصل و صدر این نظریه علاوه بر دارا بودن دلیل خاص با عمومات اطلاقات ادله نظیر عمومی « اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» سازگار است و فقره پایانی ان با «اصل احتیاط در دما»،همخوانی بیشتری دارد. ظاهراً نگارنده در ارائه این قول متفرد است و مقاله حاضر نمایانگر تکاپوی وی در اعتبار دهی به مدعای خویش است.
شکی نیست، شارع مقدس اقرار را به عنوان یکی از ادله اثبات، بلکه قویترین آنها دانسته است؛ لکن پرسش اصلی در پژوهش حاضر آن است که آیا زنا به واسطه یک اقرار اثبات می شود و یک اقرار تنها در اثبات آن کافی خواهد بود؟ و یا اینکه اثبات آن و دیگر جرایم مشابه نیازمند تعدد و تکرار اقرار است؟ و با این فرض که تکرار اقاریر را شرط بدانیم، سوال دومی که مطرح می شود، آن است که حداقل اقاریر لازم در اثبات چنین جرایمی چند تاست؟
۳-۱-۱- بیان اقوال
قبل از بررسی ادله موجود به بیان اقوال در این مساله می پردازیم:
الف) فقهای امامیه، در این باره دو قول را برگزیده اند که یکی منسوب به مشهور ایشان و دیگری رای شاذی است که منسوب به ابن ابی عقیل عمانی است.
قول مشهور: مشهور فقهای امامیه معتقدند جرایمی مثل زنا با اقرار کمتر از ۴ بار اثبات نمی شوند. ذیلاً به کلام برخی از ایشان اشاره می کنیم: مرحوم مفید در مقنعه می نویسد: « اذا اقراالانسان علی نفسه بالزنا اربع مرات علی اختیار منه للاقرار وجب علیه الحد و ان اقر مره أومرتین او ثلاثاً لم یجب علیه الحد بهذا الاقرار» (مفید، ۱۴۱۰، ص ۷۷۵) جناب شیخ مفید در این عبارت به صراحت معتقد است جرایم جنسی موجب حد، تنها با ۴ اقرار اثبات می شوند و حتی تصریح می کند اقرار به کمتر از آن مثبت حد نیست. البته خواننده محترم توجه دارد ذکر جرم زنا در کلام مفید و دیگر فقها موضوعیتی ندارد و مطلب مورد اتفاق همه ایشان است که تمام جرایم جنسی موجب حد از این حیث، واجد حکم یکسانی هستند.
جناب سلار در المراسم می فرماید « و کل حدود الزنا- علی اختلافها- لا تثبت الا … الاقرار اربع مرات» (سلار، المراسم العلویه، ۱۴۱۴ه ص ۲۵۴) علی اختلاف ها در کلام وی اشاره به این نکته است که همه اقسام زنا از حیث نوع حد (رجم، جلد و …) از جهت چگونگی اثبات، فرقی میان شان نیست.
قاضی ابن براج نیز معتقد است «فامّا الاقرار، فهو اقرار الانسان الکامل العقل المختار علی نفسه اربع مرات…. فان اقراقل من اربع مرات، لم یحکم علیه بالزنا» (قاضی ابن براج، بی تا، ۲، ص ۵۲۴)همو در جایی دیگر مجدداً تأکید می کند: «فاقرار المرئه علی نفسها اربع مرات بذلک کما سلف ذکره فی الزنما)( همان، ص ۵۳۲).
صاحب مبسوط و نهایه به تبعیت از اسلاف خود می فرماید «لایثبت حد الزنا الا بالاقرار اربع مرات من الزانی» (شیخ طوسی، ۱۳۸۷، ص۸، ۴). از میان متأخرین نیز علامه به پیروی از دیگران می فرماید «المشهور عند علمائنا انه لا یقبل الاقرار بالزنا الا اربع مرات ذهب الیه الشیخان و ابن جنید و غیرهم…» (علامه حلی، ۱۴۱۲، ص ۱۶۵، ۹). همانطور که از کلام علامه برمی آید، قول به اشتراط تعدد اقرار مختار مشهور امامیه است.
شهید ثانی در مسالک همین قول را برمی گزیند و تصریح می کند «اتفق الاصحاب الا من شذ علی ان الزنا لایثبت علی المقربه علی وجه یثبت به الحد الا ان یقربه اربع مرات» (شهید ثانی، ۱۴۱۳، ص ۳۴۱، ۱۴). شهید این قول را مشهور قریب به اجماع می داند.
ابن ادریس در سرائر (۴۶۸، ۳)، محقق در شرایع (۹۳۶، ۴) و مختصر النافع (۲۱۴)، فاضل آبی (الفاضل، بی تا، ۲، ۵۴۳)، علامه در آثار خود (علامه حلی، ۱۴۱۳، ۵۲۲، ۳؛ علامه حلی، ۱۴۱۰، ۱۷۱، ۲؛ علامه حلی، ۱۴۲۰، ۲۲۱۵۲۲، ۲) و دیگران (شهید ثانی، بی تا، ۹، ۳۳؛ مقدس اردبیلی، بی تا، ۲۳، ۱۳؛ سید علی طباطبایی، ۱۴۰۴، ۴۶۲، ۲؛ سید احمد خوانساری، ۱۳۵۵، ۱۶، ۷)
نیز با عباراتی قریب به یکدیگر همین قول را اختیار نموده اند.
شهرت این قول به حدی است که صاحب جواهر ان را بلاخلاف یافته است. وی می فرماید « و تکرار الاقرار اربعاً فی اربعه مجالس بلا خلاف معتد به اجده فی الاول عندنا»(شیخ محمد حسن نجفی، ۱۳۶۷، ص ۴۱، ۲۸۰) و حتی فاضل هندی ادعای اجماع بر آن می کند: «الاول الاقرار… و تکراره اربع نرات للاصل و النصوص و الاجماع…» (فاضل هندی، ۱۴۰۵، ص ۳۹۴، ۲)؛ لکن اقرب به واقع همان است که علامه در مختلف و شهید در مسالک فرموده اند و قول مذکور دارای شهرت عظیمه (سید ابوالقاسم خویی، بی تا، ص ۱۷۵، ۱) است و اجماع مورد اعدا مخالف دارد.
قول نادر: در این میان تنها ابن ابی عقبل عمانی از قدمای امامیه در مقابل جریان مشهور قرار دارد. علامه حلی در مقام نقل کلام ایشان در کتاب مختلف الشیعه می نویسد:« قال ابن ابی عقیل: اذا اقر الرجل او المراه بالزنا ثم جحدا و قد قیل اذا اقرالمحصن بالزنا رد اربع مرات
ثم رجم و هذا یعطی قبول المره الواحده (علامه حلی، ج۹، ص ۱۶۵). از آنجا که از کتب فق
هی قدما چیزی در دست نیست، به ناچار براساس نقل دیگران باید به قضاوت و داوری سخن ایشان نشست. طبق نقل علامه از کلام ابن ابی عقیل دو احتمال در مورد کلام ایشان به ذهن می رسد.
احتمالات کلام ابن ابی عقیل
احتمال اول اینکه عبارت و قد قبل ادامه نقل سخن ابن ابی عقیل باشد. در این صورت، نظر ابن ابی عقیل این است که زنا به واسطه یک اقرار ثابت می شوند، به جز زنای محصن که اثبات آن محتاج ۴ اقرار است، مؤید این احتمال آن است که در این مساله قایل سومی نمی شناسیم تا قول «قیل» را به وی نسبت دهیم.